الموازنة العراقية تعود إلى دائرة الجدل البرلماني من بوابة الخلافات السياسية

جلسة للبرلمان العراقي (غيتي)
جلسة للبرلمان العراقي (غيتي)
TT

الموازنة العراقية تعود إلى دائرة الجدل البرلماني من بوابة الخلافات السياسية

جلسة للبرلمان العراقي (غيتي)
جلسة للبرلمان العراقي (غيتي)

بينما نجح البرلمان العراقي في قراءة مشروع قانون الموازنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 قراءة ثانية، وهو ما كان يفترض أن يمهد لعرضها على التصويت خلال جلسات البرلمان بعد عطلة عيد الفطر، لا تزال الخلافات السياسية عائقاً أمام إمكانية تمريرها دون تعديلات. فطبقاً لما يدور في أروقة الكتل السياسية والتي بدأت تتضح من خلال الجدل البرلماني بشأن بعض أوجه الإنفاق؛ لا تزال القوى السياسية في حاجة إلى المزيد من النقاشات والتنازلات.
تتعدد مخاوف كل الكتل السياسية، بما فيها ائتلاف إدارة الدولة الذي يقف خلف تشكيل الحكومة الحالية، بشأن الموازنة لكن التخوف الأكبر يكمن في كونها موازنة لثلاث سنوات، وهو أمر غير معهود في الحياة السياسية والبرلمانية العراقية بعد عام 2003؛ نظراً لحاجة كل القوى السياسية إلى الموازنة بوصفها سلاحاً بعدة حدود لكل طرف سياسي. ومع أن الخبير القانوني علي التميمي يرى أن «دمج الموازنات لثلاث سنوات قادمة أمر ممكن دستورياً وقانونياً»، فإن القوى السياسية تخشى من تمدد الحكومة على ما تعتقده صلاحيات لها، فضلاً عن أن القوى السياسية لا تريد للحكومة أن تنفذ فقرات برنامجها الوزاري دون المرور بالبرلمان بحجة أن البرلمان صوّت لموازنة من ثلاث سنوات. ويضيف التميمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «عملية الدمج تستند إلى المادة 78 من الدستور العراقي والمادة 4 فقرة 2 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019». ويقول إن تلك المواد الدستورية والقانونية «أجازت الدمج بحيث تكون السنة الأولى وجوبية بينما الموازنتان اللاحقتان قابلتان للتعديل من قِبل البرلمان حسب الظروف».
في سياق ذلك، أكدت عالية نصيف عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواصل اجتماعاته المكثفة مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي وائتلاف إدارة الدولة لحسم الخلافات بشأن الموازنة. وأضافت نصيف في تصريح، أنَّ «الموازنة عانت عبر تاريخ الحكومات السابقة عدم إقرارها في رأس السنة، وإنما تمتد إلى ستة أشهر من السنة اللاحقة، وبالتالي تتلكأ مشاريع في كل المحافظات»، مبينة أنَّ هناك «رغبة لدى رئيس الوزراء في استكمال المشاريع وتوفير الدعم لحين انتهائها وهو أمر إيجابي». وأضافت، أن «أولى القضايا التي يجري حسمها هي مدة السنوات الثلاث والعجز وتغيير بعض الأرقام فيها، إضافة إلى مطبات سعر النفط والجداول التي رافقت موازنة عام 2023 فقط من دون عامي 2024 و2025». وأوضحت، أنَّ «في كل عام تحدث عمليات ابتزاز سياسي بشأن الموازنة وتخضع لطلبات الكتل السياسية، ما يُثقل كاهل المسودة، وبالنتيجة الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية». ولفتت إلى أنه «لمعالجة هذا الخلل ومن أجل استدامة المشاريع واستقرار الاقتصاد والاستثمار تم الركون إلى المضي بثلاث سنوات وقد نحتاج إلى مادة تخول مجلس النواب تقديم مقترح تعديل عليها بتغيير بعض أرقامها وبخاصة ما يتعلق بسعر برميل النفط المقدر فيها».
إلى ذلك، وطبقاً لمصدر سياسي مقرب من جو المفاوضات السياسية في الغرف المغلقة بشأن الموازنة، فإن «الإشكالية في هذه الموازنة مركبة، قسم من إشكاليتها يتمثل في قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إحراج الجميع سواء كانوا داعمين معلنين له أم شركاء ينتظرون ما يمكن أن يحصلوا عليه لكي يدعموا، وذلك بتصميم موازنة لثلاث سنوات مقبلة». ويقول هذا المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «حتى الشركاء أو الداعمون الأساسيون للسوداني، وهم ائتلاف إدارة الدولة ليسوا على موقف واحد، بل كل طرف منهم يريد حصته من الموازنة وإن كان تحت تبريرات مختلفة مثل العجز الكبير الذي تتضمنه ومتغيرات أسعار النفط واختلاف الإنفاق في عدد من أبوابها وهي كلها تندرج تحت ما يمكن تسميته كلمة الحق التي يراد بها باطل»، مبيناً أنه «في الوقت نفسه، فإن كل هذه الأطراف ومن منطلق أزمة الثقة فيما بينها تحاول الحصول على أكبر عدد من المكاسب من الموازنة لأغراض انتخابية وسياسية بينما يريد رئيس الوزراء ربط كل فقرة من فقرات الموازنة بمنهاجه الوزاري المتضمن تنفيذ آلاف المشاريع، سيما تلك التي تتصل بالبنى التحتية والتي تحتاج إلى أغطية مالية مناسبة لها للسنوات الثلاث المقبلة دون العودة بالضرورة للبرلمان لكي يعطي موافقته بشأنها إلا في حالة حصلت متغيرات في أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً».
وفي هذا السياق، يرى عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، في تصريح أن «قانون الموازنة لا يخلو من الخلافات السياسية، خصوصاً أن هناك اعتراضاً من قِبل أطراف سياسية مختلفة على جعل الموازنة لثلاث سنوات، كذلك هناك اعتراض سياسي على حصص المحافظات المالية». وبيّن كوجر أنه «بعد القراءة الثانية لقانون الموازنة، سوف يدخل قانون الموازنة في الحوارات والمفاوضات ما بين القوى السياسية لغرض الاتفاق والتوافق عليه، وبحث إمكانية تعديل بعض فقرات القانون؛ ولهذا تمرير الموازنة لن يكون سهلاً مع وجود الخلافات السياسية حوله». وطبقاً لتقرير للجنة المالية البرلمانية، فإن مشروع الموازنة ورغم قراءته قراءة ثانية لا يزال يواجه العديد من التحديات، أبرزها ضخامة حجم التخصيصات المطلوبة لتمويل مؤسسات الدولة وضخامة حجم العجز المخطط ومصادر تمويله وازدياد معدلات البطالة ونسب الفقر والتضخم الاقتصادي وتحديات توفير السيولة المالية على الأمد القصير أو المتوسط نتيجة قلة الواردات المالية الرافدة للموازنة.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.