احتجاج أمام مجلس النواب المغربي على خصخصة الماء والكهرباء

من التحرك الاحتجاجي في الرباط (الشرق الأوسط)

احتج عشرات من «المكتب المغربي للماء والكهرباء»، (مؤسسة عمومية مهمتها إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء) أمام مبنى البرلمان، احتجاجاً على استعداد مجلس المستشارين (الغرفة لأولى في البرلمان) للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات تعوض مهام المكتب، وتعتمد على مساهمات القطاع الخاص.
وينص مشروع القانون على إحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات في 12 جهة من جهات المملكة، لتولي خدمة توزيع الماء والكهرباء، وستعوض هذه الشركات كلاً من المكتب الوطني للماء والكهرباء، والوكالات المستقلة للماء والكهرباء، وشركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء المعمول بها في مجال التوزيع.
وستكون مساهمة الدولة في هذه الشركات ضمن سقف لا يتعدى 10 في المائة، على أن يفتح رأسمالها لاستثمار القطاع الخاص.
والمحتجون منضوون تحت لواء كل من «نقابة الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب» التابعة للاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي) و«النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء»، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي).
وردد المحتجون شعارات ضد هذا المشروع، ورفعوا لافتات تنتقد ما يعتبرونه «خصخصة قطاع توزيع الماء والكهرباء». وجاء في إحداها: «لا لتسليع الماء والكهرباء»، ودعوا إلى التراجع عن المشروع، وفتح حوار بشأنه مع المعنيين.
بالموازاة مع ذلك، قررت النقابتان تنفيذ إضراب عن العمل احتجاجاً على مشروع القانون. وأفاد بيان مشترك بإضراب وطني آخر، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بمدينة وجدة (شرق المغرب) يوم 12 مايو (أيار) المقبل، وإضراب وطني ثالث مصحوباً بوقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للمكتب بأغادير (وسط) يوم 26 مايو المقبل.
واعتبرت النقابتان أن مشروع القانون ستكون له انعكاسات سلبية على المواطنين، وعلى مصير العاملين؛ لأنه صيغ من دون مشاورات مع مجموع الفاعلين في المجتمع، وخصوصاً الفرقاء الاجتماعيين (النقابات) الموجودين بالقطاع.
وتخشى النقابتان من فقدان الحقوق المكتسبة للعمال بعد نقلهم من نظام تابع لمؤسسة تابعة للدولة، إلى نظام خاضع للقطاع الخاص. ودعتا إلى تشكيل «جبهة وطنية لإنقاذ القطاع من هذه المشروعات التصفوية التي تشارك فيها كل الأحزاب السياسية، وكذا جمعيات المجتمع المدني».
واعتبرت النقابتان أن المشروع «سيتيح للرأسمال المتوحش أن يلتهم كل القطاعات الحيوية الاجتماعية»، وأنه «جزء من مسلسل الخصخصة التي دمرت الاقتصاد الوطني ورهنت مستقبل الوطن».
وقال عبد العزيز العشير، النائب الأول للأمين العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب: «إن المشروع يضرب المؤسسة العمومية لصالح القطاع الخاص، وإن الدولة تريد تخصيص تدبير قطاع حيوي لصالح القطاع الخاص»، وقال إن «الشركات الخاصة لا تهتم سوى بالربح، ولا تهمها الجوانب الاجتماعية».