الشاباك يعتقل قائدًا استيطانيًا لتأييده حرق الكنائس

يعالون أيد لكنه «وازن» موقفه بإغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين 24 ساعة

بنتسي غوبشتين (إ.ب.أ)
بنتسي غوبشتين (إ.ب.أ)
TT

الشاباك يعتقل قائدًا استيطانيًا لتأييده حرق الكنائس

بنتسي غوبشتين (إ.ب.أ)
بنتسي غوبشتين (إ.ب.أ)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الناشط اليميني اليهودي المتطرف، بنتسي غوبشتين، لساعات عدة، أمس، بغرض استجوابه حول التصريحات التي أعرب فيها عن تأييده حرق الكنائس في إسرائيل، وقوله إنه يتوقع من الحكومة تطبيق سياسة من هذا النوع.
وجاء قرار استجواب غوبشتين، بعد أن توجه رؤساء الكنائس المسيحية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن الداخلي والأديان والخارجية، مطالبين بالتدخل لحماية الكنائس، محذرين من أن أقوال غوبشتين، تشجع على المزيد من الاعتداءات على الكنائس وعلى رجال الدين المسيحيين أنفسهم أيضا.
وكانت تصريحات غوبشتين وردت خلال حلقة نقاش حول الشريعة اليهودية. وقد تم تنظيم الحلقة على خلفية تنفيذ العملية الإرهابية في دوما، التي حرق فيها مستوطنون يهود أربعة أفراد من عائلة دوابشة الفلسطينية وهم نيام، وكذلك على خلفية قيام متطرفين يهود، بحرق أجزاء كبيرة من كنيسة «الخبز والسمك» على ضفاف بحيرة طبرية في يونيو (حزيران) الماضي. وخلال حلقة النقاش، وجه الصحافي بيني رابينوفيتش، محرر صحيفة «يتد نئمان» المتدينة، سؤالا صريحا إلى غوبشتين إذا كان يؤيد حرق الكنائس. وبدأ غوبشتين جوابه بالقول إن الرمبام (يقصد الحاخام اليهودي موسى بن ميمون الذي عاش بين العرب في القرن الثاني عشر الميلادي)، قال إنه «ينبغي عليكم حرق (الكنائس)»، فهل أنت ضد بن ميمون أو مع بن ميمون؟
ورد عليه رابينوفيتش: «لا تتحدث معي عن بن ميمون، سألتك عن رأيك»، فأجاب غوبشتين: «بالطبع أؤيد ذلك».
بعد ذلك علق غوبشتين على التقارير التي تحدثت عن تأييده لحرق الكنائس بالقول: «القانون (اليهودي) الشرعي واضح: تفسير بن ميمون بأن على المرء حرق الوثنية. لا يوجد هناك حاخام واحد يشكك بذلك. أتوقع من حكومة إسرائيل تنفيذ ذلك». وقد خرجت الصحف الإسرائيلية يومها بمقالات تطالب باعتقال غوبشتين ومحاكمته على تصريحاته، باعتبارها دعوة صريحة للإرهاب، وبما أن الرجل يقود منظمة يهودية كبيرة وغنية (لهافاه)، يسير وراءها ألوف المتعصبين، فمن شأنها أن تقود إلى ترجمة فعلية لهذا الإرهاب. ولذلك طالبوا بإدخال منظمته إلى القائمة السوداء للمنظمات المحظورة. لكن الحكومة امتنعت عن ذلك والشرطة قررت أنه لا يوجد ما يستدعي اعتقال الرجل، معتبرة أقواله جزءا من حرية التعبير. وخلص تقرير للشاباك، إلى عدم وجود أدلة كافية لاعتبار «لهافاه» منظمة محظورة. وقد شكل هذا التقرير ضربة لجهود وزير الدفاع، موشيه يعالون، لحظر المنظمة.
وعندها توجهت جهات مسيحية مقيمة في إسرائيل وفي أراضي السلطة الفلسطينية، إلى الحكومة الإسرائيلية معربة عن قلقها الشديد من هذه التصريحات. وقال المطران رياح أبو العسل، إن أكثر من 20 كنيسة وديرا ومقبرة مسيحية تعرضت للاعتداءات في السنوات الأخيرة، وبأعجوبة لم تقع ضحايا من الرهبان والراهبات. وتقدمت الكنيسة الكاثوليكية في إسرائيل، بشكوى رسمية إلى الشرطة على هذا التحريض. ورد غوبشتين، بأنه يترأس منظمة «لهافاه»، المناهضة لحقوق المثليين وعلاقات الزواج بين العرب واليهود، وأن منظمته تعمل بشكل قانوني، وأن كل شيء آخر يكون قمعا وكبتا لحرية الرأي. واتهم كلا من جهاز الشاباك ووزير الدفاع، موشيه يعلون، بمحاولة تلفيق التهم لـ«لهافاه» في محاولة لإحباط «عملها المقدس في إنقاذ بنات إسرائيل» من الزواج بعرب.
المعروف أن اثنين من نشطاء «لهافاه»، هما الأخوان شلومو وناحمان تويتو، أدينا في الشهر الماضي، بتهمة إشعال النار في مدرسة «ماكس راين يدا بيد» المقدسية، التي يتعلم فيها تلامذة يهود وعرب باللغتين.
من جهة ثانية، حاول وزير الدفاع، يعلون، إرضاء المستوطنين المتطرفين المقيمين في قلب مدينة الخليل، وذلك في سبيل «الموازنة» في المواقف. فهو يشعر بأنهم غاضبون عليه بسبب فرضه أوامر اعتقال إدارية على ثلاثة منهم يشتبه بأنهم يقفون وراء نشاطات الإرهاب. فقام صباح أمس، بزيارة إلى الحرم الإبراهيمي، وأصدر أمرا بإغلاقه في وجه المصلين المسلمين لمدة 24 ساعة، ووضعه تحت تصرف اليهود المحتفلين بالأول من شهر «ألول» (سبتمبر/أيلول حسب التقويم العبري).



«حماس»: نرفض أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للانتخابات الإسرائيلية

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
TT

«حماس»: نرفض أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للانتخابات الإسرائيلية

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)

قال رئيس حركة «حماس» خليل الحية، السبت، إن الحركة ترفض أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للحملات الانتخابية في إسرائيل، متهماً كل الأحزاب الإسرائيلية بالمشاركة في قتل فلسطينيين.

وقال الحية: «رسالتي للعالم، لا نقبل أبداً أن يكون الدم الفلسطيني هو وقود الانتخابات الإسرائيلية». وأضاف: «كلٌّ، كما يقال، تآجر (شارك) في دمنا، ما يعنينا هو أن يصل شعبنا الفلسطيني إلى أهدافه ومبتغاه وحقوقه المشروعة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار الحية إلى أن الانتخابات الإسرائيلية «متكررة بين الحين والآخر، وشعبنا الفلسطيني يبحث عما يحقق حقوقه، وبغض النظر عمن يأتي من الأحزاب الإسرائيلية... شعبنا الفلسطيني عانى من كل الأحزاب الإسرائيلية على مدار التاريخ وعشرات السنين».

وقال إن «الدعاية الإسرائيلية والدعاية الانتخابية إنما وقودها الدم الفلسطيني والحق الفلسطيني، ويتصارعون على من يهضم الحق الفلسطيني، لا من يتعايش ويقدم نفسه للعالم كإنسان».

وتشهد إسرائيل انتخابات تشريعية في 27 أكتوبر (تشرين الأول).

وبحسب استطلاعات الرأي، يُتوقَّع أن تكون متقاربة النتائج بين المعسكر الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعسكر الذي يقوده خصمه الرئيسي الوسطي غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» (مستقيم).


مصر: رحيل الزند يسترجع معارك القضاء و«الإخوان» خلال حكم مرسي

المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)
المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)
TT

مصر: رحيل الزند يسترجع معارك القضاء و«الإخوان» خلال حكم مرسي

المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)
المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)

جاءت وفاة المستشار أحمد الزند، وزير العدل المصري الأسبق، السبت، لتستعيد فصولاً من المواجهة التي خاضها الراحل مع جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، عندما كان (الزند) رئيساً لنادي القضاة، وما تلاها من مواقف بعد سقوط حكم «الإخوان» عام 2013، وسط تباين حاد في ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين نعيه بوصفه أحد رموز القضاء المصري، ومنشورات تعيد تصريحاته ومواقفه الجدلية، وصولاً إلى تعليقات حمل بعضها قدراً من «الشماتة».

وتُوفي الزند (مواليد 1946) عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد وعكة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى، وفقاً لما أعلنته أسرته، وشُيّع جثمانه من «مسجد المشير طنطاوي» (شرق القاهرة).

ونعى «نادي قضاة مصر»، في بيان، السبت، الزند، واصفاً إياه بأنه «فقيد القضاء المصري ورمز من رموزه»، متذكّراً ما وصفه بـ«أدوار ومواقف في خدمة القضاء وقضاياه». كما نعاه عدد من القضاة والشخصيات العامة، بينهم المستشار حمدي عبد التواب، وكيل نادي القضاة السابق، الذي وصفه بـ«الأب الروحي» و«أسد القضاة»، في حين تداول آخرون صوراً ومقاطع من فترات رئاسته للنادي، مشيدين بما عدّوه مواقف داعمة لاستقلال القضاء.

في المقابل، أعادت منشورات «سوشيالية» نشر مقاطع للزند ارتبطت بمواقفه الحادة من جماعة «الإخوان» وقياداتها، إلى جانب تصريحات أخرى أثارت انتقادات واسعة في حينها. وتحوّلت بعض التعليقات من استعادة الخلاف السياسي إلى «الشماتة» في وفاته.

وانتُخب الزند رئيساً لـ«نادي قضاة مصر» عام 2009، ثم أعيد انتخابه عام 2012، ليصبح أحد أبرز وجوه المواجهة القضائية مع نظام «الإخوان»، لا سيما عقب «الإعلان الدستوري» الذي أصدره مرسي، وما تبعه من تحركات لتعليق العمل بالمحاكم، ورفض الإشراف على الاستفتاء.

وتولى الزند وزارة العدل في مايو (أيار) 2015، قبل أن يُعفى من منصبه في مارس (آذار) 2016، عقب أزمة أثارها تصريحه بأنه سيعاقب المخطئ «حتى لو كان نبياً»، رغم استدراكه العبارة واعتذاره عنها.

ويرى الباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي، أن إعادة تداول المقاطع الجدلية للزند مع إعلان وفاته «أمر متوقع»، بالنظر إلى ارتباط حضوره بمرحلة شديدة الاستقطاب في تاريخ مصر الحديث.

وقال فرغلي لـ«الشرق الأوسط» إن «الشماتة في موت الخصوم ليست جديدة لدى جماعة (الإخوان)، واستدعاء هذه المقاطع يأتي ضمن التذكير بمواقف الزند منها، ودوره في الصدام بين نادي القضاة والجماعة، وما أعقب أحداث 30 يونيو (حزيران)».

وأضاف أن الزند «كان لاعباً بارزاً في المشهد القضائي، وكانت له تصريحات شديدة في هجومه على (الإخوان)»، موضحاً أن «الجماعة وأنصارها يحمّلونه، وفقاً لتصورهم، جانباً من المسؤولية عن الأحكام والملاحقات التي تعرضوا لها خلال تلك الفترة». لكن فرغلي لفت، في الوقت نفسه، إلى أن «الزند نفسه كان حاداً في تصريحاته»، وأن «بعض عباراته أثارت قطاعات واسعة من الرأي العام، ومن بينها المقطع الذي عُرف إعلامياً بحديث (الأسياد والعبيد)، فضلاً عن تصريحه بأنه سيعاقب المخطئ (حتى لو كان النبي)، وهي الأزمة التي انتهت بإعفائه من منصب وزير العدل رغم اعتذاره».

وترى الدكتورة آية صلاح، أستاذة علم الاجتماع السياسي، أن اسم الزند «ارتبط بمرحلة شائكة وملغّمة في التاريخ المصري، وكان حضوره صاخباً واقترن بتصريحات ومواقف أثارت جدلاً واسعاً».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «منصات التواصل أحيت تلك التصريحات، خصوصاً أن المقاطع المصوّرة يعاد تداولها بصورة انتقائية، وأحياناً مجتزأة من سياقها، وفقاً لموقف كل طرف والغرض الذي يسعى إليه».

وبحسب صلاح، لا يتحوّل إعلان وفاة الشخصيات الخلافية على مواقع التواصل إلى مناسبة للنعي فقط، بقدر ما يصبح «لحظة لإعادة تنشيط الذاكرة السياسية وإعادة تقييم صاحبها».

وأضافت: «كان من الطبيعي أن تستخدم قطاعات من (الإخوان) وأنصارهم خبر الوفاة لاسترجاع فصول صراع الجماعة مع مؤسسات الدولة خلال حكم مرسي وما أعقب 30 يونيو، باعتبار الزند أحد أبرز وجوه المواجهة القضائية معها؛ فالجدل الذي رافق رحيله لا يرتبط بشخصه فقط، وإنما بمرحلة سياسية لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، رغم ابتعاده عن المجال العام منذ سنوات قبل وفاته».


ارتفاع أسعار البيض في مصر... «سندوتشات المدارس» تعوض «خسائر الطيبات»

متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)
متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)
TT

ارتفاع أسعار البيض في مصر... «سندوتشات المدارس» تعوض «خسائر الطيبات»

متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)
متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)

تعد شيماء محمود (35 عاماً)، التي تسكن في منطقة شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، البيض لنجلها يونس، كجزء شبه يومي لا يمكن الاستغناء عنه في الوجبة المدرسية (السندوتشات)، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «البيض هو أرخص»، ومناسب للمدرسة، لكنها شكت من زيادة تكلفة الوجبة المدرسية مع قفزة أسعار البيض هذه الأيام.

مثل شيماء تعتمد ملايين الأمهات على البيض كوجبة رئيسة خلال أيام الدراسة، ما انعكس في زيادة معدلات الطلب في السوق، عكس التراجع الذي شهدته الأسواق خلال الشهور الماضية، وأرجعه البعض إلى تأثير «نظام الطيبات» الغذائي، للراحل ضياء العوضي، والذي يحظر تناول البيض، أو الدجاج، وكثير من الأصناف الأخرى بداعي «الضرر».

ووصل متوسط سعر كرتونة البيض 140 جنيهاً (الدولار نحو 52 جنيهاً) في الأسواق، مرتفعة من نحو 90 جنيهاً قبل عدة أسابيع، في وقت يعتبر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، أن ارتفاع السعر لا يصل لحد «تعويض خسائر» الفترة الماضية، وإنما «نقطة تعادل»، بمعنى تغطية تكلفة الإنتاج مع هامش ربح بسيط، لافتاً إلى أن جزءاً من الزيادة «غير مبرر، ومفروض من قبل الحلقات الوسيطة (الباعة)، أما أصحاب المزارع فيبيعون الكرتونة بـ115 جنيهاً».

وسبق أن أثار التراجع الكبير في سعر البيض الفترة الماضية جدلاً واسعاً واستغاثات من أصحاب المزارع، بدعوى تكبدهم خسائر، مطالبين آنذاك الحكومة بالتدخل لضبط المنظومة، ووضع آلية تحقق للمنتجين أسعاراً عادلة، ولم يلق المقترح صدى شعبياً، أو رسمياً، وسط تساؤلات عن غياب مثل هذه الدعوات في أوقات ارتفاع أسعار البيض، والدجاج.

ويفسر السيد الزيادة الكبيرة الأخيرة في سعر البيض بأنها نتيجة لقلة المعروض مقارنة بالفترة الماضية مع زيادة الطلب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وفق سياسة «العرض والطلب». وأضاف: «في الشهور السابقة كانت لدينا وفرة كبيرة في الإنتاج، مع تراجع الطلب سواء بسبب الطيبات، أو انخفاض القوة الشرائية للمواطن، ما كبد المنتجين خسائر كبيرة، أدت إلى تخارج جزء منهم من السوق».

ويقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط»، إن سوق الدواجن شهدت خسائر كبيرة الفترة الماضية، لم يصمد فيها سوى كبار المنتجين، بينما خرج الكثيرون، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيادات كانت متوقعة، سواء في أسعار الدواجن، أو البيض.

وتابع رئيس شعبة الثروة الداجنة: «مع انطلاق الدراسة، وهو الموسم الذي يتزايد فيه الطلب على البيض، فالأسرة التي لديها 3 أطفال تستهلك نحو كرتونة كل عشرة أيام، وهذا أدى إلى زيادة السعر».

وتشهد مصر معدلات مرتفعة من التضخم، إذ سجل معدل التضخم على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي 14.5 في المائة مقارنة بـ14.9 في المائة يوليو (تموز) الماضي.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون الزيادة في سعر البيض مجرد بداية لسلسلة من الزيادات التضخمية في منتجات الدواجن خصوصاً، سواء في ظل زيادة علف الذرة الصفراء بمتوسط من 14 إلى 17 في المائة، وفول الصويا نحو 14 في المائة، وكلها من الأعلاف المستخدمة في تربية الدواجن، أو زيادة سلة الغذاء بوجه عام، نتيجة الأوضاع الإقليمية.

وأضاف: «الزيادات ستكون في السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن، ولا يستطيع الاستغناء عنها، وتضعه هو والحكومة في مأزق».