يوجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطاباً إلى شعبه يوم الاثنين، بعد نشر مرسوم إصلاح نظام التقاعد في الجريدة الرسمية.
وينص التعديل - الذي لا يلقى شعبية - على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وبعد مصادقة المجلس الدستوري على النص، الجمعة، طلبت النقابات «رسمياً» من الرئيس الفرنسي الذي كان أمامه 15 يوماً لتفعيل النص «عدم إصدار القانون».
ودانت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل «سي جي تي» صوفي بينيه السبت، القرار «المشين»، بينما أعرب نظيرها في الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل لوران بيرجيه عن أسفه «للازدراء بالعمال».
واعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، أن إصدار النص بسرعة يدل عن «ازدراء»، متعهداً «بمضايقات ديمقراطية» للتراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
احتجاجات واسعة في فرنسا احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد. (د.ب.أ)
وأعلن الإليزيه، السبت، أن رئيس الدولة سيخاطب الفرنسيين عبر التلفزيون مساء الاثنين، «بمنطق التهدئة وللنظر فيما تم إحرازه إلى جانب المعاشات التقاعدية»، وفقاً للمتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، مشيراً إلى انخفاض البطالة والضرائب وزيادة عدد المتدربين.
أما رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، فقد ألقت كلمة بعد ظهر السبت، بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزب النهضة الرئاسي في باريس، حيث أكدت نية حكومتها المضي قدماً.
وقالت بورن: «نحن مصممون على تسريع الإصلاحات بعد إصلاح نظام التقاعد. نريد أن نبني فرنسا من العمالة الكاملة، وأن نضمن تكافؤ الفرص، وأن نعمل من أجل الصحة والتعليم».
فيما أكدت النقابات المتحدة ضد هذا الإصلاح منذ 3 أشهر، أن «الأمر لم ينتهِ».
احتجاجات مناهضة لإصلاح نظام التقاعد في باريس. (أ.ف.ب)
واعتبرت النقابات أن رفض المجلس الدستوري لـ6 من بنود الإصلاح (خصوصاً المتعلقة بتوظيف كبار السن) جعل هذا النص «غير العادل أصلاً... أكثر اختلالاً».
كما منع المجلس أيضاً، طلباً مبدئياً لإجراء مشروع استفتاء يطالب به اليسار، وسيصدر في 3 مايو (أيار)، قراره حيال مشروع ثانٍ تقدّم به اليسار يهدف إلى إفشال الإصلاح.
وأكدت رئيسة الوزراء أنه «لا يوجد رابح ولا خاسر»، مشيرة إلى «انتهاء المسار المؤسساتي والديمقراطي» للنص المعتمد في الجمعية بعد استخدام البند (49.3) المثير للجدل في الدستور الفرنسي، الذي يسمح بتمرير مشروع قانون من دون تصويت.
وقوبل قرار المجلس الدستوري بالاستياء والغضب عبر تجمعات حاشدة في البلاد أفضت في بعض الأحيان إلى تظاهرات عنيفة، كما تم توقيف 112 شخصاً في باريس، بحسب الشرطة.
وخلال الأيام الأخيرة، تراجعت حدة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، خصوصاً الخميس، الذي يُعد اليوم الثاني عشر من التعبئة (380 ألف متظاهر بحسب وزارة الداخلية، و1.5 مليون بحسب نقابة الاتحاد العمالي العام).
اشتباكات عنيفة بين محتجين والشرطة في باريس. (أ.ف.ب)
بدأت الحركة الاجتماعية، بعد تقديم مشروع الإصلاح في 10 يناير (كانون الثاني)، مع خروج تظاهرات حاشدة، بينما تجري دراسة النص في البرلمان في أجواء متوترة للغاية بين الحكومة التي لا تملك الأغلبية المطلقة في المجلس، والمعارضة.
وأكدت الأحزاب الرئيسيّة في المعارضة أنها «مصممة على متابعة معركتها».
وتعتمد فرنسا سن تقاعد من بين الأدنى في أوروبا، وتبرّر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، لكن المعارضين يرون أنه «غير عادل»، خصوصاً بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف شاقة.
