الدولار يتجه إلى تسجيل أطول فترة خسائر أسبوعية منذ 3 سنوات

فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)
فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتجه إلى تسجيل أطول فترة خسائر أسبوعية منذ 3 سنوات

فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)
فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)

اتجه الدولار إلى تسجيل أطول فترة من الخسائر الأسبوعية فيما يقرب من 3 سنوات؛ إذ عزز المتعاملون توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على وشك أن ينهي دورة رفع أسعار الفائدة بعد مؤشرات على أن التضخم قد يهدأ.
وارتفع الجنيه الإسترليني خلال التعاملات الصباحية أمس (الجمعة)، لأعلى مستوى في 10 أشهر إلى 1.2545 مقابل الدولار، وانخفض بمنتصف التعاملات 0.3 في المائة إلى 1.2492 دولار. وتراجع 0.3 في المائة إلى 88.48 بنس مقابل اليورو.
وأظهرت بيانات أول من أمس (الخميس)، انخفاض أسعار البيع بالجملة في الولايات المتحدة، التي يقيسها مؤشر أسعار المنتجين، بأكبر قدر في نحو 3 سنوات الشهر الماضي، وذلك بعد يوم من بيانات التضخم التي أشارت إلى اعتدال في أسعار المستهلكين.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، إلى ما يقرب من أدنى مستوى في عام عند 100.78 نقطة.
واستقر في منتصف التعاملات عند 101.0 نقطة، ويتجه لانخفاض أسبوعي بأكثر من واحد في المائة، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وسيمثل هذا خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، وهي أطول فترة خسائر منذ يوليو (تموز) 2020.
وتعتقد أسواق المال بنسبة 69 في المائة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل رغم التوقعات بأن سلسلة من التخفيضات ستحدث من يوليو المقبل حتى نهاية العام لتصبح أسعار الفائدة عند 4.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل مقارنة مع ما بين 4.75 و5 في المائة حالياً.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك لـ«رويترز»، في مقابلة الخميس الماضي، إن زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس ستسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة مع بعض الثقة بأن التضخم سيعود إلى المستهدف عند 2 في المائة.
وفي الوقت نفسه، أدى الارتفاع غير المتوقع في الصادرات الصينية إلى جانب تقرير التوظيف القوي لشهر مارس (آذار) الماضي في أستراليا إلى اتجاه الدولار الأسترالي إلى تسجيل مكاسب بنسبة 1.5 في المائة هذا الأسبوع. وانخفض في أحدث التعاملات 0.1 في المائة عند 0.6775 مقابل الدولار.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 في المائة إلى 0.6281 دولار بعدما قفز 1.3 في المائة الخميس.
واستقر الين الياباني عند 132.59 مقابل الدولار، بينما ارتفع اليوان خارج الصين 0.3 في المائة إلى 6.8515 مقابل الدولار.


مقالات ذات صلة

محضر «الفيدرالي»: بعض المسؤولين بحثوا رفع الفائدة بفعل تداعيات الحرب

الاقتصاد وارش يحضر مؤتمراً للإعلام والتكنولوجيا في منتجع مدينة صن فالي في ولاية أيداهو (رويترز)

محضر «الفيدرالي»: بعض المسؤولين بحثوا رفع الفائدة بفعل تداعيات الحرب

أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، لشهر يونيو (حزيران)، أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط رفعت المخاوف التضخمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

الأسواق تترقب اليوم محضر «الفيدرالي» لمعرفة توجهات وارش بشأن الفائدة

تتركز الأنظار على ما إذا كان وارش سيُدخل تعديلات جوهرية على محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد يومي 16 و17 يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية تهوي بعد إعلان ترمب «انتهاء التفاهم» مع إيران

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل حاد خلال تعاملات الأربعاء، مع هبوط العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» إلى أدنى مستوياتها في نحو 4 أسابيع...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يرفرف العلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

العجز التجاري الأميركي يتسع في مايو مع ارتفاع واردات السلع الرأسمالية

اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل حاد خلال مايو، مدفوعاً بارتفاع واردات السلع الرأسمالية إلى مستوى قياسي، في ظل الطفرة الاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد من داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

أسهم الذكاء الاصطناعي تضغط على «وول ستريت» مع تراجع «ناسداك»

تعرضت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لضغوط هبوطية يوم الثلاثاء، ما انعكس سلباً على أداء «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

تباطؤ التضخم في مدن مصر للشهر الثالث على التوالي

الشمس خلف خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي وأبراج الكهرباء على طول نهر النيل على مشارف القاهرة (رويترز)
الشمس خلف خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي وأبراج الكهرباء على طول نهر النيل على مشارف القاهرة (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم في مدن مصر للشهر الثالث على التوالي

الشمس خلف خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي وأبراج الكهرباء على طول نهر النيل على مشارف القاهرة (رويترز)
الشمس خلف خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي وأبراج الكهرباء على طول نهر النيل على مشارف القاهرة (رويترز)

تباطأ معدل التضخم في مدن مصر للشهر الثالث على التوالي في يونيو (حزيران)، بدعم من تراجع أسعار بعض أنواع الأغذية، في إشارة إلى قدرة الاقتصاد على استيعاب جانب من الضغوط الناجمة عن الحرب في إيران، التي دفعت تكاليف الطاقة والشحن إلى الارتفاع في المنطقة.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.3 في المائة في يونيو، مقارنة بـ14.6 في المائة في مايو (أيار)، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الخميس.


تضخم أسعار المنتجين في الصين يقفز إلى أعلى مستوى في 4 سنوات

نساء يحضرن دورة في مجال الكهرباء بمدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
نساء يحضرن دورة في مجال الكهرباء بمدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

تضخم أسعار المنتجين في الصين يقفز إلى أعلى مستوى في 4 سنوات

نساء يحضرن دورة في مجال الكهرباء بمدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
نساء يحضرن دورة في مجال الكهرباء بمدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين (أ.ف.ب)

قفز تضخم أسعار المنتجين في الصين إلى أعلى مستوياته منذ 4 سنوات في شهر يونيو (حزيران) الماضي، ما زاد من الضغوط على هوامش أرباح المصنعين في ظل ضعف الطلب المحلي الذي يحد من قدرتهم على تحديد الأسعار.

ويشهد الاقتصاد الصيني حالياً ديناميكية ثنائية المسار؛ حيث تؤدي طفرة الصادرات العالمية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي إلى انتعاش قطاع التصنيع المتقدم، في حين يواصل ضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع الاستثمار، والركود العقاري كبح النشاط المحلي.

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ارتفع بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2022، وهو ما تطابق مع توقعات استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز»، ليسجل الارتفاع صعوداً للشهر الرابع على التوالي. وكان المؤشر، الذي سجل نمواً بنسبة 3.9 في المائة في مايو (أيار)، قد كسر سلسلة انكماش أسعار استمرت لسنوات في شهر مارس (آذار) الماضي إثر قفزة أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الإيرانية.

ويعزى النمو المتسارع في أسعار السلع عند بوابة المصنع جزئياً إلى انخفاض أساس المقارنة في العام السابق، رغم أن المحللين أشاروا إلى أن ضعف الطلب المحلي يعني أن ضغوط انكماش الأسعار لم تنحسر بشكل ملموس بعد.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن «التصعيد الأخير في التوترات الأميركية الإيرانية قد يفرض بعض الضغوط التصاعدية المتجددة على التضخم في المدى القريب، لكن هذا سيبقى محدوداً في قطاعات ضيقة، ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى ما يقارب الصفر بمجرد عودة إمدادات الطاقة إلى طبيعتها».

ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، كانت الارتفاعات في قطاعات تعدين الفحم، والآلات الكهربائية، والإلكترونيات، والمعادن الحديدية من بين العوامل الرئيسية المساهمة في زيادة أسعار المنتجين، بينما تراجعت الأسعار في قطاعات أخرى شملت المشروبات الكحولية وتصنيع السيارات.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3 في المائة في يونيو، وذلك في أعقاب الهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية بعد اتفاق أميركي إيراني على وقف إطلاق النار. وفي المقابل، سجلت بعض الصناعات عالية التقنية والتحول الأخضر، مثل معدات الواقع الافتراضي، والأجهزة القابلة للارتداء، والمواد النانوية الكربونية، مكاسب سعريّة شهرية.

طلب محلي ضعيف

على الرغم من أن تحسّن الأسعار قد عزز أرباح بعض قطاعات الإنتاج الأولي والتكنولوجيا المتقدمة، فإن المصنعين الأكثر اعتماداً على السوق المحلية يواجهون صعوبة كبيرة في نقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. ويسلط هذا المشهد الضوء على العقبات التي تواجه صناع السياسات في جهودهم لدعم سوق العمل وتحفيز الطلب المحلي الذي لا يزال ضعيفاً.

وتجلت الأدلة على تراجع الطلب المحلي بوضوح في مبيعات السيارات الصينية، التي انخفضت للشهر التاسع على التوالي في يونيو، مما دفع شركات تصنيع السيارات إلى التوجه نحو الأسواق الخارجية.

تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين

أظهرت البيانات الخاصة بأسعار المستهلكين، التي صدرت بالتزامن مع مؤشر أسعار المنتجين، بعض التباطؤ؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.0 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، متراجعاً من نمو بلغ 1.2 في المائة في مايو، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، وذلك بسبب تباطؤ زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الصناعية، بما في ذلك المجوهرات الذهبية والبنزين.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بتوقعات انخفاض بنسبة 0.2 في المائة وتراجع بنسبة 0.1 في المائة في مايو.

أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 1.0 في المائة، وهي أبطأ وتيرة له منذ يناير (كانون الثاني)، بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي.

وقال لين سونغ، كبير اقتصاديي منطقة الصين الكبرى في بنك «آي إن جي»: «البيانات تتحرك من مرحلة قريبة من انكماش الأسعار إلى تضخم إيجابي منخفض. هذا المستوى من التضخم ليس من المرجح أن يمنع بنك الشعب الصيني من اتخاذ إجراءات السياسة النقدية إذا رأى ذلك ضرورياً».

حملات حكومية لمواجهة حروب الأسعار

جددت الجهات التنظيمية للسوق في الصين حملتها ضد منافسة «الإنفولوشن» (الالتفاف الداخلي أو التنافس الهدام البائع للمصالح الجانبية)؛ حيث تمضي قدماً في حملة لكبح حروب الأسعار الشرسة التي غذت الضغوط الانكماشية.

وقد أدت المنافسة المفرطة إلى تقليص هوامش أرباح الشركات عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والصلب، والأسمنت، وخدمات توصيل الطعام.

ويرى المحللون أن التدخل الأقوى في السياسات يظل أمراً ضرورياً لإعادة توازن الاقتصاد الذي يتسم بفائض في القدرة الإنتاجية وضعف في الطلب المحلي، في حين سمحت طفرة الصادرات لصناع القرار بتأجيل اتخاذ تدابير تحفيزية أكثر حسماً.

وقال جاو بنغ شينغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين للشأن الصيني في مجموعة «إيه إن زد» المصرفية، إن «الحملة المناهضة للمنافسة الهدامة وتأثيرات قاعدة المقارنة المنخفضة من شأنها أن تنعش التضخم مجدداً في الربع الأول من عام 2027». وأضاف: «آفاق التضخم الحالية تتيح لصناع السياسات الحفاظ على صبرهم والإبقاء على قرار خفض أسعار الفائدة قيد الانتظار خلال عام 2026».


الذهب يتراجع بفعل «رهانات الفائدة» وتصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية

عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ف.ب)
عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع بفعل «رهانات الفائدة» وتصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية

عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ف.ب)
عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، الخميس، لتقترب من أدنى مستوياتها في أسبوع، مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي رفع أسعار النفط وأعاد المخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قلّص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 4060.46 دولار للأوقية، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ الأول من يوليو (تموز). كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) 0.3 في المائة إلى 4069.80 دولار للأوقية.

وجاءت الضغوط على المعدن الأصفر بعد إعلان الجيش الأميركي تنفيذ ضربات جديدة على إيران بهدف تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ما دفع طهران إلى الرد باستهداف مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين، في تصعيد جديد ألقى بظلاله على آفاق إنهاء الحرب.

وفي الوقت نفسه، واصلت أسعار النفط مكاسبها، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية عالمياً، في ظل احتمال تأثر إمدادات الطاقة.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»، إن العامل الرئيس الذي يضغط على الذهب يتمثل في إعادة تسعير الأسواق لاحتمال تنفيذ رفع ثانٍ لأسعار الفائدة الأميركية في وقت مبكر من الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران أصبح أكثر هشاشة بعد التطورات العسكرية الأخيرة، ما يبقي الأسواق عرضة لتقلبات حادة إذا استمر التصعيد.

وتشير تسعيرات الأسواق، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، إلى احتمال يبلغ 68 في المائة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، و87 في المائة لزيادة أخرى في يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت هذه التوقعات بعد محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أظهر تصاعد القلق بين المسؤولين من استمرار التضخم واتساع نطاقه، مع إقرار بعضهم بوجود مبررات لرفع أسعار الفائدة إذا ظلت الضغوط السعرية مرتفعة.

ورغم أن الذهب يعد تقليدياً أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تحقق عائداً، ما يحد من جاذبية المعدن النفيس.

وفي هذا السياق، خفض «بنك أوف أميركا» متوسط توقعاته لسعر الذهب خلال عام 2026 بنسبة 14 في المائة إلى 4360 دولاراً للأوقية، مرجعاً ذلك إلى توقعاته باتباع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تشدداً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.9 في المائة إلى 57.77 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 1591.13 دولار، وصعد البلاديوم بالنسبة نفسها إلى 1223.95 دولار للأوقية.