ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يوليو (تموز)، في حين ظلت سوق العمل متينةً في مواجهة ارتفاع التكاليف الذي يضغط على ميزانيات الأسر.
وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن فرص العمل المتاحة ارتفعت إلى 7.27 مليون وظيفة في يوليو، مقارنة مع 7.18 مليون وظيفة في يونيو (حزيران)، بعد تعديل الرقم.
وأظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة (غولتس) الذي تجريه الوزارة تراجع حالات التسريح من العمل، إلى جانب انخفاض عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم، وهو ما يشير إلى استمرار ثقتهم بفرصهم الوظيفية المستقبلية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ولا تشهد سوق العمل الأميركية ازدهاراً ملحوظاً، لكنه يواصل التحرك بوتيرة مستقرة رغم الصدمة التي أحدثها الصراع مع إيران في قطاع الطاقة، وما خلفه ذلك من ضغوط على ميزانيات الأسر.
ومنذ بداية العام، أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة، من شركات ومنظمات غير ربحية ووكالات حكومية، ما متوسطه 61 ألف وظيفة جديدة شهرياً. ورغم أن هذا الرقم، الذي تأثر بخسارة الوظائف في فبراير (شباط) ويوليو لا يُعد قوياً، فإنه يمثل تحسناً مقارنة بعام 2025، عندما تباطأ نمو الوظائف إلى أقل من 10 آلاف وظيفة شهرياً، وهو أضعف معدل للتوظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.
وأدى استمرار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إلى إحجام الشركات عن التوظيف.
لكن إذا كان أصحاب العمل في الولايات المتحدة لا يوظفون بأعداد كبيرة، فإنهم في المقابل لا يسرحون أعداداً كبيرة من العمال. ولا يزال معدل البطالة منخفضاً عند 4.1 في المائة، كما ظل عدد الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة منخفضاً أسبوعاً بعد أسبوع.
وعندما تصدر وزارة العمل، يوم الجمعة، بيانات التوظيف والبطالة لشهر أغسطس (آب)، من المتوقع أن تظهر إضافة أصحاب العمل نحو 65 ألف وظيفة خلال الشهر، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.2 في المائة، وفقاً لمسح أجرته شركة البيانات «فاكت سيت».
