نواب عرب يرفضون إغلاق ملف قتلة العصيبي

طالبوا بلجنة تحقيق خارجية نزيهة

في أعقاب قرار النيابة العامة الإسرائيلية، إغلاق ملف التحقيق في جريمة قتل الطبيب محمد العصيبي (26 عاماً) من بلدة حورة في النقب، جنوب إسرائيل، وتبرئة عناصر الشرطة المتورطين في العملية، طالبت عايدة توما سليمان، عضو الكنيست عن «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، ووليد الهواشلة، عضو الكنيست عن «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية»، بتشكيل لجنة تحقيق خارجية نزيهة تفحص الملف بعمق.
وقال الهواشلة، أمس (الجمعة)، إن «قرار المدّعي العام السريع هو قرار سياسي والجريمة الوحيدة التي ارتكبها الطبيب وعاقبوه عليها بالقتل هي أنه جزء من حملة للمرابطين في المسجد الأقصى وأنه تجرأ وتصدى لقوات الاحتلال وهي تحاول إهانة امرأة فلسطينية. إنه بريء من أي جنحة. ثم يسألوننا وبكلّ وقاحة كيف نفقد ثقتنا بمؤسّسات الدولة، ولماذا ينظر العربي للشرطة على أنها عدو بدلاً من اعتبارها الجهة المؤتمنة على أمنه وأمانه».
وقالت توما: «في غضون أسبوعين، أنهت الشرطة والنيابة التحقيق وقررت تبرئة عناصر الشرطة الذين أطلقوا الرصاص على الطبيب. حتى التظاهر بأنهم يحققون في الموضوع، لم يفعلوه. إن الحكومة الإسرائيلية تتبع جريمة قتل الطبيب البريء بجريمة قتل ثانية. وهي تشجع بذلك جنود الاحتلال في القدس على أن كل شيء متاح لهم».
وكان الطبيب الشاب قد قتل عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، في تاريخ 31 مارس (آذار) الماضي، برصاص رجال الشرطة، الذين ادعوا أنه حاول خطف مسدس من أحد رجال الشرطة، وأنه تمكن من إطلاق رصاصتين في الهواء ما جعلهم يشعرون بالخطر على حياتهم فأطلقوا عليه النار.
وحسب النيابة العامة، فإن فحص الحمض النووي دلّ على أثر أصابعه على مسدس أحد رجال الشرطة.
لكن عائلة الفقيد رفضت هذا الادعاء وطالبت بإجراء تحقيق. وقال ابن عمه أحمد إن المعلومات التي جمعتها العائلة من شهود عيان، تدل على أن رجال الشرطة اعتدوا على امرأة فلسطينية وحاولوا إذلالها، فتدخل الطبيب لثنيهم عن ذلك. وقد كان عددهم 5 جنود، مسنودين من قوتين أخريين في الأمام وفي الخلف، وفي حضور قوة كهذه يكون مجنوناً من يفكر في خطف سلاح جندي.
وأكد أحمد العصيبي أن النيابة العامة تبنت رواية قوات الاحتلال، أنه ليس هناك توثيق لعملية الاغتيال، لأنها وقعت في منطقة «ميتة» لا تصل إليها الكاميرات، التي ينصبها الاحتلال في كل شبر في القدس المحتلة، وأنّ قوات الاحتلال لم تشغّل كاميرا الجسد «لعدم توفر الوقت»، وهذا أمر مستهجن ولا يمكن أن يكون صحيحاً، خصوصاً في القدس.
يذكر أن صحيفة «هآرتس» العبرية كانت قد نقلت عن مسؤول كبير سابق في الشرطة الإسرائيلية قوله إن «من غير المنطقي عدم وجود توثيق للحادث... ليس حقيقياً عدم وجود كاميرات في باب السلسلة».
وقال قائد شرطة القدس السابق، يائير يتسحاكي: «لا أصدق أنه لا توجد كاميرات مراقبة وثّقت الحادث، أنا بنفسي نصبت كاميرات في المنطقة خلال فترة عملي».