ترقّب لبناني لامتحان ثبات «الهدنة النقدية»

«المركزي» مستمر بعرض الدولار وانكفاء المضاربات

تختم التهدئة المشهودة في أسواق المبادلات النقدية أسبوعها الثالث، مترجمة بصمود أسعار الصرف عند مستوى قريب من 100 ألف ليرة لكل دولار، وبتبريد محسوس للمضاربات في عمليات المبادلات الجارية بالأسواق الموازية، برز في أول أيام العطلة الرسمية المستمرة حتى صباح الثلاثاء، بخلاف ما درجت عليه من حماوة ناشطة للعمليات وتوسع للهوامش السعرية لدى تجار العملات والصرافين خلال توقف منصة «صيرفة» ولإقفال البنوك.
وليس معلوماً لدى أوساط مصرفيين وصرافين، ماهية المحفزات التي أرست هذا التحول النوعي في الميدان النقدي الذي يشهد تنامياً حذراً، وعقب تفلّت نقدي غير مسبوق أوصل سعر الدولار إلى نحو 145 ألف ليرة قبيل إطلاق المبادرة الأحدث لتدخل البنك المركزي عشية 21 مارس (آذار) الماضي، عارضاً البيع المفتوح للعملة الأميركية بسعر 90 ألف ليرة، ثم خفضه إلى 87 ألف ليرة، لتتماهى معه أسعار الصرف في الأسواق الموازية بهبوط فوري إلى نحو 110 آلاف ليرة لكل دولار، وتدرجاً للاستقرار النسبي بين 97 و98 ألف ليرة.
وبحسب تحليلات لمصرفيين وخبراء، يبدو أن تأكيدات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على استمرارية التدخل المباشر، بدأت تلاقي بعض «الصدقية» القابلة للتعزيز في أوساط المتعاملين من الأفراد والشركات، لا سيما بعد مسارعته إلى نفي شائعات سوقية وإعلامية عن قرب توقف عمليات المنصة، ووصفه هذه الأخبار بأنها «مركبة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة». وذلك خلافاً للجوء إلى «الصمت» المرافق للانكفاء المفاجئ ووقف عمليات المبادلات في تجارب سابقة، مما أفضى إلى تكبيد عملاء البنوك خسائر كبيرة جراء احتجاز الأموال بالليرة وتحليق الدولار في الأسواق الموازية.
أما العامل الثاني الذي أسهم في تحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، فيكمن، وفق تقدير مصرفي، في ارتفاع ظرفي للتدفقات النقدية بالدولار مع بداية الشهر الحالي، ربطاً بزيادة عرض الدولار النقدي في الأسواق الموازية بنتيجة إقبال موظفي القطاع العام على تصريف رواتبهم الشهرية التي تقاضوها بالدولار النقدي بسعر 60 ألف ليرة والمدعوم من قبل وزارة المال، وبحيث يحقق كل دولار ربحاً فورياً بنحو 37 ألف ليرة، علماً بأن الموظفين يحصلون على ضعفي راتبهم الأساسي بالليرة كدعم سابق لمداخيلهم المتآكلة.
وبالتوازي، حجزت أسابيع الصوم المتزامنة طائفياً، وتتويجها تباعاً بحلول مواسم الأعياد (عيدي الفصح والفطر) الحصة الأكثر وضوحاً في ترجيح عوامل التهدئة النقدية. فثمة حجوزات واعدة تترجم أرقامها تباعاً مع ازدياد حركة الوافدين بمتوسط يتخطى 12 ألف مسافر يومياً، وسط ترقبات في أوساط القطاع السياحي والفندقي بارتفاع الرقم الإجمالي للقادمين لقضاء العطلات الربيعية إلى أكثر من 400 ألف وافد.
ولا يقتصر النمو الاستثنائي في حركة الوافدين خلال الشهر الحالي، والمبشّر بموسم سياحي واعد خلال الصيف المقبل، على اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين، بل يؤازره دفق مشهود للسياح العرب، لا سيما من العراق والأردن ومصر، فضلاً عن النمو التقليدي لتحويلات مبالغ المعايدات التي انضم إلى عدادها المهاجرون الجدد جراء الأزمات المتفجرة في البلد، وهم من الذين عايشوا ميدانياً تماماً حقائق الصعوبات المعيشية التي تعاني منها عوائلهم وأقاربهم في البلد.
وبالتوازي، لوحظ أن القاسم المشترك في التقييمات التي أجرتها «الشرق الأوسط» مع معنيين ومتابعين في المصارف وأسواق القطع، التركيز القوي على «هشاشة» هذه العوامل منفردة ومجتمعة، طالما هي تفتقد، وحتى ظهور مؤشرات ملموسة، إلى المحتوى الجدي في مرتكزاتها وأهدافها ومواقيتها على حد سواء. وكذلك تسيطر الهواجس المعاكسة لديهم من احتمالية انقلابها جزئياً أو كلياً إلى عكس المسارات المتوخاة، مما يحوّل مفاعيلها الميدانية صوب انفلات أكثر كارثية لانهيار سعر الليرة، الذي لامس قبيل التدخل الأحدث للمركزي حاجز 150 ليرة لكل دولار.
بذلك، يحمل التدخل المستمر للبنك المركزي إيجابية جزئية في ضبط المبادلات النقدية وهوامشها. وهي مرشحة لتلقي جرعات إضافية، ربطاً بالمدى الزمني للاستمرارية، إنما هي مشروطة حكماً بزيادة فاعلية العوامل العامة المؤاتية لضخ دولارات خارجية طازجة في الشرايين المشرفة على الجفاف في القطاع المالي، ومخزونها «الوحيد» حتى إشعار آخر، هو احتياطات الموجودات الخارجية لدى البنك المركزي التي تقلصت إلى نحو 9.4 مليار دولار، علماً بأن هذه المبالغ تقل فعلياً بنحو 3 مليارات دولار عن الاحتياطات الإلزامية المربوطة بالودائع الدولارية لدى الجهاز المصرفي.