«النقد الدولي» يحذر من مخاطر مالية في أعقاب «اضطرابات البنوك»

خبراء يطالبون بتشديد الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية

مشاة يمرون بجوار أحد أفرع {سيليكون فالي} في سانت مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
مشاة يمرون بجوار أحد أفرع {سيليكون فالي} في سانت مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«النقد الدولي» يحذر من مخاطر مالية في أعقاب «اضطرابات البنوك»

مشاة يمرون بجوار أحد أفرع {سيليكون فالي} في سانت مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
مشاة يمرون بجوار أحد أفرع {سيليكون فالي} في سانت مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء من مخاطر مالية مع استمرار الاضطرابات المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا واحتمالات امتداد هذه الاضطرابات إلى مؤسسات غير مصرفية مهمة، مثل صناديق المعاشات التقاعدية، ما يزيد من تعقيد معركة البنوك المركزية ضد التضخم المرتفع.
وفي تقرير حديث، قال خبراء صندوق النقد الدولي إن المخاطر المصرفية «يمكن أن تتزايد في الأشهر المقبلة وسط التشديد المستمر للسياسة النقدية على مستوى العالم»، وتنتشر إلى القطاع غير المصرفي المترابط، الذي يمتلك الآن ما يقرب من نصف جميع الأصول المالية العالمية. وطالب الخبراء الاقتصاديون بتنظيم القطاع غير المصرفي بشكل أوثق لحماية استقراره.
ويأتي إصدار هذا التقرير قبل أسبوع من انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، ويشارك فيها محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية في العالم، وتأتي الاجتماعات في خضم تداعيات إخفاقات البنوك المركزية والأوروبية الشهر الماضي.
وتسير البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي على خط رفيع في محاولتها معالجة التضخم المرتفع عن طريق رفع أسعار الفائدة دون إضافة إلى الاضطرابات في القطاع المصرفي، التي أثارها الانهيار الدراماتيكي لبنك سيليكون فالي. وقد انهار بنك التكنولوجيا الفائقة في كاليفورنيا بعد أن تعرض لمخاطر أسعار الفائدة المفرطة، الأمر الذي تركه عرضة للخطر عندما بدأ البنك المركزي الأميركي حملته العنيفة لرفع أسعار الفائدة العام الماضي.
تشديد الرقابة
وبعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 وانهيار سوق المال الأميركي قامت الحكومات بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال إبقاء أسعار الفائدة منخفضة مع تعزيز الرقابة على البنوك التقليدية. ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي دفع هذا الأمر بتريليونات الدولارات من الأصول المالية إلى أيدي صناديق التحوط وشركات التأمين وخطط معاشات التقاعد وغيرها من الوسطاء الماليين غير المصرفيين من خارج القطاع المصرفي، الذين يقومون باستثمارات أكثر خطورة بحثا عن الربح، لكن مع ضمانات أقل وعدم إتاحة بيانات دقيقة للجمهور تسمح بالرقابة على الاستثمارات.
وقال صندوق النقد الدولي إن المؤسسات المالية غير المصرفية شديدة الترابط بالبنوك التقليدية، يمكن أن تصبح «قناة تضخيم حاسمة للضغوط المالية». وأشار الاقتصاديون في الصندوق إلى أن الحجم الهائل لقطاع الوسطاء غير المصرفيين NBFI يعني أن «الأداء السلس للقطاع غير المصرفي أمر حيوي للاستقرار المالي».
ولمعالجة المشكلة بشكل صحيح، قال صندوق النقد الدولي إنه يجب على صانعي السياسات استخدام مجموعة من الأدوات، منها سن قواعد مراقبة وتنظيم أكثر قوة، وإجبار الشركات على مشاركة المزيد من البيانات حول المخاطر التي يتعرضون لها. وطالب البنوك المركزية بالتركيز على دعم المؤسسات المالية غير المصرفية.
خسائر صناديق المعاشات
أدت الزيادة في الاقتراض الحكومي إلى ارتفاع عائدات السندات، ما تسبب في خسائر مروعة لصناديق المعاشات التقاعدية ذات الاستثمارات ذات الدخل الثابت، ما أدى إلى نداءات الهامش التي أجبرت الصناديق على البيع. ويقول الخبراء إنه في أوقات التضخم المرتفع، يمكن أن يؤدي ضغط السوق إلى جعل البنوك المركزية تواجه خيارات صعبة بين أهداف متناقضة: من ناحية، تحتاج إلى تشديد السياسة النقدية لإبقاء الأسعار تحت السيطرة، بينما تشعر من ناحية أخرى بالضغط لتحقيق الاستقرار في المؤسسات أو الأسواق الفاشلة باستخدام الدعم النقدي.
ونتيجة لذلك، فإن الوسطاء الماليين غير المصرفيين «يحتاجون إلى التنظيم والإشراف من عدد لا يحصى من الزوايا المختلفة»، بما في ذلك الكشف عن البيانات ومتطلبات الحوكمة لإدارة المخاطر وقواعد إدارة رأس المال والسيولة. وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن البنوك المركزية قد لا تزال تواجه أزمات، لكن يجب أن تكون تدخلاتها مؤقتة، وتستهدف مناطق محددة تشكل أكبر تهديد، وتوفر الوصول إلى تسهيلات الإقراض الخاصة أو تعمل كمقرض أخير في ظل ظروف صارمة مع إشراف وثيق من المنظمين.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.