الأمم المتحدة: 6 ملايين يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة

التهدئة تدخل عامها الثاني وسط خروق متصاعدة للميليشيات الحوثية

رجلان يحملان مساعدات غذائية في صنعاء من إحدى الوكالات الدولية (إ.ب.أ)
رجلان يحملان مساعدات غذائية في صنعاء من إحدى الوكالات الدولية (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة: 6 ملايين يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة

رجلان يحملان مساعدات غذائية في صنعاء من إحدى الوكالات الدولية (إ.ب.أ)
رجلان يحملان مساعدات غذائية في صنعاء من إحدى الوكالات الدولية (إ.ب.أ)

مع انقضاء عام على التهدئة في اليمن، واستمرار الحوثيين في عرقلة التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار والذهاب نحو محادثات سياسية تطوي ملف الحرب، أظهرت بيانات حديثة وزعها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن ستة ملايين شخص في هذا البلد يقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة. وأن البرنامج لم يحصل إلا على 17‎ في المائة من احتياجاته لتمويل المساعدات للأشهر الستة المقبلة.
أكد التقرير أن مستويات انعدام الأمن الغذائي مرتفعة للغاية، وأن التقديرات تشير إلى أن 6.1 مليون شخص يقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة أي في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للطوارئ بحلول أواخر العام الماضي، وهو أعلى رقم في أي بلد في العالم.
وفي 76 صفحة، ذكر البرنامج أن تمويل خطة الاحتياجات الفعلية للأشهر الستة من الآن وحتى سبتمبر (أيلول) المقبل يغطي نسبة 17 في المائة فقط، في حين أن متطلبات التمويل تبلغ 1.15 مليار دولار، مبينا أن التقديرات تشير إلى أن 3.5 مليون شخص، بما في ذلك 2.3 مليون طفل و1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع وفتاة، يعانون من سوء التغذية الحاد، مع دلائل على مزيد من التدهور إذ تم تخفيف الآثار الإيجابية للهدنة من خلال تقلص مساحة العمل الإنساني.
وفقاً لآخر بيانات الأمن الغذائي الصادرة في فبراير (شباط) الماضي، ذكر البرنامج أن معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء ظل مستقراً في مطلع العام الحالي يناير (كانون الثاني) مقارنة بالشهر السابق، وأفاد بأن ما يقرب من نصف الأسر اليمنية (49 في المائة على الصعيد الوطني) يعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء، مع معدلات مرتفعة للغاية في 15 محافظة من أصل 22 محافظة، ونبه إلى أن بيئة التشغيل المجزأة والمثيرة للجدل بشكل متزايد أثرت في قدرته على مساعدة من هم في أمس الحاجة للمساعدة.
ويعتقد البرنامج أن الهدنة استمرت ستة أشهر في جميع أنحاء البلاد ووفرت أطول فترة سلام منذ بدء الصراع، لكنه عاد ليؤكد أن الوضع الأمني ظل متقلباً، كما تقلص الحيز الإنساني، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابين الحوثيين، وقال إن ذلك أثر بشكل مباشر على أنشطة البرنامج، كما أدت آثار الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة الاحتياجات وتزايد تكاليف التشغيل وانخفاض التمويل، مما حد من نطاق وحجم تدخلات البرنامج.
رغم الهدنة فإن برنامج الأغذية العالمي أكد أن قدرته على تقديم استجابة مبدئية أعيقت «بسبب الزيادة الملحوظة في محاولات التدخل، والعقبات والتأخيرات البيروقراطية، فضلاً عن القيود على الحركة والوصول»، وغالبية هذه التدخلات كانت في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وقال البرنامج إن المثير للقلق بشكل خاص «هو التطبيق الصارم والمتزايد للممارسات التي تقيد حرية المرأة في الحركة» حيث أثر ذلك على قدرة المرأة على الوصول إلى الخدمات، وكذلك على قدرة الموظفات الوطنيات في البرنامج على القيام بالعمل الميداني، لافتا إلى مواجهة محاولات مستمرة وبشكل متزايد للتدخل في أعماله ووضع عقبات بيروقراطية مثل التأخير في الحصول على الموافقات وتصاريح التنقل والاتفاقيات الفرعية، وقال إن ذلك أعاق الأنشطة المخطط لها، وإن القيود المفروضة على استخدام مقدمي الخدمات المالية أدت أيضا إلى تأخير البرنامج في توسيع نطاق استخدامه القائم على التحويلات النقدية.
ونبه التقرير إلى أن القيود المفروضة من قبل الانقلابيين على حركة الموظفين المحليين أثرت على أنشطة الرصد والتقييم. مشيرا إلى أن العام الماضي شهد «قيوداً متزايدة الصرامة على حرية المرأة» في التنقل بين المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين؛ حيث أثر ذلك سلباً على مشاركة المرأة الاقتصادية والمجتمعية فضلاً عن وصولها إلى الخدمات الأساسية. ومن الناحية التشغيلية، تأثرت الأنشطة الإنسانية بالقيود المفروضة على قدرة الموظفات الوطنيات على القيام بالعمل الميداني.
ولم تقتصر القيود على ذلك، بل إن العقبات البيروقراطية أعاقت - وفقا للتقرير - تقديم البرنامج المساعدات إلى المستفيدين في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين، وذكر أنه في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، زادت الحوادث الأمنية التي تؤثر على العاملين في المجال الإنساني؛ حيث أبلغ المجتمع الإنساني عن وقوع أكثر من 3500 حادث وصول في عام 2022، ما أثر على توفير المساعدة لخمسة ملايين شخص على الأقل.
ويقول البرنامج إنه ركز معظم موارده المتاحة على تلبية الاحتياجات الغذائية الهائلة في البلاد من خلال التحويلات غير المشروطة للموارد المنقذة للحياة (المساعدة الغذائية العامة) وعمل على منع سوء التغذية وعلاجه من خلال مجموعة موسعة من أنشطة التغذية، كما قام بتحسين المدخول الغذائي للأطفال وزيادة الالتحاق بالمدارس من خلال التغذية المدرسية وعمل على حماية سبل العيش وبناء القدرة على الصمود وتنشيط الإنتاج الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة.
ونبه التقرير إلى أن الأمراض المعدية، فضلاً عن محدودية الوصول إلى التغذية والخدمات الصحية، تسببت في حدوث أحد أعلى معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في العالم؛ حيث تظهر بيانات التصنيف لمرحلة الأمن الغذائي المتكامل أن ما يقرب من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يعانين من سوء التغذية الحاد، وأن 3.3 مليون شخص منهم 1.7 مليون طفل حصلوا على المساعدات الغذائية.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.