ملف «ترحيل السوريين» يتصاعد مع اقتراب انتخابات تركيا

في ظل رسائل متناقضة من مرشحي الرئاسة والأحزاب

سوريون كانوا يعيشون في تركيا وتضرروا من الزلزال لدى وصولهم إلى قاعدة جوية قرب مدريد في 4 مارس الماضي (د.ب.أ)

مع انطلاق مرحلة الدعاية لانتخابات الرئاسة في تركيا التي ستجرى مع الانتخابات البرلمانية في 14 مايو (أيار) المقبل، صعد إلى الواجهة من جديد ملف اللاجئين السوريين.
وعلى الرغم من بروز هذا الملف مبكراً جداً، قبل موعد الانتخابات بأكثر من عام، في إطار الشد والجذب بين الحكومة والمعارضة، فإنه بات الآن أكثر حضوراً على الساحة السياسية. وحملت الساعات الأخيرة رسائل متناقضة في أوساط المعارضة القومية واليسارية التي تسجل حضوراً قوياً في الانتخابات المقبلة.
وفي استمرار لخط القوميين المتشدد وخطابهم المتطرف تجاه السوريين، تعهد سنان أوغان، المرشح الرئاسي عن تحالف «أتا» الذي يقوده حزبـ «النصر» بزعامة أوميت أوزداغ المعروف بموقفه العنصري تجاه الأجانب، والسوريين خصوصاً، بإعادة جميع اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا إلى بلادهم في غضون عام واحد.
وزعم أوغان، الذي لا يتمتع بظهير حزبي أو شعبي قوي في الانتخابات الرئاسية، أن عدد السوريين في تركيا يبلغ 13 مليوناً، خلافاً للإحصاءات الرسمية التي تؤكد أن عددهم نحو 3.6 مليون.
ورأى أوغان، في مقابلة تلفزيونية الجمعة، أن اللاجئين السوريين والمهاجرين وطالبي اللجوء مُنحوا مزايا لا يتمتع بها المواطنون الأتراك، قائلاً: «إذا انتهت صلاحية التأمين الصحي لأحد أفراد الدولة التركية، فسيتوجب عليه الدفع من أجل العلاج، أما اللاجئون فلا يدفعون».
وأضاف: «سنعيد اللاجئين بما يتناسب مع كرامة الإنسان، وذلك عبر تقديم خطوات مشجعة للعودة، وعقد لقاءات مع رؤساء الدول المعنية، والتنسيق معهم لإعادة مواطنيهم».
وفي المقابل، أعلن حزب «اليسار الأخضر» عزمه على إغلاق مراكز الترحيل، وحماية اللاجئين من إرسالهم إلى البلدان التي هربوا منها. وتعهد الحزب، في بيانه الانتخابي الذي أطلقه في فعالية بمشاركة حزب «الشعوب الديمقراطية» وعدد من الأحزاب اليسارية الأخرى في أنقرة، والذي حمل شعار: «نحن هنا... معاً للتغيير»، بمحاربة العنصرية ضد اللاجئين والأجانب عموماً، وإغلاق مركز الترحيل.
وتضمن بيان الحزب، الذي سيخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة مشتركة مع حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، تلبية جميع احتياجات الرعاية الصحية المجانية لكل شخص يعيش في تركيا، بغض النظر عن الجنس، أو العمر، أو العرق، أو المعتقد، أو المنطقة، أو المهنة أو وضع اللجوء.
وأضاف الحزب في بيانه: «سنحارب العنصرية على أساس معاداة اللاجئين، نحن هنا للدفاع عن الحق في الحياة لكل من يعيش في البلاد، وضمان المساواة والتعايش».
ووعد الحزب بحماية اللاجئين الفارّين من مناطق الحرب، وحصولهم على الحقوق الاجتماعية الأساسية، وضمان سلامة حياتهم وأموالهم وممتلكاتهم، وإغلاق مراكز الترحيل.
وفي الوقت نفسه، علّق مرشح تحالف «الأمة» المعارض رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، على تقرير لشبكة «يورونيوز» بعنوان: «ماذا سيحدث لاتفاقية المهاجرين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إذا فازت المعارضة في الانتخابات؟» قائلاً: «تركيا أولاً».
وتقضي اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقّعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، بإعادة المهاجرين الذين يصلون للجزر اليونانية إلى الأراضي التركية، مع حصول الحكومة التركية على 6 مليارات يورو، تقول تركيا إن الاتحاد دفع منها 3 مليارات، مساهمة في تحمل أعباء اللاجئين السوريين وامتيازات أخرى تتعلق بتأشيرة «شنغن»، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.
وقال كليتشدار أوغلو تعليقاً على التقرير: «كنت واضحاً جداً بشأن هذه المسألة منذ البداية، تركيا أولاً»، وهو ما يعد إشارة إلى كلمته التي ألقاها أمام كتلة حزبه في البرلمان في 10 مايو (أيار) العام الماضي، والتي قال فيها إن «اللاجئين لا يرغبون في البقاء في تركيا، بل يريدون الذهاب إلى البلدان المتقدمة، ما الذي سيفعلونه في تركيا؟ وكل واحد منهم يحاول الذهاب غرباً بالقارب عبر البحر المتوسط، الذي أصبح مقبرةً للاجئين».
ولفت كليتشدار أوغلو إلى أن الأوروبيين يضغطون من أجل بقاء اللاجئين في تركيا عبر دفعهم 3 مليارات يورو، وتصريحهم بأنه إذا لزم الأمر فسيدفعون 6 مليارات يورو مقابل أن تحتفظ تركيا باللاجئين.
وتعهد كليتشدار أوغلو، مراراً، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل إنساني ولائق، في خلال عامين حال فوزه بالرئاسة، عبر التعاون مع النظام السوري والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.