رغم أنه ليس الرئيس الأميركي الوحيد الذي لاحقته الفضائح القانونية والأخلاقية، إلا أن دونالد ترمب يحتل مكاناً فريداً في التاريخ باعتباره أول رئيس أميركي تُوجَّه له تهم جنائية.
وفي تاريخ الرئاسة الأميركية واجه رئيسان العزل من جانب الكونغرس، مثل ترمب، هما بيل كلينتون، بسبب الكذب تحت القسم بشأن علاقته مع متدربة في البيت الأبيض، وأندرو جونسون، لتخطيه حدود سلطته التنفيذية في صراع مرير على السلطة عقب الحرب الأهلية.
أما ريتشارد نيكسون، فاستقال بسبب دوره في فضيحة «ووترغيت». وقد ارتبط كل من رونالد ريغان وأوليسيس س. غرانت بالفضائح التي تمت فيها محاكمة مساعدين مقربين، رغم أنه لم يتم توجيه أي تهم إلى أي من الرئيسين.
وهنا لمحة عن أداء أسلاف ترمب منذ 160 عاماً إلى الآن:
بيل كلينتون
أمضى بيل كلينتون أكثر من نصف رئاسته تحت المراقبة في التحقيقات التي تراوحت بين الصفقات العقارية الفاشلة وعلاقة الرئيس الديمقراطي بمتدربة في البيت الأبيض.
وألقى المحققون نظرة مطوَّلة على استثمارات بيل وهيلاري كلينتون في مشروع «وايت ووتر» العقاري المضطرب. وتم تعيين المستشار المستقل كينيث ستار للإشراف على التحقيق في عام 1994، إلا أنه لم يقدم أي دليل على مخالفات كلينتون. وفي المقابل انتهى الأمر باثنين من شركائهما المقربين، جيم وسوزان ماكدوغال، بإدانتهما بتهم تتعلق بـ«وايت ووتر». وكذلك أدين جيم جاي تاكر خليفة كلينتون في منصب حاكم ولاية أركنسو.
وأثبت تقرير ستار عام 1998 المليء بتفاصيل فاضحة عن علاقة كلينتون مع المتدربة مونيكا لوينسكي أنه أكثر ضرراً بكثير من الفضيحة العقارية. فأثناء استجوابه في دعوى تحرش جنسي أقامتها الموظفة السابقة في ولاية أركنسو بولا جونز، أنكر كلينتون وجود أي «علاقات جنسية» مع لوينسكي. لكن ستار خلص إلى أن كلينتون كذب تحت القسم وعرقل العدالة.
وأدى ذلك إلى تصويت مجلس النواب على عزله في 19 ديسمبر (كانون الأول) 1998، فيما برَّأه مجلس الشيوخ، مما سمح له بالبقاء في منصبه حتى انتهاء فترة ولايته في يناير (كانون الثاني) 2001.
رونالد ريغان
لم يواجه رونالد ريغان قط محاكمة أو اتهامات قضائية في أكبر فضيحة برئاسته. لكن مخطط السلاح مقابل الرهائن الذي عُرف بقضية «إيران كونترا»، ظل يلاحقه بعد فترة طويلة من مغادرته البيت الأبيض.
في عام 1986، خلال ولاية ريغان الثانية، علم الجمهور أن إدارته سمحت ببيع أسلحة لإيران بينما كانت تسعى للحصول على مساعدة إيرانية في تحرير الرهائن الأميركيين المحتجزين في لبنان. وتم تحويل ما يصل إلى 30 مليون دولار من مبيعات الأسلحة، في انتهاك للقانون الأميركي، لمساعدة المتمردين الذين يقاتلون حكومة نيكاراغوا اليسارية.
استقال مستشار الأمن القومي لريغان، جون بويندكستر، وتم فصل مساعده المقدم أوليفر نورث. كما أُدين كلاهما بمحاولة خداع «الكونغرس» وعرقلة عمله. وقد أُلغيت إدانتاهما في وقت لاحق. وأصدر الرئيس جورج بوش، خليفة ريغان، عفواً عن 6 آخرين متورطين.
وأصر ريغان على أن الأموال من مبيعات الأسلحة تم تحويلها إلى متمردي الكونترا في نيكاراغوا من دون علمه.
ريتشارد نيكسون
استقال ريتشارد نيكسون من منصبه في أغسطس (آب) 1974 بدلاً من مواجهة المساءلة بتغطية إدارته لتورطها في دخول مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في واشنطن.
وأسفرت العملية الفاشلة في مبنى مكاتب «ووترغيت» عن توجيه الاتهام إلى 7 رجال، من بينهم اثنان من مساعدي البيت الأبيض السابقين. واعترف 5 من المدعى عليهم في ووترغيت بالذنب. وأدين اثنان في محاكمات جنائية.
الدسائس حول «ووترغيت» عام 1972 وفضيحة التنصت لم تمنع نيكسون من الانطلاق نحو إعادة انتخابه بعد بضعة أشهر. وقد تحمَّل العاصفة حتى وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب في عام 1974 على 3 مواد من إجراءات الإقالة تتهمه بعرقلة سير العدالة وإساءة استخدام السلطة وازدراء «الكونغرس».
وقبل أن يتمكن مجلس النواب بكامل هيئته من التصويت، تم إصدار تسجيل صوتي يمكن فيه سماع نيكسون وهو يوافق على خطة للضغط على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لإسقاط تحقيق «ووترغيت». فاستقال نيكسون بعد أن فقد الدعم من قادة الحزب الجمهوري في «الكونغرس».
أصبح نائبه، جيرالد فورد رئيساً، وأصدر عفواً عن نيكسون بعد شهر.
يوليسيس إس. غرانت
رغم عدم اتهامه شخصياً بارتكاب جرائم أو اتهامه رسمياً بارتكاب مخالفات، فإن غرانت كان رئيساً نسف قضية فساد رفعتها إدارته إلى المحاكمة، وكان الرجل الذي يحاكم السكرتير الشخصي له في البيت الأبيض.
عام 1875، أجرى وزير الخزانة بنيامين بريستو تحقيقاً أسفر عن مئات الاعتقالات في مخطط يُعرف باسم «حلقة الويسكي»، حيث قام صانعو هذا المشروب ومتآمرون آخرون بتحويل ملايين الدولارات من ضرائب الخمور لأنفسهم.
وجد الجنرال في الحرب الأهلية (الذي تحول إلى رئيس) نفسه على خلاف مع الحملة القمعية عندما اتُّهم الجنرال أورفيل إي. بابكوك بالتآمر. ولم يكن بابكوك السكرتير الشخصي للرئيس فحسب، بل كان هو وغرانت صديقين أيضاً منذ الحرب.
قال المدعون إنهم اكتشفوا برقيات أرسلها بابكوك إلى زعماء «حلقة الويسكي» للمساعدة في مخططهم، إلا أن غرانت أصر على الإدلاء بشهادته للدفاع عن مساعده.
لتجنب ظهور رئيس في محاكمة، استجوب المحامون غرانت تحت القسم في البيت الأبيض في 12 فبراير (شباط) 1876، وتمت قراءة نص شهادته في وقت لاحق في المحكمة في سانت لويس. برأت هيئة المحلفين بابكوك، وهو قرار يرجع الفضل فيه إلى حد كبير إلى دفاع غرانت عنه.
أندرو جونسون
هو أول رئيس أميركي يلطخ إرثه بسبب إجراءات الإقالة... نشأت مشكلات أندرو جونسون من نزاع حاد مع «الكونغرس» حول إعادة الإعمار عقب الحرب الأهلية.
تم انتخاب الديمقراطي من ولاية تينيسي نائباً للرئيس في عام 1864 كجزء من الوحدة الوطنية مع أبراهام لنكولن، وتولى جونسون الرئاسة بعد اغتيال لينكولن عام 1865.
من البيت الأبيض، دعا جونسون إلى العفو عن قادة الكونفدرالية، وعارض تمديد حقوق التصويت للسود المحررين، مما أثار حفيظة الجمهوريين في «الكونغرس».
دفعت إقالة جونسون لوزير الحرب إدوين ستانتون الذي عيّنه لينكولن، مجلس النواب إلى تمرير مواد العزل التي اتهمت الرئيس بإطاحة ستانتون واستبداله بشكل غير قانوني.
بدأت محاكمة جونسون في مجلس الشيوخ في 5 مارس (آذار) 1868، وانتهت بعد أكثر من شهرين، ولم يفلح أعضاء المجلس في إقالة جونسون من منصبه.فأكمل السنة الأخيرة من ولايته، لكن الحزب الديمقراطي رفض ترشيحه لولاية ثانية.
