الإمارات تتطلع لمضاعفة إعادة التصدير عبر 24 مبادرة في 2030

ضمن مساعي تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترؤسه مجلس الوزراء أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترؤسه مجلس الوزراء أمس (وام)
TT

الإمارات تتطلع لمضاعفة إعادة التصدير عبر 24 مبادرة في 2030

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترؤسه مجلس الوزراء أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترؤسه مجلس الوزراء أمس (وام)

أقرت الإمارات أمس 24 مبادرة وطنية، وذلك لزيادة القيمة المضافة لاقتصاد البلاد من خلال إعادة التصدير بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات، والاستفادة من شبكة دولة البلاد المكونة من 50 مكتباً تجارياً في 5 قارات.
وتشمل المبادرات إنشاء لجنة وطنية لإعادة التصدير؛ تضم الجهات الحكومية والجهات المعنية، التي تساهم بشكل رئيسي في دعم زيادة معدلات إعادة التصدير، وإطلاق مبادرات لتعزيز نمو إعادة التصدير في الدولة، في الوقت الذي تتمحور فيه المبادرات بشكل رئيسي حول إنشاء مرصد إعادة التصدير، وتطوير مناطق متخصصة جديدة بالتنسيق مع الحكومات المحلية، وبرنامج القيمة المحلية المضافة لإعادة التصدير، وإطلاق البرنامج الوطني للترويج والدعم في إعادة التصدير، ومركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وغيرها من المبادرات الوطنية بهذا الشأن.
وجاء إطلاق المبادرات خلال جلسة لمجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ حيث قال: «سنضاعف إعادة التصدير للدولة عبر تطوير مناطق متخصصة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وإنشاء مركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وإطلاق برامج الترويج وبرامج الدعم وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات، هدفنا في 2030 مضاعفة إعادة التصدير وفرق عملنا قادرة على تحقيق الهدف».
واطلع المجلس على الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الإمارات خلال عام 2022 بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، ومن أبرزها وصول حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 79.3 مليار درهم (21.5 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2022، محققة نمواً بنسبة 23 في المائة، فيما بلغ حجم الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى الهند 19.7 مليار درهم (5.3 مليار دولار) في الفترة نفسها، بنسبة نمو بلغت 12 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «استعرضنا في اجتماعنا نتائج أكثر من 19 مبادرة لجعل الدولة عاصمة للمواهب العالمية، الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر كبار المديرين المتخصصين، وهدفنا نقل أفضل الخبرات وصقل كوادرنا الوطنية لتكون عالمية التفكير... واحترافية الأداء، وتنافسية القدرات».
وأضاف: «واستعرضنا أيضاً في اجتماع مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة، وقعنا اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع 4 دول، ونتفاوض حالياً مع العديد من الدول الأخرى، وبدأنا نرى تأثير الاتفاقيات على أرقام التجارة الخارجية للدولة، 2023 سيكون العام الاقتصادي الأقوى للدولة في تاريخها»، مشيراً إلى أن المجلس اتفق خلال الاجتماع على استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في 2025.
واعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته، واعتمد إصدار قانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء بشأن حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن اعتماد النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات من دون طيار، كما وافق على التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلاد وتركيا، والتصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة كوت ديفوار بشأن التشجيع المتبادل وحماية الاستثمارات. كما وافق المجلس على انضمام الدولة إلى كل من اتفاقية التعاون الجمركي العربي، واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قلق المستثمرين بشأن المالية العامة يرفع عوائد السندات بمنطقة اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

قلق المستثمرين بشأن المالية العامة يرفع عوائد السندات بمنطقة اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو يوم الجمعة، مع اختتام أسبوع شهد واحدة من كبرى موجات البيع في الديون طويلة الأجل خلال 3 أشهر، في ظل استمرار قلق المستثمرين بشأن المالية العامة للحكومات.

وقادت السندات الحكومية اليابانية موجة البيع العالمية هذا الأسبوع، حيث سجلت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً مستويات قياسية، بعد أن أشار بنك اليابان بأقوى إشارة له هذا الأسبوع، إلى احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، وفق «رويترز».

كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في مناطق أخرى، متجاوزة بذلك عوائد السندات قصيرة الأجل في ظاهرة تعرف باسم انحدار المنحنى. وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار 7.4 نقطة أساس هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أغسطس (آب)، بينما ارتفعت عوائد سندات «شاتز» لأجل عامين بمقدار 4.8 نقطة أساس فقط.

ويواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اختباراً صعباً لقدرته على السيطرة على ائتلافه، إذ يصوت البرلمان يوم الجمعة على مشروع قانون المعاشات التقاعدية، الذي أثار تمرداً بين الأعضاء الشباب في حزبه المحافظ. وقد أعاد هذا الخلاف الشكوك حول قدرة ميرتس على إدارة حزبه، مما قد يجعله معتمداً على المعارضة لتمرير الحزمة في البرلمان.

وأشار الخبيران الاستراتيجيان في «كومرتس بنك»، راينر غونترمان وهاوك سيمسن، في مذكرة: «من المرجح ألا يشعر الائتلاف بارتياح ملحوظ إلا إذا حظي بأغلبية المستشارين في التصويت (ما لا يقل عن 316 صوتاً بـ«نعم» من الائتلاف)، ولن تُخفف الحزمة الضغط طويل الأجل على نظام المعاشات التقاعدية. وبالتالي، فإن الانخفاض الأخير في هامش مبادلة السندات الألمانية على المدى الطويل، لديه فرص للاستمرار».

وفروق أسعار المبادلة هي الفجوة بين عائد السندات الحكومية وسعر المبادلة ذي الاستحقاق المماثل، أو الفرق بين الجزء ذي الفائدة الثابتة من المبادلة والسعر المتغير، ويمكن أن تعكس قلق المستثمرين عند اتساعها.

وسجلت عوائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بمقدار نقطة أساس واحدة، لتصل إلى 2.7795 في المائة، وهي أعلى مستوياتها تقريباً منذ أوائل سبتمبر (أيلول)، فيما ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين أيضاً بمقدار نقطة أساس لتصل إلى 2.08 في المائة.

وفي ظل غياب بيانات اقتصادية أوروبية رفيعة المستوى، قد يستقي المستثمرون إشاراتهم من القراءة المتأخرة لمعدل التضخم الأساسي الأميركي في وقت لاحق من يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر - المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم - ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، مع بقاء المعدل السنوي دون تغيير عند 2.9 في المائة.

وفي مكان آخر، استقرت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات عند 3.48 في المائة، مما رفع فارقها مع السندات الألمانية إلى 69.81 نقطة أساس، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 16 عاماً عند 67 نقطة أساس يوم الخميس.


استقرار الأسهم الأوروبية بعد 3 أيام من المكاسب

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

استقرار الأسهم الأوروبية بعد 3 أيام من المكاسب

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، ما وضع المؤشرات على مسار تحقيق ارتفاع أسبوعي، في وقت يترقب فيه المستثمرون قراءة مهمة لمعدل التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 579.52 نقطة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينيتش، فيما سجلت البورصات الإقليمية الرئيسية، مثل مؤشر «داكس» الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي، ارتفاعات بنسبة 0.2 في المائة و0.3 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

ويترقب المستثمرون صدور تقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، الذي قد يؤثر على توجهات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن تخفيف السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي. وقد دفعت البيانات الأخيرة والتعليقات المتشددة من بعض أعضاء المجلس المستثمرين إلى تعزيز توقعاتهم بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3 في المائة، متصدراً قائمة الرابحين على المؤشر، بعد تسجيل أسعار النحاس مستويات قياسية. كما قفزت أسهم الصناعات بنسبة 0.3 في المائة، متجهة نحو تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

ومن جانبها، حددت مجموعة «سيتي غروب» هدفاً لمؤشر «ستوكس 600» عند 640 نقطة لعام 2026، ورفعت تصنيف قطاعات السيارات والصناعات والكيماويات والموارد الأساسية، مشيرة إلى أجواء مالية مواتية للعام المقبل.

على صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «سويس ري» بنسبة 5.3 في المائة ليحتل قاع مؤشر «ستوكس 600» بعد أن أعلنت عن أهدافها لعام 2026، التي جاءت دون توقعات المحللين. في المقابل، تصدر سهم «أوكادو» المؤشر بارتفاع 12.7 في المائة، مدعوماً بدفعة نقدية لمرة واحدة بقيمة 350 مليون دولار من شركة «كروغر»، عقب قرار الأخيرة إغلاق ثلاثة مستودعات آلية وإلغاء منشأة كانت مخططاً لها.


الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي يوم الجمعة قرب أدنى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملات الرئيسية، فيما يستعد المستثمرون لاحتمال إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وكان الضغط على العملة الأميركية أكثر وضوحاً أمام الين، إذ صعدت العملة اليابانية إلى أعلى مستوى لها في نحو 3 أسابيع، مدعومة بتوقعات تشير إلى أن بنك اليابان قد يستأنف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق «رويترز».

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول). وسيكون التركيز منصباً على أي إشارات بشأن حجم التيسير النقدي المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات منافسة، بنسبة 0.2 في المائة، إلى 98.929 بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينيتش، ليقترب مجدداً من أدنى مستوى له في 5 أسابيع والذي سجله الخميس عند 98.765. ويتجه المؤشر نحو انخفاض أسبوعي بنحو 0.6 في المائة. وبحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية، يقدّر المتداولون احتمال خفض الفائدة الأسبوع المقبل بنحو 86 في المائة، مع توقع تخفيضات إضافية خلال العام المقبل.

ويراقب مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» تطورات سوق العمل بدقة لتقييم مدى الحاجة إلى مزيد من التحفيز. وأظهرت بيانات صدرت ليلاً، تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات الأسبوع الماضي، رغم احتمال تأثر الأرقام بعطلة عيد الشكر. ولا تزال الصورة الاقتصادية غير مكتملة بفعل تأخّر بعض البيانات نتيجة الإغلاق الحكومي الطويل، مما حال دون إصدار بيانات أخرى.

وفي حين جرى تأجيل تقرير الوظائف الشهري - عادة ما يُنشر في هذا التوقيت من الشهر - إلى منتصف ديسمبر، سيصدر اليوم مؤشر مُخفّض نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر (أيلول)، وهو المقياس المفضّل لدى «الفيدرالي» للتضخم.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم «إل إس إي جي»، ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة في المؤشر الأساسي. وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات لدى «بنك الكومنولث الأسترالي»، في مذكرة: «نعتقد أن ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة أو أقل، سيعزز فرص خفض الفائدة الأسبوع المقبل». وأضافت: «يشير تحليلنا إلى أن المخاطر تتركز في ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1 في المائة».

وتعرض الدولار لمزيد من الضغوط أيضاً وسط تكهنات باحتمال تولي كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو (أيار) المقبل، إذ يُتوقع أن يدفع هاسيت باتجاه مزيد من تخفيضات الفائدة.

وانخفض الدولار 0.3 في المائة إلى 154.46 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني).

وذكرت «بلومبرغ» يوم الجمعة، أن مسؤولي بنك اليابان يستعدون لرفع أسعار الفائدة في 19 ديسمبر، إذا لم تحدث صدمات اقتصادية كبيرة، وذلك بعد تقرير لـ«رويترز» نُقل عن 3 مصادر قالوا فيه إن رفع الفائدة خلال هذا الشهر بات مرجحاً. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1659 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له في 3 أسابيع الذي سجله الخميس عند 1.1682 دولار.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.33505 دولار، مواصلاً اقترابه من أعلى مستوى له في 6 أسابيع، والذي لامسه في الجلسة السابقة عند 1.3385 دولار.

ويترقب المستثمرون أسبوعاً مزدحماً بقرارات السياسة النقدية، إذ يصدر بنك الاحتياطي الأسترالي قراره يوم الثلاثاء، يليه بنك كندا الأربعاء، ثم البنك الوطني السويسري الخميس. وفي الأسبوع التالي، ستصدر قرارات بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك المركزي السويدي.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6626 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

كما صعد الفرنك السويسري 0.1 في المائة إلى 0.8026 مقابل الدولار، بعد تراجعه من أعلى مستوى في أسبوعين، والذي سجله الأربعاء عند 0.7992.