معلومات عن اجتماع جديد في جنيف لأفرقاء ليبيا

باتيلي يدعو «النواب» و«الدولة» للوفاء بالتزاماتهما لإجراء الانتخابات

المشري مستقبلاً المبعوث الأممي في مقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس (مجلس الدولة)

يستعد «مركز الحوار الإنساني» في سويسرا لعقد ما وصفه بـ«اجتماع عصف ذهني غير رسمي» مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين وأعضاء المجتمع الدولي في الخامس من الشهر المقبل، في مدينة جنيف، بهدف وضع توصيات تدعم إجراء انتخابات بناءة خلال العام الحالي.
وأظهرت دعوة وجهها رومان جراندجين مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز الحوار الإنساني، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن الجلسة النهائية للمناقشات التي ستعقد في الفترة من 3 إلى 5 أبريل (نيسان) المقبل بين المشاركين الليبيين، ستركز على التطمينات والضمانات حول فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية ذات الصلة بالانتخابات.
ويفترض أن تتخذ الاستنتاجات شكل توصيات ستقدم لاحقا إلى الأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى.
وتأتى أهمية هذا الاجتماع، من كون مركز الحوار الإنساني، الذي يقدم نفسه كمنظمة غير حكومية تهدف للوساطة بين أطراف النزاعات، قد ساهم في التحضير لاتفاق «خريطة الطريق» الذي أقره «منتدى الحوار السياسي» الليبي في جنيف عام 2021، وأسفر عن تشكيل سلطة انتقالية مكونة من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ونفى المركز والبعثة الأممية في مطلع العام الحالي، تقارير عن الاستعداد لتكرار التجربة، لكن الدعوة الجديدة تؤكد عدم صحة هذا النفي. وربطت مصادر مطلعة بين هذا التحرك وتهديد عبد الله باتيلي المبعوث الأممي، في ليبيا لكافة الأطراف السياسية بإمكانية النظر في بدائل في حال عدم نجاح مجلسي النواب والدولة في وضع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
بدوره، حث باتيلي، المجلسين، مجددا على الوفاء بالتزاماتهما، تجاه الشعب الليبي بإجراء الانتخابات، ضمن ما وصفه بإطار زمني واضح. وقال باتيلي، إنه دعا خالد المشري رئيس مجلس الدولة، خلال اجتماعهما بالعاصمة طرابلس، مساء (الاثنين) على قيادة المجلس لتسمية ممثليه للجنة الفنية (6 + 6) التي أنشئت بموجب التعديل الدستوري الـ13، وأُنيط بها وضع قوانين الانتخابات، مؤكدا الاستعداد الدائم للبعثة الأممية لتقديم الدعم الفني واللوجيستي.
بدوره، وفي إشارة إلى اختلاف في وجهات النظر، قال المشري إنه أكد خلال لقائه باتيلي على موقف مجلس الدولة بشأن القوانين الانتخابية «التي لا يجب أن تقصي أحدا لأسباب سياسية، ولكنها تحترم التشريعات النافذة المرتبطة ببعض مواد القوانين الانتخابية».
ونقل عن باتيلي تأكيده على أهمية الوصول إلى توافقات تراعي الوضع الحالي للبلاد وتساعد في الوصول للانتخابات، مشيرا إلى أنهما ناقشا الاجتماع الأخير للجنة العسكرية (5 + 5) في طرابلس، والتأكيد على دور هذا المسار الداعم للعملية الانتخابية من خلال وضع خطط لتأمين الانتخابات. واستبق المشري اجتماعه مع باتيلي بترؤس اجتماع مع رؤساء اللجان التابعة لمجلس الدولة، خصص لمناقشة الخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين سليمة، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار، وفقا لبيان للمجلس.
ومن المقرر، وفقا لأعضاء من المجلس، أن تُعقد جلسة رسمية بمقره في طرابلس خلال الفترة المقبلة لاختيار أعضاء المجلس في لجنة (6 + 6) المشتركة مع مجلس الدولة، المكلفة بوضع القوانين الانتخابية.
وأوضح باتيلي أنه أثنى خلال اجتماعه بعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على جهود المجلس في كسر الجمود السياسي، مشيرا إلى أنهما تبادلا الأفكار حول سبل مواصلة إجراءات بناء الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية للتمكن من إجراء الانتخابات هذا العام. كما ناقشا التقدم في مسار المصالحة الوطنية.
من جهته، أعلن اللافي أن باتيلي أحاطه باجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في طرابلس مساء الاثنين، ومشاوراته مع الأطراف المحلية والدولية، لضمان إجراء الانتخابات خلال العام الحالي.
وأعلن اللافي ترحيبه بالجهود الهادفة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية التي ستساهم في إنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي سيُجرى هذا العام، والعمل على بناء جسور الثقة بين المشاركين في الانتخابات لضمان نجاحها، مؤكداً على استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود باتيلي التي تهدف لتحقيق الاستقرار بنجاح مشروع المصالحة الوطنية.
ونقل عن باتيلي إشادته بجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد باعتباره الشريك الرئيسي للبعثة، لافتا إلى أنهما بحثا الخطوات المتخذة لانعقاد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية.
بدوره، نقل موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي عن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي التقاها على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة حول حسن إدارة الموارد المائية بنيويورك، تأكيدها على أهمية ما وصفته بالشراكة بين الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي للوصول إلى الانتخابات، كما أثنت على الدور المحوري للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.