السعودية توقّع اتفاقية خط ائتمان لتمويل الصادرات مع العراق دعماً لمستوردي البلدين

تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديداً لمؤسسات التمويل في الدولتين يدعم المستوردين فيها (واس)
تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديداً لمؤسسات التمويل في الدولتين يدعم المستوردين فيها (واس)
TT

السعودية توقّع اتفاقية خط ائتمان لتمويل الصادرات مع العراق دعماً لمستوردي البلدين

تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديداً لمؤسسات التمويل في الدولتين يدعم المستوردين فيها (واس)
تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديداً لمؤسسات التمويل في الدولتين يدعم المستوردين فيها (واس)

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع اتفاقية خط ائتمان جديدة لتمويل الصادرات السعودية مع المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، بقيمة 75 مليون ريال تمثل امتداداً للحزم الائتمانية والتمويلية التي يقدّمها بنك التصدير والاستيراد السعودي للبنوك المحلية والمؤسسات المالية، وتهدف إلى تعزيز حركة التصدير وتطوير العلاقات التجارية، وفتح آفاق استثمارية تدعم العلاقات التجارية بين السعودية والعراق.
وتأتي الاتفاقية ضمن جهود البنك لتوفير حلول تمويلية تدعم تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث تم تصميم بنود الاتفاقية لتسهم في تفعيل حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، وتقليل مخاطر التصدير وسد فجوات تمويل الصادرات إلى جمهورية العراق.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، والمدير المفوّض للمصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية همام ثامر كاظم، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المصرف أحمد وليد أحمد، وعدد من القيادات من الجانبين.
وأوضح المهندس الخلب أن «الاتفاقية الجديدة هي امتداد لشراكة استراتيجية مع المصرف العراقي، ونهدف من خلالها لفتح آفاق استثمارية تعزز العلاقات التجارية بين المملكة وجمهورية العراق، حيث تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديداً لمؤسسات التمويل في الدولتين الشقيقتين يدعم المستوردين فيها ويتيح الحصول على تمويل للسلع أو الخدمات أو المعدات السعودية بشروط تنافسية تتماشى مع معايير وكالات ائتمان الصادرات».
وأكد استمرار البنك في بناء شراكات فعّالة توفر حلولاً ائتمانية مستدامة تدعم بناء اقتصاد حيوي ومتنوع المصادر يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» وتطلعاتها لزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16 في المائة إلى 50 في المائة بحلول عام 2030.
من جهته، أعرب أحمد وليد أحمد عن سعادته ببدء الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد من خلال هذه الاتفاقية التي تمثل فرصة إضافية لفتح خطوط ائتمان تُثري حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين، وتعزز دور المؤسسات التمويلية في المنطقة في دعم اقتصاديات دولها وزيادة الفرص الواعدة لدعم حركة التصدير والاستيراد بين المملكة والعراق خصوصاً في ظل النمو المتزايد للتجارة بين البلدين والسمعة الطيبة للمنتجات السعودية غير النفطية والجودة العالية التي تتميز بها في الأسواق العراقية والعالمية.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.