السعودية واليابان تبديان قلقهما تجاه أحداث سوريا وتؤكدان وجوب تحمل النظام المسؤولية

بيان مشترك عقب زيارة ولي العهد يفصح عن التعاون في تنويع الصناعات وتطوير البنية التحتية

أبدت السعودية واليابان قلقهما تجاه تطورات الأحداث في سوريا وفشل مؤتمر «جنيف 2» في تحقيق النتائج المتوخاة، مؤكدين على وجوب تحمل النظام السوري مسؤولية الوضع، داعين إلى ضرورة الالتزام بالبحث عن تسوية سياسية سلمية وعاجلة من خلال التطبيق الكامل لبيان «جنيف 1».
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم بمناسبة زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى اليابان، وتضمن اتفاق البلدين على تشجيع التعاون في العلوم ونقل التقنية من أجل تنويع الصناعات وتطوير البنية التحتية إضافة إلى الاتفاق على تقوية الشراكة الشاملة في كل المجالات في إطار البيان المشترك الصادر في 30 أبريل (نيسان) 2013 والاستمرار في البحث والتعاون على مختلف المستويات.
وجاء في البيان المشترك:
تلبية لدعوة من شينزو آبي رئيس وزراء اليابان قام الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في السعودية بزيارة رسمية إلى اليابان خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير (شباط) 2014م.
وقام الأمير ولي عهد اليابان باستقبال الأمير سلمان بن عبد العزيز في مطار هانيدا في طوكيو.
وأقام إمبراطور اليابان حفل غداء في القصر الإمبراطوري على شرف الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد. وعقد ولي العهد ودولة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان اجتماعا في طوكيو في 19 فبراير 2014 بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستذكر الجانبان الزيارة التي قام بها ولي عهد اليابان وحرمه إلى السعودية في عام 1994، وزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى اليابان في عام 1998 عندما كان وليا للعهد، وزيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز (رحمه الله) لليابان في عام 2006، وزيارة دولة رئيس وزراء اليابان السيد شينزو آبي للسعودية في العام الماضي، حيث أصدر الجانبان بيانا مشتركا وقررا تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين تجاه الاستقرار والازدهار.
وخلال هذه الزيارة إلى اليابان عبّر الأمير سلمان بن عبد العزيز ودولة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان عن تقديرهما للتقدم الملحوظ في العلاقات الثنائية والاقتصادية والثقافية. كما عبرا عن عزم الجانبين على تقوية الشراكة الشاملة في كل المجالات في إطار البيان المشترك الصادر في 30 أبريل 2013 والاستمرار في البحث والتعاون في مختلف المستويات.
ورحب الجانبان بالنشاطات المستمرة المقامة في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات، كما رحبا بنشاطات مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا. كما أعادا التأكيد على أهمية المشاورات السياسية المستمرة بين السعودية واليابان عبر وزارتي الخارجية في البلدين، مقررين أيضا الاستمرار في تشجيع العلاقات بين الشباب في البلدين.
واتفق الجانبان على تشجيع التعاون في العلوم ونقل التقنية من أجل تنويع الصناعات وتطوير البنية التحتية. كما أعادا التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والبرامج الخاصة بتنمية المصادر البشرية بين البلدين وتكثيف التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث وكذلك تعزيز التعاون في مجال الاقتصادات المبنية على أساس المعرفة.
وأعاد الجانبان التأكيد على التزامهما بسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددين على الحاجة لتوحيد الجهود الدولية لدفع عملية السلام إلى الأمام تجاه حل الدولتين الهادف إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وموحدة وقابلة للحياة.
وعبّر الجانبان عن قلقهما العميق تجاه تطورات الأحداث في سوريا واستمرار سفك دماء الأبرياء، وأكدا أن النظام السوري يجب أن يحمل مسؤولية هذا الوضع.
وفي هذا الصدد، عبر الجانبان أيضا عن قلقهما وخيبة أملهما لفشل مؤتمر «جنيف 2» في تحقيق النتائج المتوخاة والذي يجب أن يتحمل مسؤوليته النظام السوري، وأعادا التأكيد على الالتزام بالبحث عن تسوية سياسية سلمية وعاجلة من خلال التطبيق الكامل لبيان جنيف في 30 يونيو (حزيران) 2012 المتضمن إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، كما أوضحا أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين وتشجيع الحكومات والمنظمات لتقديم المزيد من الدعم إلى السوريين في داخل سوريا وخارجها.
وقد أعرب الأمير سلمان بن عبد العزيز عن شكره وتقديره للإمبراطور وولي العهد ولرئيس الوزراء والحكومة والشعب الياباني على ما لقيه من حرارة الاستقبال وكرم الضيافة في أثناء الزيارة.
واتفق الطرفان على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التالية:
1- التعاون في المجالات السياسية والأمنية:
- الحوار السياسي والأمني:
• أعربت اليابان عن طموحها لتصبح عضوا دائما في مجلس الأمن وترشيح اليابان للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن خلال الفترة 2016-2017.
• قرر الجانبان تشجيع تبادل الدبلوماسيين الشباب وتشجيع الحوار الفكري حول مسائل دبلوماسية يجري تنظيمه من جانب أحد الطرفين.
• الحوار بين كبار المسؤولين في الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية في البلدين وذلك في أقرب فرصة ممكنة في مجالات مثل المواقف الإقليمية بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا والأمن البحري وسلامة خطوط الاتصالات البحرية ومحاربة القرصنة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومحاربة الإرهاب والمساعدات الإنسانية والإغاثة عند الكوارث.
- الحوار الاستراتيجي بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
• تعزيز الحوار الاستراتيجي بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- تنسيق المساعدات:
• المزيد من التعاون في تنسيق المساعدات.
2- التعاون والتبادلات العسكرية:
• عقد مشاورات بين سلطات الدفاع بين البلدين وذلك في أقرب فرصة ممكنة لبحث سبل تحقيق المزيد من التعزيز للتعاون والتبادلات العسكرية الثنائية.
3- التعاون في المجال الاقتصادي:
- التعاون في مجال الطاقة:
• أكد الجانبان على أهمية استقرار سوق النفط للأسواق العالمية وعبر الجانب الياباني عن تقديره لسياسة النفط المتوازنة التي تنتهجها السعودية كمصدر آمن يعتمد عليه في إمداد النفط إلى الأسواق العالمية عامة والسوق اليابانية خاصة. وأكد الجانب السعودي التزامه بالاستمرار في الإمداد المستقر من النفط إلى السوق اليابانية. كما أكد الجانبان على أهمية المزيد من التعزيز للتعاون الثنائي في مجال الطاقة الذي يشمل كفاءة الطاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال من خلال المشاورات السعودية - اليابانية للطاقة بناء على العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية واليابان.
• استمرار التعاون في التخزين المشترك للبترول.
• التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجددة.
• المساعدات الفنية اليابانية للمملكة العربية السعودية لتطوير سياستها حول فعالية الطاقة من خلال وسائل مثل إرسال الخبراء وعقد الندوات.
- التعاون بين القطاعات الخاصة في البلدين:
• المزيد من التعاون في الاستثمار المتبادل والمفاوضات البناءة المستمرة حول تشجيع البيئة التجارية.
- التعاون الصناعي:
• التعاون في الاستثمار الصناعي ونقل التقنية والبنية التحتية من خلال الوزارات والأجهزة ذات العلاقة في البلدين.
• إبرام مذكرة التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة التجارة والصناعة السعودية.. ومشروع نموذجي لتطوير سياسة السعودية في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
- البنية التحتية:
• مشاريع المترو في المملكة العربية السعودية.
• التعاون في مجال المياه ومياه الصرف الصحي بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة المياه والكهرباء السعودية.
- تنمية المصادر البشرية:
• التعاون في تنمية المصادر البشرية. التوصل إلى ترتيبات مناسبة لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في الرياض.
- الصحة:
• طلب الجانب الياباني من الجانب السعودي بذل المزيد من الجهود لتسهيل القيود المفروضة على واردات المواد الغذائية اليابانية والتي جرى حظر استيرادها بعد الزلزال الذي ضرب شمال شرقي اليابان في مارس (آذار) 2011. وأوضح الجانب السعودي أن هذه المسألة مسألة صحية وأنه سيجري النظر في هذه المسألة بعد أن تقرر هيئة الغذاء والدواء في السعودية أن أسباب الحظر الصحية لم تعد قائمة.
4- الثقافة والتعليم وتبادل الزيارات:
• تبادل عدد من المناسبات الثقافية في كل من اليابان والمملكة العربية السعودية في عام 2015م الذي يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
• رياضة من أجل الغد لتشجيع الحركة الأولمبية عالميا بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
• التعاون في مجال العلوم والتقنية.
• المزيد من التشجيع على تبادل الزيارات بين الشباب في البلدين.
• التعاون في مجال التعليم والتعليم العالي.