مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير تونس حول إصلاح «مجال الحريات»

القضاء يأمر بسجن قياديين من «النهضة» أدينا بالتحريض على مؤسسات الدولة

مظاهرة نظمها حزب «جبهة الخلاص الوطني» المعارض احتجاجاً على توقيف بعض قياداته (إ.ب.أ)

قالت وزارة الخارجية التونسية إن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتّحدة، اعتمد بالإجماع تقرير تونس، الذي أكدت فيه أمام الدول المشاركة عزمها المضي قدماً في إجراء إصلاحات جوهرية في مجال حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وتعزيز المشاركة الديمقراطية، خصوصاً في ضوء الضمانات التي يوفرها دستور 25 يوليو (تموز) 2022. وشهدت دورة المجلس استعراض تقارير 14 بلداً، من ضمنها تونس، علماً بأن المجلس يعقد 3 دورات سنوياً، يتم خلالها استعراض تقارير 42 دولة.
وكانت تونس قد قدمت تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، خلال جلسة عامة ترأستها من الجانب التونسي رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، لتتم بعد ذلك مناقشة هذا التقرير، واعتماده بإجماع المشاركين أمس، مقابل التعهد بإجراء إصلاحات جوهرية.
ووفق مصادر حقوقية وسياسية تونسية، فإن تأخر النظر في هذا التقرير كان مرده إلى مجموعة من التحفظات، التي عبر عنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة. فعلاوة على الملفات السياسية ووضع الحريات، في ظل عرض متهمين مدنيين أمام محاكم عسكرية، وخلو عدد من الملفات من تهم مؤكدة، خصوصاً في قضية خطيرة مثل «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، فإن المنظمة الأممية طالبت تونس بمجموعة من الإصلاحات، تشمل تحسين مواقف تونس بشأن الحقوق المدنية والسياسية، وحياد السلطة القضائية، إضافة إلى مواقفها تجاه المساواة بين الجنسين والحقوق الفردية.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد أعرب خلال فبراير (شباط) الماضي عن قلقه إزاء «الحملة القمعية المتصاعدة في تونس ضد المجتمع المدني، ومن يُفترض أنهم معارضون سياسيون للرئيس قيس سعيد»، على حد تعبيره.
من جانبها، أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن القضاء التونسي بدأ بشكل متزايد اتخاذ إجراءات جنائية ضد مَن يفترض أنهم معارضون للرئيس، واتهمهم بـ«التآمر على أمن الدولة»، أو التسبب في إهانة رئيس الدولة، أو انتهاك مرسوم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. كما أعربت عن قلقها إزاء مثول بعض المحتجزين أمام محاكم عسكرية بتهم لها علاقة بانتقاد الحكومة. كما دعت السلطات إلى العمل على ملاءمة تشريعات وإجراءات وممارسات قطاع العدالة مع القواعد، والمعايير الدولية المعمول بها، من خلال الفصل بين السلطات، لدعم استقلال القضاء وسيادة القانون.
* السجن لقياديين من «النهضة»
من جهة أخرى، أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مساء أول من أمس، أمراً بسجن الكاتب العام الجهوي لحركة «النهضة» بولاية (محافظة) باجة (100 كيلومتر شمال غربي العاصمة) وعضو آخر بالمكتب نفسه. وجاء هذا القرار في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهة «التآمر على أمن الدولة»، وبعد أن أكدت الأبحاث الأمنية أن عضوي حركة «النهضة» يشرفان على صفحات على موقع «فيسبوك»، تعمل على تأليب الرأي العام، وتحريضه على مؤسسات الدولة، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.
في المقابل، أكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، إبقاء عبد الفتاح التاغوتي، مسؤول مكتب الإعلام في حركة «النهضة» بحال سراح، وطالب بالكشف عن أسباب توقيفه «دون حجج قانونية»، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة التونسية للسجون والإصلاح (وزارة العدل) بياناً، أوضحت فيه أنه خلافاً لما أثير حول وسائل المراقبة البصرية في سجن المرناقية، حيث يقبع بعض المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، فإنه تم اعتماد تلك الوسائل والمعدات في إطار الاحترام التام لما أوجبه القانون، وفي حدود مقتضيات الترخيص الممنوح من الهيئة التونسية لحماية المعطيات الشخصية.
وأكدت أن القانون التونسي أتاح، وبصفة صريحة، استعمال وسائل المراقبة البصرية في غرف المعتقلين، مع الاقتصار على البث الحيني والآني دون تسجيلات، وهو ما تم الالتزام به، دون تجاوز عدد الوسائل المسموح بها والمشمولة بالترخيص، على حد قولها.