السودانيون يخشون «كذبة أبريل»

يترقَّبون تشكيل الحكومة الجديدة

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني 14 مارس (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني 14 مارس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يخشون «كذبة أبريل»

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني 14 مارس (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني 14 مارس (أ.ف.ب)

يترقَّب السودانيون بفارغ الصبر الأول من أبريل (نيسان) المقبل لتوقيع «الاتفاق السياسي النهائي» بين المدنيين والعسكريين، الذي يحظى بدعم دولي وإقليمي، وينظرون إليه باعتباره بداية لحل الأزمات المتطاولة في البلاد، ومدخلاً جديداً لتشكيل حكومة مدنية في الحادي عشر من الشهر ذاته، والشروع في التحوّل إلى نظام مدني ديمقراطي ينهي سيطرة العسكريين على مقاليد الحكم.
لكن كثيرين يخشون من أن تؤدي أزمات السودان المتطاولة والمعقدة وتعدد المحاولات الفاشلة لحلها، إلى أن يتحوّل الاتفاق المرتقب في «الأول من أبريل» إلى «كذبة أبريل»؛ خصوصاً أنَّ الاتفاق السياسي يواجه مقاومة من أنصار النظام السابق من الإسلاميين الذين «هدَّدوا بإسقاط الحكومة المرتقبة، سلماً أو عنوة».
كما أنَّ الحزب الشيوعي وأحزاباً يسارية أخرى، تصف الحكومة المدنية المرتقبة بأنَّها «صنيعة غربية ومحاولة للالتفاف على قضايا الثورة، مقابل الحصول على كراسي الحكم». وتعارض أيضاً حركات مسلحة التسوية السياسية الجديدة، لأنَّها تخشى فقدان امتيازات حصلت عليها في أثناء شراكتها الحكم مع الجيش.
السودانيون يترقبون تشكيل الحكومة ويخشون «كذبة أبريل»


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أطفال السودان يحصلون على شريان حياة لعودة التعليم

طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في إحدى مدارس السودان (سونا)
طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في إحدى مدارس السودان (سونا)
TT

أطفال السودان يحصلون على شريان حياة لعودة التعليم

طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في إحدى مدارس السودان (سونا)
طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في إحدى مدارس السودان (سونا)

لا يزال الوصول إلى الفصول الدراسية متعذراً أمام ملايين الأطفال في السودان، حيث تواصل الحرب الأهلية في البلاد تعطيل مسيرتهم التعليمية. وللمساعدة في معالجة هذه المشكلة الهائلة، أعلن «الصندوق العالمي للتعليم» التابع لـ«هيئة الأمم المتحدة»، يوم الاثنين، عن مبادرة بقيمة 22 مليون دولار لمساعدة 200 ألف طفل وشاب وشابة على العودة إلى مقاعد الدراسة.

والولايات السودانية الثلاث التي ستتلقى الدعم هي: غرب دارفور، وجنوب كردفان، والقضارف؛ حيث يهدف المشروع إلى استعادة «تعليم آمن وجيد وشامل»، وذلك في ظل أكبر أزمة إنسانية وأزمة نزوح يشهدها العالم حالياً.

وشددت ميساء جلبوط، مديرة برنامج «التعليم لا يمكن أن ينتظر» على أن التعليم يظل من أقوى الأدوات في العمل الإنساني لحماية ملايين الأطفال ودعم التعافي. وقالت، على موقع «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)»، إن «هذا الاستثمار يتجاوز مجرد إعادة فتح الفصول الدراسية، فهو يهدف إلى مساعدة الأطفال على استعادة الشعور بالأمان والحياة الطبيعية، مع تعزيز أنظمة التعليم لتتمكن من مواصلة خدمة المجتمعات خلال الأزمات وحتى مرحلة التعافي».

برنامج يمتد 3 سنوات

معظم مدارس السودان أصابها الدمار جراء الحرب (أ.ف.ب)

وفي معرض الإعلان عن هذه المبادرة الاستثمارية متعددة السنوات، ذكر برنامج «التعليم لا يمكن أن ينتظر» أن من لا يقلون عن 8 ملايين طفل؛ أي نحو نصف الأطفال في سن الدراسة بالسودان البالغ عددهم 17 مليوناً، لا يزالون خارج المدارس.

وأوضح أنه «لا تزال أعداد كبيرة من المدارس متوقفة عن العمل في جميع أنحاء البلاد، في حين عانى ملايين الأطفال من انقطاع طويل الأمد في تعليمهم، حيث فات بعضهم نحو 500 يوم من الدراسة».

وستصل المبادرة، التي ستمتد 3 سنوات، إلى الفئات الأكبر تهميشاً في البلاد، بمن فيهم الأطفال، وإلى النازحين داخلياً واللاجئين والمجتمعات المضيفة المستضعفة، مع ضمان أن تشكل الفتيات نسبة لا تقل عن 60 في المائة من المستفيدين، والأطفال ذوو الإعاقة 10 في المائة على الأقل.

وستعمل المبادرة على تهيئة بيئات تعليمية آمنة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز قدرات المعلمين، وتحسين فرص الحصول على المواد التعليمية، ومعالجة العوائق التي تواجه الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.

كما ستتولى منظمة «إنقاذ الطفولة» قيادة التنفيذ بالشراكة مع منظمة «بلان إنترناشيونال»، ومنظمة «إل إم إنترناشيونال»، بالإضافة إلى شريكين محليين هما «منظمة السلام للإغاثة والتنمية» ومؤسسة «صداقات».

ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في السودان، أُجبر 14 مليون شخص على الفرار من منازلهم، وأصبح 33.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

التعليم العالي

صورة متداولة لأساتذة جامعة كسلا في شرق السودان

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، قد قررت مؤخراً إعادة مؤسسات التعليم العالي إلى مقارها الأصلية.

وكانت الوزارة قرَّرت في أغسطس (آب) الحالي إنهاء العمل بالمراكز البديلة والمؤقتة لمؤسسات التعليم العالي خارج السودان، وإعادة المؤسسات إلى مقارها الأصلية، في خطوة قالت إنها تستهدف استعادة انتظام العملية التعليمية.

وفي تأكيد رسمي على عودة التعليم الجامعي تدريجياً، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد مضوي موسى، يوم الخميس الماضي، إنَّ عودة مؤسسات التعليم العالي إلى مقارها الأصلية أصبحت «واقعاً ماثلاً».

لكن الطريق إلى استعادة قطاع التعليم لا تزال طويلة، بعدما تركت الحرب آثاراً واسعة على المدارس والجامعات؛ إذ وثَّقت الأمم المتحدة منذ عام 2024 أكثر من 67 هجوماً على المدارس في أنحاء السودان، إلى جانب الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس.

كما قدرت أضرار مؤسسات التعليم العالي بنحو 3 مليارات دولار؛ جراء عمليات التخريب والنهب، وشملت المباني الجامعية والقاعات الدراسية والمختبرات والمكتبات والأجهزة والمستلزمات التعليمية، مما عمَّق أزمة قطاع كان يعاني أصلاً من ضعف البنية التحتية.

احتياجات عالمية

من داخل مدرسة في تعز تعمل «اليونيسيف» على إعادة إلحاق الطالبات المتسربات للدراسة فيها (الأمم المتحدة)

في تقريرها نصف السنوي بشأن السودان، أفادت «اليونيسيف» بأن 81 في المائة من المدارس في دارفور لا تزال مغلقة، وأن 70 في المائة من الأطفال هناك لا يرتادون المدارس، في حين تُستخدم 5.8 في المائة من المدارس مراكزَ إيواء. كما أشارت المنظمة إلى تعرض المدارس لهجمات مباشرة خلال هذا العام.

ووفقاً لمبادرة «التعليم لا يمكن أن ينتظر»، فإن هناك 258 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة حول العالم يعانون من تعطل مسيرتهم التعليمية بسبب الأزمات؛ ومن بين هؤلاء يوجد 93 مليون طفل خارج المدارس تماماً. وكشف تقرير حديث صادر عن «الصندوق العالمي للتعليم» أن نحو 80 في المائة من الأطفال غير القادرين على الذهاب إلى المدرسة بسبب الأزمات أو النزاعات يعيشون في 20 دولة فقط.

وغالباً ما تكون الفئات الأكبر تهميشاً هي الأعلى عرضة للإقصاء، لا سيما الفتيات والشباب النازحين والأطفال ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا الإعلان بشأن السودان بالتزامن مع إطلاق مبادرة عالمية بعنوان: «الأمل يبدأ من هنا»؛ وذلك بهدف حشد 600 مليون دولار للوصول إلى 10 ملايين طفل لا تزال مسيرتهم التعليمية متأثرة بأشد الأزمات العالمية وطأة.

وتقول «اليونيسيف» إن التعليم في ظل الأزمات يتطلب هيكلية جديدة في عالم أعادت تشكيله التكنولوجيا وعدم الاستقرار الجيوسياسي والتغيرات الثقافية المتسارعة، حيث تواجه الافتراضات التقليدية بشأن كيفية تعليم الأطفال ضغوطاً متصاعدة.

وفي هذا الصدد، تقول إيفجينيا لازاريفا، من مؤسسة «كولاب إديوكيشن»، إن «الأسر الأكبر استعداداً لهذه المرحلة هي التي ستتعامل مع التعليم بوصفه استراتيجية تمتد مدى الحياة، وتُبنى بوعي وتخطيط مسبق منذ البداية».


واشنطن تقترح توسيع حظر الأسلحة الأممي على دارفور ليشمل كامل السودان

مقاتلون منشقون عن «قوات الدعم السريع» يستسلمون للجيش السوداني في أم درمان على مشارف الخرطوم (أ.ب)
مقاتلون منشقون عن «قوات الدعم السريع» يستسلمون للجيش السوداني في أم درمان على مشارف الخرطوم (أ.ب)
TT

واشنطن تقترح توسيع حظر الأسلحة الأممي على دارفور ليشمل كامل السودان

مقاتلون منشقون عن «قوات الدعم السريع» يستسلمون للجيش السوداني في أم درمان على مشارف الخرطوم (أ.ب)
مقاتلون منشقون عن «قوات الدعم السريع» يستسلمون للجيش السوداني في أم درمان على مشارف الخرطوم (أ.ب)

تقدمت واشنطن بمقترح أمام الأمم المتحدة، الاثنين، لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد، مشيرة إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليمياً.

ومن المقرر أن ينتهي حظر توريد الأسلحة إلى دارفور، والمفروض منذ أكثر من عقدين، في 12 سبتمبر (أيلول) 2026 إذا لم يتم التوصل إلى قرار جديد بشأنه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتطلب توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل السودان بأكمله تصويتاً في مجلس الأمن الدولي.

لكن روسيا، التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، حذرت، الاثنين، من فرض قرارات جديدة قد تؤثر على الجيش السوداني.

وخلال الاجتماع، قال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس، إن على المجلس أن «يتخذ خطوات للحد من تأجيج الصراع، خصوصاً أن الدعم الخارجي يهدد أيضاً بجر مزيد من الأطراف الإقليمية والدول المجاورة إلى الصراع في السودان».

وأضاف: «لهذا السبب تقدم الولايات المتحدة مقترحاً قوياً ينص على توسيع حظر السلاح ليشمل كامل أراضي السودان».

ويشمل المقترح أيضاً إضافة الطائرات المسيّرة إلى قرار حظر توريد الأسلحة، وزيادة عدد الخبراء المراقبين لقرار الحظر القائم.

وأضاف بولس أن المقترح من شأنه أيضاً تعزيز التنسيق بين هؤلاء المراقبين وغيرهم من فرق الخبراء، بهدف رصد انتهاكات حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر، والتي سبق أن فرضت على أطراف النزاع.

ودخلت الحرب في السودان عامها الرابع، وتسببت في مقتل عشرات الآلاف وشرّدت الملايين، وذلك مع استخدام أطراف النزاع أسلحة أكثر تطوراً، بما فيها الطائرات المسيّرة، ما ألحق خسائر فادحة بالمدنيين.

ويسيطر الجيش على المناطق الوسطى والشرقية من السودان، في حين تخضع منطقة دارفور في الغرب وأجزاء من الجنوب لسيطرة «قوات الدعم السريع».

ويعد دارفور، وهو إقليم شاسع في غرب السودان تعادل مساحته مساحة فرنسا تقريباً، من أكثر المناطق تضرراً من أعمال العنف، إذ تعرضت مخيمات النازحين هناك للاجتياح، وشهدت وقوع مجازر عرقية متكررة أودت بالآلاف.


الرئيس الموريتاني يتفقد محطتي كهرباء اشتعلت بهما النيران

الرئيس الموريتاني خلال تفقده محطة كهربائية محترقة (رئاسة الجمهورية)
الرئيس الموريتاني خلال تفقده محطة كهربائية محترقة (رئاسة الجمهورية)
TT

الرئيس الموريتاني يتفقد محطتي كهرباء اشتعلت بهما النيران

الرئيس الموريتاني خلال تفقده محطة كهربائية محترقة (رئاسة الجمهورية)
الرئيس الموريتاني خلال تفقده محطة كهربائية محترقة (رئاسة الجمهورية)

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني فتح تحقيق في ملابسات حرائق اندلعت، يومي الجمعة والسبت، في محطتي تحويل تغذيان أكثر من ثلثي العاصمة نواكشوط بالكهرباء.

واندلع الحريق الأول في المحطة الشرقية لتحويل التيار الكهربائي؛ وبعد أقل من 24 ساعة اندلع حريق مماثل في محطة تحويل الغربية، لتدخل العاصمة التي يقطنها نحو 1.5 مليون نسمة في أخطر أزمة طاقة عرفتها منذ عقود.

وما زال التيار الكهربائي غائباً عن مناطق واسعة في العاصمة نواكشوط، يوم الاثنين. ورغم أنه عاد لبعض الأحياء فإنه لا يزال غير مستقر.

وتسبب انقطاع تيار الكهرباء منذ الجمعة عن مناطق واسعة في نواكشوط في خسائر مادية كبيرة، وموجة غضب شعبي عارمة.

الوقوف على الأضرار

وزار ولد الغزواني المحطة الشرقية، مساء الأحد. وفي الساعات الأولى من فجر الاثنين، زار المحطة الغربية.

وفي تصريح صحافي عقب الزيارة، قال: «أصدرتُ تعليماتي للحكومة بتعبئة جميع الوسائل البشرية والفنية والمادية الضرورية، وتسريع وتيرة التدخلات، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة والأمان».

وأضاف: «أولويتنا المطلقة في الوقت الحالي هي إعادة خدمة الكهرباء في أسرع الآجال الممكنة للبيوت والمساكن ولصالح جميع سكان نواكشوط».

وأعلن أن محطة التحويل الشرقية عادت إلى العمل؛ أما بالنسبة للمحطة الغربية، فقال إنه يجري حالياً «تنفيذ حل استعجالي، وتُبذل كل الجهود لإعادتها إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن».

جانب من زيارة الرئيس الموريتاني لمحطة كهربائية محترقة (رئاسة الجمهورية)

وقال ولد الغزواني: «أصدرت التعليمات من أجل تحديد أسباب هذه الحوادث، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعطال في المدينة».

ويأتي هذا وسط مطالب شعبية وسياسية بضرورة محاسبة المسؤولين عن الأزمة، وصلت إلى الدعوة لإقالة وزير الطاقة ومدير الشركة الموريتانية للكهرباء.

وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن هذه الحرائق تأتي في وقت تعمل الحكومة على حل مشكلات الكهرباء في العاصمة، وتجديد شبكة التوزيع، وأضاف: «يتعين علينا مواصلة وتسريع الجهود المبذولة من أجل تحديث شبكة توزيع الكهرباء في مدينة نواكشوط».

وتابع حديثه قائلاً: «مسؤوليتنا اليوم مزدوجة: معالجة استعجال الحاضر، وبناء منظومة كهربائية أكثر قوة وموثوقية للمستقبل، تكون في مستوى طموحات بلدنا».

عودة تدريجية

وبعد ساعات من زيارة ولد الغزواني للمحطتين المتضررتين، أصدرت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) بياناً أعلنت فيه عودة التيار الكهربائي تدريجياً لمناطق في العاصمة.

وقالت الشركة: «الفرق الفنية نجحت في إعادة تشغيل محطة التحويل الفرعية الشرقية (جهد 33 / 15) تدريجياً»، مشيرة إلى أن ذلك مكَّن من إعادة خدمة الكهرباء فوراً إلى عدة أحياء ومناطق متضرر بولاية نواكشوط الشمالية.

وأكدت الشركة أنها «تواصل الأعمال المكثفة حالياً في المحطة الفرعية الغربية لإصلاح العطب، وتركيب خلية توزيع وقواطع جديدة، تمهيداً لإعادة التيار الكهربائي إلى معظم الأحياء والمناطق المتضررة بولاية نواكشوط الغربية خلال الساعات المقبلة».

وأشارت مصادر في الشركة إلى وصول مولد كهربائي تم جلبه من السنغال المجاورة، كما وصلت قطع غيار ومعدات وأجهزة مستوردة من الخارج على متن طائرة خاصة، وهو ما أكدت المصادر أنه سيساعد في حل مؤقت للأزمة، بينما يتطلب الحل النهائي بعض الوقت.

تحقيق عاجل

في غضون ذلك، دعا الفريق البرلماني لحزب (تواصل) المعارض إلى فتح «تحقيق عاجل» في عمل الشركة الموريتانية للكهرباء، من أجل كشف ما قال الفريق إنه «تردي خدمات» الشركة، وما يجري فيها من «فساد».

وقال النواب في بيان صحافي، يوم الاثنين، إن هذا التحقيق يجب أن تشرف عليه «جهة مستقلة ذات كفاءة واختصاص»، وأن تعمل على «كشف حقيقة واقع الشركة وأسباب تردي خدماتها، والتحقيق في أوجه الفساد والاختلالات المرتبطة بالتسيير، وتنفيذ الأشغال، وإبرام وتنزيل الصفقات».

كما شدد النواب على ضرورة نشر نتائج هذا التحقيق للرأي العام، بالإضافة إلى «محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، من مسؤولين ومقاولين ومراقبين ومشرفين على تنفيذ الأشغال وتنزيل الصفقات، وترتيب الآثار القانونية على ذلك».