شعبية بايدن تنخفض إلى أدنى مستوى منذ توليه منصبه

استياء أميركي متزايد من التراجع الاقتصادي والتضخم وارتفاع الأسعار

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

أظهر استطلاع لوكالة «أسوشيتد برس» أن نسبة تأييد الرئيس الأميركي جو بايدن انخفضت إلى 38 في المائة خلال مارس (آذار) الحالي، في أدنى مستوى لشعبيته منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، ما يشير، وفق محللي الاستطلاع، إلى أن الأميركيين غير راضين عن أوضاع الاقتصاد، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ومستويات التضخم العالية.
وأشار الاستطلاع الصادر، الخميس، إلى أن الأميركيين أعطوا تقديرات منخفضة للغاية حول طريقة تعامل إدارة بايدن مع الاقتصاد. وقال 38 في المائة فقط من المشاركين إنهم يوافقون على أداء بايدن لوظيفته بشكل عام، مقابل 61 في المائة قالوا إنهم لا يوافقون.
وتراجع تأييد الأميركيين لأداء بايدن في ملف الاقتصاد إلى 31 في المائة فقط، وهو ما يعني أن ثلث الأميركيين فقط يوافقون على أداء بايدن الاقتصادي، بينما تستاء نسبة كبيرة منهم من الوضع الاقتصادي، وأصبحوا أقل تفاؤلاً حول مستقبل البلاد الاقتصادي.
ويشير الاستطلاع إلى أن 76 في المائة من الديمقراطيين يؤيدون أداء بايدن لوظيفته كرئيس بشكل عام، لكن وجد الاستطلاع أن 63 في المائة فقط من المشاركين من حزبه يوافقون على كيفية إدارته للاقتصاد.
وقال الاستطلاع إن 4 في المائة فقط من الجمهوريين فقط يوافقون على أداء بايدن كرئيس، وانخفضت النسبة إلى 3 في المائة فقط بين الجمهوريين حول إدارة بايدن لملف الاقتصاد.
وحصل بايدن على تقييم أفضل قليلاً في مجال السياسة الخارجية؛ حيث أبدى 39 في المائة من الأميركيين تأييدهم تعامله مع القضايا الخارجية.
وقال الاستطلاع إن الأرقام تعكس استياء الأميركيين من الطريقة التي تعامل بها الرئيس مع القضايا الرئيسية، بما في ذلك الاقتصاد والسياسة الخارجية. ووفق الاستطلاع، تراجعت شعبية الرئيس بايدن من 45 في المائة في فبراير (شباط) إلى 38 في المائة في مارس (آذار) الحالي.
ويسعى بايدن خلال الأسبوع المقبل إلى تسليط الضوء على الخطط الاقتصادية، التي ساعد في تمريرها وتنفيذها خلال فترة ولايته، والتأكيد على أن أجندته تعمل على تنمية الاقتصاد الأميركي.
ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن بايدن قام بعدة خطوات مهمة لتعزيز الاقتصاد الأميركي، من خلال حزمة الإغاثة من فيروس «كورونا» البالغة 1.9 تريليون دولار من عام 2021، واستثمارات البنية التحتية، ودعم مصانع رقائق الكمبيوتر، والضرائب على الشركات والأثرياء؛ للمساعدة في تمويل الرعاية الصحية، والتحول عن الوقود الأحفوري.
لكن المحللين يقولون إن هذه الخطط والخطوات التي قدمتها إدارة بايدن قد تستغرق سنوات عدة لتظهر نتائجها، بينما يعاني الأميركيون مع معدلات تضخم تتجاوز 9 في المائة، ويشعرون بالخطر بعد إخفاقات المصارف، وإفلاس عدد منها، إضافة إلى الجدل الحزبي الدائر حول رفع سقف الديون، ما قد يعرض الحكومة الأميركية لخطر التخلف عن السداد.
ومن المقرر أن يقوم بايدن برحلة ترويجية إلى ولاية نورث كارولينا يوم الثلاثاء؛ للترويج لخطط إعادة بناء البنية التحتية والتصنيع وخلق الوظائف، كما يقوم وزراء التجارة والنقل والطاقة برحلات إلى أركنساس وتكساس وأوكلاهوما وهيوستن؛ للتأكيد على أجندة إدارة بايدن للاستثمار في أميركا.
وتنتظر الدوائر السياسية الأميركية موعد إعلان بايدن البالغ من العمر 80 عاماً للترشح لولاية ثانية، وخوض السباق الرئاسي لعام 2024. فيما تحاول الإدارة الترويج باستقرار الأوضاع وسط إخفاقات مصرفية ومعدلات تضخم عصية على الانخفاض.