وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: على إيران أن تجد طرقا غير الإرهاب لبسط نفوذها

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: على إيران أن تجد طرقا غير الإرهاب لبسط نفوذها
TT

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: على إيران أن تجد طرقا غير الإرهاب لبسط نفوذها

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: على إيران أن تجد طرقا غير الإرهاب لبسط نفوذها

أجرت صحيفة «الشرق الأوسط» يوم أمس (الثلاثاء) حوارا مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يعد الأول مع صحيفة عربية منذ توليه هذا المنصب، تطرق الى مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، وقد جرى الحوار في مكتب الوزير بمقر وزارة الخارجية البريطانية وسط لندن.
وصرح الوزير لصحيفة «الشرق الأوسط» في معرض سؤال عن مدى حصول أي مؤشرات من الإيرانيين على تغيير موقفهم ولعب دور إيجابي، وخاصة بعد توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، قائلا، انه ما دامت القضية النووية الإيرانية معلقة فمن المستحيل على المجتمع الدولي أن يتواصل بطريقة عملية مع إيران. مضيفا انه بعد إبرام هذا الاتفاق، وعلى أن تلتزم إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق، هناك إمكانية للمجتمع الدولي للتواصل مع إيران حول قضايا أخرى، بما في ذلك تدخلها في شؤون دول أخرى في الخليج. الأمل هو بالطبع أن إيران، على مدار الوقت، ستكون لاعبا أكثر مسؤولية في المجتمع الدولي، وخصوصا في المنطقة. ولكن علينا أن نكون واقعيين حول الوضع في إيران. هذا ليس نظاما بصوت واحد، هناك أصوات مختلفة. هناك متشددون وإصلاحيون، وعلينا أن نأمل أن الإصلاحيين الذين يريدون أن تلعب إيران دورا أكثر إيجابيا سيكسبون النقاش. ولكن هذا الأمر لن يحدث بين ليلة وضحاها، وهو ليس أمرا مؤكدا أنه سيحدث بالطريقة التي نأملها. أعتقد أنه سيكون من الجيد لإيران والمنطقة إذا قررت إيران أن تكون لاعبا أكثر تواصلا وأن تلعب دورا أكثر إيجابية. هذا لا يعني أن إيران ستتخذ خطا دائما تتفق معه دول الجوار أو ترضى عنه، وعلينا أن نتوقع -مثلما نجد في مناطق كثيرة حو العالم- اختلافات قوية في وجهات النظر. المسألة هي كيف تختار دولا ولاعبين في تطبيق تلك الاختلافات في وجهات النظر. وما دامت إيران تسعى لتطبيق موقفها السياسي من خلال تمويل ودعم مجموعات إرهابية، فسيبقى الغرب والمجتمع الدولي واقفين إلى جوار شركائنا وحلفائنا في الخليج في مقاومة هذا الأسلوب. وإذا كانت إيران، على مر الزمن، تظهر إرادة في التخلي عن استخدام ودعم الإرهاب كأداة لسياسة الدولة، وتبدأ في خوض النقاش الدولي السياسي بأسلوب مقبول، فسيكون ذلك خطوة إيجابية جدا إلى الأمام. ولكن لا يمكننا أن نضمن ذلك.
وفي معرض رده على سؤال لــ«الشرق الأوسط» عن قلق الدول العربية من دعم إيران للنظام السوري ودعم الميليشيات في منطقة الشرق الأوسط ماديا ومن خلال الأسلحة، ورفع العقوبات الدولية عنها، قال الوزير لقد استمعنا إلى هذه المخاوف، وهناك جانبان لهذا الأمر. مع إعادة اندماج إيران في التجارة الدولية، ومع رفع تجميد الأصول الإيرانية مع الالتزام بتعهدات الاتفاق النووي، سيكون لدى إيران مصادر مالية إضافية، ولكن التاريخ يقول لنا إن كل الدول التي تندرج في النظام الدولي ولديها مصلحة مع النظام الدولي، ويرون إمكانية الاستثمار في بناهم التحتية ويرون مواطنيهم وهم يسافرون في الخارج ويرون زوارا دوليين في المنطقة، كل هذا يجعل لديهم حافزا في لعب دور أكثر اتزانا في المجتمع الدولي. لذا أعتقد أنه ستكون هناك قوى تعمل في مسارين في هذا النقاش. أما في ما يتعلق بسوريا، فبالطبع دور إيران تاريخيا كان لمساندة نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد، وبالطبع نحن ندين نظام الأسد ونؤمن بأن من أجل تقدم سوريا إلى الأمام نحن بحاجة إلى انتقال سياسي في سوريا بسرعة. ولكن الواقع هو إذا كنا نحب ذلك أم لا، إيران مع روسيا لاعب مهم ونافذ في سوريا. والواقع هو أن أفضل طريقة للتوصل إلى تغيير في سوريا يعتمد على إقناع روسيا وإيران بأن تعملا مع لاعبين آخرين في المنطقة للتوصل إلى حل مبني على التنازل. وهذا لن يكون على الأرجح الحل الذي كنا نحن أو الولايات المتحدة أو السعودية قد نقترحه، ولكنه سيكون الحل الذي يمكننا جميعا أن نعترف بأنه الحل الأفضل للشعب السوري من الوضع الراهن.
وحول إمكانية وجود تغيرات عند الجانب الإيراني تجاه الموقف في سوريا خلال الجولات التفاوضية التي جرت مع الإيرانيين حول الملف النووي، قال وزير الخارجية البريطاني إنه بعد أسابيع من المفاوضات في فنادق بسويسرا والنمسا، أعلم تماما أنه من الممكن أن تتعرف على شخص، وكانت هناك فرص للحديث في أروقة الفنادق حول قضايا أبعد من الملف النووي. والمرء يكوّن رأيا بأنه قد يكون من الممكن أن تكون لدينا إمكانية نقاش حول قضايا عدة، بما فيها سوريا. ولكنني على علم تماما بأن النظام الإيراني ليس موحدا، وحتى إذا كان شخص يحمل منصب وزير الخارجية فإنه لا يعني بالضرورة أن لديهم السلطة الوحيدة في اتخاذ القرارات حول السياسة الخارجية. وصوت (وزير الخارجية الإيراني محمد جواد) ظريف سيكون صوتا واحدا في هذا النقاش. شعوري هو أن ظريف رجل عملي يرى أن مصلحة إيران ستكون في درجة أكبر من التواصل مع المتجمع الدولي وأن تكون لدى بلاده علاقة أفضل مع المنطقة، كي تلعب إيران دورا نافذا، وذلك يعني اتباع سياسة تعتقد إيران أنها في مصلحتها. ولكنْ هناك إقرار بأنه لا يمكن أن يحدث ذلك بطريقة بناءة إذا كانت أداة إيران السياسية دائما دعم الإرهاب. على إيران أن تجد طرقا أخرى لبسط نفوذها. ومع أن هذه دولة كبيرة ويمكن أن تكون غنية في المنطقة، إنها دولة يجب أن تكون نافذة بشكل طبيعي في المنطقة، ولكن ستبقى دولة مارقة إذا حاولت أن تفرض هذا النفوذ من خلال دعم الإرهاب.
واضاف وزير الخارجية البريطاني أن الواقع هو أن إيران دولة مهمة في المنطقة. وفي هذا السياق تم تقييد خيارات إيران مع فرض العقوبات الدولية عليها، وقد سعت لتطبيق سياستها الخارجية من خلال اختيار آلية تمويل مجموعات تنفذ إرهاب الدولة. أية دولة تبني سياستها الخارجية على محاولة تصدير آيديولوجية أو ثورة أو عقيدة بأي طريقة، من المرجح أن تجد أن ذلك يؤدي الى مقاومة قوية من قبل الدول التي تحاول أن تصدر عقيدتها لها. وإعادة إيران إلى المجتمع الدولي تتطلب اعترافا من قبل إيران بشرعية دول وأنظمة أخرى واحترام سيادة تلك الدول في المنطقة. وبينما نحن في المملكة المتحدة لدينا آراء وعادة نختلف مع دول أخرى ونعبر عن ذلك بقوة، لا نسعى لتطبيق ذلك من خلال تأييد مجموعات إرهابية في دول أخرى. وهذا فرق كبير هنا، وهذه هي الخطوة الكبيرة المتوقعة من إيران كي يتم قبولها كلاعب في المنطقة وأن نتطلع إلى مستقبل المنطقة. وفي ما يخص العراق، بالطبع المملكة المتحدة تلعب دورا أساسيا كجزء من التحالف في محاربة «داعش» في العراق، ونحن مصرّون على استمرارنا في هذا الدور في العراق وسوريا لهزيمة «داعش»، ونحن ملتزمون بذلك. ونحن نلعب دورا مهمّا بذلك، وقد تحدث (وزير الدفاع البريطاني) مايكل فالون عن توسيع دورنا، ورئيس الوزراء (ديفيد كاميرون) أيضًا تحدث عن هذا الدور وإمكانية اتخاذ خطوات إضافية في سوريا. نحن واضحون بأنه من الضروري هزيمة «داعش» في العراق وسوريا، وسيتطلب الأمر العمل العسكري.

لقراءة الحوار كاملا أنقر هنــا


مسؤول إسرائيلي: نجري محادثات «صعبة» مع أميركا بشأن لبنان

دبابات «ميركافا» إسرائيلية تتحرك قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
دبابات «ميركافا» إسرائيلية تتحرك قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

مسؤول إسرائيلي: نجري محادثات «صعبة» مع أميركا بشأن لبنان

دبابات «ميركافا» إسرائيلية تتحرك قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
دبابات «ميركافا» إسرائيلية تتحرك قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)

​قال مسؤول إسرائيلي كبير مقرب ‌من ‌رئيس ​الوزراء ‌بنيامين ⁠نتنياهو ​لوكالة «رويترز»، الخميس، إن ⁠إسرائيل «تجري مفاوضات صعبة» مع ⁠الولايات المتحدة ‌بشأن ‌استمرار ​نشر ‌قواتها ‌في جنوب لبنان. وأضاف المسؤول ‌أن إسرائيل لا تنوي ⁠التراجع ⁠عن مواقفها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن الرقيب أول ألكسندر فيلين (29 عاماً): «قُتل أثناء القتال»، الأربعاء.

وأشار بيان الجيش أيضاً إلى إصابة سبعة من ضباط وجنود الاحتياط بجروح تراوحت ما بين المتوسطة والطفيفة.

وصدر الإعلان عن مقتل الجندي قبل ساعات من توقيع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإيراني مسعود بزشكيان مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط على مختلف الجبهات، بما في ذلك في لبنان.

وبعد إعلان التوصل إلى التفاهم بين واشنطن وطهران، تراجعت وتيرة الهجمات والعمليات العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل من دون أن تتوقف كلياً.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في وقت سابق أن العمليات الإسرائيلية المكثفة من الغارات الجوية والتوغل البري أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 3800 شخص.

أما في الجانب الإسرائيلي، فقد قُتل منذ الثاني من مارس (آذار) 31 جندياً ومتعاقد مدني واحد.


مقتل جندي إسرائيلي وجرح 7 في معارك جنوب لبنان

جنود إسرائيليون يخلون خسائرهم من أرض المعركة (أرشيفية)
جنود إسرائيليون يخلون خسائرهم من أرض المعركة (أرشيفية)
TT

مقتل جندي إسرائيلي وجرح 7 في معارك جنوب لبنان

جنود إسرائيليون يخلون خسائرهم من أرض المعركة (أرشيفية)
جنود إسرائيليون يخلون خسائرهم من أرض المعركة (أرشيفية)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن الرقيب أول ألكسندر فيلين (29 عاما) «قُتل أثناء القتال» الأربعاء. وأشار بيان الجيش أيضا إلى إصابة سبعة من ضباط وجنود الاحتياط بجروح تراوحت ما بين المتوسطة والطفيفة.

وصدر الإعلان عن مقتل الجندي قبل ساعات من توقيع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإيراني مسعود بيزشكيان مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط على مختلف الجبهات، بما في ذلك في لبنان. وبعد إعلان التوصل إلى التفاهم بين واشنطن وطهران، تراجعت وتيرة الهجمات والعمليات العسكرية بين «حزب الله» واسرائيل من دون أن تتوقف كليا.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في وقت سابق أن العمليات الإسرائيلية المكثفة من الغارات الجوية والتوغل البري أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 3800 شخص. أما في الجانب الإسرائيلي، فقد قُتل منذ الثاني من مارس (آذار) 31 جنديًا ومتعاقد مدني واحد.


تحذير أممي من إدراج إسرائيليين على قائمة سوداء بسبب انتهاكات ضد أطفال

طفل فلسطيني يمرّ يوم الأحد بجوار كتابات عبرية مسيئة على جدران منزل متضرر من هجوم المستوطنين في قرية جلود جنوب نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يمرّ يوم الأحد بجوار كتابات عبرية مسيئة على جدران منزل متضرر من هجوم المستوطنين في قرية جلود جنوب نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

تحذير أممي من إدراج إسرائيليين على قائمة سوداء بسبب انتهاكات ضد أطفال

طفل فلسطيني يمرّ يوم الأحد بجوار كتابات عبرية مسيئة على جدران منزل متضرر من هجوم المستوطنين في قرية جلود جنوب نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يمرّ يوم الأحد بجوار كتابات عبرية مسيئة على جدران منزل متضرر من هجوم المستوطنين في قرية جلود جنوب نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الأربعاء من احتمال إدراج مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على قائمة سوداء عالمية بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وعبر عن قلقه إزاء الارتفاع «المذهل» في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين.

وسجل التقرير السنوي للمنظمة الدولية حول (الأطفال والنزاع المسلح) 38558 «انتهاكا جسيما» على مستوى العالم في عام 2025 طالت 24174 طفلا، وهو رقم قياسي منذ بدء ولاية لجنة (الأطفال والنزاع المسلح) في عام 1996. وأظهرت البيانات مقتل أو إصابة 14224 طفلا بتشوهات، بارتفاع 34 بالمئة عن عام 2024 في عدد القتلى إلى 6266. وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 2668 طفلا فلسطينيا في غزة و57 في الضفة الغربية.

واندلعت حرب غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعدما شن مقاتلون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على جنوب إسرائيل ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وفقا للبيانات الإسرائيلية. وردت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة النطاق أسفرت منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة في إحاطة حول التقرير «الدول التي سجلت أعلى مستويات من الانتهاكات في عام 2025 هي الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وجمهورية الكونجو الديمقراطية، ونيجيريا، وميانمار، والصومال».

تركيز على جماعات المستوطنين

تظهر إسرائيل بالفعل ضمن ما يسمى بالملحقين بقائمة العار في التقرير بسبب اتهامات الانتهاكات، لكن النسخة الأحدث تسلط الضوء لأول مرة على المستوطنين باعتبارهم ربما يتم إدراجهم على القائمة مستقبلا. وقال جوتيريش في التقرير «أشعر بالفزع إزاء حجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ولا سيما الاستخدام واسع النطاق للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان«. وأضاف «أشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع المذهل في الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون، مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة ضد الأطفال الفلسطينيين».

وقال إنه ينبغي إدراج جماعات المستوطنين الإسرائيليين على القائمة إذا تكرر العدد الكبير من الانتهاكات في عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن 9465 انتهاكا جسيما نُسبت إلى القوات الإسرائيلية و326 إلى المستوطنين الإسرائيليين.

ويعرّف التقرير الانتهاكات الجسيمة على أنها تشمل قتل الأطفال وتشويههم، والاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى، والهجمات على المدارس والمستشفيات.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

«حماس» لا تزال على القائمة السوداء

يواصل التقرير إدراج الجناح المسلح لحركة حماس والفصائل ذات الصلة على القائمة السوداء بتهمة قتل الأطفال وتشويههم واختطافهم، ونسب 2806 انتهاكات إلى الفصائل الفلسطينية المسلحة. يأتي التقرير الجديد بعد أسابيع من إثارة جوتيريش غضب إسرائيل بإدراجها ضمن قائمة سوداء منفصلة للأمم المتحدة تضم الدول والأطراف المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي في مناطق الصراعات، وهي خطوة دفعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الإعلان عن قطع جميع علاقاتها به. وعبر جوتيريش عن قلقه إزاء العدد الكبير من الأطفال المحتجزين لدى إسرائيل والتقارير التي تفيد بوقوع عنف جسدي شديد وسوء الأوضاع أثناء الاحتجاز، وقال إن ذلك «ربما يشكل معاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة».

ولا يؤدي إدراج اسم أي جهة ضمن القائمة السوداء إلى فرض عقوبات بشكل تلقائي، لكنه يلحق الضرر بسمعتها ويتطلب التفاوض على خطط عمل لضمان شطبها من القائمة.