وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: على إيران أن تجد طرقا غير الإرهاب لبسط نفوذها

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: على إيران أن تجد طرقا غير الإرهاب لبسط نفوذها
TT

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: على إيران أن تجد طرقا غير الإرهاب لبسط نفوذها

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: على إيران أن تجد طرقا غير الإرهاب لبسط نفوذها

أجرت صحيفة «الشرق الأوسط» يوم أمس (الثلاثاء) حوارا مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يعد الأول مع صحيفة عربية منذ توليه هذا المنصب، تطرق الى مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، وقد جرى الحوار في مكتب الوزير بمقر وزارة الخارجية البريطانية وسط لندن.
وصرح الوزير لصحيفة «الشرق الأوسط» في معرض سؤال عن مدى حصول أي مؤشرات من الإيرانيين على تغيير موقفهم ولعب دور إيجابي، وخاصة بعد توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، قائلا، انه ما دامت القضية النووية الإيرانية معلقة فمن المستحيل على المجتمع الدولي أن يتواصل بطريقة عملية مع إيران. مضيفا انه بعد إبرام هذا الاتفاق، وعلى أن تلتزم إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق، هناك إمكانية للمجتمع الدولي للتواصل مع إيران حول قضايا أخرى، بما في ذلك تدخلها في شؤون دول أخرى في الخليج. الأمل هو بالطبع أن إيران، على مدار الوقت، ستكون لاعبا أكثر مسؤولية في المجتمع الدولي، وخصوصا في المنطقة. ولكن علينا أن نكون واقعيين حول الوضع في إيران. هذا ليس نظاما بصوت واحد، هناك أصوات مختلفة. هناك متشددون وإصلاحيون، وعلينا أن نأمل أن الإصلاحيين الذين يريدون أن تلعب إيران دورا أكثر إيجابيا سيكسبون النقاش. ولكن هذا الأمر لن يحدث بين ليلة وضحاها، وهو ليس أمرا مؤكدا أنه سيحدث بالطريقة التي نأملها. أعتقد أنه سيكون من الجيد لإيران والمنطقة إذا قررت إيران أن تكون لاعبا أكثر تواصلا وأن تلعب دورا أكثر إيجابية. هذا لا يعني أن إيران ستتخذ خطا دائما تتفق معه دول الجوار أو ترضى عنه، وعلينا أن نتوقع -مثلما نجد في مناطق كثيرة حو العالم- اختلافات قوية في وجهات النظر. المسألة هي كيف تختار دولا ولاعبين في تطبيق تلك الاختلافات في وجهات النظر. وما دامت إيران تسعى لتطبيق موقفها السياسي من خلال تمويل ودعم مجموعات إرهابية، فسيبقى الغرب والمجتمع الدولي واقفين إلى جوار شركائنا وحلفائنا في الخليج في مقاومة هذا الأسلوب. وإذا كانت إيران، على مر الزمن، تظهر إرادة في التخلي عن استخدام ودعم الإرهاب كأداة لسياسة الدولة، وتبدأ في خوض النقاش الدولي السياسي بأسلوب مقبول، فسيكون ذلك خطوة إيجابية جدا إلى الأمام. ولكن لا يمكننا أن نضمن ذلك.
وفي معرض رده على سؤال لــ«الشرق الأوسط» عن قلق الدول العربية من دعم إيران للنظام السوري ودعم الميليشيات في منطقة الشرق الأوسط ماديا ومن خلال الأسلحة، ورفع العقوبات الدولية عنها، قال الوزير لقد استمعنا إلى هذه المخاوف، وهناك جانبان لهذا الأمر. مع إعادة اندماج إيران في التجارة الدولية، ومع رفع تجميد الأصول الإيرانية مع الالتزام بتعهدات الاتفاق النووي، سيكون لدى إيران مصادر مالية إضافية، ولكن التاريخ يقول لنا إن كل الدول التي تندرج في النظام الدولي ولديها مصلحة مع النظام الدولي، ويرون إمكانية الاستثمار في بناهم التحتية ويرون مواطنيهم وهم يسافرون في الخارج ويرون زوارا دوليين في المنطقة، كل هذا يجعل لديهم حافزا في لعب دور أكثر اتزانا في المجتمع الدولي. لذا أعتقد أنه ستكون هناك قوى تعمل في مسارين في هذا النقاش. أما في ما يتعلق بسوريا، فبالطبع دور إيران تاريخيا كان لمساندة نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد، وبالطبع نحن ندين نظام الأسد ونؤمن بأن من أجل تقدم سوريا إلى الأمام نحن بحاجة إلى انتقال سياسي في سوريا بسرعة. ولكن الواقع هو إذا كنا نحب ذلك أم لا، إيران مع روسيا لاعب مهم ونافذ في سوريا. والواقع هو أن أفضل طريقة للتوصل إلى تغيير في سوريا يعتمد على إقناع روسيا وإيران بأن تعملا مع لاعبين آخرين في المنطقة للتوصل إلى حل مبني على التنازل. وهذا لن يكون على الأرجح الحل الذي كنا نحن أو الولايات المتحدة أو السعودية قد نقترحه، ولكنه سيكون الحل الذي يمكننا جميعا أن نعترف بأنه الحل الأفضل للشعب السوري من الوضع الراهن.
وحول إمكانية وجود تغيرات عند الجانب الإيراني تجاه الموقف في سوريا خلال الجولات التفاوضية التي جرت مع الإيرانيين حول الملف النووي، قال وزير الخارجية البريطاني إنه بعد أسابيع من المفاوضات في فنادق بسويسرا والنمسا، أعلم تماما أنه من الممكن أن تتعرف على شخص، وكانت هناك فرص للحديث في أروقة الفنادق حول قضايا أبعد من الملف النووي. والمرء يكوّن رأيا بأنه قد يكون من الممكن أن تكون لدينا إمكانية نقاش حول قضايا عدة، بما فيها سوريا. ولكنني على علم تماما بأن النظام الإيراني ليس موحدا، وحتى إذا كان شخص يحمل منصب وزير الخارجية فإنه لا يعني بالضرورة أن لديهم السلطة الوحيدة في اتخاذ القرارات حول السياسة الخارجية. وصوت (وزير الخارجية الإيراني محمد جواد) ظريف سيكون صوتا واحدا في هذا النقاش. شعوري هو أن ظريف رجل عملي يرى أن مصلحة إيران ستكون في درجة أكبر من التواصل مع المتجمع الدولي وأن تكون لدى بلاده علاقة أفضل مع المنطقة، كي تلعب إيران دورا نافذا، وذلك يعني اتباع سياسة تعتقد إيران أنها في مصلحتها. ولكنْ هناك إقرار بأنه لا يمكن أن يحدث ذلك بطريقة بناءة إذا كانت أداة إيران السياسية دائما دعم الإرهاب. على إيران أن تجد طرقا أخرى لبسط نفوذها. ومع أن هذه دولة كبيرة ويمكن أن تكون غنية في المنطقة، إنها دولة يجب أن تكون نافذة بشكل طبيعي في المنطقة، ولكن ستبقى دولة مارقة إذا حاولت أن تفرض هذا النفوذ من خلال دعم الإرهاب.
واضاف وزير الخارجية البريطاني أن الواقع هو أن إيران دولة مهمة في المنطقة. وفي هذا السياق تم تقييد خيارات إيران مع فرض العقوبات الدولية عليها، وقد سعت لتطبيق سياستها الخارجية من خلال اختيار آلية تمويل مجموعات تنفذ إرهاب الدولة. أية دولة تبني سياستها الخارجية على محاولة تصدير آيديولوجية أو ثورة أو عقيدة بأي طريقة، من المرجح أن تجد أن ذلك يؤدي الى مقاومة قوية من قبل الدول التي تحاول أن تصدر عقيدتها لها. وإعادة إيران إلى المجتمع الدولي تتطلب اعترافا من قبل إيران بشرعية دول وأنظمة أخرى واحترام سيادة تلك الدول في المنطقة. وبينما نحن في المملكة المتحدة لدينا آراء وعادة نختلف مع دول أخرى ونعبر عن ذلك بقوة، لا نسعى لتطبيق ذلك من خلال تأييد مجموعات إرهابية في دول أخرى. وهذا فرق كبير هنا، وهذه هي الخطوة الكبيرة المتوقعة من إيران كي يتم قبولها كلاعب في المنطقة وأن نتطلع إلى مستقبل المنطقة. وفي ما يخص العراق، بالطبع المملكة المتحدة تلعب دورا أساسيا كجزء من التحالف في محاربة «داعش» في العراق، ونحن مصرّون على استمرارنا في هذا الدور في العراق وسوريا لهزيمة «داعش»، ونحن ملتزمون بذلك. ونحن نلعب دورا مهمّا بذلك، وقد تحدث (وزير الدفاع البريطاني) مايكل فالون عن توسيع دورنا، ورئيس الوزراء (ديفيد كاميرون) أيضًا تحدث عن هذا الدور وإمكانية اتخاذ خطوات إضافية في سوريا. نحن واضحون بأنه من الضروري هزيمة «داعش» في العراق وسوريا، وسيتطلب الأمر العمل العسكري.

لقراءة الحوار كاملا أنقر هنــا


واشنطن تراهن على الحصار لكسر «شروط طهران»

الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
TT

واشنطن تراهن على الحصار لكسر «شروط طهران»

الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)

أفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ختام الاجتماعات الوزارية لدول «مجموعة السبع» في باريس أمس، بأن الحملة الاقتصادية على إيران «مدمّرة»، ولا تستدعي حالياً «عمليات قتالية كبرى»، واصفاً شروط طهران بـ«السخيفة». وبدت هذه التصريحات بمثابة مراهنة أميركية على الحصار والعقوبات لكسر الشروط الإيرانية.

وتصدرت الأزمة الإيرانية اجتماعات باريس، في حين دعا وزراء أوروبيون وخليجيون إلى منع أي تصعيد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أرجأ، بعد لقائه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضربات جديدة، وأبقى على الحصار البحري، متحدثاً عن «زخم إيجابي» لإنهاء الحرب. وأبدت الدوحة تفاؤلاً حذراً.

وفي طهران رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الحرب «لن تنتهي لا بالمسار العسكري ولا بزيادة العقوبات». ونفى ترتيب لقاء بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. ودعا رضائي واشنطن إلى «الرضوخ» للشروط السبعة.

وبثَّ «الحرس الثوري» مشاهد لـ«مدينة صاروخية» تحت الأرض، ومن هناك، قال رئيس الأركان علي عبد اللهي، إن إيران ستدمِّر إسرائيل «حتماً». ووصف رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الموقع بأنه «رسالة إيران الواضحة إلى الأعداء».


آيزنكوت يبدأ ملاحقة إرث نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)
TT

آيزنكوت يبدأ ملاحقة إرث نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)

واكب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف تشكيل الحكومة غادي آيزنكوت افتتاح أعمال البرلمان (الكنيست)، أمس (الثلاثاء)، بملاحقة إرث غريمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وانقضّ مع حلفائه على «المواقع الأهم» في الكنيست ولجانه، ثم تقدم بسلسلة مشاريع لملاحقته.

وجمعت «كتلة التغيير» التي يقودها آيزنكوت مع بداية جلسة الكنيست 67 صوتاً لاستبدال الرئيس الحالي للبرلمان أمير أوحانا من حزب «الليكود» الذي يرأسه نتنياهو، وأعلنت اتفاقها على انتخاب عضو الكنيست ماتان كاهانا، من حزب «يشار» الذي يرأسه آيزنكوت.

كما تقدمت الكتلة بمشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم الذي شنته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهي خطوة تملّص منها نتنياهو على مدار 3 سنوات، خشية إدانته سياسياً.

وتضمنت مشاريع كتلة آيزنكوت أيضاً الإلغاء الشامل للتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي دفعتها حكومة نتنياهو، وتسببت في مظاهرات غير مسبوقة.

وتعهد آيزنكوت إقامة حكومة طوارئ وطنية، ورد عليها نتنياهو بهجوم كبير ضد العرب، زاعماً أن القائمتين العربيتين في الكنيست (فازتا بـ19 مقعداً) تريدان تدمير إسرائيل.

ورأى آيزنكوت أن نتنياهو غير مؤهل للبقاء في منصبه، وقال: «ازداد اقتناعي بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة أخرى».


كندا تعيد فرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

كندا تعيد فرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

أعادت كندا، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً، قالت إنها أسهمت في الأنشطة النووية الإيرانية وفي برنامج الصواريخ الباليستية.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس. وقالت إن هدفها تقييد وصول إيران إلى التمويل والتكنولوجيا الحساسة المرتبطة ببرنامجيها النووي والصاروخي.

وقالت أناند، في بيان لوزارة الخارجية الكندية: «موقف كندا واضح: ينبغي ألا يُسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي»، حسب «رويترز».

وأوضح البيان أن الكيانات المستهدفة شاركت في «الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة وبرنامج الصواريخ الباليستية، أو في تمويل أنشطة النظام الإيراني الخبيثة».

وتشمل القائمة شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي الإيرانية، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط. وتضم أيضاً شركة «كالا نفط»، وشركة «نفتيران» التجارية، و«بنك ملت»، و«بنك ملي»، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات، وشركة التأمين الإيرانية.

وكانت كندا قد رفعت العقوبات عن هذه الكيانات عام 2016، بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015. وقالت أوتاوا إن طهران تقاعست مراراً عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تمتثل لقرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي.

وتتهم الولايات المتحدة ودول أوروبية وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي غطاءً لتطوير قدرة على إنتاج أسلحة، وتقول إيران إن برنامجها سلمي بحت.

وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن طهران أرسلت إلى واشنطن، عبر قطر، مقترحاً يتعلق بالملف النووي.

وأضاف أن أي مناقشات مشروطة أولاً بتلبية مطالب إيرانية، منها رفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، ودفع تعويضات عن الحرب. وتصر واشنطن على إدراج القضايا النووية في المحادثات الأولى.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد قال، في أكتوبر (تشرين الأول)، إن طهران تدرس إلغاء حظرها القديم على امتلاك أسلحة نووية إذا تجددت الحرب، لكنه أوضح أنه لم يُتخذ أي قرار بعد.