«منصة وطنية» لدفع الاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية

توقيع مذكرة تفاهم لبرامج تمويلية تدعم دخول المنشآت الصغيرة في القطاع

جانب من حضور الوزراء لإطلاق ممكنات قطاع الصناعات العسكرية السعودية أمس (الشرق الأوسط)

في خطوة لدفع الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية، أطلقت السعودية عدداً من الممكنات المحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتمكينهم من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية من خلال استحداث منصة إلكترونية وطنية تستهدف تحقيق التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أمس (الاثنين)، تلك المستجدات بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والدكتور فالح السليمان محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعددٍ من الرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية العاملة في القطاع، ومن الشركات المستثمرة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.
وتهدف الممكنات إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة؛ إذ أفصح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، خلال كلمته، عن المنصة الوطنية التي ستحقق التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية في المملكة.
ومعلوم أن السعودية تسعى لتوطين القطاع بما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، عبر تطوير الصناعات والتقنيات العسكرية وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأشار العوهلي إلى أن الهيئة عملت على تحسين وتطوير وتسهيل آلية المشتريات العسكرية، وهو ما يُعد أحد الأدوار الرئيسة للهيئة والذي من خلاله تعمل الهيئة مع الجهات المستفيدة للإسهام في تعزيز الفائدة من حجم إنفاق المملكة العسكري عبر توحيد القوى الشرائية.
ولفت إلى أن ذلك سيعطي السعودية قوّة تفاوضية أكبر ينجم عنها تحقيق وفورات وتعزيز لفرص التوطين وتطوير للصناعة المحلية ونقل التقنية، موضحاً أن إنشاء «لجنة الصناعات العسكرية» سيسهم بشكل كبير في دعم مسيرة توطين صناعات وتقنيات عسكرية استراتيجية ووطنية، وتعزيز التواصل وتبادل المعارف والخبرات بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.
وأكد أن الهيئة خلال السنوات الماضية بدأت بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة عبر استخراج قيمة مضافة من عقود المورّدين، وهذا ما نتج عنه توقيع اتفاقيتين إطاريتين تقدر قيمتهما الإجمالية بما يربو على مليار ريال (266 مليون دولار)، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق عدد 3 اتفاقيات إطارية أخرى تشمل عدداً من المنتجات والقدرات العسكرية والدفاعية، والتي تستهدف دعم تحفيز وتمكين المصنعين المحليين للإسهام في بناء قدرات صناعية وخدمية وطنية تسهم في تطوير برنامج سلاسل الإمداد بالقطاع ودعم التصنيع المحلي.
وعلى هامش حفل الإطلاق، تم الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم التي تستهدف دعم توجهات القطاع وتحقيق مستهدفاته الوطنية من خلال رفع مستوى مشاركة المنشآت في تطوير القطاع ودعم مسيرة توطينه.
ووقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات وتكامل الجهود للوصول إلى برامج تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات العسكرية.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل مشترك لتعزيز أوجه التعاون والاستفادة من إمكانات الطرفين في مجال إيجاد آليات وبرامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين الهيئة والبنك لتبادل المعلومات والخبرات، على أن يقوم الطرفان ببحثِ سبلِ التعاون لتحقيق المستهدفات المشتركة، من خلال تشكيل فريق عملٍ مشترك لتسريع إنجاز المهام.