سوق دبي تتراجع بضغط من العقارات وسط تباين البورصات الخليجية

القطاع المالي يقود البورصة الأردنية للارتفاع

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)
TT

سوق دبي تتراجع بضغط من العقارات وسط تباين البورصات الخليجية

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء، حيث استعادت بعض الأسواق نشاطها وتراجع أداء أسواق أخرى، فتراجع أداء سوق دبي بنسبة 0.57 في المائة بضغط من العقارات بقيادة «إعمار» و«أرابتك» ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4120.05 نقطة في ظل تراجع لمستويات السيولة والأحجام. وكذلك تراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6466.89 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق، ترأستها البورصة القطرية التي استمر مؤشرها العام بالارتفاع بدعم من غالبية القطاعات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.52 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11811.56 نقطة. تلتها السوق الأردنية التي ارتفعت بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2127.39 نقطة. كما ارتفعت البورصة البحرينية بدعم من قطاعي الخدمات والبنوك بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1332.89 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع أداء البورصة الكويتية بقيادة قطاع النفط والغاز بعد تعافي أسعار النفط بنسبة 0.18 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6224.09 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والأحجام.

تراجع في سوق دبي بفعل العقارات

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس متأثرا بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4096.63 نقطة خاسرا 23.42 نقطة أو ما نسبته 0.57 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.99 في المائة، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.13 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.21 في المائة وإعمار بنسبة 0.88 في المائة و«أرابتك» بنسبة 2.58 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.06 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 1.55 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 216.4 مليون سهم بقيمة 360.9 مليون درهم نفذت من خلال 4002 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع 23 شركة واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.39 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.12 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.42 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.21 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.440 في المائة وصولا إلى سعر 0.659 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 4.390 في المائة وصولا إلى سعر 0.523 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة عمان للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.810 في المائة وصولا إلى سعر 2.390 درهم تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 3.440 في المائة وصولا إلى سعر 0.955 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 67.8 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.900 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 38 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.620 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.750 درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 27.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.720 درهم.

السوق الكويتية ترتد مرتفعة

ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء بفعل المضاربات الإيجابية وتعافي أسعر النفط، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 11.21 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليقفل عند مستوى 6224.09 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 80.4 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون دينار نفذت من خلال 2512 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 10.69 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 9.2 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 13.61 في المائة تلاه رعاية صحية بنسبة 6.08 في المائة.
وسجل سعر سهم كوت فود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار تلاه سعر سهم معدات بواقع 5.48 في المائة وصولا إلى سعر 0.077 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الراي أعلى نسبة تراجع بواقع 5.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.162 دينار تلاه سعر سهم النوادي بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.085 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.038 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 8 ملايين دينار وصولا إلى سعر 0.055 دينار.

السوق القطرية تسجل
ارتفاعها الثاني
واصلت البورصة القطرية ارتفاعها في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 61.27 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11811.56 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 196.5 مليون ريال نفذت من خلال 30.52 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.63 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.14 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.34 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.65 في المائة وصولا إلى سعر 71.00 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 3.41 في المائة وصولا إلى سعر 179.10 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 98.60 ريال تلاه سعر سهم دلالة بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 24.75 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 785.3 ألف سهم تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 440.7 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 33.9 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 32.8 مليون ريال.

أداء إيجابي للبورصة البحرينية

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.18 نقطة أو ما نسبته 0.24 في المائة ليغلق عند مستوى 1332.57 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 567.3 ألف سهم بقيمة 103.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 14.68 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.53 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.29 نقطة واستقرت قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.204 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.79 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.730 دينار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.494 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 298.5 ألف دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بقيمة 97.7 ألف دينار.

«الخدمات» الرابح الوحيد
في البورصة العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 31.65 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة ليقفل عند مستوى 6466.89 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون ريال نفذت من خلال 741 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.227 ريال تلاه سعر سهم العمانية للاتصالات بواقع 0.29 في المائة وصولا إلى سعر 1.750 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم أعلاف ظفار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.190 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 3.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.131 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.154 ريال تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك بواقع 1.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.396 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 609.9 ريال تلاه سهم أريد بواقع 368.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 489.9 ريال.

ارتفاع البورصة الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.33 في المائة لتقفل عند مستوى 2127.39 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.5 مليون سهم بقيمة 13.4 مليون دينار نفذت من خلال 3990 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.60 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.13 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم البطاقات العالمية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك سوسيتيه جنرال - الأردن أعلى نسبة تراجع بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.99 دينار تلاه سعر سهم حديد الأردن بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5.9 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.2 مليون دينار.



«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.