ماكرون يمرر قانون التقاعد متجاوزاً تصويت النواب

انتقادات عنيفة... والنقابات ماضية في حراكها

مظاهرة ضد قرار ماكرون تمرير قانون التقاعد في باريس أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة ضد قرار ماكرون تمرير قانون التقاعد في باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يمرر قانون التقاعد متجاوزاً تصويت النواب

مظاهرة ضد قرار ماكرون تمرير قانون التقاعد في باريس أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة ضد قرار ماكرون تمرير قانون التقاعد في باريس أمس (أ.ف.ب)

«آخر الدواء الكي»... هكذا يتعين قراءة قرار الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيسة حكومته إليزابيث بورن، اللجوء إلى بند ينص عليه الدستور الفرنسي، يتيح له تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من دون التصويت عليه مباشرة. وبدل ذلك، تربط الحكومة مصيرها بمصير التصويت على الثقة بها، وفي حال لم تحصل على الأكثرية البسيطة (النصف زائد واحد) فإنها تعد ساقطة.
سبق لماكرون أن نبّه منذ أشهر وأعاد التأكيد على ذلك، مساء الأربعاء، أنه في هذه الحالة سيعمد إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، وهو تدبير يعد بمثابة سلاح الردع لتطويع النواب.
وجاء قرار اللجوء إلى البند 49-3 بعد سلسلة من الاجتماعات الطارئة التي دعا إليها ماكرون، مساء الأربعاء ونهار أمس، حضرتها رئيسة الحكومة والوزراء المعنيون ورؤساء المجموعات النيابية المؤيدة للحكومة. وكان الغرض منها معرفة ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بالأكثرية الضرورية، في حال التصويت عليه، لإقراره في البرلمان بعد أن أقر صباحاً بأكثرية مريحة في مجلس الشيوخ.
وفي نهاية المطاف، ولأنه تبين له ولقادة الأكثرية أن التصويت غير مضمون النتائج، تقرر اللجوء إلى السلاح الرادع، الأمر الذي استدعى عقد اجتماع لمجلس الوزراء المخول له إعطاء الضوء الأخضر للحكومة باللجوء إلى البند المذكور.
والرأي السائد أمس أن ماكرون لا يمكنه المغامرة برفض البرلمان لخطة إصلاحية كانت بنداً رئيسياً في برنامجه الانتخابي؛ لأنه سيخسر المصداقية السياسية، وسيعد ذلك بمثابة هزيمة له من شأنها إضعاف موقعه للسنوات الأربع المتبقية له في قصر الإليزيه.
يضاف إلى ما سبق أن مشروعه الإصلاحي واجه (ولا يزال يواجه) رفضاً نقابياً وشعبياً واسعاً تمثل بنزول ملايين الأشخاص إلى الشوارع في باريس، وفي غالبية المدن الفرنسية، كبيرة كانت أو متوسطة، في 8 أيام احتجاجية.
وأمس، برر ماكرون خياره، في إطار جلسة مجلس الوزراء، بالقول إن المغامرة بالتصويت وفشله «ستكون لهما تبعات مالية مرتفعة للغاية»، مضيفاً أن مصلحته وإرادته السياسية كانتا تدفعانه نحو خيار التصويت خصوصاً أن موقعه مضمون بعكس النواب الذين سيكون عليهم خوض معارك انتخابية للمحافظة على مواقعهم. وجاء الرد على التهديد بحل البرلمان من مارين لوبن، المرشحة الرئاسية السابقة ورئيسة مجموعة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، بقولها: «ليفعل»، منددة بـ«الفساد» و«شراء الأصوات و«الألاعيب البهلوانية» التي تلجأ إليها الحكومة.
تكمن مشكلة ماكرون في أن التنازلات التي قدمت لحزب «الجمهوريون» للفوز بأصوات نوابه أو على الأقل أكثريتهم لم تكن كافية، علماً بأن انقساماً داخلياً عميقاً ينخر صفوف هذا الحزب.
وما إن أعلنت إليزابيث بورن، من على منصة مجلس النواب أنها تطرح الثقة بحكومتها للالتفاف على التصويت على مشروع القانون، حتى انطلقت مظاهرة من أمام المجلس منددة بهذا الخيار. وقال جان لوك ميلونشون، زعيم اليسار المتشدد والمرشح الرئاسي السابق، إن المشروع الحكومي لم يقره مجلس النواب المنتخب مباشرة من الشعب، ولا من غالبية الفرنسيين بل فقط في مجلس الشيوخ. وبرأيه أنه «يفتقر للشرعية».
وأعلن أوليفيه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي، أنه «عندما يفتقر رئيس الجمهورية للأكثرية في البلد وفي البرلمان، فيتعين عليه أن يسحب مشروعه»، مضيفاً أن الإليزيه «ليس حديقة مسخّرة لنزوات الرئيس».
وفي السياق عينه، عبّر فابيان روسيل، الأمين العام للحزب الشيوعي، عن أمله بالتخلص من القانون الجديد، و«غسل الإهانات» التي ألحقها الرئيس بالبرلمان من خلال تخطيه عملية التصويت. وانضم جوليان بايو، النائب عن حزب الخضر، إلى المنتقدين وفي نظره أن ما تقوم به الحكومة لا يتعدى كونه «عملية سطو» على حقوق البرلمان.
لم تقتصر ردود الفعل المنددة على السياسيين وحدهم، بل إن قادة النقابات كانوا أول من انتقدوا الخيار الحكومي. وقال لوران بيرجير، الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن «الحركة الاحتجاجية لن تتوقف»، وإن «الشعور المعادي (للقانون المرتقب) لن ينطفئ»، مؤكداً أنه ستكون هناك «تتمة» للحراك الشعبي.
وعلى الرغم مما سبق، دافعت رئيسة الحكومة عن خيار السلطات، وسط حالة من الهرج والمرج تحت قبة البرلمان، مؤكدة أن مشروع القانون هو «ثمرة مشاورات كثيفة مع المنظمات النقابية ومسؤولي الشركات والمجموعات البرلمانية». واعترفت بورن أنه كانت هناك «شكوك» بخصوص وجهة التصويت لبعض الأصوات من نواب حزب «الجمهوريون» الذين، على الرغم من قلة عددهم، تحولوا إلى «العكاز» الذي تستند إليه الحكومة المحرومة من الأكثرية المطلقة لتمرير مشاريع القوانين التي تطرحها.
وخلاصة قول بورن أنه «من غير السموح المقامرة بمصير 75 ساعة من المناقشات البرلمانية، وأن يستبعد النص التسووي» الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة من النواب ومجلس الشيوخ، أول من أمس.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المرتقب سيرفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً بحلول العام 2027، وهو ما تعارضه غالبية الفرنسيين، وفق ما تبينه استطلاعات الرأي، علماً بأن السن المعمول به اليوم هو من الأدنى من بين كافة البلدان الأوروبية.
وتأتي أزمة الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على خلفية موجة من القلق بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى الكهرباء والغاز والمحروقات. وما زالت بعض الإضرابات قائمة وهي تصيب قطاع النقل والطاقة والخدمات، فيما باريس ترزح تحت آلاف الأطنان من القمامة التي تتكدس في الشارع.
وأمس، ولج الملف باب القضاء؛ إذ قدمت ماتيلد بانو، رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبية» إخطاراً للمدعي العام لدى محكمة التمييز فرنسوا مولينس، يتضمن اتهاماً لوزير الاقتصاد بأنه حاول شراء أصوات من حزب «الجمهوريون» من خلال «وعود» لهم لجهة مساعدتهم على المحافظة على دوائرهم الانتخابية مقابل التصويت لصالح مشروع القانون الحكومي. ويدخل أمر كهذا، في حال ثبوته، تحت خانة «الفساد»، ويعاقب عليه القانون.
وبعد كلمة بورن في البرلمان، أعلنت لوبن أن مجموعتها ستطلب التصويت على نزع الثقة من الحكومة، وهو ما أكده أيضاً نواب «فرنسا الأبية». وأشارت لوبن إلى أن نواب مجموعتها سيصوتون أيضاً لصالح أي عريضة تذهب في هذا الاتجاه مهما يكن مصدرها.
وقالت ماتيلد بانو إن حزبها يسعى لطرح عريضة عابرة للأحزاب، وإن اليسار والخضر سينقلان الملف إلى المجلس الدستوري؛ للنظر في مدى تناسب مضمون مشروع القانون مع النصوص الدستورية. كذلك دعت إلى إطلاق استفتاء بمبادرة شعبية ما من شأنه تأجيل العمل بالقانون المرتقب لتسعة أشهر.
وفي أي حال، فإن ما جرى في الأيام الأخيرة يعكس الضعف الذي ألمّ بالحكومة وماكرون على الرغم من أن اللجوء إلى المادة 49-3 دستوري، وسبق لحكومات كثيرة أن لجأت إليه في ظروف مشابهة.


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي»  بالألعاب النارية

طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي» بالألعاب النارية

يستخدم فريق أساليب جديدة بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات لطرد الطيور من مطار أورلي الفرنسي لمنعها من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتطلق كولين بليسي وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، مما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج. وتوضح "إنها ألعاب نارية. لم تُصنّع بهدف قتل الطيور بل لإحداث ضجيج" وإخافتها. وتعمل بليسي كطاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً لكنّها ضرورية في المطارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

تتجه الأنظار اليوم إلى فرنسا لمعرفة مصير طلب الموافقة على «الاستفتاء بمبادرة مشتركة» الذي تقدمت به مجموعة من نواب اليسار والخضر إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر فتواه عصر اليوم. وثمة مخاوف من أن رفضه سيفضي إلى تجمعات ومظاهرات كما حصل لدى رفض طلب مماثل أواسط الشهر الماضي. وتداعت النقابات للتجمع أمام مقر المجلس الواقع وسط العاصمة وقريباً من مبنى الأوبرا نحو الخامسة بعد الظهر «مسلحين» بقرع الطناجر لإسماع رفضهم السير بقانون تعديل نظام التقاعد الجديد. ويتيح تعديل دستوري أُقرّ في العام 2008، في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، طلب إجراء استفتاء صادر عن خمسة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ميشال أبونجم (باريس)
«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

عناصر أمن أمام محطة للدراجات في باريس اشتعلت فيها النيران خلال تجدد المظاهرات أمس. وأعادت مناسبة «يوم العمال» الزخم للاحتجاجات الرافضة إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)


«الاستخبارات الأميركية»: بوتين «ليس صديقاً لأميركا في أوكرانيا»

مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)
مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)
TT

«الاستخبارات الأميركية»: بوتين «ليس صديقاً لأميركا في أوكرانيا»

مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)
مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)

قال مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس صديقاً عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، وذلك بعد أيام من حديث الرئيس دونالد ترمب بإيجابية عن بوتين.

وأضاف كلايتون لشبكة «إيه بي سي نيوز»: «إنه ليس صديق أميركا في أوكرانيا... إطلاقاً».

وسُئل كلايتون عن وصف ترمب في الآونة ‌الأخيرة بوتين بأنه صديق، ‌فقال أيضاً إن المصطلح ‌كان «مناسباً ⁠تماماً» في سياق ⁠المناقشات بين قادة القوى النووية الثلاث الرائدة في العالم، الولايات المتحدة وروسيا والصين، خلال القمة التي انعقدت الأسبوع الماضي في الصين.

ودافع ترمب، الخميس الماضي، عن وصفه لبوتين بأنه صديق، ⁠قائلاً: «من الجيد أن يكون لديك أشخاص ‌يملكون 4000 ‌سلاح نووي كونهم أصدقاء لا أعداء». لكن عندما ‌سئل عن الموضوع مرة أخرى يوم ‌الجمعة، رفض ترمب الإفصاح عما إذا كان بوتين صديقاً للولايات المتحدة ككل، قائلاً: «لا يمكنني التحدث نيابة عن أميركا».

شنت روسيا غزوها ‌الشامل لأوكرانيا في 2022، وتسيطر حالياً على نحو خمس أراضي ⁠الجمهورية ⁠السوفياتية السابقة. ولم يظهر بوتين أي مؤشر على التخلي عن مطلبه بأن تسلم أوكرانيا كامل منطقة دونباس الشرقية مقابل السلام.

وأثار وصف ترمب لبوتين بأنه صديق انتقاد حلفاء أوكرانيا الأوروبيين. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: «السيد بوتين ليس صديقنا ولن يكون أبداً».

وعندما سئل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس عن تصريحات ترمب، لم يرد ومضى في طريقه.


استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً يثير تحديات

جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)
جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)
TT

استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً يثير تحديات

جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)
جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)

يطرح الدمج المتسارع للتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في الاستخدامات العسكرية معضلة تتمثل خصوصاً في إسناد جزء من مستقبل الجيوش إلى شركات خاصة، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على استقلاليتها. فمن جهة، هناك شركات متخصصة في التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحيوية للمهام الحساسة، تُحرّكها قوى السوق وتسيطر عليها رؤوس أموال خاصة تسعى إلى تحقيق الأرباح، بعيداً من أي رقابة سياسية. ومن جهة أخرى، هناك قادة عسكريون يخضعون للسلطة السياسية، ويولون أهمية قصوى للاستراتيجية والتسلسل الهرمي والسرية الدفاعية التي يعدّونها خطاً أحمر. وبين الاثنين، يتسارع السباق في اتجاه ربط عناصر ساحة المعركة رقمياً، وتنسيق تحركات القوات إلى تحليل التضاريس في الوقت الفعلي، ما يُولّد بيانات ضخمة من شأنها أن تحسم نتائج الحروب ومصير أرواح كثيرة. ويبرز هنا مثال يلخّص التحدي الذي تواجهه المؤسسات الدفاعية، والمتمثّل بشبكة «ستارلينك» المدنية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ونظيرتها العسكرية «ستارشيلد»، اللتين تحتاج إليهما أوكرانيا بشدة. وتقول كييف إنها تواجه قيوداً على الوصول إلى خدمات «ستارشيلد» التابعة لشركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، الذي غيّر موقفه من أوكرانيا مرات عدة.

«خط رفيع»

وخيّمت هذه المسألة على مؤتمر «ناتو إيدج» الذي عُقد هذا الأسبوع في مدينة إزمير التركية، وخُصص لبحث التقنيات الحيوية والحروب الرقمية، بمشاركة قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين وخبراء دفاع من الدول الأعضاء الـ32 في «حلف شمال الأطلسي» وأوكرانيا. ويقول المحلل توم بارتون من شركة «جاينز» المتخصصة في المعلومات الاستخبارية: «هذه مسألة صعبة تواجهها وزارات دفاع كثيرة»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها الأحد.

ويوضح بارتون أن تمكين الشركات من توفير ما يُعرف بـ«ساحة المعركة المترابطة شبكياً» يتطلّب منحها حق الوصول إلى البيانات السرية ولو نسبياً. ويضيف: «من الفضاء إلى أجهزة الاستشعار الأرضية والاتصالات العسكرية، تجري المؤسسات الدفاعية تجارب مستقلة بمستويات متفاوتة من الثقة وإمكانية الوصول إلى البيانات». ومن دون ضمانات، لا تستطيع الجيوش رهن مصيرها بمطوّري التكنولوجيا الذين يُركزون في الغالب على تلبية الاحتياجات المدنية. ويقول ممثّل شركة أميركية، طالباً عدم الكشف عن هويته: «هناك ضغوط ودعوات كثيرة لإقامة علاقة أوثق بين المؤسسات العسكرية والحكومات من جهة، والقطاع الصناعي من جهة أخرى». ويضيف: «لكنْ هناك خط رفيع لا ينبغي تجاوزه. تتابع الأخبار فترى إيلون ماسك يقوم بتصرفات عبثية في أوكرانيا، مثل إبطاء الإنترنت»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومع استمرار تغيّر الحدود الفاصلة بين الطرفين، لا يجد القادة العسكريون خياراً سوى تقديم تنازلات. ويتابع: «ليس ضرورياً أن تتمتع باستقلالية كاملة بنسبة مائة في المائة، بل باستقلالية كافية».

«مشكلة الثقة»

ويصف اللواء راينر بيك، أحد كبار قادة العمليات السيبرانية في «حلف شمال الأطلسي»، المسألة باعتبارها «معضلة يصعب حلها». ويقول: «عليك اتخاذ قرارات بشأن مستوى السرية الذي تفرضه على كل نوع من البيانات... المشكلة تكمن في الثقة». ويشدد المسؤول في «حلف شمال الأطلسي» الأميرال بيار فاندييه، بدوره، على أن «الثقة هي العنصر الأهم». ويضيف: «علينا ردم الهوة بين المقاتلين والمصانع. أوكرانيا نجحت في ذلك». وقد منحت الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات كييف خبرة تفوق ما لدى أي دولة أخرى في «حلف شمال الأطلسي». وتختلف طبيعة هذه العلاقة أيضاً بحسب حجم الموازنات الدفاعية للدول. وبالنسبة إلى القوى الكبرى، يقول بيك إن «جمع البيانات ليس المشكلة... إذا اندلعت حرب، فسنحصل عليها. لكن المشكلة ستكمن في نفاد الوقت لتنظيمها»، داعياً إلى اعتماد نهج استباقي. أما «الحكومات الأصغر»، فتحتاج إلى «بناء قدراتها»، بحسب ميتش فري، نائب رئيس الشؤون الحكومية الدولية في شركة «فانتور» التي توفر صور الأقمار الاصطناعية لأجهزة الدفاع والاستخبارات. وقد لا تمتلك دول كثيرة سوى عدد محدود من الأقمار الاصطناعية، ما يضطرها إلى الموازنة بين قيمتها الاستخبارية وتكاليف بنائها وتشغيلها. ويقول فري: «هنا يأتي دور القطاع التجاري لسد الفجوة». لكن النقاش الحقيقي يتمحور حول أفضل السبل لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وبحسب جان شارل إليرمان كينغومبي، المسؤول عن التحول السيبراني والرقمي في «حلف شمال الأطلسي»، فإن «العائق غالباً ليس التكنولوجيا، بل الحصول على الإذن، بسبب القيود المرتبطة بسرية المعلومات والقواعد الوطنية والقرارات المتعلقة بالثقة». ويضيف أن الحلف عليه أن يجعل «اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أمراً ممكناً»، على أن تكون هذه القدرات «آمنة وقابلة للتشغيل البيني، وقابلة للنشر ضمن البنية التحتية لـ(حلف شمال الأطلسي)... وعلى أيدي أفراد يدركون قيمتها وحدودها».


«ما زلت أعاني»... أحمد الأحمد بطل «هجوم سيدني» يروي تفاصيل تجربته

يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
TT

«ما زلت أعاني»... أحمد الأحمد بطل «هجوم سيدني» يروي تفاصيل تجربته

يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)

قال الرجل الذي تصدى بشجاعة لأحد المسلحين خلال احتفال يهودي على شاطئ بونداي في أستراليا، إن جروحه ما زالت تؤلمه، داعياً إلى الوحدة، بعد نحو عام من أحد أسوأ إطلاقات النار في البلاد.

وكان بائع الفاكهة أحمد الأحمد، المولود في سوريا الذي انتقل إلى أستراليا عام 2006، يزور الشاطئ الواقع في سيدني مع ابن عمه بعد ظهر أحد أيام الأحد في ديسمبر (كانون الأول) 2025، عندما سمع إطلاق نار.

وقد اندفع فوراً نحو أحد المسلحين واشتبك معه، بينما كان المهاجمان يطلقان النار بكثافة على حشد من الرجال والنساء والأطفال.

وقال الأحمد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم أفكر في الأمر»؛ لأن «إنقاذ أرواح الناس لا يحتاج إلى تفكير... عندما تسمع الأطفال والنساء والمسنين والرجال والجميع يستغيثون».

وأكد أنه «في قلب كل إنسان شجاعة خفية تظهر عندما تدعو الحاجة إليها»، قائلاً: «سمعت الناس يستغيثون، فتدخلت».

وقُتل 15 شخصاً وأصيب العشرات بجروح في 14 ديسمبر 2025، بينما كانت حشود تتجمع على الشاطئ الشهير عالمياً للاحتفال بعيد «حانوكا» اليهودي.

وتوفيت امرأة مسنة أيضاً هذا الشهر جراء مضاعفات مرتبطة بإصابتها خلال الهجوم.

ويُنسب إلى تدخل أحمد الفضل في الحيلولة دون سقوط مزيد من القتلى، بعدما انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو التقطه أحد المارة يوثّق شجاعته.

وأشاد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بأحمد، وهو أب لطفلين، واصفاً إياه بأنه «بطل أسترالي حقيقي»، فيما جمعت حملة تبرعات ملايين الدولارات.

وجهاً لوجه مع قاتل

وقال أحمد إنه بعدما انقضّ على المسلح وانتزع البندقية من يديه، وجد نفسه وجهاً لوجه مع القاتل، في مشهد ما زال يطارده «يوماً بعد يوم وليلة بعد ليلة». وأضاف: «كان يظن أنه إله، وأن أحداً لا يستطيع المساس به».

وفي تلك اللحظة، كان أحمد يصوّب البندقية نحو المهاجم، متوجهاً إليه بالقول: «ارحل... ارحل»؛ إذ «لم أكن أريد إطلاق النار».

وتراجع المسلح، فيما احتمى أحمد خلف شجرة، حيث تعرض لإطلاق نار.

وقال: «بدأت أشعر أن ملابسي كلها تبتل، كما لو أن أحدهم أخذ دلواً من الدم وسكبه عليك». وأضاف: «ثم بدأت أشعر بأنني سأموت. يا إلهي، ولداي وعائلتي وزوجتي... ماذا سيحدث لهم؟».

وقُتل المسلح الذي تصدّى له أحمد، ويدعى ساجد أكرم، برصاص الشرطة في موقع الهجوم.

أما ابنه نافيد فما زال موقوفاً ويواجه 78 تهمة، بينها الإرهاب والقتل، ولم يُعلن بعد موقفه من التهم المنسوبة إليه.

ولا تزال رصاصتان من أصل 5 أصابت أحمد في ذلك اليوم داخل جسده.

ويتناول أدوية لتخفيف آلام الأعصاب ومساعدته على النوم، فيما لا تزال حركة يده اليسرى محدودة.

وقال أحمد: «ما زلت أعاني»، مشيراً إلى أنه ركّز جهوده على تأليف كتاب بعنوان: «النور سينتصر»، صدر هذا الشهر.

ويعمل أيضاً على إنشاء مؤسسة لمساعدة النساء والأطفال العالقين في دوامة العنف، مستلهماً ذلك من نشأته الصعبة في سوريا، حيث كان والده يعمل شرطياً.

وأكد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه لو عاد به الزمن إلى يوم الهجوم، لتصرف بالطريقة نفسها رغم إصاباته. وقال: «لقد وقع الاختيار عليّ. اختارني الله لهذا، ولأقود مجتمعنا نحو عدم الانقسام».

«نحن بشر»

وقد دفع هجوم بونداي، الذي يُعدّ من أسوأ الهجمات على اليهود في العالم منذ عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي نفذتها «حماس» في إسرائيل، بالسلطات الأسترالية إلى تشديد إجراءاتها لمكافحة العنف.

وأعلن حزب «العمال» الحاكم تشديد القيود على حيازة الأسلحة، وسن قوانين جديدة تتيح حظر الجماعات السياسية المتطرفة.

لكن أستراليا شهدت أيضاً منذ ذلك الحين تصاعداً في التأييد لحزب «أمة واحدة» اليميني المتطرف بزعامة بولين هانسون، الذي تعهّد بخفض الهجرة على نطاق واسع.

وبالنسبة إلى أحمد، وهو مسلم ومهاجر، فلا مكان لهذه السياسات في البلد الذي يعدّه وطنه.

وقال: «أنا أسترالي فخور بانتمائي إلى هذا البلد»، مضيفاً: «حزب (أمة واحدة)... هذا خطأ؛ خطأ؛ خطأ؛ خطأ...». وتابع: «علينا أن يحترم بعضنا بعضاً، وأن يهتم بعضنا ببعض».

وقال: «نحن بشر. لا يهم من أين أتيت، ولا لون بشرتك، ولا هويتك، ولا دينك. علينا أن يعامل بعضنا بعضاً باحترام، وألا نحكم على الآخرين أو نلقي اللوم عليهم».