وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» يثمنون الاتفاق السعودي ـ الإيراني

دعوا خلال اجتماع في نواكشوط إلى حل النزاعات البينية

الرئيس الموريتاني خلال افتتاح اجتماع نواكشوط ويبدو وزير الخارجية السعودي وأمين منظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)

عقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أمس (الخميس)، دورتهم التاسعة والأربعين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وناقشوا ملفات الأمن والإرهاب والإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى العلاقات البينية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك، وسط تثمين واسع للاتفاق السعودي – الإيراني واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي عقد تحت شعار «الوسطية والاعتدال صماما الأمن والاستقرار»، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تطلع بلاده، إلى أن يساهم الاتفاق السعودي ـ الإيراني في تعزيز أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، ودعم مسيرة العمل الإسلامي المشترك.
وقال: إن «المملكة العربية السعودية تؤمن بأهمية ما يجمعنا من روابط الدين والجوار، وتبسط يدها دوماً للحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية»، قبل أن يضيف، أنه «من هذا المنطلق أجرت لأكثر من عامين جولات عدة للحوار مع الأشقاء في إيران في كل من بغداد ومسقط، ثم في بكين».
وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى أن هذه الجولات «تكللت بالاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على أساس احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وفي طليعتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وحل الخلافات بالحوار، ونتطلع لأن يعزز هذا الاتفاق من أمننا واستقرارنا ويدعم مسيرة العمل الإسلامي المشترك».
وقال الوزير السعودي «يأتي اجتماعنا عقب اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، والذي يعزز الوعي بخطر التعصب ضد الإسلام، إلا أن ما نشهده من محاولات للتعرض للمقدسات الدينية وحرق المصحف الشريف، وإثارة الكراهية تجاه الأقليات المسلمة، يحتم علينا أن نؤكد على ضرورة احترام قيم الوسطية واحترام الآخر والتعايش معه». وأعلن عن رغبة السعودية في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام؛ «تبياناً لحقوقها التي كفلتها الشريعة، وتأكيداً لدورها الفاعل».
ودعا الفرحان المجتمع الدولي إلى القيام بدوره «في وضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، وتقويض فرص إحياء عملية السلام». وقال «تواصل المملكة دعمها لقضايا العالم الإسلامي على الصعيدين الإنساني والتنموي، فقد قدمت منحة بقيمة 30 مليون دولار للصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، وساهمت في تمكين المبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان من أداء مهامه، وأن نجاح مساعيه يعتمد بشكل كبير على دعم الدول الأعضاء في المنظمة والدول الأخرى والمنظمات الدولية».
وأعرب الوزير السعودي، عن تضامن المملكة وصادق مواساتها «للأشقاء في سوريا وتركيا» إثر ما خلفته كارثة الزلزال من خسائر بشرية ومادية، مشيراً إلى ما سخرته السعودية من جهود للتخفيف من تبعات هذا المصاب، عبر إرسال المساعدات العاجلة، وتنظيم حملة شعبية لصالح المتضررين.
من جانبه، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تسلمت بلاده رئاسة مجلس وزراء الخارجية من باكستان: إن «القيم التي تأسست عليها منظمتنا، منظمة التعاون الإسلامي، من تآخٍ وتسامح وتآزر وصهر للجهود خدمة لمصالح وتطلعات شعوبنا، تشكل كنه ديننا الإسلامي الحنيف الذي هو في جوهره رسالة سلام ودين وسط واعتدال».
وأضاف الرئيس الموريتاني مخاطباً وزراء الخارجية «ليس من المعقول ولا من المقبول لأمة هذه قيمها، أن يسود فيها غير الأمن والتعاضد والوئام؛ ولذا فإن علينا جميعاً بذل الجهود الممكنة كافة في سبيل فض كل النزاعات القائمة بين بعضنا بعضاً على نحو يحفظ لكل دولة من دولنا حوزتها الترابية وسيادتها ويجعل منها عنصراً فاعلاً في تحقيق التطور والتنمية المستدامة في فضائنا الإسلامي بمجمله».
وشدد ولد الغزواني على أن «حاجتنا اليوم إلى عالم إسلامي آمن ومستقر ومتكامل اقتصادياً أشد إلحاحاً من أي وقت مضى؛ نظراً لما يجتاح العالم اليوم من أزمات أمنية واقتصادية وبيئية هدامة، يحتاج الصمود في وجهها إلى الكثير من التعاضد وتوحيد الجهود»، قبل أن يؤكد أن بلاده «تجدد الدعوة للحل العاجل والسلمي والمستدام لكل النزاعات في العالم الإسلامي كالنزاع في اليمن وسوريا وليبيا، كما نشجع كل المسارات التفاوضية والحوارية الهادفة إلى تجاوز الخلافات وإلى التقريب بين الدول والشعوب الإسلامية، وننوه في هذا السياق بالمفاوضات السعودية - الإيرانية الأخيرة، راجين لها التوفيق».
أما الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، فقد أشار إلى أن الدورة الحالية من مجلس وزراء خارجية المنظمة «تنعقد في ظل ظروف وتطورات خطيرة تشهدها قضيتنا المركزية، قضية فلسطين والقدس الشريف، جراء تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في ممارسة القتل والإرهاب المنظم ومواصلة سياسة الاستيطان الاستعماري وتهويد مدينة القدس، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وأضاف، أن «هذه التحديات الخطيرة تستدعي توحيد مواقفنا ومضاعفة جهودنا من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وضع حد للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، عبر آليات العدالة الدولية المتاحة».
ورحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وقال «نأمل أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وأن تعطي دفعة جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي»، مثمناً في الوقت ذاته، الدعم الذي تلقاه المنظمة الإسلامية من دولة المقر المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
كما تطرق إلى عدد من الملفات، ومنها جهود المبعوث الخاص إلى أفغانستان ولقاؤه بقيادات سلطات الأمر «وأهمية إعادة النظر في القرارات الأخيرة التي اتخذت بخصوص تعليم الفتيات وعمل المرأة، وضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وصوره».
وتناولت الدورة، التي شارك فيها 40 وزير خارجية ووزير دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والإنسانية التي تهم المنظمة ودولها الأعضاء كقضية فلسطين والقدس الشريف وجامو وكشمير وأفغانستان، ومالي ودول الساحل، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في ميانمار وجنوب الفلبين، وجهود مكافحة التطرف العنيف والإرهاب ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.
وستعقد جلسة حول شعار الدورة المتمثل في «الوسطية والاعتدال صماما الأمن والاستقرار»، إضافة إلى عقد اجتماعات فرق اتصال المنظمة الخاصة بفلسطين وجامو وكشمير واللجنة الوزارية المخصصة المعنية بالمساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا.