فرنسا تشهد يوم تعبئة احتجاجاً على مشروع إصلاح نظام التقاعد

متظاهرون في أنسينيه سان جيريون بغرب فرنسا (رويترز)

للمرة الثامنة منذ يناير (كانون الثاني)، تظاهر معارضو إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، في حين يحاول البرلمانيون إيجاد تسوية بشأن هذا النصّ الذي يثير جدلا وتبدو الحكومة مصممة على تمريره مع أو بدون تصويت.
ويعقد سبعة نواب وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ منذ الساعة التاسعة (الساعة الثامنة ت غ) اجتماعا مغلقا في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع الإصلاح، وهو أمر لا مفر منه قبل تصويت نهائي متوقع في الجمعية الوطنية الخميس.
بعد تظاهرات بمشاركة قياسية في السابع من مارس (آذار) ويوم تعبئة شهد أعدادا أقل السبت الماضي، تريد الجبهة النقابية مع يوم التحرك الجديد هذا التأثير مرة أخيرة على تصويت النواب في حين لا تملك الحكومة الغالبية المطلوبة وتحتاج بالتالي إلى دعم اليمين.
وقد يدفع انعدام اليقين هذا، الحكومة إلى اللجوء إلى سلاح دستوري معروف بالبند 49.3 الذي يسمح بإقرار المشروع من دون تصويت في البرلمان. لكنها تأمل الا تضطر إلى استخدام هذا التدبير الذي قد يفاقم رفض هذا الاصلاح الذي تعارضه غالبية من الفرنسيين.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن لنواب اليمين إن تأييد النص خلال التصويت لا يعني دعم الحكومة. وأضافت «سيُطلب منكم التصويت على إصلاح النظام التقاعدي. ولا يطلب منكم التصويت على دعم الحكومة بل على هذا المشروع وهذا المشروع فقط».
نفايات مكدسة في أحد شوارع باريس (أ.ب)
وبموازاة ذلك، تستمر الاضرابات القابلة للتمديد في قطاعات رئيسية عدة من النقل إلى الطاقة مرورا برفع النفايات مع نجاح متفاوت بحسب مسؤول نقابي. وقال هذا المصدر الذي طلب عدم كشف اسمخ، إن «الوضع معقد على صعيد الإضرابات، فالمشاركة في الجمعيات العمومية ليست كبيرة».
منذ 19 يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين سبع مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما. ويثير هذا البند الغضب الأكبر.
إلا ان موقف الحكومة لم يتزحزح، وقد اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور للتعجيل في النقاش البرلماني.
والأسبوع الماضي، نقلت الجبهة النقابية النقاش إلى المشروعية الدستورية لما يحصل، معتبرة أن غياب أي رد للسلطة التنفيذية على التحرك الاحتجاجي الحاصل هو «مشكلة ديمقراطية خطرة» من شأنها أن تؤدي إلى وضع «متفجر».وطلبت ان يستقبلها ماكرون. وأمام رفضه، دعته إلى تنظيم «استطلاع رأي للمواطنين».
وتراقب الجبهة النقابية عن كثب تعبئة الأربعاء ومجريات التصويت الخميس لكنها بدأت أيضا تدرس تحركها للمرحلة التالية مع الخشية من أن يؤدي إقرار القانون إلى تشرذم الوحدة النقابية من خلال دفع الاصلاحيين إلى الانسحاب من الاحتجاجات.
ويتراكم في شوارع باريس نحو سبعة آلاف طن من النفايات، فيما تتكدس النفايات أيضا في مدن عدة في غرب البلاد مثل رين ونانت.
ولا تزال حركة قطارات الشركة الوطنية لسكك الحديد متأثرة بالاحتجاجات، وتبقى حركة السير معطلة على بعض الطرق في شمال البلاد.