خريطة النفوذ السياسي والعسكري في ليبيا

تحالفات متباينة وواقع ميداني مُعقد

مناورة بالذخيرة الحية للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا في مدينة ترهونة غرب البلاد (أ.ف.ب)
مناورة بالذخيرة الحية للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا في مدينة ترهونة غرب البلاد (أ.ف.ب)
TT

خريطة النفوذ السياسي والعسكري في ليبيا

مناورة بالذخيرة الحية للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا في مدينة ترهونة غرب البلاد (أ.ف.ب)
مناورة بالذخيرة الحية للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا في مدينة ترهونة غرب البلاد (أ.ف.ب)

مع إطلاق المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، قبل أيام، مبادرة تستهدف إجراء انتخابات عامة في البلاد، هذا العام، يتابع الليبيون الدبلوماسي السنغالي، وهو يتحدث عن أزمة وطنهم، بينما يتحسسون، من حولهم، خريطة النفوذ السياسي والعسكري لـ«مراكز قوى»، تُمسك بمفاتيح كل شيء تقريباً.
ولأسباب عدة، تبدو هذه الخريطة، اليوم، بالغة التعقيد، بعدما خرجت من رحم حروب أهلية طاحنة، تتابعت منذ مقتل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2011.
أول ما يعوق قراءة حقائق النفوذ السياسي في ليبيا، هو تلك التغييرات المستمرة، لواقع التشكيلات المسلحة والتكتلات السياسية، المتنازعة على السلطة. وفي ظل تحالفات متباينة، يقف الشعب الليبي أمام حكومتين: الأولى تحظى باعتراف دولي، وتملك أدوات مالية وسياسية، وهي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تبسط سلطاتها على طرابلس العاصمة، وتستعين بقوات تركية، وعناصر من «المرتزقة السوريين»، أما الأخرى، فهي
حكومة فتحي باشاغا، الموازية، التي تتخذ من مدينتي سرت وبنغازي مقرّاً لها، والتي حازت ثقة البرلمان الليبي بـ(شرق البلاد) لخلافة حكومة الدبيبة، لكن دون أن تتمكن من ذلك.

من الغرب إلى الجنوب
يرى المحلل السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم، أنه في ظل الوضع السياسي الراهن المرتبط بوجود حكومتين، يصعب تحديد خريطة واضحة لمواطن النفوذ، من ناحية «السيطرة الفعلية على السلطة، والتأثير السياسي المطلق»، لكن هناك من يرى أن الواقع على الأرض يشير إلى سيطرة حكومة الدبيبة، على مقاليد الأمور في مدن الغرب، وبعض مناطق بجنوب البلاد، في حين يبسط «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، سيطرته على غالبيتها، وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع تشاد والنيجر والسودان.
ويجري «الجيش الوطني» من وقت إلى آخر عمليات تمشيط واسعة في الدروب الصحراوية بالجنوب الليبي لتتبع فلول تنظيم «داعش». وسبق لقوات الجيش خلال العام الماضي، مداهمة أوكار لعناصر التنظيم في «جبل عصيدة» بالجنوب الغربي بالقرب من مدينة القطرون (جنوباً)، كما قتلت عنصريين في عملية ثانية، في المنطقة ذاتها.

ولاءات الميليشيات
لا يختلف واقع التشكيلات المسلحة، عن الحالة السياسية في التعقيد؛ فالفصائل المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس، راهناً، والموالية لحكومة الدبيبة، سبق لها التمركز في مناطق عدة، قبل أن يعاد تشكيلها بعد اشتباكات أغسطس (آب) 2022.
ووفق بلقاسم، فإن تلك الفصائل، أطاحت القوة العسكرية الموالية لحكومة باشاغا، في طرابلس بالكامل، بما فيها المجموعات التي كانت تتعاطف معه.
فالمشهد في العاصمة بات قاصراً على القوات الموالية لحكومة الدبيبة. وقد نمت هذه القوات «بشكل متزايد وسريع» حتى أصبحت ألوية عسكرية متكاملة، من حيث القوة، والقدرة، والتأهيل، والتدريب المناسب، في وقت قياسي، بتعبير بلقاسم الذي يشير إلى أن هذه الأجنحة العسكرية الموالية للدبيبة باتت تدخل في تفاهمات مع الشرق الليبي ضمن مفاوضات سابقة تعلقت بدمج حكومتي الدبيبة، وباشاغا.
وتحظى حكومة الدبيبة في طرابلس بدعم عديد الميليشيات المسلحة، من أهمها «قوات الردع» و«العمليات المشتركة» و«جهاز دعم الاستقرار»، بالإضافة إلى كتيبة «فرسان جنزور» التي تتمركز غرب العاصمة، بجانب كتائب أقل عدداً وعتاداً، منها «رحبة الدروع» بمنطقة تاجوراء (شرق طرابلس).
وتقف بعض الميليشيات المسلحة في صف الحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا، التي تحظى بدعم ميليشيا «لواء المحجوب» المتمركزة بمصراتة، وكتيبة «777».
وعقب التنازع على السلطة بين الدبيبة وباشاغا، ارتأت بعض الميليشيات المسلحة عدم الدخول على خط الأزمة بينها، وقالت إنها التزمت الحياد، من بينها ميليشيا «لواء الصمود» التي يقودها المطلوب دولياً صلاح بادي.
وتستهدف «الخريطة الأممية» التي أعلن عنها باتيلي، المسارعة في إجراء الانتخابات العامة بالبلاد، للحد من تغول هذه التشكيلات، ويرى بلقاسم، أن المبادرة لا تهدد «مصالح القوة الفاعلة على الأرض؛ بل تمنحها فرصة حقيقية للانخراط بشكل أكبر سياسياً، من خلال الممثلين السياسيين الذين يدعمونها في إطار دعمهم لجهود الحوار السياسي الليبي».

نفوذ «النواب» و«الدولة»
وضمن خريطة النفوذ نفسها، تتمتع حكومة الدبيبة، بموقف دولي داعم وجودها حتى إجراء الانتخابات العامة المنتظرة، رغم أن هذا الاستحقاق مهدد بالمضي في مسار معقد، وبخاصة مع صعوبة اتفاق مجلسي النواب والدولة على إصدار القوانين المنظمة لتلك الانتخابات. ورغم ذلك «لا يمكن لعبد الله باتيلي تجاوز تلك المؤسسات»، بحسب بلقاسم.
ومع ما أوجدته هذه الاصطفافات من تصنيفات متقابلة، على امتداد خريطة النزاع، بين شرق وغرب، إلى جانب صراعات آيديولوجية بين السلطات المختلفة، يُحصي المحلل الليبي حسين مفتاح، مجلسي النواب والدولة كسلطتين تشريعيتين لا يمكن تجاوزهما من جانب المبعوث الأممي، اعتماداً على المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.
ويرى في ذلك «تكراراً لتجربة فاشلة»، مشيراً إلى أنه رغم محاولات الدبلوماسي السنغالي لكسر الجمود السياسي، فإنه لم يتمكن من إحداث أي تغيير إيجابي في خريطة السياسة الليبية المحكومة بالأطراف المتصدرة للمشهد الراهن.

من بنغازي إلى سرت
منذ انتهاء حرب «الجيش الوطني» على طرابلس بانسحاب قواته، وهو يسيطر على مدينة سرت الساحلية (وسط ليبيا) وما حولها، بعد أن كانت تحت سيطرة حكومة طرابلس السابق بقيادة فائز السراج، وتمنح هذا المنطقة حفتر، مكسباً استراتيجياً لقربها من قاعدة «القرضابية» التي تخضع لسيطرة قواته، بجانب أن المدينة إلى الغرب مباشرة من «الهلال النفطي» الليبي، الذي يخضع لسيطرة الجيش منذ عام 2016 بعد أن استرده من تنظيم «داعش».
وبذلك يبسط «الجيش الوطني»، الذي يستعين بعناصر من شركة «فاغنر» الروسية، بحسب خبراء عسكريين، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، سيطرته على كامل مدن شرق ليبيا، وبعض مناطق الجنوب، مروراً بمناطق وسط البلاد.
ولا يغيب الوجود الأجنبي في الشرق والغرب، عن خرائط النفوذ العسكري في البلاد، بالإضافة إلى القوات الأجنبية «المرتزقة» سواء في جنوب أو وسط البلاد. في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، يرى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد عليبة، أن ملف إجلاء المرتزقة بين الشرق والغرب الليبي «تحول ورقة مساومة تركية - روسية».
ورغم ما شهده مؤتمر باريس 2021، حول الأزمة الليبية، من اتفاق على السحب المتبادل، والمتكافئ، وبشكل متزامن، لهذه العناصر في الشرق والغرب، «فإن الأمر تحول، في نهاية المطاف، ورقةً للمساومة بين موسكو وأنقرة، وأصبح كل طرف منهما يتذرع بالآخر في عدم الوفاء بوعود سحب عناصره»، دون نية جادة للتنفيذ، وفق عليبة، الذي يوضح أن السؤال حول مصير هؤلاء، عند ترحيلهم من ليبيا، يظل معلقاً بلا إجابة.

هل أسرف باتيلي في الأمل؟
من واقع كل تلك المعطيات، قد يبدو أن المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، «أسرف في الأمل» حين طرح مبادرة تقفز فوق كل هذه الحواجز، نحو الانتخابات، وهو ما يرجّحه الباحث أحمد عليبة، قائلاً: إن باتيلي أسرف، بمبادرته الأخيرة، في تصوره حجم دور البعثة الأممية، من الوساطة إلى الوصاية، عبر تشكيل لجنة تتجاوز كل الأطراف «في بيئة داخلية معقدة يزيدها التعاطي الأخير، من المبعوث الأممي، تعقيداً».
وفي حين ينتقد إشارة الدبلوماسي السنغالي إلى المؤسسات الليبية بأنها «فاقدة للشرعية»، يقول عليبة: إنه في الواقع الليبي، اليوم، وفي خريطة النفوذ القائمة، لا يتعامل المتداخلون مع الملف الليبي، مع تلك المؤسسات باعتبارها شرعية أم لا، وإنما لكونها مؤسسات فرضها «الأمر الواقع». ويسري هذا الوصف على جميع تلك المؤسسات، بما فيها حكومة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي، وكذلك مجلسا النواب والدولة.
لكل ذلك، تحولت الخريطة السياسية في ليبيا إلى «خريطة لمراكز القوى»، بتعبير «عليبة» الذي يطالب المبعوث الأممي بمراعاة التوازنات بين هذه القوى، وأن يلعب دور الوسيط بينها «بحيث يوجههم صوب عملية سياسية واضحة الملامح، ومنضبطة، تعكس توجهاتهم»، واصفاً المبادرة الأخيرة بأنها تقدم مساراً جديداً، وخريطة طريق جديدة «لا تتناسب مع السقف الزمني المحدد لها».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

الكونغرس الأميركي يكرم السادات

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
TT

الكونغرس الأميركي يكرم السادات

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)

بعد 45 عاماً على اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، تستضيف واشنطن مراسم تكريم استثنائية لــه داخــل أروقــة الكـونغـــرس.

وأعلنت أسرة الرئيس الراحل أنها ستتسلم غداً «الميدالية الذهبية للكونغرس» التي تُعدّ أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، تقديراً لإرث السادات ودوره في صناعة السلام بالشرق الأوسط.

وقالت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التاريخ ينصف تجربة والدي يوماً بعد يوم أمام الأجيال الجديدة التي لم تعاصر فترة حكمه».

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لقرار أميركي صدر قبل نحو 8 أعوام، حين وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مرسوماً لتكريم رئيس مصر الأسبق لـ«إنجازاته البطولية ومساهماته الشجاعة من أجل السلام في الشرق الأوسط».

ووجّه الكونغرس دعوة رسمية إلى أسرة السادات لحضور مراسم التسليم الرسمية في مبنى الكابيتول، في خطوة تعكس استمرار حضور تجربة السادات السياسية في الذاكرة الأميركية.


الصومال يتلقى دفعة أميركية لتعزيز جهوده في مكافحة الإرهاب

عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يتلقى دفعة أميركية لتعزيز جهوده في مكافحة الإرهاب

عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)

تعتزم الولايات المتحدة دعم تفويض مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال لمدة عام إضافي، بعد تقييم «اتجاهات الأمن الإقليمي»، في توجه من شأنه أن يعزز فرص مواجهة حكومية أوسع لحركة «الشباب» المتطرفة والعمل على انحسارها، بحسب خبير سياسي في الشؤون الصومالية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن تقديم المزيد من الدعم للمكتب من شأنه المساعدة في احتواء التهديدات الآتية من الصومال، و«منع نشوء أزمة أمنية أوسع في المنطقة من شأنها تقويض المصالح الأميركية».

لكن المتحدث شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكثف الصومال والاتحاد الأفريقي جهود التخطيط لتحويل الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة نحو حلول أمنية إقليمية أكثر استدامة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وسائل إعلام صومالية قد أفادت في التاسع من أغسطس (آب) الماضي بأن مكتب الأمم المتحدة بالصومال طرح مناقصة لبيع مركبات ومعدات في الصومال وسط حالة من عدم اليقين بشأن مهمة الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد نحو 40 يوماً من كشف مذكرة دبلوماسية نقلتها «رويترز» مطلع يوليو (تموز) الماضي أن واشنطن أبلغت الاتحاد الأفريقي بأنها لن تدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 500 مليون دولار، بعد نهاية هذا العام.

وتخوض «حركة الشباب» المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة» منذ عام 2007 حرباً ضد السلطات الصومالية في بلد يعاني ضعف السلطة المركزية منذ سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري في عام 1991.

ورغم المكاسب التي حققتها القوات الصومالية وقوات البعثة ضد «حركة الشباب» في عامي 2022 و2023، فإن الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» عادت إلى شن هجمات منذ عام 2024.

ويعتقد الخبير السياسي في الشؤون الصومالية حسن نور أن تراجع القرار الأميركي المتعلق بالدعم لا يمثل خوفاً من «حركة الشباب» وهجماتها وإمكانية اتساعها بالمنطقة وتداعياتها فحسب، وإنما جاء نتيجة ضغوط الجمهوريين على إدارة الرئيس دونالد ترمب لتلافي استغلال الديمقراطيين لهذه الثغرة، متوقعاً أن يكون هناك دعم أميركي أكبر للصومال وعدم التوقف عند حدود الدعم الأممي فقط.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تُصعِّد عملياتها منذ 15 عاماً.

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أوصوم» (رويترز)

وفي ديسمبر الماضي، مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال عاماً إضافياً حتى 31 ديسمبر 2026.

وخلال قمة كمبالا نهاية يوليو الماضي، دعا قادة الدول المساهمة بقوات في بعثة «أوصوم» مجلس الأمن إلى تمديد دعمه للبعثة لمدة تتراوح بين 18 و24 شهراً إضافية، لتجنب فراغ أمني قد ينجم عن انتهاء الدعم الحالي.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من توسع نشاط «حركة الشباب» بعدما أعلنت في أغسطس الماضي أنها سيطرت على بلدة تيدان المحوريّة في وسط البلاد بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية، فضلاً عن تواصل هجماتها خلال الشهور الأخيرة.

ويعتقد نور أنه كلما زاد الدعم الأميركي للصومال تعززت القوة والسيطرة والقدرة على تضييق الخناق على «حركة الشباب»، بينما رأى أن تمديد التفويض لا يمثل حلاً بذاته، بل فرصة لتثبيت الاستقرار، يتوقف نجاحها على «تحويل الدعم الدولي إلى قدرات وطنية مستدامة».


مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيرات في البحر الأسود

وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)
وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)
TT

مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيرات في البحر الأسود

وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)
وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)

كرّمت مصر طاقم سفينة تجارية نجا من هجوم بطائرات مسيرة في البحر الأسود، ألقت روسيا بالمسؤولية عنه على أوكرانيا، دون صدور اتهام مصري لطرف بعينه.

واستقبل وزير النقل المصري، كامل الوزير، طاقم سفينة الصبّ الجاف «وادي العرب»، المملوكة لشركة الملاحة الوطنية، التابعة لوزارة النقل، فور عودة السفينة إلى مصر، «تقديراً لما أظهروه من شجاعة وكفاءة مهنية وحسن تصرف في التعامل مع حادث استهداف بمسيرات في البحر الأسود قبل 3 أشهر»، واصفاً ما قام به الطاقم بأنه «عمل بطولي».

ووفق بيان للوزارة، تعرضت السفينة لاستهداف بـ3 طائرات مسيرة بمنطقة البحر الأسود بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2026، في أثناء إبحارها من ميناء نوفوروسيسك الروسي إلى ميناء بورتسودان، وعلى متنها نحو 65 ألف طن من القمح.

ووقع الحادث على مسافة تقارب 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء نوفوروسيسك، وأسفر عن شظايا وحريق وتأثيرات انفجارية وحرارية أدّت إلى أضرار بعدد من الأنظمة الحيوية وبعض أجزاء السفينة.

وتمكن طاقم السفينة، وجميعهم من الجنسية المصرية، من السيطرة على الحريق ومواصلة تشغيل السفينة دون وقوع أي إصابات لأحد منهم، وتم تفعيل غرفة عمليات لإدارة الأزمات تعمل على مدار الساعة، وتغيير مسار السفينة إلى أقرب ميناء تركي آمن، وفق البيان المصري.

ووصلت السفينة بسلام إلى ميناء سامسون في تركيا بتاريخ 27 أغسطس لتقييم الأضرار التي لحقت بالسفينة، وإجراء الإصلاحات الضرورية اللازمة لاستئناف الرحلة البحرية لميناء بورتسودان وتفريغ الشحنة بأمان.

من مراسم تكريم الطاقم المصري للسفينة (وزارة النقل)

ويرى خبير النقل المصري، وائل قدور، أن تعامل الطاقم المصري مع ظروف الهجوم والسيطرة على الحريق وإكمال الرحلة «يعدّ عملاً بطولياً بلا شك»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن المخاطر في البحر الأسود تزايدت نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن وما يتبع ذلك من تأثيرات سلبية أخرى، «ما يجعل عودة السفينة وسلامتها وإكمال رحلتها أمراً بطولياً ولافتاً بالفعل».

وغرقت سفينة شحن تحمل نحو 3 آلاف طن من القمح، كانت في طريقها من رومانيا إلى مصر، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، على بعد نحو 40 ميلاً بحرياً جنوب شرقي رأس كاليكرا، فيما نجحت فرق الإنقاذ في إجلاء أفراد طاقمها، البالغ عددهم 12 شخصاً، بحسب ما أعلنت وزارة النقل والاتصالات البلغارية، الاثنين.

ولم توجه مصر اتهاماً لأي جهة.

وأكد محمد سليمان متولي، العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، خلال اللقاء مع طاقم السفينة أن «ما أظهروه من شجاعة وكفاءة في التعامل مع الحادث يعكس المستوى المهني المتميز لأطقم الشركة، وحرصهم على أداء واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم في مختلف الظروف»، مشيراً إلى أن سلامة أطقم السفن والعاملين بالشركة تأتي في مقدمة أولوياتها، بحسب بيان لوزارة النقل.

فيما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الروسية، الاثنين، أن الحادث كان جراء مسيرات أوكرانية، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه كييف أو القاهرة.

وفيما يخص عدم توجيه مصر لاتهام لأي جهة، قال قدور: «مُسيرات حادث الاستهداف لن تخرج عن طرفي الحرب المستمرة بتلك المنطقة: روسيا وأوكرانيا، وكلتاهما حليفتان لمصر ولهما علاقات تجارية معها في مجال توريد القمح والحبوب».

ورجّح أن يكون عدم توجيه اتهام قد أتى «في إطار الحرص على عدم فقدان أي حليف؛ وهذا لا يمنع اتصالات وتأكيدات مصرية للجانبين بعدم تكرار الواقعة».