تسارع تقدم وتيرة قطاعات برنامج التحول الوطني في السعودية

تقترب من تحقيق مستهدف «رؤية 2030» لتكون بين أكبر 15 اقتصاداً في العالم

ندوة حول أبرز إنجازات القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
ندوة حول أبرز إنجازات القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

تسارع تقدم وتيرة قطاعات برنامج التحول الوطني في السعودية

ندوة حول أبرز إنجازات القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
ندوة حول أبرز إنجازات القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

شهدت القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني السعودي، أحد برامج رؤية 2030، تقدماً بوتيرة متسارعة، وذلك بعد أن كشف عدد من الوزراء والمسؤولين في السعودية حجم الإنجازات المحققة في الفترة الماضية التي تؤكد تفعيل جميع المجالات المرتبطة بالبرنامج مما زاد من تنوع مصادر الدخل لاقتصاد المملكة مؤخراً وجعلها قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.

- أنسنة المدن
وكشف ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن العمل عبر عدّة مسارات داعمة لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030، منها البلديات الذكية الذي بلغت نسبة الوصول من خلالها لأكثر من 90 في المائة من الخدمات يتم تقديمها رقمياً، ومسار زيادة الجاذبية البصرية عبر استحداث خطة وطنية شاملة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري في المدن السعودية للتعامل مع 43 عنصراً ووضع خطط التصحيح والمعالجة والرقابة بما يحقق تطلعات المواطن والمقيم ويسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة إلى أنسنة المشاريع السكنية وتطوير مفهوم الحي السكني النموذجي بحيث يشتمل على جميع الاحتياجات اليومية ومناطق التجمع والترفيه الرئيسية التي يمكن الوصول إليها سيراً بحد أقصى 15 دقيقة.
وتطرق الحقيل خلال ملتقى التحول الوطني «واقع نعيشه» أمس (الاثنين)، إلى النقلة النوعية لمشاريع الوزارة عبر الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومنها اعتماد خصخصة 3 خدمات بلدية، والبدء بخصخصة 8 مسارات رقابية، وكذلك نمو إيرادات القطاع بفضل نماذج الشراكة في تطوير الأصول الاستثمارية لتصل إلى 15.6 مليار ريال (4.1 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، وإصدار أكثر من 25 ألف رخصة فورية لأكثر من 154 نشاطاً، مما ساهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى تقليص مدة استخراج الرخص إلى شهر واحد وخفض عدد الاشتراطات من 230 إلى 80 اشتراطاً وأقل.

- جودة الحياة
وأبان الحقيل أن الوزارة تسهم عبر قطاعاتها المختلفة وبرامجها ومبادراتها في دعم تحقيق أكثر من 30 في المائة من أهداف رؤية 2030، وترتبط بأكثر من 60 في المائة من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، وتلبية احتياجات ساكني المدن اليومية وتقديم ما يتجاوز 40 في المائة من الخدمات عبر 17 أمانة و286 بلدية.
ولفت إلى العمل بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة لوصول الرياض إلى المرتبة الـ15 ضمن دول مجموعة العشرين، عبر تخصيص 65 في المائة من الاقتصاد، واستهداف استقبال أكثر من 100 مليون زائر بحلول 2030، إضافة لتصنيف 3 مدن سعودية على الأقل ضمن أفضل 100 مدينة في العالم للعيش من حيث جودة الحياة.

- تمكين الاستثمار
من جانبه، أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، خلال الملتقى على الدور الكبير الذي لعبه برنامج التحول الوطني في تمكين الاستثمار من خلال بناء القدرات الإنتاجية في القطاعات المختلفة، مما ساهم بدوره في تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي في المملكة.
وأشار المهندس الفالح، إلى أن البرنامج ساهم أيضاً بشكل كبير في مضاعفة عدد السعوديين في القطاع الخاص، حيث وصلت نسبة مشاركتهم في سوق العمل إلى 2.2 مليون، متطلعاً إلى قفزات أخرى في استيعاب الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.
وزاد وزير الاستثمار، أن اقتصاد المملكة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030 ليكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم، مؤكداً أنه رغم التحديات الكبيرة للاقتصاد العالمي، فإن البلاد حققت أكبر نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين.

- رقمنة المحاكم
أما الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، فقد ذكر أن جميع القضايا أصبحت إلكترونية وتنتقل لحظياً خلال وقت وجيز لتصل إلى المحكمة في أقل من دقيقة، كاشفاً عن بدء العمل مع الجهات الحكومية في توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق.
ووفقاً للدكتور الصمعاني، فإن 99 في المائة من قضايا إيجارات المساكن في السابق كان يحكم فيها عقب عامين، أما الآن تنفذ بشكل مباشر، مشيراً إلى التطور الواضح في منظومة التشريعات المتخصصة التي بدأت بنظام الأحوال الشخصية الذي يلتمس الجميع آثاره الإيجابية في الوقت الراهن.

- الأمن الغذائي
من ناحيته، أفاد المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، بأن مساحة المناطق المحمية البرية زادت بنسبة 16.8 في المائة من إجمالي مساحات المملكة بنهاية 2022، وأن إجمالي مبالغ تنفيذ برامج التنمية الريفية المستدامة في 7 قطاعات بلغ 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).
وطبقاً للمهندس المشيطي، فإن الوزارة واجهت تحديات الأمن الغذائي بزيادة الإنتاج وتنويع المصادر الغذائية وتشجيع الاستثمار في التقنيات الزراعية، ورسمت الاستراتيجيات الوطنية وإعادة هيكلة الإطار المؤسسي للمنظومة، إلى جانب سن أنظمة شاملة للقطاعات الثلاثة.
وبحسب نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، تجاوزت نسبة زيادة قروض صندوق التنمية الزراعية 400 في المائة خلال الأعوام الأربعة الماضية، وبلوغ حجم إنتاج المياه المحلاة يومياً مع نهاية العام المنصرم 6.3 مليون متر مربع.

- البنية التحتية
من جهته، قال محمد التويجري، رئيس برنامج التحول الوطني، إن البرنامج يعمل على تحقيق 35 في المائة من أهداف رؤية السعودية، مفصحاً عن المساعي لتطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق تطلعات المملكة في 2030.
وأضاف محمد التويجري، أن البرنامج لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود والعمل التشاركي المتكامل.
وعقد برنامج التحول الوطني ملتقى «التحول... واقعٌ نعيشه»، في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في 2016.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.