أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، الاثنين، أنه يرغب في تحويل الجيش إلى «جدار عظيم من الفولاذ»، أثناء حديثه في ختام الدورة السنوية للبرلمان. بينما حذر رئيس وزرائه لي كيانغ من أنه سيكون من الصعب على البلاد أن تحقق هذه السنة هدفها للنمو البالغ «نحو 5 في المائة»، أحد أدنى مستويات النمو منذ عقود في القوة الاقتصادية الثانية في العالم.
والجمعة، فاز شي، المرشح الوحيد، بولاية جديدة مدتها خمس سنوات على رأس الصين، بعد تصويت بالإجماع في البرلمان، في خطوة جاءت تتويجاً لصعوده الذي جعل منه أقوى زعيم للبلاد منذ أجيال.
وحذر شي، الاثنين، من المخاطر التي تتعرض لها الصين، في كلمة ألقاها في ختام الدورة السنوية للبرلمان.
وأكد شي أمام نحو ثلاثة آلاف نائب تجمعوا في قصر الشعب في بكين أن «الأمن هو أساس التنمية، في حين أن الاستقرار شرط أساسي للازدهار».
وقال: «علينا أن نعزز تحديث الدفاع الوطني والبناء العسكري بصورة شاملة، وأن نبني جيش الشعب ليكون جداراً عظيماً من الفولاذ الذي يحمي بشكل فعال السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية».
ولتحقيق ذلك، شدد على ضرورة «التعزيز الكامل لعملية تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة، وجعل الجيش سوراً فولاذياً عظيماً يحمي بشكل فعال السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية».
وفي جزء آخر من خطابه، تناول الرئيس الصيني خطط بكين لـ«الوحدة» مع تايوان، وذلك على الرغم من أنه استخدم نبرة حذرة نسبياً. ولم يكرر تصريحاته السابقة التي قال فيها إن بكين لن تستبعد استخدام القوة العسكرية. وقال: «يجب علينا تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للحزب لحل قضية تايوان في العصر الجديد، والتمسك بمبدأ الصين الواحدة وتوافق الآراء الذي تم التوصل إليه في عام 1992، والعمل بفاعلية على تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق».
وعقد رئيس الوزراء الصيني لي كيانغ أول مؤتمر صحافي منذ تعيينه رئيساً للوزراء السبت، حذّر فيه من أنه سيكون من الصعب على الصين أن تحقق هذه السنة هدفها للنمو البالغ «نحو 5 في المائة». وقال: «أخشى ألّا يكون من السهل تحقيق هدف نمو بنحو 5 في المائة وسيتطلب الأمر الكثير من الجهود».
ويمثل هذا الهدف أحد أدنى مستويات نمو إجمالي الناتج المحلي منذ أربعين عاماً للعملاق الصيني، ولو أنه أعلى من معظم الاقتصادات الكبرى.
وحذر لي كيانغ المكلف بالشؤون الاقتصادية من «تحديات جديدة» للنمو مقللاً في الوقت نفسه من أهمية تطورات إجمالي الناتج الداخلي في الحياة اليومية للسكان.
وشهدت الصين عام 2022 نمواً بنسبة 3 في المائة بفارق كبير عن الهدف الأساسي المحدد بـ5.5 في المائة، تحت تأثير القيود الصحية وأزمة العقارات التي انعكست بشكل فادح على النشاط الاقتصادي.
واعتمدت السلطات الصينية على مدى نحو ثلاث سنوات سياسة صحية صارمة عرفت بسياسة «صفر كوفيد» سمحت بحماية السكان من وباء «كوفيد – 19»، لكنها سددت ضربة كبيرة للاقتصاد مع إغلاق مصانع وشركات وفرض قيود على التنقلات.
ورفعت هذه التدابير في ديسمبر (كانون الأول).
لكن النمو في الصين يبقى من جانب آخر متضرراً جراء أزمة في القطاع العقاري الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني.
ويعاني القطاع العقاري منذ 2020 من تشديد شروط حصول شركات التطوير العقاري على قروض، مع تبني إجراءات لدعم الاعتمادات لبعض المطورين.
من جانب آخر، ندد لي كيانغ بـ«التطويق» و«القمع» اللذين تمارسهما الولايات المتحدة بحق بلاده في إطار من التوتر المتزايد مع أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وقال إن «الصين والولايات المتحدة يمكنهما التعاون ويجب أن تقوما بذلك. إذا تعاونا يمكننا تحقيق أمور عظيمة».
قبل أسبوع، تحدث الرئيس الصيني شي جينبينغ أيضاً في هذه الأجواء من التوتر الجيوسياسي مع واشنطن، وذلك خلال جلسة برلمانية في بكين.
تخوض الصين والولايات المتحدة معركة شديدة بشأن تصنيع أشباه الموصلات وهي مكونات إلكترونية أساسية لتشغيل الهواتف الذكية والسيارات التي تتضمن أجهزة الاتصالات، وأيضاً المعدات العسكرية.
وباسم الأمن القومي، كثّفت واشنطن العقوبات المفروضة على مصنعي الرقائق الصينيين في الأشهر الماضية.
من جانب آخر، تختلف القوتان حول عدة ملفات أخرى مثل تايوان ومعاملة مسلمي الأويغور والتجارة أو حتى هونغ كونغ.
