علماء فرنسيون يحاولون تنظيم حركة المرور بنظريات الرياضيات

لتجنب السكان ساعات من التأخير بسبب الزحام

الزحام المروري يكلف الاقتصاد الفرنسي 17 مليار يورو
الزحام المروري يكلف الاقتصاد الفرنسي 17 مليار يورو
TT

علماء فرنسيون يحاولون تنظيم حركة المرور بنظريات الرياضيات

الزحام المروري يكلف الاقتصاد الفرنسي 17 مليار يورو
الزحام المروري يكلف الاقتصاد الفرنسي 17 مليار يورو

يعكف علماء رياضيات فرنسيون على تسخير نظرياتهم لاستخلاص توصيات تنظم حركة المرور وتخفف من الزحام الخانق الذي يضرب عددا من الطرق السريعة في البلاد.
وباتت نظريات مثل ديناميات الأجسام المائعة، والمعادلات التفاضلية الجزئية، ونظرية الألعاب أو تضارب المصالح، منطلقا للبحث عن حلول تجنب السكان ساعات من التأخير بسبب الزحام، وتزيح عبئا عن كاهل الاقتصاد الفرنسي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
فقد بلغت تكاليف الزحام المروري على الاقتصاد الفرنسي 17 مليار يورو في العام 2013. ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 22 مليارا بحلول العام 2030.
إزاء ذلك، كلف الاتحاد الأوروبي عالمة الرياضيات باولا غواتين للبحث في طرق حل هذه الأزمة.
وتقول غواتين التي تعمل في المعهد الوطني للأبحاث المعلوماتية في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية «أنا أدرس المعادلات التي تفسر كيف ينتشر الغاز أو السائل» في قنوات متشابكة.
وتضيف «من جهة نظر الرياضيات لا يوجد فرق كبير بين سيارات تنتشر في شبكة طرق، وجزيئات غاز أو سائل تنتشر في أنابيب» ما عدا أن قوانين الفيزياء وحدها هي التي تحكم حركة السائل أو الغاز، أما السلوك البشري فلا يمكن توقعه بدقة.
وعلى هذا، يركز الباحثون على ثلاثة أو أربعة عوامل ثابتة، منها السرعة المحددة على الطرق، وسرعة تمدد الزحام المروري في نقطة معينة، والعدد الأقصى للسيارات التي يمكن استيعابها، ثم بعد ذلك يوضع نموذج يتوقع السلوك العام لسائقي السيارات، وبالتالي الوقت الذي يتطلبه الانتقال من مكان إلى آخر بالسيارة.
ومن العوامل التي يمكن تغييرها لمعالجة أزمات المرور، السرعة المحددة المكتوبة على لافتات، ومنها أيضا عدد الإشارات المرورية التي تتيح التحكم بتدفق السيارات إلى طريق ما.
وتشير الباحثة إلى أن شق المزيد من الطرق لا يشكل حلا بالضرورة، ففي نهاية الستينات أدى توسيع شبكة الطرق في شتوتغارت إلى نتيجة معاكسة وخنق حركة المرور فيها.
وتشرح الباحثة هذه الظاهرة التي يطلق عليها اسم «مفارقة برايس» تيمنا باسم العالم الذي لاحظها، قائلة: «إن أرادت مدينة شق طريق جديد اسمه الطريق أ، وهو أسرع بكثير من الطريقين السريعين الموجودين أصلا الطريق ب والطريق ج، فإن كل السيارات ستتجه إلى الطريق أ فتختنق حركة المرور فيه» وتتمدد الأزمة لتشل سائر طرق المدينة.
وقد أثبتت هذه النظرية صحتها تماما، في العام 1990 أغلقت بلدية نيويورك الجادة 42 الكبرى، فأصبحت حركة المرور في مانهاتن أفضل.
وفي سيول، أغلقت السلطات الكورية الجنوبية طريقا سريعا فكانت النتيجة تحسن حركة المرور في كل الطرق الأخرى.
ويقول غيوم كلارييه الأستاذ الجامعي في الرياضيات التطبيقية «إنه أمر منطقي.. فسائقو السيارات أنانيون، وهناك تعارض بين المصلحة الفردية وفاعلية حركة المرور العامة».
وتخلص غواتين إلى القول: «إن الأبحاث التي نقوم بها توصي بحسن استغلال الطرق الموجودة أصلا بدلا من الشروع في شق طرق جديدة، لكن يجب أيضا الاعتماد على عوامل أخرى منها النقل المشترك وغيرها بحيث لا تكون السيارات الخاصة هي الخيار الأول للسكان».



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.