اتفاق على معايير اختيار رئيس الوزراء المدني في السودان

المدنيون يرحبون بتوافق البرهان و«حميدتي»

جانب من احتجاجات بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني في 8 مارس (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني في 8 مارس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق على معايير اختيار رئيس الوزراء المدني في السودان

جانب من احتجاجات بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني في 8 مارس (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني في 8 مارس (أ.ف.ب)

كشف تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» في السودان أن تفاهمات تمت مع العسكريين لإنهاء الأزمة السياسية واختيار رئيس وزراء لقيادة الحكومة الانتقالية، كما رحب التحالف بالتوافق الذي تم مساء أول من أمس بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على تكوين لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع في البلاد.
وقال المتحدث باسم التحالف، ياسر عرمان، الذي كان مستشاراً لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إن هناك نقاشات وضغوطاً تمارس على الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق نهائي بين المدنيين والعسكريين، لاختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة مدنية «في أقرب وقت ممكن».
وأكد عرمان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، اكتمال التوافق على معايير اختيار رئيس الوزراء، وتسليمها للمبعوثين الدوليين، نافياً ما يتردد عن تشكيل حكومة تصريف أعمال أو حكومة تكنوقراط. وقال إن «رئيس الوزراء بحكم وظيفته سيكون أكبر سياسي في الدولة، والإتيان بشخص محايد لا طعم له لعبة يحاول الإسلاميون تمريرها، لذلك فإن تحالف (الحرية والتغيير) ضد تكوين حكومة تصريف أعمال، أو إجراء انتخابات مبكرة».
وفي بيان، صدر مساء السبت، قرر البرهان وحميدتي تكوين لجنة مشتركة من القوات النظامية والحركات المسلحة، لمتابعة الأوضاع الأمنية في البلاد، وأعلنا تمسكهما بالعملية السياسية، ووضع حد للحرب الكلامية التي استعرت بينهما عقب توقيع «الاتفاق الإطاري» في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعد ساعات من تأكيد الجيش التزامه بالعملية السياسية وتوحيد المنظومة العسكرية.
وفيما يتعلق بقضية دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش، التي أثارت كثيراً من الجدل والتوتر في البلاد مؤخراً، وصف عرمان البيان الصادر عن اجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أول من أمس، بأنه كان جيداً، وله ما بعده، وقال: «دمج قوات الدعم السريع يجب أن يتم عبر اللسان، وليس الأسنان»، باعتبار أن الخلافات بين القوتين غير مفيدة للطرفين. وتابع: «قوات الدعم السريع أمر واقع، عددها أكثر من 100 ألف مقاتل، ولها مصالح ومخاوف يجب مخاطبتها».
ورهن عرمان الشروع في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بحدوث اتفاق بين الجيش و«الدعم السريع»، بيد أنه قال: «اتفقنا على الأسس والمبادئ المتعلقة بالإصلاح، وتبقت قضايا محدودة، وسيكون للاجتماع بين البرهان وحميدتي له ما بعده».
وشنّ عرمان هجوماً قوياً على أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير ومن يسميهم «الفلول»، واتهمهم بمحاولة إعاقة الحل السياسي، قائلاً: «لا يرغبون في تبني توجهات جديدة تستوعب المتغيرات». وأضاف: «آن الأوان أن تتخلى الحركة الإسلامية عمن حولوا الإسلام لرتب عسكرية وامتيازات، وتحيلهم للتقاعد، وتجدد جلدها أسوة بكل التيارات السياسية». وقلل من محاولات «الفلول» لمقاومة الانتقال المدني الديمقراطي، قاطعاً بعدم نجاحها، ودعاهم إلى ما أسماه «تجديد مؤسساتهم، والتخلي عن الحفر في الطريق القديم، والحفر في اتجاه جديد يكون مفيداً لهم».
وأرجع تطاول أمد العملية السياسية لأكثر من 3 أشهر بعد توقيع الاتفاق الإطاري دون الوصول لاتفاق نهائي، إلى محاولات البعض شراء الوقت، قائلاً: «من الأفضل لهم أن يشتروا بسعر اليوم، فسعر الغد قد يكون الأكثر كلفة». وانتقد عرمان محاولات تصوير الصراع في السودان على أنه مدني عسكري، بقوله: «الفلول يحاولون تصوير الصراع بأنه مدني عسكري، ويحاولون رسم صورة ليست حقيقية، فالمعركة ليست بين المدنيين والعسكريين، بل بين دعاة التغيير والانتقال الديمقراطي ودعاة الشمولية».
واتهم أنصار النظام السابق بالوقوف وراء الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، قائلاً: «محاولات التحريض يقوم بها نفس الذين صوتوا لإجازة قانون (الدعم السريع)... فهم يحرضون عليه نهاراً ويتواصلون معه ليلاً، لأنهم لا يزالون يعتبرون القطاع الأمني والعسكري أحد أجنحتهم».
ووسم عرمان حركات موقعة على «اتفاقية جوبا للسلام» بالتخلي عن كونها حركات تحرر: «كان مرجواً منها أن تكون حركات تحرر، لكنها تحالفت مع أسوأ نسخة من الدولة القديمة. فالكفاح المسلح برؤيته القديمة انتهى برحيل جون قرنق، ولن يتوقف التمرد، لكن لن تكون له رؤية وطنية»، مؤكداً أن المضي في العملية السياسية لن ينتظر أحداً.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السودانيون يودّعون الميرغني في موكب مهيب بمدينة بحري

جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
TT

السودانيون يودّعون الميرغني في موكب مهيب بمدينة بحري

جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)

ودّع آلاف السودانيين، الاثنين، الزعيم الديني والسياسي محمد عثمان الميرغني، مرشد الطريقة الختمية ورئيس «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، في موكب مهيب عقب وصول جثمانه من القاهرة إلى مطار الخرطوم الدولي.

وغيَّب الموت الميرغني، يوم الجمعة الماضي، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية عن عمر ناهز 90 عاماً.

وُوري الجثمان الثرى في مسجد السيد علي الميرغني، بمدينة الخرطوم بحري، إلى جوار والده وبقية المراغنة، وسط حضور واسع من المريدين والمحبين وقطاعات من الشعب السوداني، في مشهد عكس مكانته الدينية والسياسية وامتداد حضوره في المجتمع السوداني.

وشهدت مراسم التشييع حضوراً رسمياً، تقدمه نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، ورئيس الوزراء كامل إدريس، وعدد من وزراء حكومته، إلى جانب حاكم الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وأعضاء لجنة أمن الولاية، فضلاً عن شخصيات سياسية ورسمية.

مسجد السيد علي بمدينة الخرطوم بحري قبيل استقبال جثمان محمد عثمان الميرغني الاثنين (الشرق الأوسط)

وتدافع المشيعون إلى محيط المسجد للمشاركة في مراسم الوداع، وردّد أنصار «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل» ومريدو الطريقة الختمية هتافات التهليل والتكبير، وسط أجواء غلب عليها الحزن والترحم على الراحل.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد، شملت إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية، بالتزامن مع تدفق أعداد كبيرة من المشاركين، ما أدى إلى ازدحام مروري في المنطقة.

«إرث ممتد وحضور مؤثر»

ويُعد الميرغني من أبرز الشخصيات الدينية والسياسية في السودان، إذ ارتبط اسمه بتاريخ الطريقة الختمية والحركة الاتحادية، وظل حاضراً في المشهد السياسي لعقود، جامعاً بين القيادة الدينية والعمل السياسي، تاركاً وراءه إرثاً ممتداً وحضوراً مؤثراً في الحياة العامة السودانية.

وقد نعاه «مجلس السيادة الانتقالي»، برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في بيان، مشيراً إلى مكانته الوطنية والدينية والسياسية الحافلة بالعطاء، وإسهاماته الممتدة في الحياة السودانية.

وقال عنه رئيس «حركة تحرير السودان» وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إنه «لم يكن مجرد زعيم سياسي أو رمز ديني، بل شخصية وطنية حاضرة في وجدان أجيال من السودانيين، ورمزاً لمدرسة سياسية واجتماعية ذات امتداد تاريخي وتأثير في مسيرة البلاد».

وأضاف أن الراحل عاصر محطات مفصلية في تاريخ السودان، وظل اسمه حاضراً في قضايا الوطن وهموم شعبه، وفي مساعي جمع الصفّ الوطني وتجاوز الخلافات. وأشار إلى أن رحيل الميرغني في هذا التوقيت الدقيق الذي يمر به السودان يضاعف وقع الفقد، ويستحضر أهمية الرموز الوطنية التي تركت بصماتها في ذاكرة البلاد وتاريخها.

من جهته، قال أحمد عبد القادر، أحد أتباع الطريقة الختمية، إن السودان فقد برحيل الميرغني أحد أبرز رجالات الحركة الوطنية والسياسية، مشيراً إلى إسهاماته في رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز وحدة البلاد، ودوره في محطات مهمة من تاريخها.

أنصار الطريقة الختمية في وداع المرشد محمد عثمان الميرغني الاثنين (الشرق الأوسط)

ومن داخل مسجد السيد علي الميرغني بمدينة بحري، قالت فاطمة عباس إن رحيل الميرغني خلَّف حزناً واسعاً في نفوس السودانيين، مشيرة إلى إسهاماته السياسية والاجتماعية. وأضافت أن البلاد فقدت برحيله أحد أبرز رموزها الوطنية والدينية.

ومن خارج الحدود، نعاه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، السفير ولفرام فيتر، قائلاً: «فقد السودان قائداً وطنياً وسياسياً ودينياً بارزاً، كرّس حياته لتعزيز الاعتدال والوحدة الوطنية والحوار والتوافق».

محطات في حياته

ولد محمد عثمان الميرغني في حلة حمد بمدينة الخرطوم بحري عام 1936، وتولى عام 1986 خلافة الطريقة الختمية بعد والده السيد علي الميرغني، ويعدّ من الرعيل الأول الذين ساهموا في الحركة السياسية في السودان.

وعقب انقلاب «الجبهة الإسلامية» على الحكومة الديمقراطية في عام 1989، اعتُقل الميرغني في سجن كوبر مع عشرات من القيادات السياسية. وبعد اندلاع الحرب الأهلية في السودان في أبريل (نيسان) 2023، انتقل إلى الإقامة في القاهرة، ومنذ ذلك الوقت بات مُقلاً في ظهوره السياسي.

مرشد الطريقة الختمية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني (موقع الطريقة في «فيسبوك»)

وأجمع السودانيون على أن رحيله سيترك فراغاً كبيراً بوصفه أحد القادة الكبار الراحلين الذين تركوا بصمتهم في مسيرة الحكم الوطني في السودان لأكثر من 4 عقود متواصلة، ومن بينهم سكرتير «الحزب الشيوعي السوداني» محمد إبراهيم نقد، وزعيم «الحركة الإسلامية» الدكتور حسن عبد الله الترابي، وإمام طائفة الأنصار رئيس «حزب الأمة القومي» الصادق المهدي، الذي تُوفي عام 2020 متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا».

ومن أشهر مقولات الميرغني التي ظل يردّدها مراراً وتكراراً في كل المناسبات السياسية: «وحدة السودان أرضاً وشعباً».

ومن أبرز محطات الميرغني السياسية توقيعه على «مبادرة السلام السودانية» مع زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الراحل جون قرنق دي مابيور، في نوفمبر (تشرين الثاني) 1988، التي عُرفت آنذاك باسم «اتفاقية الميرغني – قرنق»، وكان هدفها وقف الحرب الأهلية في الجنوب السوداني عبر تسوية سياسية شاملة.

لكن «الجبهة الإسلامية» بقيادة حسن الترابي قطعت الطريق أمام الاتفاق بانقلاب عسكري في 30 يونيو (حزيران) 1989، واعتقلت قادة الأحزاب السياسية، وعلى رأسهم محمد عثمان الميرغني، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً، ليتصدوا لقيادة المعارضة من الخارج.

وترأس الميرغني «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو أكبر ائتلاف سياسي وعسكري سوداني، ضم إلى جانب «الحركة الشعبية» أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، وهي «الاتحادي» و«الأمة» و«الشيوعي».

وأقرّت وثائق «التجمع» التي وُقعت في العاصمة الإريترية أسمرة عام 1995 العمل المسلح والسياسي لإسقاط حكومة «الجبهة الإسلامية».


الكونغرس يكرم السادات بـ«الميدالية الذهبية» بعد 45 عاماً على اغتياله

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
TT

الكونغرس يكرم السادات بـ«الميدالية الذهبية» بعد 45 عاماً على اغتياله

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)

بعد 45 عاماً على اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، تستضيف واشنطن مراسم تكريم استثنائية له داخل أروقة الكونغرس.

وأعلنت أسرة الرئيس الراحل أنها ستتسلم «الميدالية الذهبية للكونغرس» التي تُعدّ أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، تقديراً لإرث السادات ودوره في صناعة السلام بالشرق الأوسط، الأربعاء المقبل 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التاريخ ينصف تجربة والدي يوماً بعد يوم أمام الأجيال الجديدة التي لم تعاصر فترة حكمه».

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لقرار أميركي صدر قبل نحو 8 أعوام، حين وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مرسوماً لتكريم رئيس مصر الأسبق لـ«إنجازاته البطولية ومساهماته الشجاعة من أجل السلام في الشرق الأوسط».

ووجّه الكونغرس دعوة رسمية إلى أسرة السادات لحضور مراسم التسليم الرسمية في مبنى الكابيتول، في خطوة تعكس استمرار حضور تجربة السادات السياسية في الذاكرة الأميركية.

وتكتسب الميدالية الذهبية للكونغرس (Congressional Gold Medal) أهميتها من كونها تعبيراً رفيعاً عن تقدير الإنجازات والمساهمات المتميزة التي يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المجموعات، ويمكن منحها لأي جهة يراها الكونغرس جديرة بذلك، وفق موقع الجائزة.

ويأتي منحها لاسم الرئيس السادات، بعد أكثر من 4 عقود على رحيله، ليُعيد تسليط الضوء على المبادرة التاريخية التي أطلقها بزيارته الشهيرة إلى القدس عام 1977، وما أعقبها من توقيع اتفاقَي «كامب ديفيد» عام 1978، ثم معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979 برعاية أميركية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها السادات على تكريم رفيع المستوى، فبعد توقيع اتفاقَي «كامب ديفيد»، مُنح أنور السادات جائزة نوبل للسلام عام 1978، مناصفةً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.

وأعربت رقية السادات عن «شعور بالفخر بالتقدير الدولي المستمر لإرث والدي بوصفه قائداً عالمياً»، مؤكدة أن «التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط أثبتت صواب رؤيته الاستراتيجية»، وأن مبادرة السلام التي أطلقها قبل نحو نصف قرن «وضعت مصر في بر الأمان، وحصّنتها من ويلات الصراعات والحروب».

وأضافت ابنة الرئيس الراحل، لـ«الشرق الأوسط»: «انتُقد السادات عندما اختار طريق السلام، لكن الواقع الإقليمي اليوم يرد على كل منتقديه، فمصر تنعم بالأمن والاستقرار بفضل قراره التاريخي الشجاع، حتى إن دفع حياته ثمناً له».

من جهته، قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) وابن شقيق الرئيس الراحل، إنه يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مراسم التكريم، ممثلاً للعائلة في هذه المناسبة.

ورأى النائب في بيان، الاثنين، أن تكريم الرئيس الراحل من جانب الكونغرس الأميركي يمثل لحظة تاريخية ومصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، مشيراً إلى أن هذا التقدير لا يخص عائلة السادات وحدها، وإنما يعكس اعترافاً دولياً بقيمة قائد مصري امتلك شجاعة اتخاذ القرارات المصيرية، واستطاع أن يغير مسار التاريخ في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أن تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس السادات بعد مرور 45 عاماً على رحيله يؤكد أن القرارات التاريخية لا تنتهي آثارها برحيل أصحابها، وأن القادة الذين يمتلكون الشجاعة والرؤية يتركون إرثاً يتجاوز حدود الزمان والمكان.

يُذكر أن الرئيس السادات وُلد في 25 ديسمبر 1918 بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، وانتُخب رئيساً لمصر عام 1970، وانتهى عهده باغتياله في «حادث المنصة» على يد عسكريين أصوليين عام 1981 خلال الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1973.


«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)
جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)
TT

«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)
جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)

تصاعدت تداعيات تعذُّر انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة الزنتان بغرب البلاد، مع اتهام المجلس جهات بإغلاق مطار المدينة، ومنع هبوط الطائرات المقلَّة أعضاءه، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم.

واضطر مجلس النواب إلى نقل جلسته من الزنتان إلى مقره في بنغازي الأربعاء المقبل، بعدما أعلن المتحدث الرسمي عبد الله بليحق تعذُّر الحصول على أذونات هبوط للطائرات التي يُفترض أن تنقل النواب إلى مطارَي الزنتان وزوارة.

واعتبر مجلس النواب أن ما شهدته الزنتان يمثل «انتهاكاً خطيراً لحرمة السلطة التشريعية، وعرقلةً لانعقاد جلسته الرسمية»، مطالباً النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفَّذوا الإجراءات.

وأوضح المجلس أنه يتابع «ببالغ الاستياء والقلق» ما شهدته المدينة، الاثنين، من إغلاق المطار ومنع هبوط الطائرات، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصول النواب، وعرقلت انعقاد الجلسة.

وحذَّر من أن «استخدام القوة أو توظيف الإجراءات الأمنية والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم يفتح الباب أمام فرض الإرادة بالقوة، بدلاً من الاحتكام إلى القانون».

بدوره، حمَّل مجلس النواب الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار أو منعت هبوط الطائرات، أو وجَّهت باستخدام التشكيلات المسلحة لعرقلة الجلسة، المسؤولية القانونية الكاملة عن الواقعة وتداعياتها.

وطالب المجلس النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل، لكشف ملابسات ما حدث، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفَّذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية بحق كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو انتقائية.

كما دعا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول، وعدم التعامل مع الواقعة بوصفها حادثة عابرة، لما تنطوي عليه من مخاطر على المسار السياسي وقدرة المؤسسات الدستورية على أداء مهامها بعيداً عن الضغوط والتهديدات المسلحة.

وأعرب مجلس النواب عن تقديره للمواقف التي وصفها بالوطنية والمسؤولة لأهالي الزنتان وحكمائها وأعيانها، ولكل من سعى إلى تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد الجلسة، وشدد على ألا ينبغي تحميل ما صدر من ممارسات على المدينة وأهلها، مؤكداً تقديره لهم وحرصه على وحدة الوطن واستقراره.

يأتي ذلك في أعقاب بيان لأبناء وحكماء وأعيان قبائل الزنتان، أعلنوا فيه رفضهم عقد جلسة لمجلس النواب داخل المدينة في الظروف الراهنة، مطالبين بالعدول عن استضافتها، وربطوا موقفهم بما وصفوه بانحياز المجلس إلى طرف سياسي بعينه.

وكان بعض الأعضاء قد وصلوا إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي استعداداً لحضور الجلسة؛ لكن تعذر سفرهم إلى الزنتان بسبب تحركات عسكرية في مطار المدينة رفضاً لعقد الاجتماع.

وتمركزت قوة عسكرية في المطار لمنع هبوط طائرة تقل أعضاء مجلس النواب، بينما قال مصدر بالمجلس إن القوة طلبت من النواب البقاء في بنغازي، وعدم التوجه إلى المدينة.

وكان مجلس الزنتان البلدي قد أعلن، الاثنين، عطلة داخل ديوان البلدية، تشمل الموظفين والعاملين في المكاتب والأقسام التابعة له، دون أن يذكر أسباب القرار، أو يتضمن موقفاً صريحاً من جلسة البرلمان.

وسبق لمجلس النواب أن اتهم حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة بـ«عرقلة» منح أذونات هبوط الطائرات التي كان يُفترض أن تنقل أعضاءه إلى مطارَي الزنتان وزوارة، معتبراً ذلك تدخلاً في اختصاص الجهات المعنية ومساساً باستقلال السلطة التشريعية.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من حكومة «الوحدة» على الاتهامات الواردة في بيان المجلس بشأن إغلاق المطار والتحركات العسكرية والأمنية.

وكانت خطة عقد الجلسة في الزنتان تأتي ضمن توجُّه مجلس النواب إلى تنظيم اجتماعات في مدن ليبية مختلفة خارج مقره الرئيسي في بنغازي، بعد جلسة سبها التي عُقدت في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وممارسة دوره التمثيلي في مناطق مختلفة من البلاد.

لكنَّ تعثُّر الاجتماع في الزنتان، بالتزامن مع اعتراضات محلية وأزمة أذونات الطيران، وضع هذا التوجه أمام اختبار سياسي وأمني جديد؛ خصوصاً في مدن المنطقة الغربية التي تتباين فيها مواقف القوى المحلية من المجلس والسلطات السياسية المتنافسة.

وتطرح أزمة جلسة الزنتان تساؤلات بشأن قدرة مجلس النواب على توسيع حضوره الجغرافي، ومدى قبول القوى والمكونات المحلية بوجوده السياسي داخل مناطق غرب البلاد، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي والخلافات بشأن إدارة المرحلة الانتقالية ومسار توحيد المؤسسات.