انطلاق المرحلة الثانية من عملية فرض القانون في ديالى

إطلاق سراح قيادي في «الحشد» بعد تهديدات... واعتقال عضو في «العصائب»

صورة أرشيفية من ديالى (مواقع التواصل)
صورة أرشيفية من ديالى (مواقع التواصل)
TT

انطلاق المرحلة الثانية من عملية فرض القانون في ديالى

صورة أرشيفية من ديالى (مواقع التواصل)
صورة أرشيفية من ديالى (مواقع التواصل)

تضاربت الأنباء المتعلقة بشأن عملية الاعتقال والإفراج عن مدير استخبارات «الحشد الشعبي» صباح زيني، في محافظة ديالى، على خلفية أعمال القتل التي حدثت في الأيام الأخيرة.
وزيني شقيق النائب في منظمة «بدر» عن ديالى صلاح زيني. وأظهر «فيديو» تداولته وسائل التواصل والمنصات الخبرية النائب، وهو يهدد خلال تجمع عشائري، بقطع الطرق في حال عدم الإفراج عن شقيقة... وفي «فيديو» آخر يظهر عشرات الأشخاص يرفعون أسلحة خفيفة، وهم يحملون المعتقل في إشارة إلى عملية إطلاق سراحه.
وفي خبر آخر في إطار سلسلة الاعتقالات التي نفذتها القوات الأمنية في ديالى، ألقي القبض على عنصر بارز في حركة «عصائب أهل الحق»، تشير بعض المصادر إلى أنه كان يدير مكتب الحركة في المنطقة، وليس من الواضح بعد هل سيتم إطلاق سراحه بسبب الضغوطات التي تمارس على السلطات الرسمية، مثلما حدث مع زيني، أو ستتمسك السلطات باعتقاله.
كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال الأربعاء الماضي، خلال زيارته لمحافظة ديالى ولقائه القيادات الأمنية، «لن نبقى متفرجين على ما يحصل، ولا توجد إرادة فوق إرادة القانون، ولا توجد خطوط حمراء مهما كانت الأسماء والعناوين».
وتتبادل القوى السياسية المتنافسة في ديالى، الاتهامات فيما بينها حول ما يحصل هناك، فالقوى السنية تشير بأصابع الاتهام إلى الميليشيات والفصائل الشيعية المتنفذة، فيما تتهم القوى الشيعية بقايا «داعش» في المحافظة.
وظهر، قبل أيام، في لقاء مع محطة تلفزيونية محلية، عبد الستار محمد عباس التميمي، وهو أحد وجهاء «قبيلة بني تميم»، وقد فقد ابن أخيه وأبناءه وزوجته خلال هجوم الثلاثاء الماضي، الذي وقع في ديالى ليقول: «أن ما وقع كان نتيجة الإرهاب الحكومي المنظم، وليس إرهاباً سنياً أو داعشياً، أقولها أمانة ولإظهار الحق، وأرجو أن تنقلوا ذلك لرئيس الوزراء».
وأطلقت القوات الأمنية بمشاركة قوات النخبة، الجمعة، عملية واسعة النطاق لفرض القانون في ديالى.
وقالت مصادر عسكرية إن العملية تشمل «5 وحدات إدارية بينها بعقوبة والمقدادية، وتتضمن عمليات تفتيش واسعة للأحياء والأزقة، وهي في طور تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها ضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتعقب المطلوبين».
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، الجمعة، إن رئيس الوزراء والقائد العام محمد السوداني «وجه بإرسال تعزيزات بقطعات عسكرية إلى المحافظة، لمتابعة وملاحقة المطلوبين، وفرض الأمن والنظام، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بأمن وسلامة المواطن العراقي».
وأضاف أنه «لن تكون هنالك خطوط حمراء على أي شخص وأي مسمى يكون مطلوباً وعليه أوامر قضائية... ستتم ملاحقته ولن يكون هناك أحد فوق القانون».
وتابع أن «القطعات باشرت عملاً كبيراً لفرض الأمن والقبض على مطلوبين، وستستمر بالوجود لفرض الأمن والنظام وملاحقة المطلوبين، ولن نسمح بأن يكون هناك عبث بأمن المواطنين... وتوجيه القائد العام يؤكد على الاستمرار بمتابعة وملاحقة المطلوبين وتسليمهم إلى القضاء».
بدوره، ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، السبت، اجتماعاً لإعادة الاستقرار والأمن المجتمعي في محافظة ديالى. وذكر بيان للوزارة أن الاجتماع «ناقش إعادة القرى المهجرة ومتابعة باقي الملفات المؤثرة على الجانب الأمني».
وحضر الاجتماع، حسب البيان، رئيس ديوان الوقف السني، ووكلاء وزارات النفط والموارد المائية والزراعة والهجرة والمهجرين والعدل، إضافة إلى مستشار رئيس الوزراء.
وفي ديالى أيضاً، أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، القبض على ثلاثة إرهابيين. وقالت الوكالة، في بيان، إن «عملياتها الأمنية مستمرة لمتابعة العناصر الإرهابية للقصاص منهم وتجفيف منابعهم وبعمليات استباقية مختلفة، استندت إلى الدقة في التنفيذ نتج عنها إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهم لعصابات (داعش) الإرهابية في ديالى».
وأضافت أن «هؤلاء نشط عملهم داخل تلك العصابات الإجرامية في تقديم الدعم اللوجيستي، من مواد غذائية وملابس ووقود، وتقديم المعلومات عن تحركات القوات الأمنية ونصب العبوات الناسفة على طريق البساتين في قرية زاغنية، وتفجير عجلة مفخخة في المنطقة ذاتها، فضلاً عن كونهم من ضمن المشتركين في اغتيال اثنين من أهالي منطقة بعقوبة».
إلى ذلك، أعلن الزعيم الشيعي العراقي  مقتدى الصدر، اليوم، تجميد نشاط التيار الصدري وسرايا السلام الجناح العسكري في التيار في ديالى. وقال في بيان صحافي: «نعلن عن تجميد عمل سرايا السلام ولا يحق لأحد أيا كان أن يتكلم باسم السرايا كما يعتبر من الآن حتى التيار في محافظة ديالى مجمد وإلى إشعار أخر».
وشهدت ديالى في الآونة الأخيرة هجمات على مدنيين راح ضحيتها 8 أشخاص من عائلة واحدة، ضمنهم طفلان، كما اغتيل طبيب أخصائي في المحافظة.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
TT

مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

قال مسؤول رفيع في حركة «حماس»، اليوم (الأحد)، إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» ترسانتها من الأسلحة ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ليقدم بذلك صيغة محتملة لحل إحدى أكثر القضايا تعقيداً في الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية.

وجاءت تصريحات باسم نعيم، عضو المكتب السياسي للحركة وهو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات، بينما تستعد الأطراف للانتقال إلى المرحلة الثانية والأكثر تعقيداً من الاتفاق.

وقال باسم نعيم لوكالة «أسوشييتد برس» في العاصمة القطرية، الدوحة، حيث يوجد معظم قيادات الحركة: «نحن منفتحون على تبني نهج شامل لتجنب مزيد من التصعيد، أو لتفادي أي اشتباكات أو انفجارات أخرى».

وأوضح نعيم أن «حماس» تحتفظ بـ«حقها في المقاومة»، لكنه أضاف أن الحركة مستعدة لإلقاء أسلحتها ضمن عملية تهدف للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية. ورغم أن نعيم لم يتطرق إلى تفاصيل كيفية تطبيق ذلك، فإنه اقترح هدنة طويلة الأمد تمتد لـ5 أو 10 سنوات لإتاحة المجال لإجراء مناقشات.

وشدد نعيم على أنه «يجب استغلال هذا الوقت بجدية وبطريقة شاملة»، مضيفاً أن «(حماس) منفتحة جداً» بشأن الخيارات المتاحة بشأن أسلحتها. وتابع: «يمكننا التحدث عن تجميد أو تخزين أو إلقاء الأسلحة، مع ضمانات فلسطينية بعدم استخدامها على الإطلاق خلال فترة وقف إطلاق النار أو الهدنة».

ويستند وقف إطلاق النار إلى خطة من 20 نقطة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أكتوبر (تشرين الأول)، بمشاركة أطراف دولية بصفتها «دول ضامنة». وأشار نعيم إلى أن «الخطة تحتاج إلى كثير من التوضيحات».

وتعدّ مسألة نشر قوة الاستقرار الدولية من بين أبرز الشواغل الملحة حالياً.

وتتمثل إحدى القضايا الأساسية فيما إذا كانت هذه القوة ستتولى مسؤولية نزع سلاح «حماس».

وأكد نعيم أن هذا سيكون غير مقبول لـ«حماس»، وتتوقع الحركة من القوة أن تراقب تنفيذ الاتفاق. واستطرد قائلاً: «نرحب بقوة أممية تكون بالقرب من الحدود، تراقب اتفاق وقف إطلاق النار، وتبلغ عن الانتهاكات، وتمنع أي تصعيد محتمل». وأضاف: «لكننا لا نقبل بأن يتم منح هذه القوات أي نوع من التفويض لنزع السلاح يخول لها القيام به أو تنفيذه داخل الأراضي الفلسطينية».

وفي مؤشر على إحراز تقدم، أوضح نعيم أن «(حماس) وخصمها السلطة الفلسطينية أحرزتا تقدماً بشأن تشكيل لجنة التكنوقراط الجديدة التي ستتولى إدارة الشؤون اليومية في غزة».

وقال إن السلطة والحركة اتفقتا على تولي وزير في الحكومة الفلسطينية يقيم في الضفة الغربية، لكن أصله من غزة، رئاسة اللجنة.

ولم يفصح نعيم عن اسمه، إلا أن مسؤولين في «حماس»، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم التطرق مناقشة المفاوضات، أشاروا إلى أن هذا الوزير هو وزير الصحة ماجد أبو رمضان.


قائد «قسد» يؤكد الالتزام باتفاق 10 مارس مع الحكومة السورية

قائد «قسد» مظلوم عبدي (رويترز)
قائد «قسد» مظلوم عبدي (رويترز)
TT

قائد «قسد» يؤكد الالتزام باتفاق 10 مارس مع الحكومة السورية

قائد «قسد» مظلوم عبدي (رويترز)
قائد «قسد» مظلوم عبدي (رويترز)

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم (الأحد)، التزام القوات باتفاق 10 مارس (آذار)، بوصفه أساساً لبناء دولة سورية ديمقراطية لا مركزية، تتمتع بالحرية والعدالة والمساواة.

وأضاف عبدي عبر منصة «إكس» بمناسبة مرور عام على سقوط نظام الأسد، أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع مسؤولية مشتركة تضع مصلحة السوريين فوق كل اعتبار.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قالت في الشهر الماضي، إن لجنة عسكرية تابعة لها استقبلت وفداً من الحكومة السورية في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة شمال سوريا.

وأكدت «قسد» في بيان، أنها قامت بتسليم عدد من المعتقلين من عناصر قوات الحكومة السورية الذين تم إلقاء القبض عليهم في أماكن مختلفة خلال الفترة الماضية، وذلك «في بادرة حسن نية».


خطة إعادة إعمار غزة إلى مزيد من الضغوط والغموض

TT

خطة إعادة إعمار غزة إلى مزيد من الضغوط والغموض

فلسطينيون يقفون يوم السبت أمام الأنقاض في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يقفون يوم السبت أمام الأنقاض في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ب)

عاد الغموض ليكتنف مصير خطة إعادة إعمار غزة، وسط عقبات عديدة بشأن تعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، مع حديث قطري على أنها «لن تمول ما دمره آخرون».

ذلك الموقف الذي لوّح به رئيس وزراء قطر وزير الخارجية، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، في جلسة بمنتدى الدوحة الأحد، ينضم إلى إشارات أخرى، منها عدم تحديد موعد جديد لانعقاد مؤتمر إعادة الإعمار، الذي كان مقرراً أن تستضيفه القاهرة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والإعلان عن خطط أميركية لتنفيذ جزئي للإعمار في رفح.

تلك التطورات يراها خبراء، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، خطوة لزيادة الضغوط على إسرائيل، لكنها تضفي مزيداً من الغموض بشأن مصير ذلك البند الرئيسي في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أقرت اتفاقاً لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين «حماس» وإسرائيل، في ظل تعثر الانتقال للمرحلة الثانية حالياً.

وقال رئيس وزراء قطر، في جلسة بمنتدى الدوحة، الأحد: «إننا سنواصل دعم الشعب الفلسطيني، لكننا لن نمول إعادة إعمار ما دمره الآخرون»، مؤكداً أن بقاء القوات الإسرائيلية داخل القطاع واستمرار الانتهاكات قد يؤديان إلى تصاعد النزاع مجدداً، خاصة أن المنطقة لا يمكن أن تبقى «رهينة لأجندة المتطرفين، التي تسعى للتطهير العرقي للفلسطينيين».

مسلحون ملثمون من حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية يبحثون عن جثث في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وأوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي ببرلين، مع نظيره الألماني يوهان فاديفول: «نتشاور مع الولايات المتحدة لتكوين رئاسة مشتركة لمؤتمر الإعمار، ونأمل التوافق على توقيت في أسرع وقت ممكن لعقد هذا المؤتمر، بالتعاون مع الشركاء».

وفي 25 نوفمبر الماضي، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر «لن ينعقد في موعده (نهاية نوفمبر) وسيتأجل». وأرجع ذلك إلى التصعيد الحالي بالقطاع، وسعي القاهرة إلى توفر ظروف وأوضاع أفضل على الأرض من أجل تحقيق أهدافه.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على تهيئة البيئة المناسبة لنجاح مؤتمر «التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة». وقال: «تتطلع مصر لعقد المؤتمر، بما يضمن تحقيق أكبر قدرة من الفاعلية والاستفادة»، وذلك في معرض ردّه على سؤال عن سبب تأجيل المؤتمر.

واعتمدت «القمة العربية الطارئة»، التي استضافتها القاهرة في 4 مارس (آذار) الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة» التي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، وذلك وفق مراحل محددة، وفي فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار. ودعت القاهرة إلى عقد مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

محاولات لفرض الشروط

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور، أنه مع تصاعد مساعي تنفيذ المرحلة الثانية، يحاول كل طرف أن يفرض شروطه، خاصة الجانب العربي الذي يطالب بمشاركة جادة بالإعمار، مشروطة بانسحاب إسرائيلي وألا يتكرر التدمير، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول أن تراوغ وتناور في تنفيذ الالتزامات التي يقرّها اتفاق غزة.

كذلك يرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن «الموقف القطري محاولة لمزيد من الضغوط لفرض موقفها أمام رفض إسرائيلي يتصاعد بشأن عدم مشاركة الدوحة في قوات الاستقرار بغزة. وبالتالي، فلا معنى لتمويل قطر شيئاً لن تشارك فيه، وقد تدمره إسرائيل مجدداً»، مشيراً إلى أن هذه الرسالة قد تقرأها واشنطن وتدفعها لممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لإنهاء تلك العقبات في ظل تلك المرحلة.

آثار الدمار في مدينة غزة نتيجة الحرب (أ.ب)

ورأى رئيس الوزراء القطري أن المفاوضات بشأن حرب غزة تمر بمرحلة حرجة. وأضاف، خلال جلسة نقاش أخرى ضمن فعاليات «منتدى الدوحة» في قطر، السبت: «نحن الآن في اللحظة الحاسمة... لا يمكننا أن نعدّ أن هناك وقفاً لإطلاق النار، وقف إطلاق النار لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل وعودة الاستقرار إلى غزة».

كما دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت، إلى الإسراع في نشر قوة استقرار دولية نصّت عليها المرحلة الثانية من اتفاق السلام في قطاع غزة، لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقال عبد العاطي، خلال منتدى الدوحة: «فيما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، فإننا بحاجة إلى نشر هذه القوة بأسرع وقت ممكن على الأرض؛ لأن أحد الأطراف - وهو إسرائيل - ينتهك وقف إطلاق النار يومياً... لذا نحن بحاجة إلى مراقبين».

ويتوقع أنور أن «العدّ التنازلي نحو المرحلة الثانية بدأ، وكل العقبات تتوالى، لكن الوسيطين المصري والقطري في المقابل يضغطان للدفع بتعجيلها»، مشيراً إلى أن واشنطن عليها دور كبير في إنهاء عراقيل إسرائيلية.

وأكّد الرقب أن الانتقال للمرحلة الثانية يواجه عقبات عديدة، وليست الأزمة في الإعمار فقط، مشيراً إلى أن قضايا تشكيل لجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار وغيرها تعيقها إسرائيل للاستمرار في القطاع واستكمال التدمير.