تطلُّع دوليٌّ لإسهام الاتفاق السعودي - الإيراني في استقرار المنطقة

تأكيد على دور الرياض المحوري ودبلوماسيتها الفاعلة إقليمياً وعالمياً

جانب من مراسم توقيع الاتفاق بين السعودية وإيران في بكين (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاق بين السعودية وإيران في بكين (واس)
TT

تطلُّع دوليٌّ لإسهام الاتفاق السعودي - الإيراني في استقرار المنطقة

جانب من مراسم توقيع الاتفاق بين السعودية وإيران في بكين (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاق بين السعودية وإيران في بكين (واس)

أعربت دول ومنظمات اليوم (الجمعة)، عن ترحيبها بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معربةً عن تطلعها لأن تسهم هذه الخطوة في استقرار المنطقة.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، وأشاد بالصين وسلطنة عمان والعراق لتشجيعها المحادثات. وأكد المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك: «علاقات حسن الجوار بين إيران والسعودية ضرورية من أجل استقرار منطقة الخليج»، منوهاً بأن «الأمين العام يؤكد من جديد استعداده لبذل مساعيه الحميدة من أجل دفع الحوار الإقليمي قدماً لضمان وجود سلام وأمن دائمين في منطقة الخليج».
وقال وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين: «هذا نصر للحوار، ونصر للسلام، ويقدم أنباء طيبة عظيمة في وقت يشهد فيه العالم كثيراً من الاضطرابات»، لافتاً إلى مواصلة بلاده لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم اليوم، وستظهر تحليها بـ«المسؤولية» بصفتها دولة كبرى، وأضاف: «العالم لا يقتصر فقط على قضية أوكرانيا».
وعبّر حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وأن يعطي دفعة جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيداً بجهود العراق وسلطنة عمان والصين في استضافة المباحثات ورعايتها، ما مكّن من إنجاحها.
وأعرب الدكتور محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، عن أمله في أن يعود هذا الاتفاق بالخير على البلدين والشعبين، متطلعاً أن يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي.
وأكد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، دعم المجلس لما ورد في بيان السعودية وإيران والصين بهذا الشأن، وترحيبه بجميع الخطوات التي تُسهم في تعزيز أمن وسلام المنطقة، ودعم استقرارها ورخاء شعوبها، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الرياض ودبلوماسيتها الفاعلة في المجالين الإقليمي والدولي.
وتطلع البديوي إلى أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام العالميين، مؤكداً موقف دول مجلس التعاون تجاه دعم سياسة الحوار وحل الخلافات سياسياً، وفقاً لتوجيهات قادتها، بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
وأعربت وزارة الخارجية العُمانية عن أمل السلطنة بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوطيد التعاون الإيجابي البنّاء الذي يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة والعالم. بينما تطلعت نظيرتها المصرية لأن يُسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يُعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات الشعوب في الرخاء والتنمية والاستقرار.
وأوضحت وزارة الخارجية العراقية أن المساعي التي بذلتها الحكومة في هذا الإطار، عبر استضافة بغداد جولات الحوار بين الجانبين، وما رسّخته من قاعدة رصينة للحوارات التي تلت عبر سلطنة عُمان والصين، وصولاً للحظة الاتفاق، الذي سينعكس على تكامل علاقاتهما، ويُعطي دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة... تهدف إلى خلق إطار يحقق تطلعات جميع الأطراف، ويُؤذِن بتدشين مرحلة جديدة. فيما أعربت نظيرتها الأردنية عن أملها أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، ويخدم المصالح المشتركة.
وأَمَلت وزارة الخارجية البحرينية أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والالتزام بميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية، مشيدةً بالدور القيادي للسعودية في دعم الأمن والسلام والاستقرار، وانتهاج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.
وأبدى الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، ترحيبهم بالاتفاق، وتثمينهم الدور الصيني بهذا الشأن، مؤكداً أن بلاده مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار، والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للجميع.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، دعم الدولة لهذا الاتفاق، معربة عن أملها أن يسهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وبناء الثقة وتطوير علاقات الصداقة بين كلا الطرفين بما يصب في مصلحة دول المنطقة والعالم.
وعبّر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومولود جاويش أوغلو وزير خارجية تركيا، خلال اتصالين هاتفيين مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، عن ترحيب الدوحة وأنقرة باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.
وأبدت وزارة الخارجية الجزائرية ارتياحها للأجواء الإيجابية التي ميّزت المباحثات، مؤكدة أن الاتفاق سيمكّن البلدين والشعبين من تمتين علاقات التعاون والتضامن في إطار الالتزام بالمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وحل الخلافات عبر الحوار، مما سيُسهِم في تعزيز السلم والأمن بالمنطقة والعالم.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها للدور الصيني الإيجابي الذي أسهم في التوصل إلى هذا الاتفاق، معربةً عن أملها في أن يؤدي إلى استقرار وتعزيز المناخ الإيجابي في المنطقة.
وأكد البرلمان العربي أهميةَ هذه الخطوة من أجل عودة الاستقرار بالمنطقة، والسعي الحثيث لحل الأزمات العالقة، معرباً عن أمله أن تسهم أيضاً في تخفيف حدة التوتر القائمة، وتحقيق الأمان لشعوب العالم أجمع.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، أن هذا التطور الدبلوماسي المهم سيسهم في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة وخارجها، مضيفة أن إسلام آباد ستواصل دورها البنَّاء في الشرق الأوسط والمنطقة، وتأمل في أن تحدد هذه الخطوة الإيجابية نموذجاً للتعاون والتناغم الإقليمي.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، التوصل إلى الاتفاق، بأنه خطوة إيجابية للغاية، وقال: «نعتقد أنه سينعكس إيجابياً على مجمل أوضاع المنطقة»، حسبما صرح لقناة «آر تي» (روسيا اليوم) التلفزيونية الحكومية.


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية الرئيس الإيراني يصل إلى سوريا اليوم في زيارة «استراتيجية» ذات طابع «اقتصادي»

الرئيس الإيراني يصل إلى سوريا اليوم في زيارة «استراتيجية» ذات طابع «اقتصادي»

يصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم (الأربعاء)، إلى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى الدولة الحليفة التي قدّمت طهران لحكومتها دعماً كبيراً على مستويات عدة منذ اندلاع النزاع في عام 2011. في محيط السفارة الإيرانية بمنطقة المزّة وسط دمشق، التحضيرات للزيارة ظاهرة للعيان منذ أيام، إذ أُزيلت حواجز حديدية وإسمنتية ضخمة كانت قد أُقيمت حول السفارة منذ سنوات النزاع الأولى. وذكرت وسائل إعلام إيرانية وسورية أن الزيارة ستستغرق يومين، وسيرافق رئيسي «وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع». وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن رئيسي سيلتقي نظيره السوري بشار الأسد «ويُجري معه

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي أمس (الجمعة) إن «حزب الله» اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس (آذار) بالقرب من مفترق مجيدو في شمال إسرائيل. وأوضح مسؤولون في ذلك الوقت أنه يجري التحقيق في احتمال تورط «حزب الله» المدعوم من إيران في الانفجار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية 24 هندياً على متن ناقلة نفط احتجزتها إيران في خليج عمان

24 هندياً على متن ناقلة نفط احتجزتها إيران في خليج عمان

أعلنت الشركة المشغلة لناقلة نفط كانت متّجهة نحو الولايات المتحدة، واحتجزتها إيران في خليج عمان أن السفينة كانت تقل 24 هندياً هم أفراد الطاقم، وأضافت اليوم (الجمعة) أنها تعمل على تأمين الإفراج عنهم. وأوضحت شركة «أدفانتج تانكرز» لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أن حالات مماثلة سابقة تُظهر أن الطاقم المحتجز «ليس في خطر»، بعد احتجاز الناقلة (الخميس). وذكرت الشركة، في بيان، أن البحرية الإيرانية نقلت السفينة «أدفانتج سويت»، التي ترفع علم جزر مارشال، إلى ميناء لم يُكشف عن اسمه، بسبب «نزاع دولي». وقالت «أدفانتج تانكرز» إن «البحرية الإيرانية ترافق حاليا أدفانتج سويت إلى ميناء على أساس نزاع دولي».

«الشرق الأوسط» (دبي)

تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»

القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»

القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)

تتواصل الهجمات على حركة الملاحة في محيط مضيق هرمز، مع تعرض ناقلتَي نفط لمقذوفات مجهولة المصدر، السبت، أثناء خروجهما من المضيق باتجاه خليج عُمان، في تطور يعكس تصاعد المخاطر البحرية وتراجع حركة السفن عبر أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي حين لم ترد تقارير عن إصابات بشرية، تحدثت إيران عن اندلاع حريق على متن ناقلة إثر اصطدامها بلغم بحري، وسط استمرار القيود على الملاحة وتصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

هجمات جديدة قرب خصب

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتَي نفط لهجومين منفصلين بمقذوفات مجهولة المصدر، السبت، أثناء عبورهما مضيق هرمز باتجاه الخروج من الخليج.

وقالت الهيئة، في بيانين منفصلين، إن الناقلة الأولى أصيبت في مؤخرتها على بعد نحو 11 ميلاً بحرياً شمال خصب في سلطنة عمان، في حين أصيبت غرفة المحركات في الناقلة الثانية على بعد نحو 17 ميلاً بحرياً شرق المدينة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في أي من الحادثين، في حين لا يزال الأثر البيئي المحتمل غير واضح. كما لم يتضح ما إذا كانت الناقلتان قد تعرضتا لأضرار إضافية، وطبيعة المقذوفات المستخدمة في الهجومين.

وفي تطور متصل، أعلنت البحرية الإيرانية اندلاع حريق على متن ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة قالت إنها محظورة شرق مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الوحدات البحرية قولها إن الحريق اندلع قبل ظهر السبت على متن ناقلة دخلت المنطقة المحظورة، مضيفة أن السفينة أوقفت أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بها، في تحدٍّ للتحذيرات الصادرة.

وتأتي هذه التطورات غداة هجوم على ناقلة بالقرب من خصب، الجمعة، تسبب في اندلاع حريق على متنها، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ما يرفع عدد الناقلات التي تعرضت لهجمات في محيط المضيق خلال يومين إلى ثلاث على الأقل.

تراجع حركة الملاحة

صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لإحدى قطعها البحرية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026

وتزامنت الهجمات الجديدة مع تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز، في مؤشر على اتساع تداعيات التصعيد البحري على تجارة الطاقة العالمية.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن حركة النفط عبر المضيق بدأت تتراجع تحت وطأة الهجمات الإيرانية شبه اليومية على السفن. وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عبور 263 سفينة دخولاً وخروجاً خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانخفاض نحو 15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و20 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وكان المضيق يشهد عبور نحو 135 سفينة يومياً قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، في حين تمر عبره قرابة 20 في المائة من إمدادات النفط الخام العالمية، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى.

وأظهرت بيانات أولية من شركة «كلبر» أن تدفقات النفط عبر المضيق خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر اقتربت من نصف مستوياتها في الأسبوع الأول من الشهر، ما يعكس حجم التراجع في حركة الشحن.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير، إثر هجمات أميركية - إسرائيلية على إيران، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، واستهدفت بانتظام سفناً قالت إنها حاولت العبور من دون إذنها.

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، في حين تواكب ناقلات النفط التي تعبر المضيق بأعداد متزايدة، في ظل استمرار المواجهة وتزايد المخاطر على حركة التجارة البحرية.

منصة صواريخ مزدوجة الإطلاق

إيرانيون يشاهدون معرضاً دائماً للصواريخ على مشارف طهران يوم 9 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وفي موازاة التصعيد البحري، بث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات لمنشأة صاروخية تحت الأرض، ظهر خلالها «الحرس الثوري» وهو يكشف عن منصة جديدة مزدوجة الإطلاق، قال إنها قادرة على إطلاق صاروخين يعملان بالوقود السائل.

ويبدو أن المنصة تمثل تطوراً في قدرات الإطلاق الإيرانية، مقارنة بمنصات مزدوجة سبق أن استخدمتها طهران لإطلاق صاروخين يعملان بالوقود الصلب في وقت واحد.

ويتميز الوقود السائل بكفاءة أعلى، كما يمنح المشغلين قدرة أكبر على التحكم في سرعة الصواريخ ومساراتها، وفق التقرير.

ولم يُكشف عن موقع المنشأة، لكن بث اللقطات بدا موجهاً لإبراز القدرات الصاروخية الإيرانية، في رد على تصريحات أميركية تحدثت عن تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري.

وقال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، سيد مجيد موسوي، خلال الكشف عن المنصة، إن «قدرات إيران توسعت بشكل كبير»، مضيفاً: «لقد أدمجنا مفاجآت ووسائل قتالية عالية الفاعلية ضمن منظومتنا القتالية».


ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
TT

ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

يحث مسؤولون متشددون في واشنطن وإسرائيل الرئيس دونالد ترمب على استئناف الضربات ضد إيران، في وقت يحذر فيه مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات، إذا استمر الجمود الراهن حتى العام الجديد.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن ثلاثة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولون أميركيون، أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، أبلغت مسؤولين في الإدارة الأميركية بأن استمرار الحشد العسكري لما بعد نهاية ديسمبر (كانون الأول) قد يؤدي إلى تراجع الجاهزية القتالية للقوات.

وذكر أحد المصادر أن «القيادة المركزية الأميركية أبلغت الإدارة بأن الوقت ينفد، وأن الموارد المالية والجاهزية القتالية، بما في ذلك القدرة على مواجهة تهديدات عالمية أخرى، آخذة في الاستنزاف»، خصوصاً أن الانتشار العسكري المكثف في مواجهة إيران يقترب من إتمام عامه الأول.

وأضافت المصادر أن المخططين العسكريين الأميركيين يدركون أيضاً احتمال أن يسعى الكونغرس الجديد، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، إلى خفض الإنفاق الدفاعي وتشديد الرقابة على العمليات الخارجية، لا سيما في ظل غياب التأييد الشعبي للحرب داخل الولايات المتحدة.

وبحسب مصدرين، استخدم مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، طالما دعوا إلى استئناف الضربات، ذريعة «تقلص الفرصة المتاحة للتحرك»، لحث ترمب على شن هجمات جديدة ضد إيران قبل حلول العام الجديد. وأشار مصدر آخر مطلع إلى أن بعض المسؤولين الأميركيين يضغطون أيضاً على الرئيس من أجل «إنجاز المهمة».

ترمب والاتفاق الدائم

ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي سابق بـ«البنتاغون» في حين يستمع وزير دفاعه بيت هيغسيث (أ.ب)

وقال ترمب، يوم السبت، إنه يسعى إلى إبرام اتفاق دائم مع إيران يضمن عدم حصولها على سلاح نووي، مشيراً إلى أنه لم يسعَ إلى تغيير الإدارة الإيرانية، لكنه يرى في الوقت نفسه أن القيادة الحالية «أكثر عقلانية»، رغم صعوبة التفاوض معها؛ إذ يمكن أن تبرم اتفاقاً، ثم تتراجع عنه في اليوم التالي.

وأضاف ترمب، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أن واشنطن تسعى إلى اتفاق طويل الأمد مع طهران، وليس تفاهماً مؤقتاً قد يتغير بتغير القيادة الأميركية، في إشارة إلى مخاوفه من عدم استمرار الالتزام بأي اتفاق مستقبلي.

ومع ذلك، بدا أن ترمب لم يتخذ قراره النهائي بعد؛ إذ قال لموقع «أكسيوس» إنه «لا يتعجل اتخاذ أي قرار»، مضيفاً: «سنرى ما سيحدث بعد مطلع العام الجديد».

وقال مسؤول أميركي إن حملة الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن تلحق بإيران أضراراً بالغة، إلى درجة أن الرئيس ليس بحاجة إلى شن عمليات عسكرية واسعة النطاق.

وتباينت مواقف ترمب مراراً؛ إذ يطلق أحياناً تصريحات عدائية يلوّح فيها بعمل عسكري، في حين يدعو في أحيان أخرى إلى حل دبلوماسي مع إيران. ومؤخراً، قلّل من احتمالات التوصل إلى اتفاق، معرباً عن رضاه عن استمرار الوضع الراهن، الذي تفرض فيه الولايات المتحدة حصاراً بحرياً مكلفاً على إيران.

«الحرب الاقتصادية أصعب من الصواريخ»

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (الرئاسة الإيرانية)

من جانبه، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشدة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده، معتبراً أن تداعياتها أشد وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.

وقال بزشكيان، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، السبت، إن إيران تخوض «حرباً اقتصادية صامتة»، وصفها بأنها أصعب بكثير من الحرب التي تُستخدم فيها الصواريخ وتتعرض خلالها المنشآت للتدمير.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصف الرئيس الإيراني المواجهة التي تخوضها بلاده بأنها «غير متكافئة وغير عادلة»، مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية تستهدف قدرتها على الصمود اقتصادياً.

وأضاف أن خصوم إيران كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أكد استمرار عجلة الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.

تفاقم أزمة الطاقة

وفي اعتراف بتفاقم أزمة الطاقة، قال بزشكيان إن إيران كانت تعاني أساساً اختلالاً بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، قبل أن تتعرض منشآت إنتاج الغاز لهجمات أدت إلى تراجع قدراتها وزيادة حدة الأزمة.

وحذر من احتمال مواجهة صعوبات إضافية في توفير الغاز والكهرباء خلال الشتاء، مؤكداً أن الحكومة تعمل على وضع خطط لتجنب انقطاع الإمدادات عن القطاعات الإنتاجية.

وتأتي تصريحات بزشكيان بالتزامن مع تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعلن أن حملة الضغط الاقتصادي الأميركية، التي أطلقت عليها واشنطن اسم «المنبوذ اقتصادياً»، تستهدف عزل إيران وحرمانها من عائدات النفط.

وفي أغسطس (آب) الماضي، كشف بزشكيان أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35 في المائة نتيجة العقوبات الأميركية والحصار البحري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وتعكس تصريحات الرئيس الإيراني اتساع التحديات التي تواجه حكومته، في ظل تداعيات العقوبات والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، وسط مخاوف من انعكاس نقص الإمدادات على النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة.

الأمل في الحل الدبلوماسي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تعوّل على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وأضاف، في تصريحات صحافية محلية، أن تبادل الرسائل بين إيران وواشنطن مستمر عبر الوسطاء، وأن طهران تسعى إلى التوصل إلى «اتفاق يضمن عدم نشوب مزيد من الحروب».

وأكد أن إيران تريد ضمانات بأن واشنطن جادة في المفاوضات قبل المضي قدماً، مضيفاً أن طهران ناقشت مع الوسطاء شكل إجراءات بناء الثقة وطبيعتها.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع، الذي أدى إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتعطيل حركة الملاحة البحرية، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وامتداد تداعياته إلى دول عدة في المنطقة.

اليورانيوم المخصّب خط أحمر

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وقال وزير الخارجية الإيراني إن الخطوط الحمراء لبلاده تشمل الاحتفاظ باليورانيوم المخصّب داخل إيران، لكنه أعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى «حل عادل».

وكانت السلطات الإيرانية أشارت في وقت سابق إلى وجود «صيغ قابلة للتطبيق» لحل النزاع بين طهران وواشنطن بشأن هذه المسألة، بما في ذلك خفض نسبة تخصيب مخزون اليورانيوم عالي التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقاً لتقديرات الوكالة الدولية، كانت إيران تمتلك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) 2025، في حين لا يزال حجم الكمية المتبقية غير واضح.

وقال عراقجي: «أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل عادل بشأن مسألة المواد النووية، حل يستند إلى مصالحنا الوطنية ويلبي في الوقت نفسه احتياجات البلاد».

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، إن الإيرانيين «يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم لا يريدون اتفاقاً مقبولاً بالنسبة لي».

تكثيف تحركات الوساطة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصافح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في موسكو يوم 27 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وفي تحرك جديد على خط الوساطة، كشفت «الخارجية الإيرانية» عن زيارة وفد قطري إلى طهران مساء الجمعة. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات مقابلة فور وفاء الولايات المتحدة بالالتزامات التي حددتها طهران، موضحاً أن أبرز هذه الالتزامات يتمثل في رفع الحصار الاقتصادي، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، ووقف الحرب، الذي وصفه بأنه الموضوع الأهم في التطورات الراهنة.

وأشار إلى إمكانية التحقق من رفع الحصار خلال اليوم نفسه، والتأكد من قدرة إيران على الوصول إلى أموالها المجمّدة خلال يوم أو يومين، مضيفاً أن بلاده مستعدة لتنفيذ الإجراءات المقابلة بمجرد شروع واشنطن في الوفاء بالتزاماتها.


تركيا تغلق عدداً من فروع جامعاتها ومعاهدها في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقع مراسيم بإغلاق عدد من فروع الكليات والمعاهد التركية في سوريا في إطار إجراءات تنظيمية جديدة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقع مراسيم بإغلاق عدد من فروع الكليات والمعاهد التركية في سوريا في إطار إجراءات تنظيمية جديدة (الرئاسة التركية)
TT

تركيا تغلق عدداً من فروع جامعاتها ومعاهدها في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقع مراسيم بإغلاق عدد من فروع الكليات والمعاهد التركية في سوريا في إطار إجراءات تنظيمية جديدة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقع مراسيم بإغلاق عدد من فروع الكليات والمعاهد التركية في سوريا في إطار إجراءات تنظيمية جديدة (الرئاسة التركية)

أعلنت تركيا إغلاق كليات ومعاهد تابعة لبعض جامعاتها في سوريا في إطار ترتيبات جديدة تتعلق بتنفيذ اتفاقات بين البلدين والتمهيد لإنشاء جامعة تركية - سورية في دمشق تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، السبت، مرسومين رئاسيين بتوقيع الرئيس، رجب طيب إردوغان، يقضي الأول بإغلاق عدد من الكليات والمعاهد العليا التابعة لجامعتي «غازي عنتاب» و«العلوم الصحية» التركيتين في سوريا.

أما المرسوم الثاني فيتعلق بالمصادقة على مذكرة تفاهم لتنظيم أنشطة تلك الوحدات الأكاديمية مع الجانب السوري.

كما نشرت الجريدة الرسمية مرسوماً رئاسياً ثالثاً بشأن المصادقة على مذكرة تفاهم موقعة بين مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، والمتعلقة بتنظيم أنشطة الوحدات الأكاديمية التابعة للجامعتين التركيتين (غازي عنتاب والعلوم الصحية) داخل سوريا.

ووقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري، مروان الحلبي، ورئيس مجلس التعليم العالي التركي، إيرول أوزفار، خلال لقاء في مقر رئاسة جامعة غازي عنتاب، جنوب تركيا، في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مذكرة تفاهم تقضي بنقل فروع جامعتي «غازي عنتاب» و«العلوم الصحية» في ريف حلب إلى الوزارة السورية، ودمج طلابهما في الجامعات السورية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار خلال توقيع مذكرة تفاهم بشان الجامعات التركية في سوريا في 14 أكتوبر 2026 في غازي عنتاب (حساب الوزير السوري في إكس)

وأعلن الوزير السوري، عقب الاجتماع، أنه تم الاتفاق على استمرار الأنشطة التعليمية لكلية التربية في عفرين، وكلية العلوم الإسلامية في أعزاز، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الباب، ومعاهد جرابلس المهنية، التي كانت تتبع جامعة غازي عنتاب ضمن إطار جامعة حلب.

وأضاف أنه تم تنظيم وضع كلية الطب ومدرسة الخدمات الصحية المهنية في بلدة الراعي، التابعتين لجامعة العلوم الصحية التركية، ليتابع الطلبة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي السورية ذاتها أو في مؤسسات مكافئة لها، لضمان عدم انقطاع مساراتهم التعليمية.

وتضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على استكمال اللوائح القانونية لمعادلة شهادات الخريجين، واستمرار البرامج التعليمية القائمة في عفرين وجرابلس، بالإضافة إلى استمرار عمل الكادر الأكاديمي والإداري ضمن الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها في سوريا.

وجاءت المراسيم الرئاسة التركية في إطار الخطوات الإجرائية لاستكمال مسار بدأ بين أنقرة ودمشق في أغسطس (آب) الماضي من خلال تشكيل لجنة سورية – تركية مشتركة لوضع حلول نهائية لملف الجامعات التركية العاملة في شمال سوريا، عقب قرار وزارة التعليم العالي السورية في يونيو (حزيران) الماضي باعتماد شهادات تلك الفروع.

وتأسست فروع الجامعات التركية في شمال سوريا، تباعاً، بدءاً بافتتاح معهد مهني لجامعة غازي عنتاب في جرابلس عام 2018، ثم صدور مرسوم رئاسي تركي في أكتوبر 2019 بافتتاح كليات في الباب وعفرين وأعزاز، أعقب ذلك إنشاء كلية طب ومعهد عالٍ للعلوم الصحية في الراعي تابعين لجامعة العلوم الصحية التركية وجامعة غازي عنتاب، إضافة إلى مراكز اختبار وتعليم مفتوح لجامعتي حران والأناضول.

جانب من اجتماع وزراء الخارجية والدفاع الأتراك والسوريين في أنقرة في 17 نوفمبر 2026 (الخارجية التركية)

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني عقب مباحثات ضمت أيضاً وزيري دفاع البلدين، يشار غولر ومرهف أبو قصرة بمقر الخارجية التركية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء جامعة تركية سورية في دمشق، وهو المشروع الذي ذكرت وزارة التعليم العالي السورية، من قبل، أنه يهدف ليكون مؤسسة أكاديمية دولية مشتركة تجمع الخبرات العلمية للبلدين.

وأكد فيدان استمرار بلاده في دعم قطاعات التعليم والصحة وغيرها في سوريا في إطار الحفاظ على سيادتها.