لبنان يؤكد الالتزام بحماية أمن الدول الشقيقة ومنع تصدير الممنوعات إليها

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (رويترز)

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم (الجمعة)، تأكيد الالتزام بحماية أمن الدول الشقيقة والصديقة، ومنع تصدير الممنوعات إليها، ومنع أي إساءة إلى مجتمعاتها.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، أدلى ميقاتي بذلك خلال ترؤسه طاولة مستديرة في السراي الحكومي في بيروت بشأن تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان من خلال برنامج الرقابة على الحاويات، وفي إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافئ، وذلك بتنظيم من الحكومة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
حضر اللقاء سفير أستراليا لدى لبنان أندرو بارنز، وسفير النرويج لدى لبنان مارتن يرتفيك، ونائبة السفير الألماني لدى لبنان كاترينا لاك، والممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا البرتين، والمنسق الإقليمي لبرنامج مراقبة الحاويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولفجانج اجنير.
وجدد ميقاتي تأكيد «الالتزام بحماية أمننا وأمن الدول الشقيقة والصديقة، ومنع أي إساءة تُوجه إلى الإخوة الذين لم يتركوا لبنان يوماً، أو تصدير الممنوعات إليهم والإساءة إلى مجتمعاتهم، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية». وأعلن أن «علاقات لبنان مع الكثير من الدول، لا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي، تعرضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز بسبب إساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غالياً، ولن نسمح بتكرارها».
وقال ميقاتي: «لقاؤنا هنا اليوم لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في إطار برنامج (سي سي بي/ يو إن أو دي سي)، وللانتقال به إلى المستوى التالي وفق رؤية واضحة لدينا وأهداف طموحة، خلاصتها اتخاذ كل الإجراءات لجعل سلسلة التوريد التجارية الخاصة بنا أكثر أماناً».
ولفت إلى أنه «من خلال فحص الحاويات المصدرة والمستوردة، والتأكد من سلامتها وخلوها من الممنوعات، سيتمكن لبنان من استعادة حركة صادراته الكاملة، لا سيما منها الفواكه والخضراوات إلى الأسواق العربية، بشكل خاص دول الخليج».
وأضاف: «من خلال مبدأ التعاون بين الوكالات الذي يُعنى به البرنامج، فإن لبنان يبعث رسالة واضحة، مفادها أنه يعطي الأولوية لمكافحة الفساد، وأن التزامنا بتحسين الأمن الحدودي والمساهمة في الاستقرار بالمنطقة، سيرسل إشارة قوية إلى المجتمع الدولي، من شأنها أن تساعدنا في السعي للنهوض الاقتصادي عبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين».
وأشار إلى أن «هذا البرنامج يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين، ويساهم في النمو الاقتصادي، ويعزز توفير فرص العمل»، منوهاً إلى أنه «خطوة يمكن أن تساعد لبنان على إعادة وضع نفسه مركزاً تجارياً في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتغلب على الأزمات الطويلة المعقدة والطويلة الأمد».
من جهتها، اعتبرت البرتين أن «لقاء اليوم يكتسب أهمية كبيرة بفعل حجم حركة الحاويات البحرية مع نحو 750 مليون حاوية يتم شحنها سنوياً في سلسلة التوريد التجارية، والمصحوبة بمسارات معقدة ووسائل تهريب يعتمدها تجار المخدرات وغيرهم من المهربين، مما يجعل وسائل الاعتراض صعبة».
وتابعت بالقول: «لمواجهة هذا الخطر، يسعى برنامج مراقبة الحاويات لبناء قدرات الدول الأعضاء لتحسين قدرتها على إدارة المخاطر وحفظ أمن سلسلة التوريد وتسهيل التجارة في المرافئ البحرية والمطارات والمعابر الحدودية، من أجل الوقاية من الجريمة العابرة للحدود والأنظمة، ومنع تهريب البضائع غير الشرعية عبر الحدود»، في حين عدّت ممثلة السفارة الألمانية لاك، أن «المشروع يساهم بتعزيز الالتزام بالمهام، وتحمل المسؤوليات، وتمويل توريد السلع، ودعم سيادة لبنان وقدرته على مراقبة حدوده، ما يحسن سير العمل في المرفأ والمطار وعلى الحدود، وهذه كلها كانت نقاط تركيز المجتمع المدني».
جدير بالذكر أن السلطات السعودية ضبطت الكثير من حبوب «كبتاغون» المخدرة المهربة من لبنان في السنوات الأخيرة.