التضخم في مصر لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

سيزيد ضغوط السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة

منظومة الغذاء الرئيسية لا تزال تضغط على دفع مؤشر التضخم في مصر ليرتفع لأعلى معدل خلال نصف عقد (أ.ب)

أسهمت حزمة الغذاء في حسابات مؤشر أسعار المستهلكين بمصر في تحليق معدل التضخم في البلاد لمستويات قياسية لم تسجلها منذ أكثر من 5 أعوام، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أمس الخميس أن التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 31.9 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.
يأتي ذلك وسط تأكيدات حكومية قالت بجاهزية الدولة لتقديم «حزمة دعم» جديدة للمواطنين المصريين، وفق إفادة رئيس مجلس الوزراء أمس.
وتمثل النسبة التي بلغها التضخم، في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، أعلى رقم مسجل خلال خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 في المائة المحقق في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس (آذار) 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد، في وقت انخفض الجنيه المصري بنحو 50 في المائة منذ مارس العام الماضي.
وسجل التضخم في فبراير أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2017 عندما وصل إلى 31.92 في المائة، بعد تسعة أشهر من خفض حاد آخر في قيمة العملة.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.7 في المائة، وفقاً لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» شمل 14 خبيراً، حيث توقع 6 محللين أن التضخم الأساسي سيسجل 32.85 في المائة في فبراير ارتفاعاً من 31.24 في المائة في يناير.
ويزيد معدل التضخم المرتفع لشهر فبراير الضغوط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس.
وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25 في المائة وسعر الإيداع عند 16.25 في المائة، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في إفادة رسمية، إن «حزمة الدعم الاجتماعي التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخراً، هي الكبرى في تاريخ البلاد».
وبداية الشهر الحالي، وجه السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا (صعيد مصر)، الحكومة بإعداد «حزمة» لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات، ابتداء من أول أبريل (نيسان) المقبل، تتضمن زيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وزيادة المعاشات المصروفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15 في المائة، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج (تكافل وكرامة) بنسبة 25 في المائة شهرياً.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحافي بحضور عدد من ممثلي شركات الاستثمار، أخيرا، أن «حزمة الدعم تكلف الدولة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية التي ستبدأ من يوليو (تموز) المقبل، لكن نظراً لأنه سيتم تفعيل الحزمة بدءاً من أول أبريل (نيسان) المقبل، فستتم إضافة مبالغ 3 أشهر إضافية تصل إلى نحو 40 ملياراً، ليكون بذلك إجمالي تكلفتها 190 مليار جنيه». وأكد رئيس الوزراء المصري «حرص الدولة على تحمل جزء كبير من العبء الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام، والقمح، والبترول، منذ بداية اندلاع الأزمة العالمية التي لا تزال مستمرة».