موسكو ترحب بجهود الرياض لحل الصراعhttps://aawsat.com/home/article/4203216/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9
موسكو ترحب بجهود الرياض لحل الصراع
وابل صواريخ روسية على مدن أوكرانية «رداً على هجوم»... وعتمة في زابوريجيا
لافروف يرحب بالأمير فيصل بن فرحان في موسكو أمس (إ.ب.أ)
موسكو: رائد جبر - كييف: «الشرق الأوسط»
TT
TT
موسكو ترحب بجهود الرياض لحل الصراع
لافروف يرحب بالأمير فيصل بن فرحان في موسكو أمس (إ.ب.أ)
أعربت روسيا عن تقديرها الجهودَ النشطة للمملكة العربية السعودية، ليس في تسوية القضايا الإقليمية فحسب، وإنَّما «في تسوية القضايا على المستوى الدولي»، إذ أثنَى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ختام اجتماعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في موسكو، على استعداد الرياض للمساعدة في تسهيل الحوار حول الأزمة الأوكرانية، مؤكداً «ترحيب روسيا بدور الرياض لحل الصراع في أوكرانيا»، مشيراً إلى أنَّ «موقف السعودية من الأزمة الأوكرانية ليس محدوداً بتبادل الأسرى».
وقال الوزير السعودي «نحن نسعى دائماً لتقديم الدعم من أجل حل هذه الأزمة، ونحن مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لإيجاد حل سلمي، وقد طرحنا بالفعل مبادرات معينة في الماضي، بما في ذلك ما يتعلَّق بتبادل الأسرى، وذلك بإشراف شخصي على هذه العملية من جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ونحن ممتنّون للجانب الروسي، وسنواصل بحث المزيد من الفرص لتسهيل الحوار بين الأطراف».
في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنَّ الهجمات الصاروخية التي أطلقتها روسيا على مدن أوكرانية تسبَّبت في «ليلة صعبة» للسكان. وذكر زيلينسكي أنَّ روسيا أطلقت ما مجموعه 81 صاروخاً، فيما أعلنت موسكو أنَّها شنَّت قصفاً «مكثّفاً» على أوكرانيا «ردّاً» على هجوم ضد أراضيها مؤخراً نسبته إلى «مخرّبين» من كييف.
وتسبَّبت الصواريخ التي طالت مدناً عدة، بينها زابوريجيا، في عتمة بالمحطة النووية بالمدينة إثر انقطاع الكهرباء. وعبَّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء هذا التطور. بن فرحان: مستعدون لتعزيز فرص الحوار بين روسيا وأوكرانيا
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
أطلقت السعودية خدمة التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في 7 دول من خلال إلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة «QR».
وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات «العمل والإقامة والزيارة».
وأشارت الخارجية السعودية إلى تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: «الإمارات والأردن ومصر وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والفلبين».
تُنظم هيئة الأفلام السعودية، في مدينة الظهران، الجمعة، الجولة الثانية من ملتقى النقد السينمائي تحت شعار «السينما الوطنية»، بالشراكة مع مهرجان الأفلام السعودية ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء). ويأتي الملتقى في فضاءٍ واسع من الحوارات والتبادلات السينمائية؛ ليحل منصة عالمية تُعزز مفهوم النقد السينمائي بجميع أشكاله المختلفة بين النقاد والأكاديميين المتخصصين بالدراسات السينمائية، وصُناع الأفلام، والكُتَّاب، والفنانين، ومحبي السينما. وشدد المهندس عبد الله آل عياف، الرئيس التنفيذي للهيئة، على أهمية الملتقى في تسليط الضوء على مفهوم السينما الوطنية، والمفاهيم المرتبطة بها، في وقت تأخذ في
تجاوز عدد المسافرين من مطارات السعودية وإليها منذ بداية شهر رمضان وحتى التاسع من شوال لهذا العام، 11.5 مليون مسافر، بزيادة تجاوزت 25% عن العام الماضي في نفس الفترة، وسط انسيابية ملحوظة وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة.
وذكرت «هيئة الطيران المدني» أن العدد توزع على جميع مطارات السعودية عبر أكثر من 80 ألف رحلة و55 ناقلاً جوياً، حيث خدم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة النسبة الأعلى من المسافرين بـ4,4 مليون، تلاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض بـ3 ملايين، فيما خدم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة المليون، بينما تم تجاوز هذا الرقم في شركة مطارات الدمام، وتوز
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
النفط يرتفع بأكثر من 1 % مع تعقد محادثات السلامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5275702-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-1-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
براميل نفط مطبوعة بتقنية الأبعاد الثلاثية (3D) مع رسم بياني صاعد للأسهم في هذا الرسم التوضيحي الملتقط بتاريخ 23 مارس 2026 (رويترز)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
النفط يرتفع بأكثر من 1 % مع تعقد محادثات السلام
براميل نفط مطبوعة بتقنية الأبعاد الثلاثية (3D) مع رسم بياني صاعد للأسهم في هذا الرسم التوضيحي الملتقط بتاريخ 23 مارس 2026 (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة خلال تعاملات الخميس، بعد تقرير لـ«رويترز» أفاد بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وجّه بعدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد، مما عزز المخاوف بشأن تعثر محادثات السلام بين طهران وواشنطن.
وصعد خام برنت بنحو 1.3 في المائة إلى 106.41 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.6 في المائة إلى 99.82 دولار، بعدما كان الخامان يتداولان على انخفاض قبل صدور التقرير.
وأشار التقرير، نقلاً عن مصدرين إيرانيين، إلى أن طهران شددت موقفها تجاه أحد المطالب الأميركية الرئيسية، وهو ما قد يعقّد المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.
كانت أسعار النفط قد هبطت بأكثر من 5.6 في المائة في جلسة الأربعاء، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب قال فيها إن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية.
وفي تطور ميداني، كثفت باكستان جهودها الدبلوماسية لدفع محادثات السلام، بينما أعلنت إيران أنها تراجع أحدث رد أميركي، في وقت ألمح فيه ترمب إلى إمكانية استئناف الهجمات إذا لم تتلقَّ واشنطن «الردود الصحيحة» من طهران.
وحذرت إيران من شن مزيد من الهجمات، معلنةً خطوات لتعزيز سيطرتها على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، قبل أن تتعطل حركة العبور فيه بشكل شبه كامل منذ اندلاع الحرب.
كما أعلنت طهران إنشاء هيئة لإدارة الممرات المائية في الخليج، مؤكدةً فرض «منطقة بحرية خاضعة للسيطرة» في مضيق هرمز، بينما تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على السواحل الإيرانية.
وفي الأسواق، أظهرت بيانات أميركية انخفاض مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما سجلت الولايات المتحدة أكبر سحب على الإطلاق من احتياطيها الاستراتيجي، بنحو 10 ملايين برميل، مما زاد المخاوف المرتبطة بالإمدادات العالمية.
في المقابل، أظهر مسح اقتصادي انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال مايو (أيار) بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين ونصف العام، مع تصاعد تكاليف المعيشة وتراجع الطلب على الخدمات في أوروبا.
ما أبرز بنود اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5275701-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية (د.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
ما أبرز بنود اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا؟
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية (د.ب.أ)
نجحت بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، والإمارات، وقطر، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين) في إبرام اتفاقية تجارة حرة تاريخية وشاملة، بعد اختتام الجولة النهائية من المفاوضات المكثفة في العاصمة البريطانية لندن.
وتُمثل هذه الاتفاقية محطة استراتيجية بارزة لتعزيز النمو الاقتصادي، وخفض الحواجز التجارية، وجذب الاستثمارات الطموحة بين بريطانيا والكتلة الخليجية التي تُعد واحدة من أهم القوى الاقتصادية الناشئة عالمياً.
كما تأتي هذه الاتفاقية لتُمثل نجاحاً كبيراً لبريطانيا في تحويل بوصلتها التجارية نحو الأسواق الناشئة ذات الملاءة المالية العالية. أما بالنسبة لدول الخليج فلا تتعلق الاتفاقية فقط ببيع النفط لبريطانيا، بل تتعلق بنقل المعرفة وجذب الاستثمارات.
وجاء الإعلان المشترك خلال اجتماع رسمي ضم وزير الدولة البريطاني لسياسة التجارة، السير كريس براينت، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي.
We’ve just secured a historic trade deal with the Gulf.This is a huge win for British business, and for working people who will feel the benefits in the years ahead.We’ve secured five major trade deals with international partners - delivering on our commitment to drive... https://t.co/e35wHOJ5YP
وتضع هذه الاتفاقية التاريخية بريطانيا في الترتيب بوصفها أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تنجح في إبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة مع مجلس التعاون الخليجي. وتُمثل السوق الخليجية المشتركة اليوم قوة اقتصادية ضخمة بناتج محلي إجمالي مجمع يبلغ 1.9 تريليون جنيه إسترليني، وسوقاً استيرادية هائلة تقدر قيمتها الحالية بنحو 1.04 تريليون دولار، وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد البريطانية، مع توقعات تُشير إلى تضاعف حجم هذا السوق من الناحية الفعلية بحلول عام 2050، تماشياً مع خطط التحول الاقتصادي الإقليمية.
وتُشير التقديرات الرسمية البريطانية إلى أن الاتفاقية ستسهم في دعم الاقتصاد البريطاني بنحو 3.7 مليار جنيه إسترليني سنوياً على المدى الطويل (مقارنة بتوقعات عام 2040)، إلى جانب رفع الأجور الحقيقية للعمال البريطانيين بمقدار 1.9 مليار جنيه إسترليني سنويّاً.
وبإضافة هذه النتائج إلى الاتفاقيات البريطانية المبرمة مؤخراً مع الهند، يتوقع أن يضيف الاتفاقان معاً أكثر من 8 مليارات جنيه إسترليني سنوياً للاقتصاد البريطاني. كما يتوقع الخبراء أن تشهد حركة التجارة البينية -البالغة حالياً 53 مليار جنيه إسترليني- قفزة بنسبة 19.8 في المائة، ما يُضيف نحو 15.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى مجمل التبادل التجاري البريطاني-الخليجي على المدى الطويل.
NEWS: The UK has concluded a historic trade deal with the Gulf Cooperation Council, covering six nations & £1.8tn in GDP.This is Global Britain in action More https://t.co/seUeKMFD1wpic.twitter.com/107h4bsVOo
— Department for Business and Trade (@biztradegovuk) May 20, 2026
تحرير جمركي واسع وتسهيلات غير مسبوقة
وفي شق النفاذ إلى أسواق السلع، التزم مجلس التعاون الخليجي بتحرير كامل لـ90 في المائة من خطوط التعريفة الجمركية لديه خلال 10 سنوات من دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ. وسيترتب على ذلك إلغاء الرسوم الجمركية عن نحو 93 في المائة من الصادرات البريطانية إلى الخليج، وهو ما يوفر على الشركات البريطانية تكلفة رسوم تقدر بنحو 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً، على أن يتم إلغاء ما قيمته 360 مليون جنيه إسترليني من هذه الرسوم فوراً في اليوم الأول لتفعيل الاتفاقية.
وستستفيد قطاعات رئيسية في بريطانيا من هذا الإلغاء؛ حيث ستُعفى صادرات محركات الطائرات التوربينية وأجزاء الفضاء (التي تواجه حالياً رسوماً بنسبة 5 في المائة) فوراً، إلى جانب قطاعات الآلات والإلكترونيات والسيارات؛ إذ ستُلغى الرسوم مباشرة عن 90 في المائة من صادرات السيارات البريطانية الحالية، بما فيها السيارات الهجينة، في حين ستُلغى الرسوم عن السيارات الكهربائية وبطارياتها بعد 10 سنوات لدعم سلاسل التوريد والتحول نحو الحياد الصفري.
وزير الدولة البريطاني للتجارة كريس براينت والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في حفل توقيع في «داونينغ ستريت» (رويترز)
كما ستنال الصادرات الزراعية والغذائية البريطانية (البالغة قيمتها 839 مليون جنيه إسترليني) ميزة تنافسية كبرى عبر الإلغاء الفوري للرسوم على منتجات الأجبان والشوكولاته والبسكويت وسلمون اسكوتلندا المدخن. وفي المقابل، ستقوم بريطانيا بتحرير التعريفة الجمركية على كل الصادرات الخليجية الحالية إليها منذ اليوم الأول لدعم سلاسل الإمداد وخفض تكاليف المدخلات للشركات البريطانية، مع استثناء منتجات لحوم الخنزير والدواجن والبيض من هذا التحرير. وتعهّدت أجهزة الجمارك في الجانبين بتسريع إجراءات الفسح الجمركي للبضائع المطابقة للاشتراطات خلال 48 ساعة فقط، مع تقليص المدة إلى 6 ساعات للسلع سريعة التلف، وإتاحة خيار التخليص الذاتي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ثورة في قطاع الخدمات
تُقدم الاتفاقية حزمة من المزايا هي الأفضل من نوعها التي تمنحها دول الخليج لأي شريك دولي في قطاع الخدمات؛ حيث تضمن بيئة تنظيمية مستقرة ومتوقعة لقطاعات الخدمات المالية، والقانونية، والهندسية، والإنشائية البريطانية. وحصلت بريطانيا على التزامات ملزمة من دول الخليج، تضمن حرية التدفق الحر للبيانات المالية وحظر متطلبات توطين البيانات الجائرة أو غير المتناسبة، ما يتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية البريطانية تخزين ومعالجة بياناتها خارج المنطقة، وإدارة أعمالها بكفاءة ومرونة عالية.
كما تضمن الاتفاقية معاملة الشركات البريطانية في قطاعات خدمات عديدة على قدم المساواة مع نظيراتها المحلية الخليجية، وتضع قيوداً تمنع فرض قيود مستقبلية على نسب الملكية الأجنبية أو اشتراط تأسيس مقار محلية لتقديم الخدمة، وهو ما يُشكل انتصاراً كبيراً للشركات الناشئة والصغيرة التي تسعى للتوسع دولياً بتكلفة منخفضة. وتضمنت الاتفاقية ملحقاً خاصاً بالاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية لتسهيل حركة المهنيين والخبراء بين الجانبين، مع الحفاظ الكامل على استقلالية الجهات التنظيمية المحلية في بريطانيا والخليج لتقييم ووضع المعايير المهنية.
ضمانات استثمارية وحماية للمستثمرين
تتضمن الاتفاقية فصلاً حديثاً ومتقدماً لقطاع الاستثمار يهدف إلى حماية رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين؛ حيث توفر مستويات حماية للمستثمرين البريطانيين في الأسواق الخليجية، مع صيانة حق الحكومات في التنظيم التشريعي للمصلحة العامة. وتقنن الاتفاقية آلية مستقلة لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول.
وتهدف هذه الضمانات القانونية المشتركة إلى ترسيخ مكانة المملكة المتحدة بوصفها وجهة رئيسية أولى لتدفقات رؤوس الأموال وصناديق الثروة السيادية الخليجية الأربعة الكبرى التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 3.4 تريليون دولار.
وبموجب هذه الاتفاقية ستنهي بريطانيا اتفاقيات الاستثمار الثنائية القديمة المبرمة سابقاً مع كل من سلطنة عمان والبحرين فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وزير الدولة البريطاني للتجارة كريس براينت يلتقط صورة جماعية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وأعضاء الوفد خلال حفل توقيع الاتفاقية (رويترز)
الخطوات المقبلة لدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ
تضع هذه الاتفاقية اللمسات الأخيرة على جيل جديد من الشراكات الدولية البريطانية التي تسعى لتحويل الدبلوماسية العالمية إلى نتائج اقتصادية ملموسة ترفع مستويات المعيشة للجميع. ويعكف المفاوضون من كلا الجانبين حالياً على استكمال الصياغات القانونية النهائية للنص والتحقق منها رسمياً، تمهيداً لاتخاذ الترتيبات الرسمية لتوقيع الاتفاقية.
وعقب التوقيع، ستمر الاتفاقية بالقنوات والإجراءات البرلمانية والحكومية اللازمة في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لتدخل بعدها حيّز التنفيذ الفعلي، وتفتح فصلاً جديداً من الازدهار الاقتصادي المشترك.
المغرب وفرنسا يتفقان على تعزيز مكافحة «تمويل الإرهاب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5275699-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
وزير خارجية المغرب خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرباط (إ.ب.أ)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب وفرنسا يتفقان على تعزيز مكافحة «تمويل الإرهاب»
وزير خارجية المغرب خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرباط (إ.ب.أ)
أعلنت فرنسا والمغرب، الأربعاء، توقيع اتفاق «لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وذلك على هامش مؤتمر احتضنته في باريس، شارك فيه أكثر من 70 وفداً.
ووفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد أوضح بيان مشترك أن الاتفاق المبرم بين الاستخبارات المالية في البلدين يهدف إلى «تسهيل تبادل المعلومات» بشأن «المعاملات المالية المشبوهة» بين جهاز «تراكفين» من الجانب الفرنسي، و«الهيئة الوطنية للمعلومات المالية» من الجانب المغربي. ومن شأن هذا الاتفاق أن «يفتح الطريق أمام تبادل أعلى انتظاماً للخبرات التشغيلية»، وفق النص.
والتقى وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، رولان ليسكور، نظيرته المغربية، نادية فتاح العلوي، على هامش «المؤتمر الخامس - لا أموال للإرهاب» الذي عقد في باريس. ولفت المشاركون من أكثر من 70 دولة ومنظمة في بيان إلى «مخاطر استغلال الابتكارات المالية لتمويل الإرهاب، خصوصاً الأصول المشفرة». وأضاف النص أن هذا الخطر يتطلب «وضع أطر تنظيمية تستند إلى توصيات (مجموعة العمل المالي - فاتف)، المسؤولة عن مكافحة تمويل الإرهاب»، مبرزاً أن الهدف هو «منع الإرهابيين من استغلال المستويات المختلفة من المتطلبات، التي قد توجد بين ولاية قضائية وأخرى». وأكد المشاركون في البيان الختامي رغبتهم في أن «يتمكن المحققون من الوصول بشكل منهجي إلى كل المعلومات المتعلقة بالأصول المشفرة، التي يحتاجون إليها في عملهم لمكافحة الإرهاب».
في سياق قريب، قال وزيرا خارجية المغرب وفرنسا إن البلدين يستعدان لتوقيع معاهدة لتعزيز العلاقات خلال الزيارة الرسمية المرتقبة من الملك محمد السادس إلى باريس.
وذكر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لصحافيين بعد محادثات مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، أن المعاهدة ستكون الأولى من نوعها التي يبرمها المغرب مع دولة أوروبية.
ولم يذكر الوزيران موعد زيارة العاهل المغربي.
وقال بوريطة إن الشراكة المغربية - الفرنسية تعيش «أقوى مراحلها في جميع المجالات»، مشيراً إلى صناعة الدفاع والأمن والتعاون في مجال الطيران.
من جهته، قال بارو: «ستكون هذه أول معاهدة من نوعها مع دولة غير أوروبية»، مضيفاً أن الهدف يتمثل في إرساء أسس لعلاقات طويلة الأمد بين البلدين.
ولم يكشف أي من الجانبين عن تفاصيل المعاهدة أو مضمونها.
وأضاف بارو موضحاً أن المغرب هو الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في أفريقيا، وأنه بوابة لوجستية ومالية تربط باريس بأجزاء من القارة، مضيفاً أن التعاون بين البلدين في أفريقيا أمر «طبيعي».
وفي غرب أفريقيا ومنطقة الساحل؛ حيث قلصت فرنسا وجودها، وسع المغرب نفوذه، عبر مجالات عدة؛ منها التجارة، وقطاعات: الأسمدة، والبنوك، والاتصالات، والبناء.
