تقييم 300 مشروع لـ«التخصيص» في السعودية

وزير المالية يكشف لتحالف شركات كورية مشاريع في المملكة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار

وزير المالية السعودي خلال اجتماعه مع الجانب الكوري أمس في سيول ليستعرض تقدم المشاريع الحالية في المملكة (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي خلال اجتماعه مع الجانب الكوري أمس في سيول ليستعرض تقدم المشاريع الحالية في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

تقييم 300 مشروع لـ«التخصيص» في السعودية

وزير المالية السعودي خلال اجتماعه مع الجانب الكوري أمس في سيول ليستعرض تقدم المشاريع الحالية في المملكة (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي خلال اجتماعه مع الجانب الكوري أمس في سيول ليستعرض تقدم المشاريع الحالية في المملكة (الشرق الأوسط)

بعد أن أفصحت كوريا الجنوبية عن نيتها إدخال شركاتها إلى السوق السعودية واقتناص فرص المشروعات التي تتخطى 500 مليار دولار، اجتمع محمد الجدعان، وزير المالية، أمس (الأربعاء)، في الطاولة المستديرة مع تحالفات من الشركات الكورية الجنوبية، بحضور ونق هي ريونق، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري، ليؤكد أن وتيرة برنامج التخصيص آخذة في التسارع وتضم حالياً 200 مشروع في 17 قطاعاً، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار.
وكشف وزير المالية عن العمل الجاري لتقييم 300 مشروع آخر ضمن برنامج التخصيص، وأن السعودية انتهت من 30 مشروعا خلال الأعوام الخمسة الماضية، ورغم أن الحكومة بدأت في الرحلة مؤخراً لكنها حققت خلالها أهدافاً مهمة، مشيرا إلى أن برنامج التخصيص في بلاده هو الأكبر والأوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الجدعان عمق العلاقة بين المستثمرين الكوريين ومنظومة مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة، لافتاً إلى وجود قواسم مشتركة بين المشروعات الحالية على مستوى القطاعات في السعودية، وبرنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص الكوريين، من حيث توفير العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع خبرات الشركات وقدراتها.
وقال وزير المالية، إن المملكة اعتمدت إطاراً حديثاً لمشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص يتسّم بالمرونة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية.
وبيّن أن مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة توفر فرصاً واعدة للمستثمرين والمورّدين الكوريين، وأن بلاده تسعد بحضور المزيد من الشركات الكورية إليها لغرض تحقيق الاستفادة من خبراتها ومواردها في برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولترسيخ العلاقات القوية والوثيقة بين الدولتين الصديقتين.
من جهة أخرى، عقد محمد الجدعان أمس، في العاصمة الكورية سيول اجتماعاً مع تشو كيونغ هو، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية لدى كوريا الجنوبية. واستعرض خلال الاجتماع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، ومناقشة تطورات وتحديات الاقتصاد العالمي كارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الإقراض وانعدام الأمن الغذائي لدى العديد من الدول منخفضة الدخل.
وناقش المواضيع المتعلقة بالقضايا المالية الدولية، وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لتسريع العمل في تنفيذ مبادرة الإطار المشترك التي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
وأجرى وزير المالية، لقاء مع هي سونغ يون، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري، لبحث فرص تعزيز التعاون في المجالات المشتركة، وبما يُسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. وقدم الجدعان لمحة عامة عن التطورات الاقتصادية في المملكة، وسلط الضوء على النظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية الضخمة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.