تجدد القتال في «أرض الصومال» يهدد جهوداً إقليمية للتهدئة

اشتباكات متقطعة في لاس عنود

لاجئون صوماليون فروا من الاقتتال في لاس عنود (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)

تجدد القتال في إقليم «أرض الصومال»، بين قوات إدارة أرض الصومال وسكان محليين، في مدينة لاس عنود، على الرغم من تصاعد الإدانات الدولية للعنف ونتائجه، وحديث عن «جهود وساطة إقليمية».
ووفق تقارير صحافية محلية، والخدمة الناطقة باللغة الصومالية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بدأت إثيوبيا جهوداً غير معلنة للوساطة، وتحدثت مع أطراف النزاع بهدف حلحلة الأزمة. وقالت التقارير إن «وفداً إثيوبياً وصل السبت أولاً إلى هرجيسا، والتقى بقادة إدارة أرض الصومال، وناقشوا سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار، ثم التقوا أيضاً ببعض زعماء القبائل في مدينة لاس عنود».
وبعد أيام من حالة الهدوء غير المستقر في المدينة. اندلع قتال جديد (الاثنين)، في ضواحي لاس عنود المتنازع عليها في منطقة بونتلاند التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي والموالية لمقديشو، بين سكان محليين وإدارة إقليم أرض الصومال المعلنة جمهورية من جانب واحد. وذكرت مصادر صحية محلية أن «أعداد القتلى والجرحى في ارتفاع متزايد بسبب قصف المؤسسات الصحية».
ويخوض طرفا الصراع معارك عنيفة في المدينة منذ مطلع فبراير (شباط) الماضي، أسفرت عن سقوط أكثر من 200 قتيل، فضلاً عن مئات الجرحى. واندلع القتال بعد إعلان زعامات قبلية اندماجهم في الحكومة الفيدرالية الصومالية، وأن «مناطق العشيرة لم تعد جزءاً من إدارة إقليم أرض الصومال». وأشاروا إلى أن هذا القرار جاء عقب ما وصفوه بـ«سياسات تطهير» مارستها السلطات لأكثر من 15 سنة ضد سكان لاس عنود.
وأثار القتال إدانات دولية عديدة، إذ دعا ممثلون عن كل من قطر وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، سابقاً، هذا الأسبوع، إلى إنهاء العنف في لاس عنود، والالتزام بوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والدخول في حوار بنّاء وسلمي. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 185 ألف شخص أُجبروا على النزوح عن ديارهم بسبب أعمال العنف.
والشهر الماضي، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 60 ألف صومالي، معظمهم من النساء والأطفال فروا من لاس عنود إلى إثيوبيا، في الأسابيع القليلة الماضية التي أعقبت الصراع.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قد دعا الأطراف المتصارعة إلى أن «يجتمعوا إلى طاولة المفاوضات». وجدد الرئيس التأكيد على أن موقف الحكومة الفيدرالية الصومالية هو موقف وحدة، وأنهم لن يتنازلوا أبداً عنه؛ لكنهم يسعون لتحقيق ذلك عبر طاولة الحوار.
وأعلنت أرض الصومال استقلالها عام 1991 من دون أن تحظى باعتراف دولي. وعلى الرغم من كونها منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي من دون أن يُعترف بها كدولة، فإن لأرض الصومال صلات تجارية ودبلوماسية مع أكثر من 20 دولة، وآخرها إعلان فتح قنوات دبلوماسية مباشرة مع كينيا. وللإقليم علاقات دبلوماسية مع إثيوبيا، وعلاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وجود قنصلية تركية في مدينة هرجيسا، تابعة للسفارة التركية في مقديشو.
وسبق أن دارت مفاوضات بين الصومال وإدارات الإقليم منذ عام 2012، لم تحقق نتائج مرجوة، بسبب تعنت إقليم صومالاند بخصوص مبدأ الانفصال، وإصرار حكومة مقديشو على البقاء، وهو ما جعل كل الوساطات الدولية والإقليمية تصل إلى طريق مسدود.
وقال أحمد جيسود الكاتب والباحث الصومالي، إن الوساطة الإثيوبية على الرغم من قلة التفاصيل عنها، فإن المعروف أنها بدأت منذ يومين أو 3 أيام عبر وفد رسمي مكلف من طرف الحكومة الإثيوبية.
وأشار جيسود -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن الوفد الإثيوبي غادر أرض الصومال، وتجدد القتال؛ لكن هذا «لا يعني إصدار حكم نهائي بفشل أو توقف الوساطة الإثيوبية والجهود الإقليمية لنزع فتيل الأزمة»، إلا أن أجواء من عدم الثقة بين الطرفين تهدد بإفشال الوساطات.
ووفق جيسود فإن إدارة أرض الصومال «تتعرض لضغوط دولية كبيرة من قوى كبرى، بما يشمل تهديدات بقطع المساعدات الاقتصادية»، بسبب العنف المتصاعد، كما أن القتال وسقوط الضحايا في صفوف المدنيين يضر بسمعة أرض الصومال، ويعقد مساعيها الطويلة الأمد للحصول على اعتراف دولي.
ورأى جيسود أنه في الوقت الحالي «يبدو أن هناك احتمالاً ضئيلاً لحل وشيك للصراع؛ حيث إن أرض الصومال لن تتخلى بسهولة عن مطالبتها بإقليم سول؛ حيث تقع لاس عنود؛ لأن ذلك من شأنه أن يقوض مساعي الإقليم للاعتراف به كدولة مستقلة».