تركيا: مجلس الوزراء ناقش إجراءات ما بعد كارثة الزلزال

القبض على قائد شرطة استولى على مساعدات للمتضررين

أحد شوارع كهرمان ماراش بعد إزالة الأنقاض منه (أ.ف.ب)

استعرض مجلس الوزراء التركي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، اليوم (الاثنين)، الجهود المبذولة لتنسيق المساعدات وإزالة الركام وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بكارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي في 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد.
وناقش الاجتماع، الذي غاب عنه عدد من الوزراء الموجودين في مناطق الزلزال، الإجراءات التي تُتخذ في تلك المناطق من جميع الجوانب، وما يتعين القيام به للبدء في إعادة الإعمار والتصدي للظواهر السلبية التي صاحبت كارثة الزلزال، وفي مقدمتها سبل مواجهة ارتفاع إيجارات المساكن بسبب مشكلة الهجرة من الولايات التي ضربها الزلزالان المدمران.
وعشية الاجتماع، أعلن وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، أن العمل مستمر بسرعة كبيرة في إقامة مدن الحاويات، لاستيعاب جانب من المتضررين حتى يتم بناء مناطق إقامة دائمة مع المنظمات غير الحكومية.
ولا تزال الأصوات تتصاعد في المناطق المنكوبة، معربة عن الغضب من نقص الاحتياجات الأساسية وفي مقدمتها الخيام والحاويات إلى جانب مياه الشرب التي تحولت إلى مشكلة في هطاي.
كما لا تزال مشاعر الغضب والحزن، تسيطر على آلاف العائلات التي فقدت بعض أفرادها، أو التي لا يزال لديها مفقودون لم يتم الوصول إليهم. واعترف إردوغان، أكثر من مرة، بالتأخير ووجود بعض القصور في التعامل، والاستجابة البطيئة في بداية قوع الكارثة، مرجعاً الأمر إلى الطقس الشتوي القاسي، والمساحة الواسعة لمنطقة الزلزال، وتدمير العديد من الطرق، مطالباً الصفح من المواطنين.
وتعهد إردوغان بإعادة بناء ما دمره الزلزالان، لكنه طالب المواطنين بمنحه عاماً من أجل استكمال البناء، وهو ما اعتبرته المعارضة «تلاعباً وتهديداً للناخبين» من أجل التصويت لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم ولإردوغان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل.
وستُجرى الانتخابات في ظل ظروف اقتصادية عصيبة تمر بها تركيا، بسبب التضخم الحاد، وتراجع العملة والتي زادت من تفاقهما كارثة الزلزال، التي تقدر خسائرها بأكثر من 34 مليار دولار، كما تقدر تكاليف إعادة الإعمار بنحو 70 ملياراً.
لكن البنك الدولي توقع أن تعوض زيادة الإنتاج المصاحبة لأنشطة إعادة الإعمار، إلى حد كبير الأثر السلبي لاضطراب النشاط الاقتصادي، كما ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وفي إطار تعقب مرتكبي الجرائم في مناطق الزلزال، تم القبض على قائد الشرطة، ياديغار إيشيك، الذي تم تعيينه في منطقة إصلاحية في غازي عنتاب، والذي تم نقله من ولاية تكيرداغ إلى المنطقة بعد الزلزال، بعد تحميله بعض مواد الإغاثة في حافلة رسمية، ونقلها إلى منزله في تكيرداغ بعد إتمام مهامه في المنطقة في 26 فبراير.
وقامت الشرطة بتعقب الكاميرات بالقرب من منزل إيشيك، وتوصلت إلى أنه حمل المواد إلى منزله، وتم ضبطها في المنزل وألقي القبض عليه.