أمير قطر: المسؤولية عالمية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي

خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة

أمير قطر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة (قنا)
أمير قطر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة (قنا)
TT

أمير قطر: المسؤولية عالمية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي

أمير قطر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة (قنا)
أمير قطر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة (قنا)

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعنيّ بأقل البلدان نمواً، والذي يُعقد تحت شعار «من الإمكانات إلى الازدهار»، ويستمر حتى التاسع من مارس (آذار) الحالي.
يشارك في المؤتمر 6 آلاف شخصية من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال وصُناع القرار وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية.
وقال الشيخ تميم، في كلمته بافتتاح المؤتمر: «ينعقد مؤتمر أقل البلدان نمواً في دورته الخامسة في ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة». وأضاف الشيخ تميم: «سوف يكون علينا استحضار التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ونحن نخطط للمستقبل المشترك لشعوبنا».
وتابع أمير قطر، خلال كلمته بالقول: «أؤكد باسمكم جميعاً تضامننا مع الأشقاء في تركيا وسوريا... وأدعو الجميع لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة ومدّ يد العون للشعب السوري الشقيق، ينعقد اجتماعنا وإخواننا في تركيا وسوريا ما زالوا يعانون من آثار كارثة الزلزال الهائل التي أصابتهما وتضرر منها الملايين». وقال: «إننا على ثقة بأن هذا المؤتمر سيسهم في دعم مسيرة البلدان الأقل نمواً نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر المقبلة، وربما يكون من المناسب إحياء شعار الأمين العام للأمم المتحدة (صفر فقر) في العالم الذي يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية».
وأضاف الشيخ تميم، في كلمته بافتتاح المؤتمر، أن هناك مسؤولية عالمية مشتركة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي وأزمة الطاقة، مشدداً على المسؤولية الأخلاقية الواجبة على الدول الغنية والمتقدمة في أن تسهم في مساعدة الدول الأقل نمواً. وأعلن أمير قطر تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار يخصَّص منها مبلغ 10 ملايين لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، و50 مليوناً لدعم النتائج المتوخّاة للبرنامج وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نمواً.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة: «أدعو شركاءنا في التنمية لدعم تنفيذ مُخرجات برنامج عمل الدوحة وأهدافه... وعلينا تحويل كلماته إلى نتائج ملموسة». وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر: «على الدول المتقدمة أن تعزز دعمها للدول الأقل نمواً لتساعدها على الصمود في وجه التغيير المناخي».
واستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عدداً من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء وفود الدول المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنيّ بأقل البلدان نمواً، كل على حدة، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، صباح اليوم.



وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان التطورات في اليمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان التطورات في اليمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان مع الوزير روبيو، في الوقت الذي ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزيرين بحثا التوترات المستمرة في اليمن والأمن بالمنطقة.

وأعلنت ‌الإمارات، في وقت سابق، الثلاثاء، سحب قواتها المتبقية ‍من اليمن، وذلك بعد أن أيدت ​السعودية دعوة موجهة من رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى القوات الإماراتية ⁠للانسحاب خلال 24 ساعة.

في حين تلقّى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً، في وقت سابق، من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخِر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشهدت الساحة اليمنية، الثلاثاء، تطورات محورية أعادت خلالها السعودية رسم معادلات الأمن وتحديد الخطوط الحمر وحدود التحالفات، وسط تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة؛ إذ أعلنت الرياض أسفها إزاء ما وصفته بخطوات إماراتية «بالغة الخطورة» دفعت قوات تابعة لـ«الانتقالي» إلى تحركات عسكرية قرب حدودها الجنوبية، وعَدَّت ذلك تهديداً مباشراً لأمنها الوطني وأمن اليمن والمنطقة.

وشددت السعودية على أن أمنها «خط أحمر»، مؤكدة التزامها بوحدة اليمن وسيادته، ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، مع تجديد موقفها من عدالة «القضية الجنوبية»، ورفض معالجتها خارج إطار الحوار السياسي الشامل.


البحرين تؤكد ثقتها بقيادتي السعودية والإمارات في تجاوز التباينات ضمن البيت الخليجي

الخارجية البحرينية ثمنت الدور المحوري الذي تضطلع به السعودية والإمارات في دعم أمن واستقرار اليمن (الشرق الأوسط)
الخارجية البحرينية ثمنت الدور المحوري الذي تضطلع به السعودية والإمارات في دعم أمن واستقرار اليمن (الشرق الأوسط)
TT

البحرين تؤكد ثقتها بقيادتي السعودية والإمارات في تجاوز التباينات ضمن البيت الخليجي

الخارجية البحرينية ثمنت الدور المحوري الذي تضطلع به السعودية والإمارات في دعم أمن واستقرار اليمن (الشرق الأوسط)
الخارجية البحرينية ثمنت الدور المحوري الذي تضطلع به السعودية والإمارات في دعم أمن واستقرار اليمن (الشرق الأوسط)

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تقدير مملكة البحرين العميق، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتثمينها للدور المحوري الذي تضطلع به كل من السعودية والإمارات، في دعم أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، انطلاقاً من مسؤولياتهما الأخوية والتزامهما المشترك بأمن واستقرار منطقة الخليج العربي في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الوزارة ثقة مملكة البحرين في حكمة قيادتي السعودية والإمارات وقدرتهما على احتواء أي تباينات في وجهات النظر ضمن إطار البيت الخليجي الواحد، وبما ينسجم مع مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية القائمة على التضامن والتفاهم ووحدة الصف، ويخدم التطلعات المشتركة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام والازدهار لصالح دول المنطقة وشعوبها الشقيقة.

وجددت وزارة الخارجية موقف البحرين الثابت والداعم لكافة المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في الجمهورية اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه، ويحقق لشعبه الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار المستدام.


مجلس الوزراء السعودي: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني، والتزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وحكومته. معرباً عن الأسف لما آلت إليه جهود التهدئة التي حرصت السعودية عليها وقوبلت بتصعيد غير مبرَّر يخالف الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا يخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره، وبما لا ينسجم مع جميع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات.

وعبَّر المجلس عن أمل السعودية في أن تسود الحكمة وتُغلَّب مبادئ الأخوّة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن، وأن تستجيب دولة الإمارات لطلب الجمهورية اليمنية خروج القوات الإماراتية من اليمن خلال (24) ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي وأي طرف آخر داخل اليمن، وأن تتخذ دولة الإمارات الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء دول المنطقة وازدهارها واستقرارها.

جاء ذلك إثر استعراض المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، مستجدات الأحداث الإقليمية وتطوراتها.

وقدّر المجلس دور «تحالف دعم الشرعية في اليمن» في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وخفض التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

وجدّد مجلس الوزراء تأكيد دعم السعودية سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها وسلامتها، ورفض إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى «إقليم أرض الصومال»؛ بوصفه يكرّس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي.

وفي مستهلّ الجلسة؛ أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. ثم اطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية لا سيما المتصلة بتعزيز أواصر العلاقات بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة، ودعم أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد على مختلف الأصعدة؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض (واس)

وأشاد المجلس في هذا السياق بنتائج الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق السعودي - العُماني»، وبالتقدم المحرز بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية، والسعي إلى توسيع فرص التعاون المتبادل؛ بما يحقق المزيد من الازدهار للشعبين.

وتابع المجلس جهود السعودية على الصعيدين الإغاثي والإنساني، في ظل مواصلة دورها الريادي بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي شملت الصحة والتعليم والإيواء وتوفير المواد الغذائية للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقاً من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.

وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مسارات تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق السعودية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين؛ بما ينسجم مع مستهدفات برامج «رؤية 2030».

ونوّه المجلس بالبدء في تنفيذ مشاريع المجموعة الثالثة من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في الرياض؛ بهدف دعم منظومة النقل بالعاصمة، وتعزيز الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزاً رئيسياً في تقديم وسائل النقل المستدام والخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وباكستان للتعاون في مجال الطاقة، وعلى مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والأمانة العامة لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».

كذلك وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية والمكتب الوطني للقضاء بالمجر، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بفلسطين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وفوض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من يُنيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة العراقية للتعاون في المجالات الصحية، وعلى مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة طاجيكستان حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

كما وافق المجلس على انضمام السعودية إلى اتفاقية «قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي (اتفاقية بكين 2010م)، وعلى مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي السعودية وصربيا.

كذلك فوَّض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية -أو من يُنيبه- بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء بين الوكالة والمكتب، والتوقيع عليه.

وأقر المجلس الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام تحت رعاية المنظمة، وعلى مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية والأرشيف الوطني بجمهورية كازاخستان.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض (واس)

وقرر المجلس تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ووافق على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ورأس الخير)، وعلى لائحة اللجان الحكومية المشتركة، وعلى إلغاء مجلس التنمية السياحي، ومجالس التنمية السياحية في المناطق، وتنظيميهما، وعلى إنشاء مكتب تجاري واقتصادي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في مدينة الرياض.

واعتمد المجلس، الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمؤسسة العامة للري، لعامين ماليين سابقين، ووجه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئات «الفروسية»، و«العامة للأمن الغذائي»، و«الاتصالات والفضاء والتقنية»، و«تنمية الصادرات السعودية»، و«السعودية للبحر الأحمر»، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومركز دعم اتخاذ القرار، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومجلس شؤون الأسرة، والأكاديمية العالمية للسياحة، بينما وافق على ترقيات إلى وظيفتَي «سفير» و«وزير مفوض» والمرتبة «الرابعة عشرة».

Your Premium trial has ended