أمير قطر: المسؤولية عالمية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي

خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة

أمير قطر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة (قنا)
أمير قطر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة (قنا)
TT

أمير قطر: المسؤولية عالمية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي

أمير قطر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة (قنا)
أمير قطر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة (قنا)

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعنيّ بأقل البلدان نمواً، والذي يُعقد تحت شعار «من الإمكانات إلى الازدهار»، ويستمر حتى التاسع من مارس (آذار) الحالي.
يشارك في المؤتمر 6 آلاف شخصية من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال وصُناع القرار وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية.
وقال الشيخ تميم، في كلمته بافتتاح المؤتمر: «ينعقد مؤتمر أقل البلدان نمواً في دورته الخامسة في ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة». وأضاف الشيخ تميم: «سوف يكون علينا استحضار التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ونحن نخطط للمستقبل المشترك لشعوبنا».
وتابع أمير قطر، خلال كلمته بالقول: «أؤكد باسمكم جميعاً تضامننا مع الأشقاء في تركيا وسوريا... وأدعو الجميع لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة ومدّ يد العون للشعب السوري الشقيق، ينعقد اجتماعنا وإخواننا في تركيا وسوريا ما زالوا يعانون من آثار كارثة الزلزال الهائل التي أصابتهما وتضرر منها الملايين». وقال: «إننا على ثقة بأن هذا المؤتمر سيسهم في دعم مسيرة البلدان الأقل نمواً نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر المقبلة، وربما يكون من المناسب إحياء شعار الأمين العام للأمم المتحدة (صفر فقر) في العالم الذي يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية».
وأضاف الشيخ تميم، في كلمته بافتتاح المؤتمر، أن هناك مسؤولية عالمية مشتركة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي وأزمة الطاقة، مشدداً على المسؤولية الأخلاقية الواجبة على الدول الغنية والمتقدمة في أن تسهم في مساعدة الدول الأقل نمواً. وأعلن أمير قطر تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار يخصَّص منها مبلغ 10 ملايين لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، و50 مليوناً لدعم النتائج المتوخّاة للبرنامج وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نمواً.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة: «أدعو شركاءنا في التنمية لدعم تنفيذ مُخرجات برنامج عمل الدوحة وأهدافه... وعلينا تحويل كلماته إلى نتائج ملموسة». وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر: «على الدول المتقدمة أن تعزز دعمها للدول الأقل نمواً لتساعدها على الصمود في وجه التغيير المناخي».
واستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عدداً من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء وفود الدول المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنيّ بأقل البلدان نمواً، كل على حدة، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، صباح اليوم.



الجيش الكويتي يفتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية

رئاسة الأركان الكويتية أعلنت فتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية (كونا)
رئاسة الأركان الكويتية أعلنت فتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية (كونا)
TT

الجيش الكويتي يفتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية

رئاسة الأركان الكويتية أعلنت فتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية (كونا)
رئاسة الأركان الكويتية أعلنت فتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية (كونا)

أعلن الجيش الكويتي، الأحد، عن فتح باب التطوع لالتحاق النساء بالخدمة العسكرية، وذلك لحملة الشهادات الجامعية والشهادات الأدنى.

ونشرت رئاسة الأركان الكويتية على موقعها على منصة «إكس» بياناً تعلن فيه عن فتح باب التطوع للخدمة العسكرية للعنصر النسائي (حملة الشهادات الجامعية وشهادات الدبلوم وشهادات الثانوية العامة وما يعادلها والحادي عشر وما دون) للالتحاق بالخدمة العسكرية.

واشترط الجيش الكويتي أن تكون المتطوعة كويتية الجنسية، يتراوح عمرها بين 21 و26 عاماً، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليها اعتبارها، وأن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة عند القبول النهائي.

ويعود ملف إلحاق العنصر النسائي بالعمل العسكري في الكويت إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عندما أصدر وزير الدفاع الكويتي (آنذاك) الشيخ حمد جابر العلي الصباح قراراً يقضي بالسماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

ورغم أن القرار اقتصر على السماح للنساء بالعمل في «التخصصات المدنية»، حيث نصّ على عملهن بمجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة، فإنه أثار ردود فعل سياسية عاصفة. فبعد استجوابه في البرلمان، في 18 يناير (كانون الثاني) 2022، تقدم 10 من النواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بسبب قراره السماح بدخول المرأة السلك العسكري. ورغم اجتيازه التصويت على طرح الثقة في 26 يناير 2022، تقدم الوزير في 16 فبراير (شباط) 2022 باستقالته بسبب ما سماه «التعسُّف في استخدام الأدوات الدستورية».

وفي 16 يونيو (حزيران) 2025 بدأت الكويت فعلياً وضع اللمسات العملية لإدماج العنصر النسائي في السلك العسكري، سبقه فتح باب التسجيل للنساء للالتحاق كمتطوعات في الخدمة العسكرية.


السعودية وكينيا تعقدان أول اجتماع للجنة المشاورات السياسية

الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)
الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وكينيا تعقدان أول اجتماع للجنة المشاورات السياسية

الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)
الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الأحد، في الرياض، مع الدكتور موساليا مودافادي رئيس الوزراء ووزير خارجية كينيا، الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على توسيع مجالات التعاون المشترك.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سُبل تطوير العلاقات السعودية الكينية، وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويُسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء ووزير خارجية كينيا خلال الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية (واس)

وعقب الاجتماع، وقّع الجانبان 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين؛ حيث ركزت المذكرة الأولى على تشجيع الاستثمار المباشر، ووقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار فهد السيف، ومن الجانب الكيني رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور موساليا مودافادي.

وجاءت المذكرة الثانية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ووقعها من جانب المملكة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي، ومن الجانب الكيني الدكتور موساليا مودافادي.

فيما تمثلت المذكرة الثالثة في تفاهم بين «بنك التصدير والاستيراد السعودي» و«مؤسسة كينيا للتنمية»، ووقعها الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب، والمدير العام للمؤسسة الدكتورة نورا راتيمو.

توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين (الخارجية السعودية)

كما جرى التوقيع على اتفاقية بشأن استقدام وتوظيف العمالة الكينية، وقعها من الجانب السعودي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبد الله أبوثنين، ومن الجانب الكيني وزير العمل والحماية الاجتماعية الدكتور ألفريد نجانجا موتوا.

ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية ضمن مساعي المملكة وكينيا لتعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يواكب تطلعات البلدين نحو علاقات أكثر متانة وتنسيقاً.


قطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية بعد أسبوع من تعليقها

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
TT

قطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية بعد أسبوع من تعليقها

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل، الأحد، بعد نحو أسبوع من تعليقها نتيجة مقتل مواطن قطري جرّاء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة.

وأعلنت وزارة ⁠المواصلات القطرية، الأحد، عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة «إكس» أنه سيتم «استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بدءاً من تاريخ صدور هذا التعميم».

وأهابت بالجميع «الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتأكد من توفر معدات الأمن والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكل الرحلات».

وعلّقت قطر في 29 يونيو (حزيران) الماضي أنشطة الصيد والإبحار في مياه الخليج حتى إشعار آخر، بما في ذلك القوارب الترفيهية والدراجات المائية وقوارب الصيد، مع استثناء الشحن التجاري.

وقالت الوزارة إن القرار يشمل جميع مالكي ومستخدمي الوسائط البحرية، باستثناء السفن الخاضعة للاتفاقيات البحرية الدولية، التي ستواصل العمل وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها.

وفي 28 يونيو أعلنت وزارة الداخلية القطرية «استشهاد» مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، في حادثة تعرضت لها إحدى الوسائط البحرية جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة.