بوادر «عاصفة سياسية» في العراق

وسط تأزم علاقة السوداني وداعميه الشيعة... وترجيحات بعودة الصدر

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتحدث في مؤتمر صحافي في 13 يناير الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتحدث في مؤتمر صحافي في 13 يناير الماضي (رويترز)
TT

بوادر «عاصفة سياسية» في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتحدث في مؤتمر صحافي في 13 يناير الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتحدث في مؤتمر صحافي في 13 يناير الماضي (رويترز)

تتراكم مؤشرات عديدة في المكاتب والدهاليز الحزبية العراقية، على أنَّ عاصفة سياسية ستطيح المعادلة التي أرست الأرضية لحكومة محمد شياع السوداني، بعدما برز تنافر حاد بين أقطاب «الإطار التنسيقي»، وسط احتمالات مرتفعة بعودة نشاط زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر.
وتقول مصادر موثوقة إنَّ أحزاباً شيعية تحاول استباق «المنعطفات الكبيرة غير المتوقعة» برسم خريطة جديدة قد تشمل تحديد موعد لانتخابات مبكرة، والتفاهم مع الصدر على المرحلة المقبلة.
وتشير هذه المصادر إلى أنَّ العلاقة بين السوداني و«الإطار التنسيقي»، باتت منذ شهرين على الأقل «مضطربة» و«تفتقر إلى التنسيق»، فيما أسهم التفكك غير العلني للتحالف الشيعي إلى «نشوء أقطاب حزبية متنافسة تحاصر رئيس الوزراء وتضيق على فاعليته». وأكد مصدر مطلع أنَّ السوداني و«الإطار» باتا يعملان في اتجاهين متعاكسين.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أنَّ السوداني سيلجأ إلى تغيير وزاري قد يشمل شخصيات حزبية حظرت واشنطن التعامل معها، لارتباطها مع الفصائل المسلحة، فيما أكد سياسيون لـ«الشرق الأوسط»، ارتباط نية السوداني بالتغيير بالصراع داخل «الإطار التنسيقي». وظهر السوداني، في تسجيل بثه التلفزيون الرسمي، منتقداً أداء بعض الوزراء، مشيراً إلى تلقي آخرين تهديدات من أحزابهم. وقال السوداني: «علاقة الوزير تنتهي مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان (…) ومن يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود». ولم يسبق للسوداني أن وجّه مثل هذه العبارات الصريحة، علناً، والتي تلقاها الرأي العام المحلي على أنَّها موجهة لتحالف «الإطار التنسيقي».
وقال قيادي في «الإطار التنسيقي» إنَّ «الصدر جاهز للتحرك، وكل ما يقوم به يرفع القلق لدى قادة الأحزاب الشيعية، وهم بالأساس انهمكوا في خلافات كبيرة على مساحة النفوذ داخل الحكومة».
العراق: تفكك «الإطار» أو انتخابات مبكرة جديدة


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

إسرائيل تنفي نيتها احتلال أراضٍ لبنانية

رجال يحتمون تحت أحد الجسور بعد إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب (أ.ف.ب)
رجال يحتمون تحت أحد الجسور بعد إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تنفي نيتها احتلال أراضٍ لبنانية

رجال يحتمون تحت أحد الجسور بعد إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب (أ.ف.ب)
رجال يحتمون تحت أحد الجسور بعد إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب (أ.ف.ب)

نفت مصادر سياسية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، أن يكون تقدم القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية عبارة عن اجتياح أو احتلال، وأوضحت أنه «إجراء احتياطي مؤقت»، هدفه تعزيز خط الدفاع الأمامي لمنع عمليات هجومية على البلدات الإسرائيلية في الجليل.

وقالت هذه المصادر إنه «بالتوازي مع عمليات الجيش الإسرائيلي في إطار عملية (زئير الأسد)، تعمل قوات الفرقة 91 في مواقع متقدمة في جنوب لبنان، وتسيطر على عدة نقاط في المنطقة، ضمن خطة تعزيز الدفاع الأمامي».

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه «يعمل على توفير طبقة إضافية من الأمن لسكان الشمال، من خلال شنّ هجمات واسعة النطاق على بنية (حزب الله) التحتية، بهدف إحباط التهديدات، ومنع محاولات التسلل إلى أراضي إسرائيل»، مكرّرا تهديداته بأن «(حزب الله) اختار الانضمام إلى هذه المعركة، والعمل لصالح إيران، وسيتحمّل عواقب أفعاله».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أوعز هو ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، «للجيش الإسرائيلي، بالتقدم والاستيلاء على مناطق إضافية في لبنان، وذلك لمنع قصف البلدات الإسرائيلية الحدودية».

جنود إسرائيليون يتفقدون منزلاً أصابته صواريخ «حزب الله» في إحدى المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية (أ.ف.ب)

يأتي هذا التطور، جنباً إلى جنب مع التصعيد غير المسبوق الذي أقدمت عليه إسرائيل رداً على قرار «حزب الله» الانضمام إلى «حرب الإسناد» وهذه المرة لإيران. وتفيد التقارير الإسرائيلية بأن القيادة السياسية والأمنية توقعت سلوك «حزب الله»، واستعدت له بشكل كبير. ولاحظت أن الحزب يتردد في الإقدام على هذه الخطوة لكنه حسم أمره بعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي. وجاء الرد الإسرائيلي بما لا يقارن مع أثر صواريخ الحزب، التي لم توقع أي خسائر في إسرائيل. فقامت بتدمير عشرات المباني في الضاحية الجنوبية من بيروت واغتيال عدد آخر من قادة الحزب وحلفائه وترحيل سكان قرى الجنوب من جديد.

ضرب المؤسسات المالية

ركز الجيش الإسرائيلي بشكل خاص على تدمير مواقع ومبان لعشر مؤسسات مالية تابعة لـ«حزب الله»، ما شلّ قدرته على دفع الرواتب، لألوف عناصره وموظفيه. وبحسب معلومات يتم تداولها في تل أبيب فإن «حزب الله» لم يستطع ولأول مرة دفع رواتب شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مع أن التقديرات تفيد بأنه حصل على نحو مليار دولار من إيران منذ توقيع وقف النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ولكنه أعلن أنه سيدفع الراتب مطلع الشهر الحالي، أي يوم الأحد، ثم قام بالتأجيل يومين آخرين، حتى الثلاثاء. ولعل ما لم يحسب حسابه الحزب عندما قصف إسرائيل مساء الاثنين، هو أن تقوم إسرائيل بالرد بقصف مقراته البنكية وتدمر الأموال، ما منع قيادته من دفع الرواتب.

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

إيران قبل لبنان

وينظر إلى إقدام «حزب الله» على دخول الحرب، وكأنه دخول اختياري في الشرك. ويعتقد إسرائيليون كثيرون أنه فعلها فقط لأنه يضع في المقدمة تفضيل استرضاء إيران حتى على حساب مصالحه بوصفه حزباً وتنظيماً مسلحاً. فقد انتظرت إسرائيل هذه الفرصة لإنزال أشد الضربات به، وحظيت بدعم وتفهم كاملين من الولايات المتحدة، على كل خطواتها.

وبحسب المراسلة السياسية في صحيفة «معاريف» العبرية، آنا برسكي، فإن «حزب الله يشبه رجلاً يسير في الشارع ولا يفوت أي حفرة كي يتعثر بها». وقالت: «حزب الله لم ينصت للتحذيرات من إسرائيل. لم ينصت لمناشدات حكومة لبنان ألا يدخل إلى المعركة. لم يكن منصتاً أيضاً للسكان الشيعة في لبنان الذين ادعوا أن المغامرة الآن تجاه إسرائيل ستفاقم وضعهم أكثر فأكثر كما ستفاقم ضائقة النازحين من جنوب لبنان، الذين بقوا بلا مأوى منذ حملة سهام الشمال». يأتي ذلك فيما كان الجيش الإسرائيلي جاهزاً لهجوم واسع في لبنان منذ أكثر من شهرين، بعدما كان واضحاً أن «حزب الله» لا يعتزم تسليم سلاحه.

وكان الهجوم الإسرائيلي الوشيك مسألة أيام. لكن الأمور تصاعدت؛ فنشبت الاضطرابات في إيران، بعدها انطلقت إعلانات الرئيس الأميركي دونالد ترمب. تلقت إسرائيل تلك الإشارات باعتبار ما يحصل في إيران حدث لمرة واحدة في يوبيل. حدث يغير الواقع من الأقصى إلى الأقصى. ومن ثمّ انتقل الجيش الإسرائيلي فوراً إلى خيار ثانٍ. الفرقة 91 من قيادة المنطقة الشمالية كلفت بعدم التصعيد، ولكن، الإبقاء على مستوى اللهيب في لبنان: اغتيالات مركزة، اجتياح برّي لمخازن ومنظومات «حزب الله» في المنطقة الحدودية، تدمير مخازن ومنصات في مناطق مختلفة في جنوب لبنان، وأحياناً أيضاً في البقاع. بمعنى ألا تسمح لـ«حزب الله» بأن يتعاظم وأن تخلق لديه إحساساً بالملاحقة.

وكتبت أورنا مزراحي في صحيفة «هآرتس»، اليوم، أن «هجوم حزب الله كان في صالح إسرائيل، التي كانت تنتظر الفرصة المناسبة لاستكمال مهمتها وتنفيذ الخطط التي أعدها الجيش مسبقاً لشن جولة قتال واسعة النطاق ضد الحزب بهدف تعميق الضرر الذي لحق بقدرته. وليس صدفة أن الجيش الإسرائيلي سارع إلى الرد من خلال سلسلة هجمات في مناطق واسعة في لبنان، وأعلن رئيس الأركان عن بدء حملة ستستمر لبضعة أيام». وقالت: «يصعب التنبؤ أي حزب الله يمكن رؤيته بعد انتهاء الحرب، لكن يمكن التكهن بأن هذا القرار قد يكون بمثابة (بكاء لأجيال) للحزب وأنصاره».


لبنان: جهود دبلوماسية لوقف التصعيد واستئناف المفاوضات

رئيس الجمهورية جوزيف عون متوسطاً سفراء «اللجنة الخماسية» خلال استقبالهم في القصر الرئاسي الثلاثاء (رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون متوسطاً سفراء «اللجنة الخماسية» خلال استقبالهم في القصر الرئاسي الثلاثاء (رئاسة الجمهورية)
TT

لبنان: جهود دبلوماسية لوقف التصعيد واستئناف المفاوضات

رئيس الجمهورية جوزيف عون متوسطاً سفراء «اللجنة الخماسية» خلال استقبالهم في القصر الرئاسي الثلاثاء (رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون متوسطاً سفراء «اللجنة الخماسية» خلال استقبالهم في القصر الرئاسي الثلاثاء (رئاسة الجمهورية)

تتكثف الاتصالات السياسية والدبلوماسية في لبنان على وقع التصعيد العسكري الإسرائيلي المتسارع وما يرافقه من تداعيات أمنية وإنسانية، في محاولة من المسؤولين لاحتواء المواجهات واستئناف المفاوضات، لا سيما بعد قرار الحكومة حظر نشاط «حزب الله»، في موازاة العمل على تعزيز الجهوزية الإدارية والخدماتية في المناطق التي تستقبل النازحين.

وفي السياق، أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون سفراء «اللجنة الخماسية» أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، الاثنين، والذي ينص على حظر النشاطات العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، وحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها في حصر قرار السلم والحرب بيدها، «هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه». وأكد أن تنفيذ القرار أوكل إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، مشدداً على أن الدولة ماضية في المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، وأن الغطاء الذي وفره مجلس الوزراء يشكل دعامة أساسية لهذه الخطوة.

وجدد عون التزام لبنان الكامل بمندرجات إعلان وقف الأعمال العدائية بما يصون السلم والاستقرار، مع الاستعداد لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمشاركة مدنية ورعاية دولية. كما طلب من سفراء «اللجنة الخماسية» الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان وعدم التوغل في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، عارضاً أمام المجتمعين تقديراته للأوضاع الراهنة والمعطيات المرتبطة بالقرارات الحكومية الأخيرة، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة اللبنانية تقوم بكل الاتصالات اللازمة للحد من التصعيد الإسرائيلي»، وتقر في الوقت عينه بأن الوضع ليس سهلاً بعد كل التحذيرات التي تبلغها لبنان من دخول «حزب الله» في الحرب، مرجّحة ألا تكون الحرب قصيرة، انطلاقاً من التصريحات والمواقف التي تصدر عن المسؤولين الإسرائيليين.

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

موسى: ندعم قرار الحكومة

وضم وفد اللجنة الخماسية سفراء المملكة العربية السعودية وليد البخاري، وفرنسا هيرفيه ماغرو، وقطر الشيخ سعود عبد الرحمن آل ثاني، ومصر علاء موسى، والولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى، الذين استوضحوا الرئيس عون حول الأوضاع الراهنة ومعطيات قرارات مجلس الوزراء.

وبعد اللقاء، تحدث السفير المصري باسم اللجنة، معتبراً أن الوضع خطير جداً ويستدعي العمل بسرعة لاحتواء التطورات، كاشفاً أن الرئيس عون عرض بالتفصيل دوافع القرار الحكومي والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتفادي مزيد من التداعيات.

وأكد السفير المصري دعم الدول الخمس الكامل لمقررات مجلس الوزراء، ورفضها التام لأي انتقاص من سيادة الدولة اللبنانية أو تقويض حقها في امتلاك قرار السلم والحرب، مشدداً على أن العمل الدبلوماسي يبقى المسار الأهم والأقدر على وقف الخلافات. وأوضح أن اللجنة ستنقل إلى عواصمها الرسائل التي طرحها الرئيس عون، في إطار تنسيق مستمر بين الدول الصديقة للبنان.

وفيما يتعلق بتنفيذ القرار في ظل استمرار إطلاق الصواريخ، أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة مدعوم بالكامل، وأن المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح مستمرة، فيما يعود للجيش اللبناني تحديد كيفية التعامل مع أي تطورات ميدانية. كما أكد أن الرؤساء الثلاثة يدعمون بشكل كامل مقررات الحكومة، نافياً وجود أي تناقض في المواقف الداخلية.

اتصالات دبلوماسية

دبلوماسياً، وسّع الرئيس عون دائرة تحركاته، فأجرى اتصالاً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووضعه في صورة الوضع في الجنوب في ضوء دخول قوات إسرائيلية إلى عدد من القرى والبلدات الجنوبية، طالباً تدخلاً فرنسياً لوضع حد للتوغل. كما أجرى اتصالاً برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، طالباً مساعدة بلاده ومن خلاله الاتحاد الأوروبي لوقف الاعتداءات.

كذلك استقبل السفير البابوي في لبنان، طالباً تدخل الكرسي الرسولي لدى المراجع الدولية الفاعلة لوقف الاعتداءات والتوغل.

بدوره، أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سلسلة اتصالات مع عدد من وزراء الخارجية الإقليميين والدوليين، إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، لوضعهم في صورة القرار الحكومي الصادر عن الجلسة الطارئة، الذي تضمّن حظر النشاطات العسكرية والأمنية غير الشرعية وإلزام الجهات المعنية بتسليم سلاحها، فضلاً عن تكليف الجيش اللبناني مباشرة بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، مع التشديد على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي وحماية المدنيين والمرافق العامة.

اجتماع بين رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام (الوكالة الوطنية للإعلام)

لقاء بري - سلام وتدابير النزوح

على خط اللقاءات والاتصالات الداخلية، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم البحث في تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان والجنوب، إضافة إلى الخطوات والتدابير اللازمة لمعالجة ملف النزوح وتأمين المستلزمات والخدمات للنازحين في مختلف المناطق.

وفي إطار متابعته لخطة الحكومة، عقد سلام في مقر وحدة إدارة الكوارث في محافظة الجنوب، اجتماعاً بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ومحافظ الجنوب، ورئيس بلدية صيدا، وممثلين للأجهزة الأمنية والصليب الأحمر اللبناني. واستمع إلى عرض حول الاحتياجات الراهنة في أقضية صور والزهراني وجزين ومدينة صيدا، ولا سيما ما يتعلق بمراكز الإيواء التي جرى تفعيلها تباعاً، والتحديات اللوجيستية والخدماتية القائمة.

وأكد سلام أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتأمين كل المستلزمات الضرورية للنازحين وضمان جهوزية المراكز، مشدداً على أن الخطوط مفتوحة بين مختلف الإدارات والأجهزة المعنية لتسريع الاستجابة ومعالجة أي نقص. وأشار إلى أن العمل جارٍ على تجهيز جميع المراكز بالمستلزمات الأساسية.


لبنان: قرار حظر أنشطة «حزب الله» أمام الاختبار القانوني والميداني

لقاء الرئيس عون مع سفراء «اللجنة الخماسية» حيث أكد أنه لا رجوع عن قرار الحكومة (رئاسة الجمهورية)
لقاء الرئيس عون مع سفراء «اللجنة الخماسية» حيث أكد أنه لا رجوع عن قرار الحكومة (رئاسة الجمهورية)
TT

لبنان: قرار حظر أنشطة «حزب الله» أمام الاختبار القانوني والميداني

لقاء الرئيس عون مع سفراء «اللجنة الخماسية» حيث أكد أنه لا رجوع عن قرار الحكومة (رئاسة الجمهورية)
لقاء الرئيس عون مع سفراء «اللجنة الخماسية» حيث أكد أنه لا رجوع عن قرار الحكومة (رئاسة الجمهورية)

دخلت الحكومة اللبنانية، بعد حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، مرحلة الاختبار الفعلي للقرار؛ الذي وصفه رئيس الجمهورية جوزيف عون، الثلاثاء، بأنه «سيادي ونهائي لا رجوع عنه»، مع ما يترافق مع ذلك من تعقيدات أمنية في ظل رفض معلن من «حزب الله» وتصاعد الدعوات الداخلية إلى تطبيقه سريعاً وبحزم.

وفي حين أعلن عون أنه «تم تكليف الجيش اللبناني والقوى الأمنية تنفيذه في كل المناطق اللبنانية»، كما بدأ القضاء اللبناني ملاحقة مطلقي الصواريخ من لبنان، تبرز أصوات لبنانية مطالبة بإجراءات أوسع لتشمل كل ما يرتبط بـ«حزب الله» عسكرياً وسياسياً ومالياً.

وفي هذا الإطار أكدت مصادر وزارية بدء العمل بقرار الحكومة الذي يرتبط بالجناح العسكري لـ«حزب الله»، مؤكدة في هذا الإطار أن التنفيذ بدأ ليشمل كل المظاهر المسلحة على اختلاف أنواعها وأشكالها في كل المناطق اللبنانية بعدما كان سابقاً الحديث عن جنوب الليطاني وشماله فقط.

النيران تندلع بأحد المباني التي استُهدفت بقصف إسرائيلي صباح الثلاثاء في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إنه «جرى تعيين مكان إطلاق الصواريخ؛ وتحديداً شمال الليطاني»، وإن «العمل يجري على تعقب الأشخاص الذين يقفون خلف إطلاقها، ولكن لم تُحدد أسماؤهم ولا هوياتهم حتى الآن، وإن كان انتماؤهم معروفاً».

وكان «حزب الله» أعلن رفضه «قرار الحكومة العنتري» على حد قوله، ووصفه رئيس كتلته النائب محمد رعد في بيان له، بعد ساعات من المعلومات التي أشارت إلى اغتياله في غارة إسرائيلية الاثنين، بـ«قرار حظر رفض العدوان»، متهماً الحكومة بقصورها في تنفيذ «قرار الحرب والسلم...».

ملاحقات جزائية وإجراءات إدارية

وفي انتظار ما سينتج عن الخطوات العملية للقرار، أكد الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أن القرار الحكومي «لا يصبح نافذاً بشكل كامل وشامل إلا إذا استُتبع بمراسيم وتدابير تطبيقية تصدر عن الوزارات المختصة؛ لأن إعلان الحظر يعني عملياً عدّ الأجنحة العسكرية والأمنية لـ(الحزب) خارجة عن القانون بكل ما يترتب على ذلك من نتائج».

ويوضح مالك لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القرار «يفرض مباشرة ملاحقات جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بجرائم تمس أمن الدولة، وتأليف جمعية بقصد تقويض سلطة الدولة، والانتماء إلى تنظيم مسلح غير شرعي، وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص، وتعريض لبنان لأعمال عدائية خارج قرار الدولة، بما قد يؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف ومنع سفر وتدابير احترازية وفق الأصول القانونية».

كما يستتبع ذلك، وفق مالك، «إجراءات إدارية من قبل وزارة الداخلية تشمل حلّ وإقفال المراكز والمقار التابعة للأجنحة العسكرية والأمنية، وسحب التراخيص من الجمعيات والهيئات المرتبطة بها، وإلغاء أي صفة قانونية لكيانات تعمل لمصلحتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومنع أي نشاط تنظيمي مرتبط بها تحت أي تسمية».

الشّقان الإداري والسياسي

ويمتد التنفيذ إلى الشقين الإداري والسياسي، وفق تأكيد مالك، «عبر ضرورة عدّ الانتماء إلى الأجنحة المصنفة خارجة عن القانون مانعاً قانونياً من تولي الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات أو شغل مناصب وزارية وإدارية، مع مراعاة الأصول القضائية». أما مالياً، «فيقتضي، تكليف (مصرف لبنان) و(هيئة التحقيق الخاصة) تجميد الحسابات والأصول، ومنع أي تمويل مباشر أو غير مباشر، وإخضاع الأشخاص المرتبطين بهذه الأجنحة لتدقيق مالي خاص عند الاشتباه في تمويل غير مشروع، إضافة إلى حظر أي تعاقد أو دعم من المؤسسات العامة والبلديات والهيئات الرسمية».

دعوات لتسريع التنفيذ

سياسياً، تصاعدت الدعوات إلى وضع قرار الحكومة موضع التطبيق الفوري. وهو ما شدد عليه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل بعد لقائه الرئيس جوزيف عون، وفيما وصف القرارات بـ«التاريخية»، أكد أن العبرة تبقى في تنفيذها.

وأضاف: «نطالب بوضع كل القوى العسكرية والأمنية في تصرف القضاء لتنفيذ القرارات بالقوة، وإلا تبقى هذه القرارات القضائية بلا متابعة»، مؤكداً: «الامتحان هو بتسخير كافة إمكانات الدولة لتنفيذ قرارها وتطبيقه؛ بدءاً بتوقيف أي خلية أمنية لـ(حزب الله) قد تتحرك في المرحلة المقبلة، والمطلوب تفعيل عمل مخابرات الجيش لرصد وجود أي خلايا أمنية لـ(الحزب)».

بدوره، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، الأجهزة الأمنية والقضائية إلى المبادرة فوراً لاتخاذ خطوات عملية واضحة لوضع القرار موضع التنفيذ، محذراً من الانعكاسات الخطرة لأي تردد.

أما النائب ميشال معوض، فعدّ، بعد لقائه عون، أن «الدولة بدأت فعلياً بخطوات أولية»، مشيراً إلى وقائع تتصل بتوقيف أشخاص وتفكيك بعض مخازن الأسلحة.

في المقابل، طرح النائب السابق فارس سعيد تساؤلاً بشأن ما إذا كان يُفترض إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق قيادات حزبية في حال استمرار إطلاق الصواريخ، فيما شدد النائب فادي كرم على أنه لا دولة ولا استقرار في ظل «الأمن بالتراضي»، داعياً القوى الأمنية والقضائية إلى تحمل مسؤولياتها.