النفط الليبي يعود إلى «دائرة التهديد بالإغلاق»

«حرس المنشآت» بغرب البلاد يطالب بتسويات مالية... ويتوعد بتعطيل الحقول

حقل الشرارة النفطي في جنوب ليبيا (أرشيفية- رويترز)

عاد قطاع النفط في ليبيا إلى دائرة التهديد، بعد تلويح جهاز حرس المنشآت بغرب البلاد بإغلاق بعض الحقول والموانئ، «إذا لم تستجب السلطات لتعديل الأوضاع المالية لعناصره، أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط».
ونظّم أفراد الجهاز في مناطق عدة بغرب البلاد، وقفات احتجاجية، مساء أمس (الخميس)، استعرضوا فيها مطالبهم، التي تضمنت ضرورة تسوية رواتبهم، وأوضاعهم المعيشية، وتفعيل نظام التأمين الصحي، بالإضافة إلى صيانة المنشآت، ومدّهم بالمعدات اللازمة لعملية الإنتاج.
وقال مصدر بالمجلس الرئاسي الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، (الجمعة) إن رئيسه محمد المنفي «أحيط علماً بمطالب حرس المنشآت النفطية التابع للمجلس، ودعا إلى درسها والاستجابة لها»، لكنه أشار إلى ضرورة «النأي بالقطاع عن أي مطالب قد تضر بالمصلحة العامة للمواطنين».
وتلا أحد المحتجين في مصفاة الزاوية (غربي ليبيا) بياناً، انتقد فيه ما سمّاه «حالة اللامبالاة» التي قال إن «مؤسسات عدة تنتهجها حيالهم، بجانب حرمانهم من حقوقهم المشروعة والممنوحة لهم بالقانون»، مشيراً إلى أن «تجاهلهم أسهم في تزايد الشعور بالإحباط الشديد لديهم؛ في حين تم رفع رواتب العاملين بمؤسسة النفط».
وأضاف: «نوجّه نحن حرس المنشآت النفطية من ضباط وضباط صف وجنود وموظفين النداء الأخير بعد سنوات من الانتظار، ونكون بعد ذلك قد أبرأنا ذمتنا وأدّينا ما علينا من حقوق»، متابعاً: «بجانب رفع رواتبنا، نطالب بصرف الفروق المالية للشهرين الماضيين، وصيانة كل المواقع التابعة للجهاز لضمان سير العمل بصورة أفضل، بالإضافة إلى دعم الجهاز بالمعدات والسيارات، وبسط الأمن في كل المواقع النفطية».
ولم يكن تهديد حرس المنشآت بتعطيل ضخ النفط هو الوحيد خلال الأشهر الماضية، فقد سبق أن هدد نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا السنوسي الحليق، نهاية يناير (كانون الثاني)، «باتخاذ خطوات تصعيدية، تتمثل في إغلاق الحقول والموانئ النفطية، ووقف خطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا، وذلك في كل المناطق الواقعة في سرت (وسط) وجنوب شرقي ليبيا».
وجاءت تهديدات الحليق على خلفية الاتفاقية التي وقعتها حكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة، مع إيطاليا، والتي وصفها الحليق حينها بأنها «غير قانونية».
وكان جهاز حرس المنشآت النفطية برئاسة العميد عبد الرزاق الخرماني أخطر منتسبي الجهاز بأنه تم تجهيز حوافز وراتب شهر يناير الماضي، ودعا مندوبي الفروع بالتوجه إلى الإدارة المالية برئاسة الجهاز بجنزور، لتسلمها، وتوزيعها على أفراد الجهاز.
ومنذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011، يشهد قطاع النفط في ليبيا إضرابات كثيرة، تؤدي أحياناً إلى إغلاق حقول وموانئ نفطية لأشهر عدة.
وسبق للاتحاد العام لعمال النفط والغاز أن هدّد في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتنظيم إضراب عام عن العمل، لحين الاستجابة لمطالبه المتمثلة في زيادة الرواتب بنسبة 67 في المائة، إلى جانب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية.
وفي سيناريو متكرر، يتم إغلاق الحقول والموانئ النفطية بسبب خلافات سياسية أو احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، ما يحرم الليبيين من «قوت الشعب»، الذي يشكل 98 في المائة من مصدر ثروتهم، لكن دائماً ما يطالب الليبيون بـ«عدم تسييس» قطاع النفط، أو الإضرار به من أي طرف.