«الأعلى للدولة» يوافق على «التعديل الدستوري» للانتخابات الليبية

الدبيبة طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مراقبين دوليين للاقتراع المرتقب

صورة وزعها مجلس الدولة لجلسته الطارئة في العاصمة طرابلس أمس

وافق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس بغالبية الأعضاء الحاضرين، بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الـ13 الذي سبق وأقره مجلس النواب، بينما دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، الأمم المتحدة لتقديم المساعدة التقنية والفنية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.
وفي جلسة طارئة بمقره في العاصمة طرابلس، وافق المجلس الأعلى على هذا التعديل الدستوري، معلناً الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة. لكن الصادق الغرياني، مفتي البلاد المعزول من منصبه، أعلن في المقابل رفضه للتعديل الدستوري الصادر عن مجلس النواب ولمبادرة عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة بشأن الانتخابات، ودعا في برنامجه التلفزيوني مساء أمس الشعب للخروج إلى الشوارع للاحتجاج.
من جهته، طالب الدبيبة في رسالة رسمية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ونشرتها حكومته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء أول من أمس، إرسال مراقبين دوليين للعملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها، واعتماد نتائجها النهائية، بالإضافة إلى فريق لتقييم الاحتياجات الخاصة بالانتخابات، والتنسيق مع حكومة الوحدة ومفوضية الانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق.
كما أعلن الدبيبة في تغريدة عبر «تويتر» أنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة في مجال الدعم الفني، والمشورة للمفوضية العليا للانتخابات؛ لإنجاز استحقاق الانتخابات الوطنية في ليبيا، وأدرج هذه الخطوة في إطار تطلعه لإنهاء المراحل الانتقالية بطريقة سلمية عبر انتخابات حرة ونزيهة. وقال الدبيبة إن هذا التحرك جاء استجابة لما وصفه بالزخم المحلي والدولي، الداعم لمسار إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون إقصاء، ويشارك فيها كل الشعب الليبي بالداخل والخارج، رغبة منه في الاستعداد المبكر لتأمين وتوفير كل ما تحتاجه مفوضية الانتخابات من موارد وإمكانيات.
في المقابل، اتهم فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا، الأمم المتحدة بالوقوف وراء منعه من دخول العاصمة طرابلس، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء إن هذه المنظمة الدولية لم تعترف بحكومته رغم تزكيتها من مجلسي النواب والدولة. مضيفا أن المجتمع الدولي «وراء بقاء حكومة الدبيبة»، ولافتا إلى أن التوافق الليبي - الليبي «يمكن أن يحدث، بينما التوافق الدولي لا يبدو جاهزا».
في شأن آخر، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه بحث مع جيلكا تسيفانوفيتش، رئيسة البوسنة والهرسك، على هامش أعمال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز في أذربيجان، أمس، دور المجلس الرئاسي ومساعيه في الخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول للانتخابات هذا العام، عبر قاعدة وقوانين وأسس انتخابية متينة.
إلى ذلك، أعلن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، عزمه على فرض الأمن على كافة التراب الليبي لبناء دولة القانون، وقال في كلمة مساء أول من أمس، خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس إن ليبيا «تدفع ضريبة كبيرة جراء ظاهرة الهجرة باعتبارها منطقة عبور للمهاجرين من الدول المجاورة وليست المقصد».
ولفت إلى بدء وزارة الداخلية الليبية في تنفيذ خطة أمنية لتأمين كافة الحدود البرية والبحرية والصحراء والمدن من قبل الأجهزة المختصة التابعة لها.
بدوره، افتتح المُشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مساء أمس مستشفى 15 أكتوبر (تشرين الأول) العسكري بمدينة بنغازي بشرق البلاد، بحضور عدد من الشخصيات والقيادات العسكرية. وطبقا لوسائل إعلام محلية، فقد وصل أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، المحسوب على باشاغا، إلى بنغازي للقاء حفتر.