ملف المهاجرين يرسم خريطة السياسة في إيطاليا

من لامبيدوسا إلى كالابريا... جنوب البحر المتوسط مقبرة جماعية

ثوب طفل وقطع خشب جرفتها الأمواج أمس بعد يومين من غرق سفينة مهاجرين بمنطقة كالابريا (أ.ف.ب)

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2013، كانت سفينة صيد قديمة تحمل على متنها 500 مهاجر من الصومال وإريتريا تقترب من سواحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، التي كان قد رسا في مينائها قبل يومين زورقان آخران محملان بالمهاجرين. وعندما لاحت تضاريس الجزيرة أمام ركاب السفينة على بعد مئات الأمتار من الشاطئ، أشعل ركابها النار في قطعة قماش بهدف لفت انتباه فرق الإنقاذ. لكن سرعان ما نشب حريق في السفينة التي راحت تلتهمها النيران فيما كان المهاجرون يلقون بأنفسهم في البحر حيث قضى منهم 368 شخصاً؛ في أكبر كارثة على السواحل الإيطالية.
تلك المأساة كانت نقطة تحول دموية في المشهد السياسي الإيطالي، وفي علاقات روما بأوروبا، وفي الحملات الانتخابية، التي تعاقبت في السنوات التالية حتى يوم الأحد الماضي، عندما تحطم زورق صيد آخر قبالة ساحل كالابريا قضى فيه إلى الآن 64 مهاجراً من أفغانستان وإيران وسوريا، كان قد أبحر قبل 4 أيام من الشواطئ التركية.
هذه المأساة الجديدة، تشبه كثيراً تلك التي حصلت قبل 10 سنوات، رغم أنها تطرح نوعاً آخر من المشكلات، في بلد كان يومذاك تحت حكم اليسار وأصبح اليوم في قبضة اليمين المتطرف، الذي كان ملف الهجرة الدافع الأساسي وراء صعود شعبيته حتى وصوله إلى الحكم.
أمور كثيرة تغيرت في إيطاليا على مر السنوات العشر الماضية، ما عدا أعداد الضحايا الذين سقطوا في رحلة الهرب من البؤس والشقاء والاضطهاد، والفشل الذريع في التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء لحل هذه المشكلة المزمنة، التي حولت جنوب البحر المتوسط إلى مقبرة جماعية تكدست فيها جثث 26 ألف مهاجر منذ عام 2013 إلى اليوم، استناداً إلى بيانات «المنظمة العالمية للهجرة»، ويؤكد الخبراء أن العدد الحقيقي قد يكون أضعاف ذلك.
لامبيدوسا كانت بداية مسلسل الفواجع التي تتعاقب بانتظام على السواحل الأوروبية، وأيضاً أعراض ظاهرة سياسية نشأ منها معظم التيارات اللاحقة، من قضية الهجرة، إلى الاحتجاجات الاجتماعية، والاستغلال الانتخابي لتلك الظروف الضاغطة التي فتحت الأبواب أمام العاصفة الشعبوية العاتية التي اجتاحت أوروبا.
في السنوات الخمس التي تلت تلك الكارثة، وصل إلى إيطاليا ما يزيد على 600 ألف مهاجر غير شرعي، في الوقت الذي كان فيه الاتحاد الأوروبي يعجز عن وضع سياسة مشتركة لمواجهة المشكلة، وتتعثر الجهود الإيطالية لإدارة استقبال الوافدين الذين كانوا ينتهون بين أيدي المافيات المحلية. وقد أدى ذلك الوضع إلى تحول قضية المهاجرين لتصبح المحور الأساسي الذي دارت حوله انتخابات عام 2017 التي فازت فيها «حركة النجوم الخمسة».
تبدى بوضوح منذ ذلك الحين أن الخطاب السياسي المتشدد إزاء الهجرة أصبح شرطاً أساسياً للفوز في الانتخابات. وهذا ما فعله أيضاً «الحزب الديمقراطي» الحاكم آنذاك، عندما كلف وزير الداخلية التوصل إلى اتفاقات مع بعض الجماعات المسلحة في بلدان المنشأ لمنع خروج المهاجرين، فيما اصطلح على تسميتها «مذكرة العار».
وبعد أن تحولت جزيرة لامبيدوسا القاحلة، التي لا تزيد مساحتها على 20 كيلومتراً مربعاً ولا يصل تعداد سكانها إلى 6 آلاف، إلى رمز عالمي لاحتضان المهاجرين بعد أن زارها البابا فرنسيس وأقام فيها قداساً أمام موقع الكارثة، أصبحت فيما بعد مرآة تعكس شدة التوتر الذي تثيره هذه القضية في المجتمع الإيطالي، وفي العلاقات الإيطالية مع أوروبا، خصوصاً في ضوء الخطاب السياسي الحاقد ضد المهاجرين والأجانب، والذي كان رائده زعيم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف ماتيو سالفيني الذي كانت شعبيته ترتفع بشكل صاروخي على متن ذلك الخطاب.
في عام 2016 وحده، وصل إلى إيطاليا عن طريق البحر 186 ألف مهاجر غير شرعي؛ استناداً إلى بيانات وزارة الداخلية الإيطالية.
في غضون ذلك، كانت مدن وبلدات كثيرة على سواحل الجنوب الإيطالي تستبدل برؤساء بلدياتها اليساريين مرشحي الأحزاب اليمينية، وبات واضحاً أن من يتغاضى عن موضوع الهجرة لن يعود له أي مستقبل سياسي في إيطاليا.
منذ ذلك الوقت، تعاقبت على إيطاليا 7 حكومات و6 رؤساء للوزارة. وفي عام 2017، كانت المعركة ضد الهجرة غير الشرعية العنوان الرئيسي لبرنامج الحكومة الائتلافية بين «الرابطة» و«النجوم الخمسة» التي وضعت منظمات الإغاثة غير الحكومية في صدارة أعدائها، حتى إن ماتيو سالفيني، الذي كان يتولى وزارة الداخلية يومذاك، منع دخول سفن الإنقاذ التابعة لهذه المنظمات إلى الموانئ الإيطالية، وفتح معركة صدامية مع الاتحاد الأوروبي الذي كان لا يزال عاجزاً عن التوصل إلى سياسة مشتركة لمعالجة الوضع، فيما كانت قوافل المهاجرين تتدفق على السواحل الإيطالية؛ حيث وصل عددهم في العام الماضي إلى 105 آلاف.
ورغم المحاولات الكثيرة، فإن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من إيجاد صيغة مشتركة تضع حداً لتدفقات الهجرة غير الشرعية، أو لتوزيع أعبائها بشكل متوازن بين الدول الأعضاء، ولا يزال «ميثاق الهجرة» الموقع في عام 2020 مجمداً بسبب من الخلافات العميقة حول تفسيره، خصوصاً ما يتعلق منه بتوزيع المهاجرين على البلدان التي ليست على الحدود الخارجية للاتحاد. وتفيد بيانات المفوضية الأوروبية بأن 3 في المائة فقط من طلبات توزيع المهاجرين على البلدان الأعضاء قد تم تنفيذها حتى الآن.
وللمرة الأولى؛ أجمعت الأحزاب والمؤسسات الإيطالية على توجيه النقد إلى الاتحاد الأوروبي ومطالبته بالإسراع في إيجاد حلول مشتركة لمعالجة هذه الأزمة، حتى إن رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا وجه، على غير عادته، أصابع الاتهام إلى «بروكسل»، فيما كانت تصريحات المسؤولين في الحكومة الإيطالية تنذر بموسم جديد من التصعيد الشعبوي ضد المهاجرين والأجانب.