اختبار قوة بين الأحزاب والقوى المدنية بشأن قانون الانتخابات في العراق

صورة نشرتها قناة مجلس النواب العراقي في 28 يناير الماضي (تلغرام)
صورة نشرتها قناة مجلس النواب العراقي في 28 يناير الماضي (تلغرام)
TT

اختبار قوة بين الأحزاب والقوى المدنية بشأن قانون الانتخابات في العراق

صورة نشرتها قناة مجلس النواب العراقي في 28 يناير الماضي (تلغرام)
صورة نشرتها قناة مجلس النواب العراقي في 28 يناير الماضي (تلغرام)

تخوض القوى المدنية في العراق معركة اختبار قوة مع الأحزاب والكتل البرلمانية التقليدية بشأن قانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات، والذي يراد شمول الانتخابات البرلمانية بقواعده نفسها بناء على «قانون سانت ليغو».
وفي حين لا يزال القانون بحاجة إلى توافق سياسي لتمريره، فإن القوى المدنية قررت القيام بوقفة احتجاجية، اليوم الاثنين، أمام بوابات «المنطقة الخضراء» بالضد من محاولات تمريره. وبدأت اللجنة القانونية البرلمانية عملية جمع تواقيع لغرض سحب القانون.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، في تصريح له الأحد، إن «قانون الانتخابات قدم في الجلسة السابقة بطريقة متعجلة وفيها التفاف»، مضيفاً أن «العنوان هو تعديل قانون مجالس المحافظات، ولكن في الحقيقة هو إلغاء لقانون انتخابات مجلس النواب وتحويله وفقاً لأحكام قانون المحافظات».
وأوضح المالكي أن «الفرق واضح؛ فإن قانون مجلس النواب لسنة 2020 يعتمد نظام الانتخاب الفردي، بينما يعتمد قانون مجالس المحافظات نظام القائمة والدائرة الواحدة و(سانت ليغو)»، مبيناً أن «هناك اختلافاً في مجلس النواب بشأن هذا الأمر؛ إذ إن (تحالف إدارة الدولة) لديه اتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات، أما النواب المستقلون والكتل الناشئة وقوى كردية وبعض نواب (الإطار التنسيقي)، فقد جمعوا تواقيع أكثر من 70 نائباً لسحب المقترح من أجل دراسته وليأخذ مساحة أكبر من النقاش».
وأشار المالكي إلى أن «تعديل قانون الانتخابات من ضمن البرنامج الحكومي، ولكننا نريد طرح مسودة للتعديل؛ لأن طريقة عرض القانون كانت لجهة حزبية تريد أن تمضي الأمور وفق رأيها من دون أخذ رأي بقية الأطراف». وأوضح أنه «لم تكن هناك استجابة للاعتراضات عن طريق سحب القانون ومناقشته؛ وإنما تم تأجيل جلسة البرلمان استعداداً لتوفير الأغلبية في الجلسة المقبلة بشأن القانون»، لافتاً إلى أنه «يفترض بالقانون أن يشجع على المشاركة السياسية لا أن يبعد الآخرين؛ خصوصاً أننا نعاني من ضعف المشاركة».
وكان مجلس النواب قد أخفق الخميس الماضي في عقد جلسته المخصصة لمناقشة موضوعات عدة؛ أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وقرر إرجاء عقدها إلى اليوم الاثنين.
من جهته؛ رجح النائب عن كتلة «صادقون» النيابية، علي تركي، اعتماد القوى السياسية نظام «سانت ليغو» ضمن قانون الانتخابات المحلية والنيابية المقبلة. وقال إن «القوى السياسية، وعن طريق ممثليها داخل البرلمان، ستصوت باعتماد (سانت ليغو) في الانتخابات المقبلة بغض النظر عن النسبة التي ستخضع للنقاشات والتفاهمات في مجلس النواب». وأضاف أن «التجربة السيئة خلال الانتخابات الماضية أثبتت فشلها؛ الأمر الذي دعا المحكمة الاتحادية إلى تغيير القانون الحالي واعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً من الإلكتروني بعد تسجيل تزوير واضح في النتائج».
وقال تركي إن «التوجه النيابي ماض نحو إقرار قانون موحد للانتخابات النيابية والمحلية المقبلة».
في هذا السياق، قال الأمين العام لـ«حركة وعي»، صلاح العرباوي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الائتلاف الحاكم يريد تحويل القانون إلى مقصلة للأحزاب والقوى الجديدة، ولا يريده نافذة لتحقيق توازن برلماني وسياسي بين الجديد والقديم وبين المدني والديني». وأضاف: «نحن نرفض هذه المساعي، ولن نسلم رقابنا لمقصلتهم». وأكد أنه في حال «تم تمرير القانون رغماً عن أغلبية الشعب والمرجعية والقوى السياسية، فسوف تكون لنا خيارات أخرى».
من جهته؛ أكد أستاذ الإعلام الدولي في «جامعة أهل البيت» في كربلاء، الدكتور غالب الدعمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك فواعل خارجية تضغط على عدم تمرير هذا القانون بصيغته الحالية، وحتى المرجعية الدينية بخطبتها السابقة و(التيار الصدري) كذلك، لكن بصراحة مجلس النواب يملك النسبة العددية لتمرير هذا القانون أو أي قانون آخر». وأضاف الدعمي أن «الاصطفافات بين الكتل السنية والكردية والنواب المستقلين يمكن أن تشكل قوة لمنع تمرير القانون، لكن في النهاية سيخضع هذا القانون للمساومات، وسيمر وفق رؤية (الإطار التنسيقي) سواء استجاب (الإطار) للضغوط الخارجية، أو الأمم المتحدة، أو (التيار الصدري)؛ لأن (الإطار التنسيقي) متعجل على إجراء انتخابات مبكرة لوجود جمهور كبير له في الشارع؛ بالتحديد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن في حال هبوط أسعار النفط وحصلت أزمة رواتب فيمكن أن تتغير المعادلة».
من جانبه؛ قال الخبير الاستراتيجي، أمير الدعمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العودة إلى (قانون سانت ليغو) يعدّ تحدياً لإرادة الشعب العراقي خصوصاً بعد (ثورة تشرين) والمرجعية من خلال رائيها الرافض للدائرة الواحدة والقائمة المغلقة». وأضاف الدعمي أن «دمج القانون مع انتخابات مجالس المحافظات يعدّ خرقاً دستورياً».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

معطيات جديدة حول إنزال البترون: قوة «الكوماندوز» الإسرائيلية أفلتت من الرادارات

لبناني يُشير إلى نقطة رسو المراكب الإسرائيلية على شاطئ البترون لاختطاف أمهز (أ.ب)
لبناني يُشير إلى نقطة رسو المراكب الإسرائيلية على شاطئ البترون لاختطاف أمهز (أ.ب)
TT

معطيات جديدة حول إنزال البترون: قوة «الكوماندوز» الإسرائيلية أفلتت من الرادارات

لبناني يُشير إلى نقطة رسو المراكب الإسرائيلية على شاطئ البترون لاختطاف أمهز (أ.ب)
لبناني يُشير إلى نقطة رسو المراكب الإسرائيلية على شاطئ البترون لاختطاف أمهز (أ.ب)

لم تنتهِ بعد التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية حول حادثة اختطاف المواطن عماد أمهز على أيدي وحدة «كوماندوز» إسرائيلية نفّذت إنزالاً بحرياً في مدينة البترون شمال لبنان فجر الجمعة، في الأول من شهر نوفمبر (تشرين الأول) الحالي، رغم أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي استمعت لإفادات عشرات الأشخاص، وحللّت محتوى كاميرات مراقبة في محيط المكان الذي نفّذت فيه العملية.

تصوّر كامل للإنزال

وفي أثناء انتظار أن تتكشّف خيوط هذه العملية، أفاد مصدر قضائي مطلع بأن التحقيق «بات يمتلك تصوراً حول كيفية حصول العملية»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الشخص المخطوف «كان قيد المراقبة من قِبَل الإسرائيليين منذ وقت طويل، والمعطيات تُفيد بأنهم كانوا على اطلاع لتحركاته ورحلاته البحرية إلى الخارج، وأنهم وجدوا في الشاليه الذي يقيم به في البترون مكاناً مناسباً لتنفيذ الهجوم بأقل خطر وأكثر سرعة».

جنود من الجيش اللبناني في موقع الإنزال البحري الإسرائيلي على شاطئ البترون (أ.ف.ب)

وأشار المصدر إلى أن «المعلومات المتوفرة حتى الآن تفيد بأن جنود القوة المهاجمة انطلقوا من مرفأ حيفا الأقرب إلى المياه اللبنانية، عبر سفينة حربية توقفت خارج المياه الإقليمية اللبنانية، ثم ترجلّوا منها، واستقلوا زوارق مطاطية صغيرة وسريعة، وانتقلوا بواسطتها إلى شاطئ البترون؛ إذ ترجّل الجنود هناك، وانتقلوا سيراً على الأقدام إلى الشاليه، واقتادوا أمهز بسهولة مطلقة، وعادوا به إلى البحر في وقت لا يتعدى الـ6 دقائق».

انتماء المخطوف لـ«حزب الله»

ووصفت إسرائيل، وفق ما سربّت الصحافة العبرية، خطف أمهز بأنه «صيد ثمين». وجزمت بأنه «عنصر بارز في تركيبة (حزب الله) التنظيمية، ويمتلك معلومات مهمّة عن عمليات تهريب أسلحة من سوريا إلى الحزب عبر البحر».

لكن المصدر القضائي -الذي رفض ذكر اسمه- أكد أن التحقيق «لم يحسمّ بعد ما إذا كان الشخص المخطوف ينتمي إلى (حزب الله) أو أي تنظيم آخر، والمعطيات تُشير إلى أنه قبطان بحري مدني، وكان يخضع لدورة في معهد البحار في مدينة البترون، واختار الإقامة في الشاليه الذي اختطف منه إلى حين انتهاء الدورة».

وقال: «إن المسافة التي تفصل بين مكان رسوّ الزوارق ومكان الشاليه لا تتعدّى الـ70 متراً، وأن الأجهزة تثبتت من أن الخطف حدث عبر إنزال بحري من خلال تتبّع مكان خطى القوة الخاطفة من الشاليه إلى المياه على الشاطئ».

عناصر أمنية لبنانية في موقع اختطاف أمهز من الشاليه البحري في البترون بشمال لبنان (أ.ب)

خطوط هاتفية ومضبوطات

وعثرت الأجهزة في الشاليه المذكور على عدد من الشرائح الخاصة بخطوط هواتف دولية كان يستخدمها أمهز، وأشار المصدر القضائي إلى أن «الخطوط التي نشرت صورها كان يستخدمها المخطوف لدى سفره وعند وصوله إلى كل دولة»، لافتاً إلى أن «القوّة الخاطفة لم تأخذ هذه الشرائح، رغم أنها كانت موضوعة على الطاولة وظاهرة بشكل لافت، لكنها استولت على أجهزة خاصة بأمهز، بينها كومبيوتر (لابتوب) خاص به، وهاتفه الجوال»، لافتاً إلى أن «الزوارق المطاطية التي استخدمت في العملية صغيرة الحجم، ومصنوعة من البلاستيك (كاوتشوك)، ولا يمكن أن تلتقطها أجهزة الرادار، فضلاً عن أنها تسير بمحاذاة المياه، وهي أدنى مستوى من المدى الذي تلتقطه أجهزة الرادار، سواء عند الجيش اللبناني أو قوات الـ(يونيفيل)».

وكان رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، قد بحث مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون قضية اختطاف أمهز، واطلع منه على التحقيقات الجارية في هذا الخصوص.

وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن قائد الجيش «أطلع رئيس الحكومة على الخريطة التي تبيّن المكان الذي نفّذ فيه الإنزال، وعلى آلية عمل رادارات الجيش والنقاط التي يخضعها الجيش للمراقبة في البحر وعمليات التشويش الذي تتعرض لها الرادارات أحياناً»، مؤكداً أن «الزوارق الصغيرة التي لا تحوي أجهزة بثّ لا يمكن التقاطها عبر الرادار، كما أن الموج يعطي أحياناً إشارات وهمية».