السلطات الأمنية تمنع تجمعاً لقوات «درع السودان»

قائدها يتوعد بلقاء جماهيري في الخرطوم

قوات «الدعم السريع» التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة (أ.ف.ب)
قوات «الدعم السريع» التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة (أ.ف.ب)
TT

السلطات الأمنية تمنع تجمعاً لقوات «درع السودان»

قوات «الدعم السريع» التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة (أ.ف.ب)
قوات «الدعم السريع» التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة (أ.ف.ب)

تحدى قائد فصيل مسلح يدعى «درع السودان»، قرارات الأمن السوداني بعدم دخوله إلى منطقة حطاب شمال الخرطوم بحري، فيما شهدت منطقة حطاب وجوداً أمنياً مكثفاً لقوات من الجيش والأمن على متن عشرات السيارات العسكرية، ما أثار حالة من الاحتقان والتوتر وسط الأهالي، كادت أن تؤدي إلى مناوشات بين أنصار «درع السودان» وقوات الأمن.
وقال قائد «درع السودان» أبو عاقلة كيلك، وهو ضابط سابق بالجيش، لدى مخاطبته أمس حشوداً جماهيرية في ضواحي المنطقة، «لم نأتِ هنا لاستعراض عسكري، وإنما لمخاطبة أهالي المنطقة»، معبراً عن استيائه من إجراءات السلطة بمنعه من إقامة لقاء سلمي، متوعداً بإقامة حشد جماهيري كبير داخل العاصمة الخرطوم في الأيام المقبلة.
وكانت لجنة أمن منطقة شرق النيل بولاية العاصمة أصدرت قراراً بمنع اللقاء الجماهيري لقائد «قوات الدرع»، مؤكدة أنها لن تسمح بقيام أي منشط يتعارض مع مبادئ تأمين ولاية الخرطوم ويؤدي إلى خلل أمني. ووجهت اللجنة الأمنية باتخاذ كل التدابير لتنفيذ قرارها، وفي حالة إصرار قوات الدرع على اللقاء الجماهيري يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار.
وقال كيلك وسط هتافات مؤيديه، إن «قوات الدرع» تكونت بسبب غياب الأمن في البلاد، مشيراً إلى أحداث التفلت والقتل والنهب التي تحدث في شوارع الخرطوم جهاراً نهاراً وفي بعض المناطق الريفية. وأكد أن «قوات الدرع» غير مدعومة من قوات «الدعم السريع» أو الاستخبارات العسكرية، كما يروج البعض، مضيفاً أن الحكومة تعلم أن «قوات الدرع» ليست جهوية ولا سياسية ولا تمارس النهب.
وجدد كيك المطالبة بإلغاء «اتفاقية جوبا للسلام» الموقعة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في عام 2020. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن الفصيل المسلح عن نفسه بعرض عسكري لقواته في منطقة جبال الغر التي تقع على حدود ولاية القضارف في شرق البلاد. ويدعي الفصيل المسلح تمثيل أقاليم وسط وشمال السودان، أسوة بالحركات المسلحة التي تدعي تمثيل إقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات «درع السودان»، أن قواته العسكرية قوامها أكثر من 75 ألف مقاتل مسجلين في كشوفات موثقة. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت فيديوهات وصوراً للعرض العسكري لتلك القوات يظهر فيه أشخاص بأزياء عسكرية، يحملون رتباً عليا، وهم على رتل من العربات العسكرية، وتحيط بهم أعداد كبيرة من الجنود ومواطنين يلوحون بالأسلحة النارية من نوع «كلاشنكوف».
وتعود جذور القائد أبو عاقلة كيلك إلى منطقة البطانة، وهي سهل في مساحات كبيرة على حدود عدد من الولايات، تشمل الخرطوم، والجزيرة، وكسلا، والقضارف. ويطالب كيلك بدمج «قوات الدرع» في القوات المسلحة على غرار «قوات الدعم السريع» والحركات المسلحة الأخرى. وتعرف هذه القوات نفسها على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» بأنها حركة مطلبية تكونت من أجل حقوق سكان وسط السودان ومناطق البطانة والشرق ونهر النيل والشمالية وكردفان، وتطالب بمعالجة كل الأسباب التي أدت إلى بروز القضايا المطلبية، عبر مراجعة السياسات الخاطئة، وإيجاد سياسات بديلة لحلها.
وتؤكد «قوات الدرع» أنها لا تنتمي لأي حزب أو جهة، وبررت التحول إلى فصيل عسكري لحماية المنطقة، في ظل انتشار الحركات والميليشيات المسلحة في البلاد. وكان «منبر البطانة الحر»، وهو تجمع أهلي، قد حذر في وقت سابق من عمليات تجنيد وعسكرة في وسط السودان على يد مجموعة تطلق على نفسها «قوات درع السودان». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ألقت السلطات السودانية القبض على المتحدث الأسبق للقوات المسلحة، العميد الصوارمي خالد سعد، بسبب تشكيله قوات عسكرية تحت اسم «قوات كيان الوطن» قوامها من المقاتلين السابقين بالقوات المسلحة.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».