شبهات بمسؤولية «جمهوريين منشقين» في هجوم على شرطي بآيرلندا الشمالية

رئيس الوزراء البريطاني ندد بـ«إطلاق النار المشين»

ضابط شرطة يقف في حراسة مجمع رياضي حيث تم إطلاق النار على كبير مفتشي الشرطة في أوماغ الخميس آيرلندا الشمالية (رويترز)

وقفت شرطة آيرلندا الشمالية، الخميس، ثلاثة رجال في إطار التحقيق حول محاولة قتل شرطي مساء الأربعاء، فيما تتركز الشبهات على مسؤولية «جمهوريين منشقين عنيفين»، ما يحيي ذكريات أليمة من ماضي المقاطعة البريطانية. وأعلن سايمون بيرن من شرطة آيرلندا الشمالية للصحافيين، أن الشرطي العضو منذ 26 عاماً في قوات حفظ النظام «يكافح من أجل حياته»، وخضع لعملية جراحية بعد إصابته بجروح بالغة، مشيراً إلى أن حالته «حرجة لكنها مستقرة». وفتح مهاجمان النار على جون كالدويل، الذي أصيب برصاصات عدة أثناء وجوده في مجمع رياضي في مدينة أوماغ بوسط المقاطعة، خلال تدريب لكرة القدم لأطفال بينهم ابنه.
ووقع الهجوم الذي أجمع السياسيون على إدانته، قبل شهر ونصف شهر من الذكرى الـ25 لاتفاق «الجمعة العظيمة» الذي وضع حداً للنزاع في آيرلندا الشمالية. وإن كان التحقيق لم يستبعد أي احتمال، فإن الشبهات تتركز، حسب الشرطة، على «جمهوريين منشقين عنيفين» معادين للانتماء إلى المملكة المتحدة، خصوصاً مجموعة «الجيش الجمهوري الآيرلندي الجديد» المنشقة عن «الجيش الجمهوري الآيرلندي».
وقال سايمون بيرن، «من المأسوي والمؤسف أن يحاول البعض حتى الآن إعادتنا إلى الماضي»، معلناً توقيف ثلاثة رجال أعمارهم 38 و45 و47 عاماً «على ارتباط بمحاولة قتل» الشرطي. ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الهجوم. وأكد قادة الأحزاب السياسية الخمسة في آيرلندا الشمالية معاً أنه «ليس هناك أي تسامح إطلاقاً حيال هجمات كهذه يشنها أعداء سلامنا». وأعربوا عن «غضب» سكان المدينة التي شهدت أعنف اعتداء في نزاع آيرلندا الشمالية. ففي 15 أغسطس (آب) 1998 بعد توقيع اتفاق السلام، أدى اعتداء بسيارة مفخخة تبنته مجموعة منشقة عن «الجيش الجمهوري الآيرلندي» إلى سقوط 29 قتيلاً و220 جريحاً. وفي أوماه، أثنت النائبة أورفليث بيغلي، من حزب «شين فين» (جمهوري) في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، على وحدة صف القادة السياسيين، واعتبرت أن رد فعلهم «يظهر بوضوح أن لا تأييد للعنف في المنطقة». من جهته، قال دانيال ماكروسان، المسؤول المحلي من الحزب الاجتماعي الديمقراطي العمالي، إن «لا مكان» لمرتكبي «أعمال رعب» كهذه، مؤكداً أنهم لن يجدوا «أي مكان يختبئون فيه». وأعلنت مجموعة «الجيش الجمهوري الآيرلندي الجديد» مسؤوليتها عن هجومين في السنتين الماضيتين. ففي أبريل (نيسان) 2021، زرعت قنبلة تحت سيارة شرطية أمام منزلها. كما أقرت المجموعة بمسؤوليتها عن مقتل الصحافية لايرا ماكي، في أبريل 2019، فيما كانت تغطي مواجهات في مدينة لندنديري. وقدمت المجموعة اعتذاراتها إلى أقرباء المرأة الشابة، موضحة أنها كانت بجانب قوات الأمن. وحركت هذه الأحداث ذكرى «الاضطرابات»، وهي التسمية التي تطلق على النزاع العنيف الذي استمر مدى ثلاثة عقود بين «الجمهوريين الكاثوليك المؤيدين لإعادة توحيد آيرلندا» وبين «الوحدويين البروتستانت المتمسكين ببقاء شمال الجزيرة داخل المملكة المتحدة». وأدى اتفاق «الجمعة العظيمة» الموقع عام 1998 إلى وضع حد للنزاع الذي أوقع 3500 قتيل وأحل سلاماً هشاً، فيما بقيت بعض المجموعات المسلحة ناشطة.
وندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بـ«إطلاق النار المشين»، مؤكداً في تغريدة أن «لا مكان في مجتمعنا للذين يسعون إلى إيذاء الموظفين الحكوميين الذين يحمون السكان». ودانت زعيمة حزب «شين فين» (أغلبية) ميشيل أونيل، الهجوم «المشين»، فيما ندد زعيم «الحزب الوحدوي» جيفري دونالدسون، بـ«الجبناء» الذين ارتكبوا هذا الهجوم، مضيفاً أن «هؤلاء الإرهابيين ليس لديهم ما يقدمونه ويجب محاكمتهم». ووقع الهجوم في مرحلة سياسية دقيقة للمقاطعة البريطانية، حيث حرك «بريكست» التوتر بين المجموعتين. والمؤسسات المحلية التي يفترض أن تكون مشتركة بين المجموعتين متعثرة منذ أكثر من عام، وتسعى لندن حالياً للاتفاق مع بروكسل على تعديل البروتوكول الجمركي الخاص بآيرلندا الشمالية لما «بعد بريكست». ويرى الوحدويون أن القيود الجمركية على البضائع الآتية من بريطانيا تشكل تهديداً لوضع المقاطعة داخل المملكة المتحدة، وبالتالي يقاطعون المؤسسات المحلية مطالبين بتغييرات عميقة في الاتفاق.