ارتفاع صادرات السلع السعودية 1.1% في ديسمبر 2022

بلغت صادرات السلع السعودية 108 مليارات ريال خلال ديسمبر الماضي (الشرق الأسط)
بلغت صادرات السلع السعودية 108 مليارات ريال خلال ديسمبر الماضي (الشرق الأسط)
TT

ارتفاع صادرات السلع السعودية 1.1% في ديسمبر 2022

بلغت صادرات السلع السعودية 108 مليارات ريال خلال ديسمبر الماضي (الشرق الأسط)
بلغت صادرات السلع السعودية 108 مليارات ريال خلال ديسمبر الماضي (الشرق الأسط)

ارتفعت صادرات السلع السعودية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي 1.1 في المائة، حيث بلغت 108 مليارات ريال، مقابل 107 مليارات ريال خلال شهر ديسمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره مليار ريال، بنسبة (1 في المائة).
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الثلاثاء)، نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر ديسمبر من عام 2022م، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة، بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال شهر ديسمبر 2022م، 86 مليار ريال، مقابل 77 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره 9 مليارات ريال، بنسبة 11.7 في المائة.
ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر ديسمبر 2022م، 23 مليار ريال، مقابل 30 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2021م، وذلك بانخفاض مقداره (7) مليارات ريال، بنسبة 23.3 في المائة، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال شهر ديسمبر 2022م (62) مليار ريال، مقابل (53) مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره (9) مليارات ريال، بنسبة 17.0 في المائة.



تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

قالت حكومة تايوان، يوم الأربعاء، إن استثناءها من القيود الأميركية الجديدة على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيُسهم في «تعزيز الثقة» بضوابط تايبيه واحترامها للقانون.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض قيود إضافية على صادرات الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها للحفاظ على تفوّقها في مجال الحوسبة المتقدمة على الصعيدَيْن الداخلي والدولي، وفق «رويترز».

وتحد هذه القواعد الجديدة من عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، في حين تحافظ على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، تسمح الإجراءات لأقرب حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تايوان، بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الاقتصاد التايوانية أن إدراج تايوان شريكاً «من الدرجة الأولى»، مما يسمح لها بالوصول الكامل إلى التكنولوجيا؛ «سيسهم في تعزيز الثقة بإدارة حكومتنا وضوابطها، وكذلك في احترام الشركات للقانون».

وأضافت الوزارة أنها تواصل دعوة المسؤولين الأميركيين وغيرهم من المتخصصين في الصناعة إلى تايوان، لمساعدة الشركات على «فهم القوانين والاتجاهات التنظيمية ذات الصلة» في ظل القيود الأميركية المستمرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي فُرضت منذ عام 2022.

وتُعد تايوان موطناً لشركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، التي تُعد مزوداً رئيسياً للرقائق لشركة «إنفيديا» التي تتمتع بشعبية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، تخشى الحكومة التايوانية التي تواجه ضغوطاً مستمرة من بكين، من أي تأثير في صادراتها إلى الصين. وقد أكدت تايوان، مراراً وتكراراً، التزامها بتطبيق القيود الأميركية.

وفي العام الماضي، علّقت شركة «تي إس إم سي» شحناتها إلى شركة صينية تُدعى «صوفجو»، بعد اكتشاف دمج إحدى شرائحها بصفة غير قانونية في معالج للذكاء الاصطناعي تابع لشركة «هواوي».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هواوي» الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والتكنولوجيا، قد تمت إضافتها إلى قائمة الولايات المتحدة للأنشطة التي تُهدد الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية في عام 2019.

وبناء على ذلك، يُحظر على المصدرين شحن البضائع والتكنولوجيا إلى هذه الشركات دون الحصول على ترخيص، وهو ما يُحتمل أن يُرفض.