الأسهم الصينية تهوي بأكثر من 8 % لتسجل أكبر خسارة لها في 8 سنوات

ألقت بظلالها على الأسواق العالمية وجددت المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد

انخفض مؤشر سي إس آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6ر8 في المائة
انخفض مؤشر سي إس آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6ر8 في المائة
TT

الأسهم الصينية تهوي بأكثر من 8 % لتسجل أكبر خسارة لها في 8 سنوات

انخفض مؤشر سي إس آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6ر8 في المائة
انخفض مؤشر سي إس آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6ر8 في المائة

هوت الأسهم الصينية أكثر من ثمانية في المائة، أمس (الاثنين)، وسط تجدد المخاوف بشأن آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ليعود شبح الانهيار الشامل للسوق الذي دفع الحكومة إلى تدخل غير مسبوق هذا الشهر.
وتكبدت المؤشرات الرئيسية أكبر خسارة ليوم واحد منذ عام 2007 منهية فترة من الهدوء النسبي في أسواق الأسهم الصينية منذ أطلقت بكين دفعة من إجراءات الدعم لكبح الانخفاض الذي بدأ منتصف يونيو (حزيران).
وانخفض مؤشر سي إس آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6ر8 في المائة إلى 73ر3818 نقطة، في حين فقد مؤشر شنغهاي المجمع 5ر8 في المائة ليسجل 56ر3725 نقطة. وفي حين جاءت التراجعات إثر بيانات ضعيفة، صدرت، أمس، عن أرباح الشركات الصناعية الصينية ومسح مخيب للآمال للقطاع الصناعي يوم الجمعة، فلا يوجد ما يفسر المدى الواسع لعمليات البيع. وبحسب «رويترز»، قال بعض المحللين إن المخاوف من أن الصين قد تحجم عن إجراء مزيد من التيسير النقدي، ساهم في إضعاف معنويات المستثمرين.
وقال يانغ هاي، المحلل في كايوان للأوراق المالية: «الانتعاش الأخير كان قويًا وسريعًا؛ ولذا هناك حاجة إلى تصحيح فني».
من جهتها، تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، أمس، مواصلة خسائرها لخامس جلسة على التوالي؛ إذ ألقت المخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد الصيني بظلال قاتمة على بعض النتائج الفصلية التي فاقت توقعات المحللين.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 1ر2 في المائة إلى 28ر1530 نقطة بعد أن هبط في وقت سابق إلى 42ر1529 نقطة أدنى مستوى له في أسبوعين. وكان المؤشر هبط أكثر من خمسة في المائة في أسبوع لكنه مرتفع 12 في المائة عن مستواه في بداية العام.
وفي أنحاء أوروبا انخفضت مؤشرات الأسهم في لندن وباريس وفرانكفورت أيضًا ما بين 9ر0 في المائة و1ر2 في المائة.
وهبطت سهم بنك «يو بي إس» واحدًا في المائة، رغم إعلان البنك أرباحًا فاقت التوقعات، كما انخفض سهم فاليو لمكونات السيارات أيضًا أربعة في المائة رغم رفع الشركة توقعاتها للأرباح.
من جهته، تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أقل مستوى في أسبوعين، أمس، بفعل المخاوف من تباطؤ النمو العالمي إثر انخفاضات في الأسواق الأميركية والصينية وأسعار السلع الأولية. وتأثرت الثقة سلبًا بسبب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يبدأ اليوم (الثلاثاء)، وقد يأخذ خطوة جديدة صوب رفع أسعار الفائدة الأميركية. ونزل نيكي واحدًا في المائة إلى 10ر20350 نقطة مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ 13 يوليو (تموز). وقال نوريهيرو فوجيتو، المحلل الاستثماري في ميتسوبيشي يو إف جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية: «كانت البداية من الصين». واستهل الاقتصاد العالمي النصف الثاني من السنة بصورة مهزوزة؛ إذ أظهر مسح أولي للقطاع الخاص انكماش قطاع المصانع الصيني في يوليو بأسرع وتيرة في 15 شهرًا. وحل الضعف بقطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو بشكل أكبر من المتوقع لكن النشاط الأميركي تسارع.
وأظهرت البيانات الرسمية اليوم تراجع أرباح الشركات الصناعية الصينية 3ر0 في المائة في يونيو عنها قبل عام، وذلك بعد ارتفاعها 6ر0 في المائة في مايو (أيار). وقال فوجيتو: «التباطؤ الصيني قد يقلص الطلب بالنسبة للمصدرين اليابانيين في المستقبل؛ ولذا علينا أن نتوخى الحذر». ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1ر1 في المائة إلى 90ر1637 نقطة، في حين انخفض مؤشر جيه بي إكس - نيكي 400 بنسبة واحد في المائة إلى 66ر14783 نقطة.



مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.