القاهرة وأنقرة... هل تُمهد الاستثمارات لتحريك العلاقات السياسية؟

رئيس الوزراء المصري التقى وفداً من رجال الأعمال الأتراك

جانب من اجتماع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع ممثلي شركات تركية (الحكومة المصرية)

جدد استقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وفداً من رجال الأعمال الأتراك التساؤلات بشأن إمكان مساهمة ملف الاستثمارات في تحريك العلاقات السياسية بين البلدين، خصوصاً أن اللقاء الذي ناقش تطوير التعاون الاقتصادي في مجالات عدة يعد الأول من نوعه منذ نحو 10 سنوات والذي يتخذ طابعاً رسمياً، وعقد (مساء الأربعاء) في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة على المستوى السياسي منذ عام 2013 على خلفية الإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان»، لكن مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال حفل افتتاح كأس العالم بقطر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعادت الزخم للتكهنات بشأن استئناف العلاقات بين الجانبين على المستوى السياسي.
وخلال اللقاء الذي استضافته مصر، شارك ممثلو 14 شركة تركية متخصصة في مجالات استثمارية مختلفة، «تعمل في مصر أو ترغب في بدء استثمارات جديدة بالمرحلة المقبلة»، وفقاً لبيان مجلس الوزراء المصري.
وأظهر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ترحيباً بالوفد التركي، وخاطبهم بالقول: «مرحبا بكم هنا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ تعد المرة الأولى التي يلتقي خلالها رئيس وزراء مصري بممثلي الشركات التركية منذ 10 سنوات، وهذا من دواعي سروري أن ألتقي بكم اليوم».
وأضاف مدبولي، بحسب بيان رسمي، أن «رسالة الاجتماع مهمة وواضحة لأنها خطوة للتأكيد على أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا». معرباً عن «تعازيه في ضحايا الزلزال المأساوي الذي وقع في تركيا، ومساندة القاهرة لأنقرة في هذه الظروف الصعبة».
وبدا لافتاً أن مدبولي تطرق إلى العلاقات «التاريخية» بين البلدين، وقال إنه «رغم أي اختلافات سياسية قد حدثت خلال فترات سابقة، فقد حرصنا في مصر على أن تظل العلاقة بين شعبينا، وأن يظل تعاوننا في المجالات الاقتصادية والتجارية وثيقاً».
وقال كرم سعيد الباحث في الشؤون التركية بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع إيجابي ويمكن أن يمهد لتحريك العلاقات السياسية». مستشهداً بأن «العلاقات الاقتصادية بين الجانبين لم تتأثر بالخلافات السياسية، إذ كان هناك ما يمكن اعتباره اتفاقاً ضمنياً بين الدولتين على تحييد ملف العلاقات الاقتصادية بعيدا عن الخلافات السياسية».
وبحسب سعيد فإنه «يتوقع أن يؤدي تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى قفزة كبيرة في العلاقات السياسية، وتجاوز القضايا الخلافية حول بعض الملفات، خاصةً أن أنقرة تثمن دعم مصر ومساندتها منذ وقوع كارثة الزلزال».
وأجرى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي عقب الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير (شباط) الجاري لتعزيته، والتأكيد على تقديم كل أشكال الإغاثة والمساعدة.
ويبلغ حجم الميزان التجاري بين القاهرة وأنقرة نحو 7 مليارات دولار، منها 2.5 مليار دولار (الدولار يعادل 30.6 جنيهاً مصرياً تقريباً) صادرات مصرية لتركيا، وفقاً للسفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري.
ويذهب محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق أيضاً إلى أن «تعزيز الاستثمارات التركية في مصر من شأنه أن يساهم في تحريك العلاقات السياسية، خاصةً أن الجو العام مبشر، حيث فرضت كارثة الزلزال متغيرات عدة»، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» بأن «بعض القضايا والملفات الخلافية ستظل عالقة وبحاجة إلى نقاشات».