البنك العربي الوطني يقفز بأرباحه إلى 3 مليارات ريال العام الماضي بنمو 41%

في تأكيد على فاعلية استراتيجيته للتحول وتعزيز الأداء

البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)
البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)
TT

البنك العربي الوطني يقفز بأرباحه إلى 3 مليارات ريال العام الماضي بنمو 41%

البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)
البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)

أعلن البنك العربي الوطني، عن تحقيقه أرباحا قياسية بعد الزكاة وضريبة الدخل لعام 2022 بلغت 3.070 مليون ريال سعودي مقارنة مع 2.177 مليون ريال سعودي لعام 2021 مسجلاً نمواً نسبته 41 في المائة.

وقال المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة anb إن البنك تمكن بفضل أدائه المالي القوي الذي رافق أعماله خلال عام 2022 من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله، ونجح في مواصلة إدارة عملياته التشغيلية بشكل فاعل ومتوازن، مع استمراره في توجهاته نحو تعزيز استثماره في التحول الرقمي لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة، ودعم خطواته في مجال الاستثمار برأس المال البشري لإثراء تجربة عملائه المصرفية والانتقال بها نحو مستويات متقدمة من التميز والكفاءة، وتفعيل قدراته التنافسية.
وأرجع الراشد النتائج الإيجابية التي سجلها البنك خلال عام 2022 إلى ارتفاع محفظة التمويل والإقراض بنسبة 13.5 في المائة عن العام السابق، كما سجلت الودائع ارتفاعاً نسبته 14.1 في المائة مع الحفاظ على نسبة مركز سيولة جيد، فضلاً عن نمو محفظة تمويل الشركات بنسبة 9.4 في المائة، ومحفظة التجزئة بواقع 23.8 في المائة مدفوعاً بشكل رئيس بالتمويل المصرفي الخاص والتمويل العقاري، فيما وصل حجم محفظة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة إلى 19.1 مليار ريال سعودي في نهاية 2022.
وأعرب الراشد عن اعتزازه بتحقيق البنك لهذه النتائج وما رافقها من تطور نوعي في جودة الخدمات، وتوسع ملحوظ في حجم أعمال البنك وتعزيز لمستوى الإنجازات الأمر الذي حظي بتقدير بيوت الخبرة العالمية والمحلية، وبما مكن البنك من حصاد حزمة واسعة من جوائز التقدير من بينها: جائزة أفضل جهة تمويلية تطوراً من قبل برنامج «سكني»، وجائزة التميز عن أفضل تطبيق مصرفي للهاتف الجوال في المملكة ضمن جوائز فينوفيكس، وجائزة «الابتكار» من قبل Out systems، وكذلك حصوله على جائزة «أفضل بنك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة» من مجلة «إنترناشيونال بيزنس» الأمر الذي يعكس فاعلية النهج الاستراتيجي الذي يتبناه anb منذ عام 2021.
وأوضح رئيس مجلس إدارة anb أن هذه النتائج ومؤشرات النمو الإيجابية لا تنفصل عن النشاط الفاعل الذي يتبناه البنك على صعيد تعزيز مشاركته الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المملكة لا سيما على صعيد تحفيز معدلات الإنتاج والتنافسية للمنشآت الوطنية، فضلاً عن الدور المتنامي الذي يضطلع به البنك في جانب مساهمته المجتمعية من خلال تبني منظومة واسعةً من البرامج والمبادرات ذات الأثر النوعي الإيجابي.
وأضاف الراشد أن البنك سجل ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة بواقع نسبته 20.6 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة صافي دخل فوائد البنك.
ورغم ارتفاع المصاريف التشغيلية خلال عام 2022 بنسبة 11.6 في المائة، نتيجة زيادة الرواتب والأجور ومصاريف التدريب استجابة لخطوات التغيير وتطوير بيئة العمل الداخلي للبنك، إلا أن إجمالي دخل العمليات نما بنسبة 19 في المائة، وارتفع العائد على السهم من 1.45 ريال سعودي في عام 2021 ليبلغ 2.05 ريال سعودي في عام 2022.
وقد أثمرت هذه المؤشرات عن ارتفاع حقوق مساهمي البنك بزيادة نسبتها 4.0 في المائة فيما ارتفع إجمالي حجم الموجودات بنسبة 10.5 في المائة
ووجه الراشد شكره وتقديره لإدارة البنك وموظفيه على مثابرتهم وتفانيهم من أجل ترجمة أهداف البنك وتحقيق تطلعاته الاستراتيجية، وإلى عملاء anb لثقتهم وولائهم، وكذلك إلى البنك المركزي السعودي على دعمه للقطاع المصرفي والمالي في المملكة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.